بررسی مانعیت تعریف

موضوع: بررسی مانعیت تعریف

بررسی مانعیت تعریف

اشکال کرده اند که مسائلی از علوم دیگر وجود دارد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرند و تعریف علم اصول شامل انها می شود. مثل مسائل علم صرف و نحو و منطق و همچنین مسائل علم رجال که در استنباط حکم شرعی به کار می ایند. حتی بعضی از قواعد فقهیه نظیر قاعده ما یضمن حکم شرعی کلی نتیجه می دهند. بنابراین تعریف مانع اغیار نیست.

در کلمات اعلام این اشکال دو دو جهت مستقل جواب داده شده است . جهت اول نقض به مسائل علم رجال و منطق و علوم ادبیه است و جهت دوم نقض به قواعد کلیه فقهیه کلیه مثل قاعده ما یضمن.

برای حل نقض به جهت اول، وجوه متعددی بیان شده است:

وجه اول که در کلام بعض از محققین مثل مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه و نیز مرحوم حائری در درر و همچنین مرحوم اقای حکیم در حقایق امده این است که این نقض در صورتی وارد است که کلمه ممهّده را بر داریم و علم اصول را به مسائلی تعریف کنیم که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. اما اگر تعریف مشهور را ملتزم شویم و علم اصول را به قواعد ممهّده للاستنباط تعریف کنیم، از این جهت مشکلی به وجود نمی ید. زیرا علوم ادبیه و مسائل علم منطق و نیز قواعد رجالی ممهَّد برای خصوص استنباط احکام شرعی نیستند بلکه برای جهات و اغراض دیگری تمهید شده اند. فقط مسائل اصولی است که برای استنباط احکام شرعی ممهَّد شده اند. لذا با حفظ کلمه ممهَّده در تعریف، اشکال از جهت اول جواب داده می شود.

فیه: اولا اگر از نظر صغروی این مطلب را در مسائل علم منطق و علوم عربیه قبول کنیم، ولی بعضی از مباحث مطرح شده در علم رجال به خاطر دخل در استنباط احکام شرعی مطرح شده اند نه جهت و غرض دیگری. مثلا در توثیقات عام اگر از توثیق اصحاب اجماع یا مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی بحث می شود برای این است که در استنباط احکام شرعی به انها احتیاج است. لذا اینطور نیست که از نظر صغروی تمهید مسائل برای استنباط، مختص به مسائل اصولی باشد.

ثانیا همانطور که قبلا گفته شد اخذ قید ممهَّده تولید اشکال می کند و با قیدی که مشکل ساز است، نمی شود برای حل اشکال دیگر استفاده کنیم. قبلا بیان شد که اندراج هر مساله در علمی خاص باید با توجه به خصوصیات موجود در ان مساله باشد. مثلا از حیث موضوع با موضوع خاصی مرتبط باشد یا محمولش با محمول خاصی هم‌خوانی داشته باشد یا واجد خصوصیتی است که عملا به غرض مترتب بر ان علم بر می گردد. این ملاک برای ورود یک مساله به علمی خاص است نه اینکه هر مساله را مدوّن علم به دلخواه خود و بدون ضابطه کجا قرار می دهد و علم خاصی را به وجود می اورد. علاوه بر این که قبلا گفته شد اخذ این قید موجب می شود تعریف شامل مسائلی نشود که قبلا در تدوین اولیه علم اصول تدوین داخل در مسائل علم نبوده اند اما در اینده به عنوان مسائل مهمه ای که در طریق استنباط واقع می شوند مورد توجه قرار گرفته اند.

وجه دوم بیان مرحوم نایینی است . ایشان فرموده اند علم اصول را به همان تعریف خودش باقی می گذاریم یعنی به مسائلی تعریف می کنیم که در طریق استنباط قرار می گیرند، با این وجود اشکال هم وارد نمی شود. زیرا مقصود از قواعدی که به وسیله انها استنباط حکم شرعی می شود قواعدی هستند که کبرای قیاس استنباط قرار می گیرند. در واقع علم اصول، علم به کبریاتی است که ا گر در کنار انها صغریات قرار بگیرند حکم فرعی کلی را نتیجه می دهد. با این قید مباحث علوم ادبی و رجال خارج از تعریف می شوند. زیرا مسائل علم رجال و علوم ادبیه هرچند دخیل در استنباط هستند اما کبرای قیاس قرار نمی گیرند. مثلا اگر احراز کردیم زراره ثقه است، به مجرد احراز وثاقت او که استنباط حکم شرعی نمی شود. مگر اینکه کبرای حجیت خبر ثقه به ان اضافه شود؛ بگوییم روات این خبر ثقه هستند و خبر ثقه هم حجت است و در نهایت از این خبر زراره ای که دال بر حرمت عصیر عنبی عند الغلیان است، به دست می اوریم که عصیر عنبی مغلی حرام است. به خلاف مسائل علم اصول که همگی کبرای قیاس استنباط واقع می شوند.

فیه : لازمه تقیید مسائل علم اصول به اینکه در کبرای قیاس قرار بگیرند این است که تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج شود. نتیجه بحث از ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت، تعیین مصادیق ظهور است. ما اگر این نتایج را بگیریم و صغرای انها را هم ضمیمه کنیم، به تنهایی به حکم شرعی نمی رسیم. مگر اینکه کبرای حجیت ظهور را به انها اضافه کنیم. بنابراین استنباط حکم شرعی با مسائل مطرح شده در مباحث الفاط علاوه بر اثبات صغری، احتیاج به کبرای حجیت ظهور هم دارد خودش نمی تواند کبرا واقع شود.

وجه سوم فرمایش مرحوم اقای خویی است که مساله اصولی را تعریف کرده اند به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد اما با این بیان که مقصود، قواعدی است که مستقلا ولو فی مورد واحد، بتوان حکم شرعی را از ان استنباط کرد و احتیاج به مساله اصولی دیگر نداشته باشد یعنی نیاز به مساله ی دیگری که در طریق استنباط دخالت دارد نداشته باشد ولو فی مورد واحد. با این قید، مسائل سایر علوم مثل علم نحو، صرف، منطق و رجال خارج می شوند. زیرا ولو به این مسائل برای استنباط احکام شرعیه نیاز است اما در هیچ موردی، ما با خود این مسائل بدون ضمیمه کردن مسائل دیگری در علم اصول، نمی توانیم حکم شرعی را استنباط کنیم. مثلا در مسائل مربوط به توثیق و تضعیف افراد در علم رجال، هرچند وثاقت راوی و عدم وثاقت او دخیل در استنباط است اما اینطور نیست که بدون احتیاج به ضم مساله دیگری بتوانیم حکم شرعی را استنباط کنیم. لا اقل باید حکم حجیت خبر ثقه به ان اضافه شود. اگر دخالت به نحو مطلق باشد یعنی ولو به این نحو که لازم به ضمیمه مساله دیگر باشد، اشکال وارد است. اما اگر ما قید بزنیم به این که دخیل در استنباط باشد مستقلا ولو فی مورد واحد، با این تقیید اشکال مرتفع خواهد شد.

نقض هایی به بیان مرحوم اقای خویی وارد می شود که ایشان در محاضرات و سایر تقریرات و همچنین در بعضی مباحث دیگر، نقض ها را مطرح کرده و جواب داده اند.

اولین نقض مباحث الفاظ است. زیرا همانطور که در اشکال به مرحوم نایینی گفته شد، استنباط حکم شرعی با مباحث الفاظ، احتیاج به ضم کبرای حجیت ظهور دارد. اگر این کبرا ضمیمه نشود از خود این مسائل مطروحه در بحث اوامر مثل ظهور امر در وجوب، به تنهایی حکم شرعی به دست نمی اید.

مرحوم اقای خویی از این نقض جواب می دهند که ما قبول داریم استنباط از مباحث الفاظ احتیاج به ضم کبرای حجیت ظهور دارد اما مساله حجیت ظهور مساله اصولیه نیست؛ دخیل در استنباط هست اما نه به عنوان یک مساله مورد بحث. زیرا حجیت ظهور از امور مسلمه ای است که اختلافی در ان وجود ندارد. مساله ای که از بديهیات است و جای بحث ندارد از مباحث علم اصول خارج است. بله در بعضی از صغریات حجیت ظهور اختلاف وجود دارد مثل حجیت ظاهر کتاب یا حجیت ظواهر مع الظن بالخلاف یا حجیت ظواهر لغیر من قصد افهامه. اما اصل حجیت ظهور به نحو مطلق کبرایش محل اشکال و خلاف نیست. لذا نمی شود با مباحث الالفاظ نقض به این بیان سوم کرد. زیرا این مباحث دخیل در استنباط هستند ولی نیازی به ضمیمه کردن مساله نظریه دیگری ندارند.

نسبت به این جواب، مرحوم اقای تبریزی به دو وجه مناقشه کرده اند؛ اولا اینکه شما مفروغ عنه گرفتید که حجیت اصل ظهور از مسلمات است اینطور نیست بلکه محل اختلاف است. زیرا مثلا ابن قبه که ادعا کرده تعبد به غیر علم ممکن نیست و استحاله دارد، حجیت ظهور هم از مصادیق تعبد به غیر علم است. ثانیا اگر قبول هم کردید کبرای حجیت ظهور مسلم است، اما مجرد مسلم بودن و مفروغ عنه بودن باعث نمی شود از مسائل علم اصول خارج شود. زیرا شأن مساله اصولی این است که بتواند در طریق استنباط داخل شود. عملا هم اینطور است که بعضی از مسائل وجود دارد که در عین اینکه مورد خلاف نیست در اصول مطرح شده اند. مثلا عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص با وجودی که محل اختلاف نیست اما چون شانیت وقوع در طریق استنباط دارد در اصول مطرح شده است. مجرد عدم اختلاف سبب خروج مساله از اصولی بودن نمی شود.

بنابراین نقض اول یعنی نقض به مباحث الفاظ به مرحوم اقای خویی وارد است.

دومین نقض به مرحوم اقای خویی این است که اگر شما قائل شدید اصولی بودن مساله متوقف است بر اینکه بالاستقلال و بدون ضم مسأله اخری بتواند در طریق استنباط واقع شود ولو در یک مورد، نقض به بحث اجتماع امر و نهی می شود. معنای امتناع اجتماع امر و نهی این است که این مجمع که صلات در دار غصبی باشد، نمی شود هم متعلق امر باشد و هم نهی. حال که امر و نهی با هم وجود ندارد، اینکه ایا جانب امر مقدم است یا نهی یا هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد، مبتنی بر این است که قواعد باب تعارض رعایت شود. با ترتیب قواعد باب تعارض و ضمیمه انها است که حکم شرعی استنتاج می شود. یا باید بگوییم بر اساس قواعد باب تعارض هر جا نهی و امر باشد، نهی مقدم است یا در موارد خاصه ای که یکی به عنوان اولی می باشد و دیگر ثانوی، دلیل دال بر حکم به عنوان ثانوی مقدم است ، یا اگر امر و نهی با هم تعارض و تساقط کنند نوبت به دلیل دیگر می رسد و چنانچه عام فوقانی در کار نبود نوبت به اصل عملی می رسد. اینها دخیل در استنباط هستند و الا مجرد امتناع اجتماع امر و نهی بدون ضمیمه کردن قواعد باب تعارض به معنای اعم، ما را به حکم شرعی نمی رساند. پس مساله اجتماع امر و نهی هم با ملاک گفته شده داخل در اصول نمی شود.

مرحوم اقای خویی در جواب فرموده اند ما نمی گوییم که در هر مساله علی التقدیرین نباید احتیاج به ضمیمه وجود داشته باشد بلکه ولو در یک تقدیر نیازی به ضمیمه نداشته باشد کافی است. در مساله اجتماع امر و نهی هم ولو علی الامتناع نیاز به ضممیه دارد ولی بناء علی الجواز نیازی ندارد.