بررسی مانعیت تعریف

موضوع: بررسی مانعیت تعریف

مرحوم اقای خویی در صدد حل نقض هایی برامدند که به توجیه ایشان برای مانعیت تعریف وارد می شد. ایشان فرمودند مسائلی که در اصول برای استنباط حکم شرعی مطرح می شوند قواعدی هستند که به صورت مستقل و بدون نیاز به ضم مساله اصولی دیگر، در طریق استنباط قرار می گیرند.

نقض سومی که به راه حل مرحوم اقای خویی وارد می شود این است که لازمه این حل، خروج مساله اقتضاء الامر للنهی عن الضد، از علم اصول است. در مثال معروف امر به ازاله نجاست که با امر به نماز در زمان ازاله تضاد دارد، حرمت ضد مورد بحث نیست. زیرا این حرمت غیری است و مثل وجوب غیری قابل تنجز نیست چراکه مخالفت با ان عقابی غیر از عقاب مخالفت با تکلیف نفسی ندارد. ثمره بحث اقتضاء الامر للنهی عن الضد این است که علی تقدیر الاقتضاء که نهی به نماز در اول وقت تعلق می گیرد، اگر نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت باشد، حکم به فساد نماز می شود، اما اگر نهی مقتضی فساد نباشد حکم به فساد نمی شود. اثبات صحت یا بطلان نماز، علاوه بر مساله اقتضاء الامر للنهی عن الضد، احتیاج به ضم مساله اقتضاء النهی عن العبادة للفساد دارد. بنابراین مساله اقتضاء الامر للنهی عن الضد هم بدون ضم مساله دیگر، منجر به استنباط حکم شرعی نمی شود.

مرحوم اقای خویی جواب داده که همانطور که در جواب از نقض دوم گفته شد، برای اصولی بودن مساله، همین مقدار که در احد التقادیر، بتواند به صورت مستقل، حکم شرعی را اثبات کند کافی است. در مساله اقتضای امر للنهی عن الضد هم این خاصیت وجود دارد. زیرا ولو علی تقدیر اقتضاء، اثبات حکم شرعی احتیاج به ضم مساله اقتضاء نهی للفساد دارد، اما علی تقدیر عدم اقتضاء احتیاج به ضم مساله دیگر نیست بلکه حکم به صحت نماز در اول وقت می شود.

نسبت به این جواب در کلام مرحوم اقای تبریزی و مرحوم اقای صدر مناقشه شده است. یکی از این مناقشاتی که غیر قابل جواب می باشد این است که همانطور که در تقدیر قول به اقتضاء، استنباط حکم شرعی محتاج به ضمیمه است، در تقدیر عدم الاقتضاء هم نیازمند ضمیمه می باشد. زیرا ولو امر به اهم، مقتضی نهی از ضد ان نباشد، اما این مقدار را اقتضاء دارد که در کنار امر به اهم، ضد مهم نمی تواند امر مطلق داشته باشد زیرا سر از طلب ضدین در می اورد. حال که ضد عبادی، امر مطلق نداشت برای حکم به صحت ان نیاز داریم که یا قائل به ترتب شویم و بگوییم این مهم یعنی صلات در اول وقت ولو امر مطلق ندارد اما امر ترتبی دارد که مبتنی بر قول به ترتب و تصحیح ان است یا باید بگوییم که بین واجب موسع و واجب مضیق اصلا تزاحمی در کار نیست و این دو می توانند به نحو مطلق امر داشته باشند و لذا صلات که وجوب موسع دارد، می تواند امر به نحو مطلق داشته باشد یا مثل مرحوم اخوند بگوییم ولو صلات در اول وقت امر ندارد اما از راه وجود ملاک، حکم به صحت ان می شود. زیرا با توجه به اینکه حکم روی ذات صلات رفته است می توانیم از اطلاق متعلق تکلیف کشف کنیم که ملاک در تمام افراد حتی فرد اول وقت که امر ندارد موجود است. بنابراین ما حتی علی القول به عدم الاقتضاء، بازهم نیاز به ضمیمه این مسائل داریم. اینطور نیست که حتی علی تقدیر عدم الاقتضاء هم بتوانیم از مساله اقتضاء الامر للنهی عن الضد، بدون ضم مساله دیگری، حکم شرعی را استنباط کنیم.

بنابراین اگر در اصولی بودن مساله، به قید "مستقلا" که مرحوم اقای خویی اضافه کردند، ملتزم شویم، خروج بعضی از مسائل اصولی مثل مباحث الفاظ و اقتضاء الامر للنهی عن الضد لازم می اید.

علاوه بر اینکه با قید مذکور بعضی از مسائل علم اصول خارج می شوند، حتی اصل مانعیت از اغيار هم که مرحوم اقای خویی در صدد اثبات ان بودند نیز محقق نمی شود. زیرا همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده، در سایر علوم، بعضی از مسائل وجود دارد که در استنباط احکام شرعی دخالت دارند به نحو مستقل و بدون احتیاج به ضم مساله دیگر. یعنی کافی است که صغرای این مسائل به انها ضمیمه شود تا حکم شرعی استنباط گردد. مثل برخی از مسائل علم لغت که از انها وجوب، کراهت، حرمت، نجاست استفاده می شود. اگر فرض کنیم این الفاظ در کتاب مجید یا در خبر محفوف به قرینه قطعیه وارد شده باشند، مثل عنوان نجس در ایه "انما المشرکون نجس" در این موارد که این عناوین موضوع حکم تکلیفی یا وضعی قرار گرفته اند، معنای لفظ را که از مسائل علم لغت متوجه شویم، بدون ضم مساله دیگری حکم شرعی به دست می اید.

حل چهارم برای مانعیت تعریف، راه حل مرحوم عراقی است. ایشان فرموده اند که می توانیم بر همان تعریف "القواعد التی تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی ..." تحفظ کنیم، ولی باید بگوییم که مقصود از وقوع در طریق استنباط این است که ناظر به اثبات خود حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم به موضوع باشند. در این صورت است که مساله اصولی می شود. لذا مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و مفاهیم، ولو در انها اصل حکم اثبات نمی شود اما کیفیت تعلق حکم به موضوع از این مباحث به دست می اید. ولی بعضی از مباحث هستند که ناظر به اثبات حکم برای موضوع یا کیفیت تعلق حکم نیستند، مثل مساله مشتق که در ان بحث می شود عنوان مشتق فی حد ذاته دلالت بر چه امری دارد و کار به اینکه موضوع حکم شرعی واقع شده یا نه ندارند. لذا بحث مشتق یا صحیح و اعم و یا مسائل علم رجال از علم اصول خارج می شوند. زیرا نقطه مورد نظر در بحث، اثبات حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم به موضوع نیست.

در کلام مرحوم اقای تبریزی هم ضابطه ای شبیه بیان مرحوم عراقی مطرح شده که مسائلی که در اصول بحث می شود، اگر واسطه در اثبات خود حکم شرعی باشند اصولی می شوند اما اگر واسطه در اثبات نباشند بلکه موضوع حکم یا متعاق حکم را روشن می کنند مثل مباحث مشتق یا صحیح و اعم، خارج از مسائل علم اصول و داخل در مبادی تصوریه علم فقه می شوند. زیرا مباحث علم اصول از مبادی تصدیقیه علم فقه می باشند.

مناقشه ای که نسبت به این حل وجود دارد این است که شما مسائلی از علم اصول که ناظر به اثبات کیفیت تعلق حکم به موضوع هستند را داخل در علم اصول کردید زیرا از مساله ای که کیفیت تعلق حکم را بیان می کند، ثبوت حکم در دایره وسیع تر را به دست می اوریم. همین خاصیت در مسائلی که با انها ما موضوع حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی را تعیین می کنیم، وجود دارد. چراکه در سایه تعیین متعلق و موضوع حکم، سعه و ضیق دایره حکم معلوم می شود. وجهی ندارد بفرمایید که مسائلی که فقط اصل حکم را بیان می کند یا مسائلی که از همان اول ناظر به سعه خود حکم است، داخل در علم اصول می شود. مسائلی هم که در تعیین موضوع و متعلق نقش دارد، در نهایت در تعیین سعه و ضیق حکم نقش دارند. ما از مساله اصولی انتظاری بیش از این نداریم که سبب اثبات و تعیین حکم شرعی شود و این تعیین گاهی به اثبات نفس حکم است و گاهی به لحاظ اثبات موضوع حکم و گاهی به لحاظ تعیین متعلق حکم در جایی که صرف الوجود باشد.

حل پنجم در کلام مرحوم اقای صدر امده است. ایشان فرموده قواعد اصولیه قواعدی هستند که به عنوان عنصر مشترک در استدلالات فقهی از انها استفاده می شود و فقیه در تعیین جعل شرعی از ان استفاده می کند. بر اساس مطالب بحوث، قید عنصر مشترک در استدلال فقهی به خاطر بیرون کردن مسائل علم منطق است. زیرا انها عنصر دخیل در استنباط هستند اما اختصاصی به استدلال فقهی ندارند. قید تعیین جعل شرعی هم برای این است که برخی مسائل علم رجال هرچند در طریق استنباط قرار می گیرند اما نتیجه انها دلیل بر جعل شرعی حساب نمی شود بلکه با انها مصداق دلیل معین می شود.

به نظر می رسد که راه حل مرحوم اقای صدر قابل استفاده است اما نه به عنوان وجه مستقل بلکه بر همان ملاکی که در کلام مشهور بود و به صورت صحیح تر در کلام اخوند هم امد که مساله اصولیه باید در طریق استنباط قرار بگیرد، تحفظ می کنیم ولی دخالت در استنباط را مقید به این می کنیم که از مساله به عنوان دلیل بر جعل شرعی استفاده شود تا مسائل علم رجال خارج شوند. منتها باید این مسائل به گونه ای باشند که علاوه بر اینکه به عنوان دلیل بر حکم شرعی هستند، حالت دخالت در استنباط داشته باشند تا نقض به قواعد فقهیه نشود. وصف اضافه ای هم باید بیاوریم که ان هم "عنصر مشترک در ابواب فقه" است. این قید را که اضافه کنیم از جهت مانعیت للاغیار مشکل بر طرف می شود. زیرا هرچند می شود از بعضی از مسائل علم لغت بدون واسطه، استنباط حکم شرعی کرد مثل معنای کلمه حلال یا حرام، اما اینها اختصاص به باب خاصی دارند نه اینکه در عموم ابواب فقه به کار ایند.

به همین ترتیب معلوم می شود بعضی از مسائلی که در برخی از ابواب فقه در طریق استنباط واقع می شوند و خاصیت تطبیق هم ندارند مثل اینکه در کتاب الطهارت بحث شده که از امر به غسل در مثل حدیث "اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه" هم نجاست بول و هم تنجس لباس ملاقی با بول و هم حصول طهارت به وسیله غسل بالماء استفاده می شود. اینها مسائلی است که در طریق استنباط واقع می شوند نه اینکه تطبیق باشند اما چون مربوط به باب خاصی از ابواب خاص فقه می باشند جزء مسائل علم اصول قرار نمی گیرند. در علم اصول که مبادی تصدیقیه فقه است، مسائلی مطرح می شود که در فقه شیوع داشته و اختصاص به باب خاص نداشته باشد. برای مساله ای که فقط در باب طهارت(مثلا) به کار می اید که کتاب خاصی قرار نمی دهند تا از ان بحث شود. بنابراین می توان بر تعریف مشهور تحفظ کرد ولی با اضافه کردن قیودی که در کلام مرحوم اقای صدر امده است.