بررسی جامعیت تعریف علم اصول

موضوع: بررسی جامعیت تعریف علم اصول

مرحوم اخوند جهت سومی از نقص در تعریف دیدند که به خاطر ان تعریف مشهور را به "صناتة یعرف بها..." تغییر دادند. نقص این بود که چون در تعریف، علم به صورت مضاف استعمال شده به معنای ادراک و تصدیق نیست بلکه به معنای مجموعه قضایای مرتبط با هم است. لذا اگر عنوان علم در تعریف بیاید باید به معنای خود مسائل با خصوصیات خاص باشد نه ادراک و تصدیق ان مسائل.

این نقص در تعریف مشهور وجود دارد اما ایا تغییری هم که مرحوم اخوند که در تعریف علم اصول اعمال کرده، برای رفع این نقص بوده است یا خیر؟

در جلسه قبل عنوان شد که از فرمایشات مرحوم ایروانی استفاده می شود که این تغییر عبارت برای رفع این نقص است و لذا ایشان در ذیل این عبارت اخوند "صناعه یعرف بها" فرموده است که علم اصول، علم به معنای ادراک نیست بلکه به معنای صناعت و فن و قواعد خاصه تدوین شده است و علم به این قواعد خود علم اصول نیست بلکه علم به علم اصول است. از عبارات مرحوم اقای حکیم در حقایق نیز همین مطلب استفاده می شود.

اما بعضی از کسانی که به کفایه حاشیه زده یا ناظر به کلمات اخوند در کفایه هستند فرموده اند: مرحوم اخوند با این تغییر عبارت می خواهد بیان کند که علم اصول علمی نیست که به مجرد معرفت قواعدش غرض از ان حاصل شود بلکه برای ترتب غرض، احتیاج به ممارست با این قواعد و تحصیل ملکه دارد مثل علم ریاضی و هندسه و از نظر اصطلاح صناعت را در چنین مواردی به کار می برند. نسبت به علومی که برای ترتب غرض نیاز به ملکه ندارند، صناعت را به کار نمی برند. چون علم اصول از این قبیل است که به مجرد کنار هم قرار گرفتن معلومات ان، مفید غرض نیست، مرحوم اخوند علم را برداشت و صناعت را جای ان گذاشت. بر این اساس همان نقصی که نسبت به تعریف مشهور وجود داشت را به مرحوم اخوند اشکال کرده اند و فرموده اند که مرحوم اخوند هم علم اصول را علم به قواعد گرفته و حال انکه علم اصول نفس القواعد است نه علم به ان. این اشکال نشان می دهد که تغییر تعریف از سوی مرحوم اخوند را برای رفع جهت سوم نقص ندیده اند.

اما به نظر می رسد که فرمایش مرحوم ایروانی تمام باشد و تعریف مرحوم اخوند به "صناعة یعرف بها القواعد" هر دو جهت را تامین می کند؛ هم می فهماند علم اصول علم غیر صناعی نیست بلکه علمی است که نیاز به حصول ملکه دارد و هم اینکه علم اصول، علم و ادراک نیست بلکه یک صناعت است و مقصود از ان همان مجموعه قواعد متعدد است نه علم به قواعد خاص.

نقص سوم تاثیری در سعه و ضیق شمول تعریف ندارد. اما دو نقص اول و دوم نقص های اساسی ای هستند که تاثیر در سعه و ضیق شمول تعریف دارد. علاوه بر دو نقصی که مرحوم اخوند مطرح کرد و به جامعیت تعریف مشهور ناظر بود، اشکال دیگری هم به تعریف مشهور شده و ان عدم مانعیت تعریف است. زیرا اگر علم اصول را به شکل مشهور تعریف کنیم، شامل بعضی از مسائل سایر علوم هم می شود؛ مثل قواعد علم رجال یا علوم عربیه یا قواعد فقهیه که برای استنباط احکام کلیه از انها استفاده می شود.

بررسی جامعیت تعریف

مرحوم اخوند در نقص اول در جهت جامعیت تعریف اشکال کرد که وجود کلمه ممهَّده در تعریف باعث می شود که مسائلی که به غرض دیگری غیر از استنباط مورد بحث قرار گرفته اما در طریق استنباط هم قرار می گیرند و همچنین مسائلی که پیش از این اصلا مطرح نبوده است و لم یمهّد للاستنیاط و متاخرین ملتفت شده اند که می شود در طریق استنباط قرار بگیرند، همه این مسائل باید از علم اصول خارج باشند. مرحوم اخوند قید ممهده را حذف کرد تا علم اصول این مسائل را شامل شود.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم اخوند تمام است و اگر کلمه ممهّده در کنار قواعد قرار بگیرد باعث اختصاص مسائل اصولی به مسائلی می شود که پیش از ان به غرض استنباط از ان بحث شده باشد وحال انکه وجهی ندارد مساله اصولی را این گونه تعریف کنیم. مساله اصولی هر مساله ای است که یمکن ان یکون فی طریق الاستنباط.

در بعضی از کلمات من جمله کلمات مرحوم ایراونی و نیز اقای حکیم در حقایق امده است که قید ممهّده باید باشد. زیرا اگر این قید حذف شود، مسائل سایر علوم هم مندرج در علم اصول می شود و تعریف مانعیت خود را از دست می دهد. این بیان هم تمام نیست. زیرا حتی اگربپذيريم که اگر اين قيد حذف شود حیثیت مانعیت للاغیار را از دست می دهد اما برای اینکه مانعیت را حفظ کنید نباید قیدی بیاورید که خودش ایجاد محذور دیگری کند بلکه باید به نحو دیگری در تعریف تصرف شود.

از اشکال دوم مرحوم اخوند جواب هایی داده اند که عمده دو جواب است. یکی از مرحوم نایینی می باشد که حاصلش این است که علم اصول تعریف شده به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شوند. اگر مقصود از حکم شرعی، خصوص حکم واقعی باشد اشکال وارد است و اصول عملیه خارج می شود اما اگر مقصود ما یعم الحکم الظاهری باشد که ظاهر از اطلاق حکم شرعی نیز همین است، در این صورت شامل مباحث اصول عملیه هم می شود. زیرا اصول عملیه هم قواعدی می باشند که ممهّد برای استنباط حکم شرعی ظاهری هستند. بله اصول عملیه عقلیه و نیز حجیت ظن مطلق علی الحکومه همچنان خارج است.

این جواب هم مورد مناقشه قرار گرفته است. حاصل مناقشه این است که ولو مفاد اصول عملیه نقلیه حکم شرعی ظاهری است اما اینطور نیست که استنتاج حکم ظاهری از طریق این اصول عملیه شرعیه از باب استنباط باشد بلکه از باب تطبیق است. خصوصیت قیاس استنباط این است که نتیجه قیاس عین حکم شرعی نباشد بلکه چیز دیگری است که از طریق ان منتقل به حکم شرعی می شویم. در موارد جریان استصحاب یا قاعده حل ، بعد از تطبیق حکم بر موردش، نفس حکم شرعی ظاهری نتیجه گرفته می شود نه اینکه ان را استنباط کنیم.

جواب دومی که از اشکال مرحوم اخوند داده شده و اصلش در کلمات مرحوم اصفهانی است و مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی نیز مطرح کرده اند این است که می شود تعریف را به طوری تصحیح کرد که شامل همه مباحث علم اصول شود. اشکال مرحوم اخوند این بود چون مباحث حجیت ظن انسدادی طبق مبنای حکومت و نیز اصول عملیه در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرند و از علم اصول خارج می شوند باید تعریف را تغییر داد تا شامل این مسائل هم بشود. جواب این است که اثبات حکم شرعی خصوص احراز وجدانی حکم شرعی و اثبات حقیقی حکم شرعی نیست بلکه مقصود از اثبات حکم شرعی، اقامه حجت بر ان است. به عبارت دیگر استنباط حکم شرعی اعم است از اینکه نفس حکم شرعی اثبات شود و خود حکم شرعی محرز به علم وجدانی شود یا اینکه حال حکم شرعی من التنجیز و التعذیر روشن شود. وقتی استنباط به این معنای اعم شد، با همان تعریف مشهور هم اصول علمیه چه عقلی و چه نقلی داخل در علم اصول می شوند. زیرا این خاصیت را دارند که موجب تنجیز و تعذیر نسبت به حکم شرعی واقعی می شوند و در نتیجه عنوان وقوع در طریق استنباط بر انها صادق می شود. بنابراین نیاز به ضمیمه "او التی ینتهی الیها فی مقام العمل" نیست و همان قسمت اول که تقع فی طریق الاستنباط کفایت می کند. مرحوم اصفهانی ادامه داده اند: و الا اگر بگویید مقصود از اثبات، اثبات حقیقی نفس حکم شرعی است، جل مباحث علم اصول از تعریف خارج می شوند. زیرا از طریق انها احراز وجدانی حکم شرعی نمی شود. انچه از راه حجیت خبر ثقه به دست می اید، چه طبق مبنای جعل طریقیت و علمیت و چه مبنای معذریت و منجزیت، علم وجدانی به حکم شرعی به دست نمی اید. نهایت چیزی که به دست می اید تنجیز و تعذیر حکم شرعی است نه اثبات حکم شرعی وجدانا. مباحث الفاظ هم از تعریف خارج می شوند. زیرا هر چند در مباحث الفاظ، بحث از حجیت نیست بلکه بحث می شود که ظهور در وجوب یا در عموم دارند یا خیر، اما تاثیر انها در استنباط و وقوع انها در طریق استنباط نیاز به حجیت ظواهر دارد و الا ظهور امر در وجوب به تنهایی که موجب حصول حکم شرعی نمی شوند بلکه باید ابتدا ظواهر حجت شوند و از حجیت ظهور هم چیزی جز منجزیت و معذریت به دست نمی اید. بنابراین اگر در استنباط به دنبال اثبات وجدانی حکم شرعی باشیم جل مباحث خارج می شوند. بله بعضی از مباحث مثل مباحث ملازمات باقی می مانند چون با انها می شود علم وجدانی به حکم واقعی پیدا کرد. زیرا اگر در جایی مثلا وجوب را وجدانا احراز کردیم همان سبب اثبات وجدانی ملازم ان خواهد شد.

بنابرین این مشکل راه حلی ندارد مگر اینکه مقصود از استنباط اعم باشد و اگر اعم شد همانطور که مبحث حجیت خبر ثقه داخل می شود، اصول عملیه را نیز داخل می کند.

مرحوم اصفهانی فرموده اند البته باز هم مشکل در بعضی از اصول عملیه همچنان وجود دارد. مثل بعضی از اصول عملیه که مفاد انها بنفسه حکم شرعی است مثل اصاله الحل وبرائت شرعيه . زیرا چنین قواعدی در طریق استنباط قرار نمی گیرند. ولی در انها قائل به استطرادی بودن می شويم .

اما همین قسمت را هم مرحوم اقای خوئی و اقای تبریزی توجیه کرده اند به اينکه : چون حکم ظاهری به دست امده از قاعده حل، نسبت به حکم واقعی حالت طریقیت دارد، حال حکم واقعی که حرمت باشد، با قاعده حل مشخص می شود. چون تعذیر نسبت به حکم واقعی را ثابت می کند. در حدیث رفع هم حال حکم واقعی وجوب يا حرمت من حيث التعذیر معلوم می شود.

بنابراین اشکال دوم مرحوم اخوند وارد نمی باشد و نیازی به اضافه کردن قید دوم یعنی "او التی ینتهی الیها فی مقام العمل" نيست .