قول چهارم در موضوع علم اصول

موضوع: قول چهارم در موضوع علم اصول

قول چهارم راجع به موضوع علم اصول، قول مرحوم اقای بروجردی است که موضوع علم اصول را حجت فی الفقه بیان کردند. با توجه به توضیحات گذشته، مرحوم اقای بروجردی فرمودند موضوع هر علمی جامع بین محمولات مسائل است و در علم اصول هم موضوع جامع بین محمولات یعنی حجت فی الفقه می باشد. زیرا ما نسبت به اصل وجود حجت بر احکام شرعیه در فقه علم داریم و تردید در تعینات حجت است. علم اصول قرار داده شد که از تعینات حجت بحث کنیم . لذا در اصول بحث می شود که خبر واحد یا شهرت و یا ... حجت هستند یا خیر.

در توضیح بیشتر نسبت به این مدعا که موضوع علم اصول حجت در فقه است، در تقریرات مرحوم اقای بروجردی امده که پس از علم به وجود احکام متعدد در شریعت، علم اجمالی به وجود حججی بر این احکام پیدا می شود که خداوند با انها بر ما احتجاج می کند و ما هم می توانیم به انها استناد کنیم. انچه در علم اصول مطلوب است، تعینات و تشخصات این حجج مثل خبر واحد و شهرت و ظواهر و امثال انها است. لذا هرچند در مرحله تدوین علم اصول، مساله خبر واحد اینگونه مطرح می شود که خبر الواحد حجة ام لا و حجیت به عنوان محمول قرار گرفته اما به حسب حقیقت موضوع همان حجت است. چراکه در قضایا موضوع معلوم است و محمول نیاز به اثبات دارد و ما در این مباحث به دنبال این هستیم که ببینیم ایا موارد مطرح شده از مصادیق حجت هستند یا خیر. این عنوان جامع یعنی حجت در فقه بر همه محمولات علم اصول منطبق می شود. در باب تعارض یا در بحث حجیت قطع یا اشتغال در اصول عملیه یا حجیت استصحاب، محمول حجت است و مبحوث عنه در این مسائل تعین حجت برای موضوعات خاص می باشد.

ایشان بعد از بیان "الحجه فی الفقه" به عنوان موضوع علم اصول، در نهایت بحث فرموده اند: و بالجملة فكل مسألة تكون حيثية البحث فيها حجية أمر من الأمور، التي تصلح للحجية، أو تتوهم حجيتها فهي مسألة أصولية[1] .

ملاحظه ای که نسبت به این قول وجود دارد این است که هرچند این عنوان الحجه فی الفقه، کثیری از محمولات مسائل علم اصول را در بر می گیرد و با مبحوث عنه در کثیری از مسائل علم اصول همخوانی دارد، اما بسیاری از مسائل وجود دارد که این عنوان بر انها انطباق ندارد.

طبعا به عنوان اشکال به قول چهارم می شود گفت که لازمه اختصاص موضوع علم اصول به الحجه فی الفقه، خروج کثیری از مسائل از علم اصول است. در مباحث الفاظ در بحث اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید و نیز مفاهیم، مورد بحث حجیت نسبت به این امور خاصه نیست بلکه در این موارد از ظهور و دلالتشان بر معنای خاص بحث می شود نه اینکه ظهور و دلالت مفروغ عنه باشد و از حجیت انها بحث شود. اینکه در تقریرات مرحوم اقای بروجردی امده که در بحث مفاهیم هم از حجیت بحث می کنیم نه اصل ثبوت مفهوم"حيث إن لذكر القيد الزائد مثل الشرط و الوصف و أمثالهما ظهورا ما في الدخالة بلا إشكال، و إنما يقع البحث عن حجيتها" تمام نیست. زیرا مورد بحث در مفاهیم این است که ایا مثلا جمله شرطیه، به یکی از انحاء دلالت(وضعی _انصرافی_اطلاقی) ظهور و دلالت بر مفهوم دارد یا خیر، نه اینکه دلالتش مسلم باشد. اگر هم مقصود ایشان از "ظهور ما" که می فرمایند مسلم است اشعار باشد که مورد بحث نیست بلکه مورد بحث این است که دلالت دارد یا خیر. در ملازمات هم مورد بحث تلازم بین امرین است و محمول در انها حجیت نیست بلکه از اصل ثبوت ملازمه بحث می کنیم. در اصول عملیه هم ولو در بعضی از اصول می توان محمول را حجیت قرار داد اما در همه اصول عملیه قابل تطبیق نیست. مثلا در بحث اشتغال در مواردی که تکلیف معلوم باشد ولی مکلّف به مشکوک است، می توان بحث کرد که علم اجمالی حجیت دارد و باعث تنجز تکلیف می شود یا خیر، ولی در بحث برائت مورد بحث این است که ایا دلیل عقلی یا نقلی بر برائت در موارد شک، وجود دارد یا خیر. مورد بحث، حجیت و منجزیت احتمال تکلیف نیست بلکه انچه در بحث برائت عنوان می شود اثبات ترخیص و بیان بر عدم لزوم احتیاط است، چه مدرک قاعده قبح عقلاب بلابیان باشد که در ان اثبات عدم عقاب می شود نه مجرد نفی حجیت و منجزیت احتمال و چه مدرک برائت نقلی باشد. در تخییر هم در دوران بین محذورین، ایشان می فرماید که بحث به حجیت بر می گردد زیرا در دوران بین محذورین، بحث در این است که ایا اخذ به احد الطرفین در احتجاج عبد علی المولی کافی است یا خیر . این توجیه تمام نیست ولی می شود اینطور توجیه کرد که مورد بحث در دوران بین محذورین این است که ایا مجرد احتمال حرمت در یک طرف، اخذ به ان طرف را لازم می کند یا مکلف مخیر است. در استصحاب هم می شود به یک نحو بحث را به حجیت بر گرداند با این توضیح که ایا یقین سابق، حجت بر بقاء حساب می شود یا خیر.

بنابراین ولو این فرمایش در مقابل اقوال قبلی که موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار می داد مسائل بیشتری در خود جای داده است اما با این وجود همانطور که توضیح داده شد در بعضی از مسائل اصلی علم اصول مورد نقض وجود دارد که نمی توانیم مورد بحث را در ان حجیت بدانیم.

قول پنجم قول مرحوم اقای صدر است که موضوع ان را ادله مشترک در استدلال فقهی دانسته است. در بحوث هم توضیح داده شده که در مباحث علم اصول از دلیلیت بعضی امور و جواز استناد فقیه به انها بحث می شود البته نه دلیل در باب خاصی بلکه باید اشتراک در ابواب مختلف داشته باشد و به تعبیر ایشان عنصر مشترک در استنباط باشد.

برای بررسی این قول، باید دید منظور از ادله مشترکه چیست. سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مقصود همان مسائل و قضایای علم اصول است؛ مسائل و مباحثی که در بحث حجیت خبر واحد یا در باب استصحاب و بقیه موارد از انها بحث می شود و اثبات و نفی به ان تعلق می گیرد .

احتمال دوم: مقصود چیزی باشد که در علم اصول از دلیلیت و حجیت ان بحث می شود؛ به تعبیر ایشان بحث می شود که دلیل بر جعل شرعی قرار می گیرد یا خیر. این احتمال به قول مرحوم اقای بروجردی بر می گردد.

احتمال سوم: موضوع چیزی است که دلیل بر جعل شرعی حساب شود و امکان استناد به ان در استنباط احکام شرعی وجود داشته باشد؛ چه مبحوث عنه، دلیلیت ان دلیل باشد و چه مبحوث عنه وجود ان دلیل باشد.

بنابر احتمال اول که مقصود از ادله مشترکه همان قضایای مسائل علم اصول باشد که با بعضی از تعبیرات موجود در بحوث مناسبت دارد زیرا در کلمات ایشان از ادله به قواعد اصولیه تعبیر شده است، مناقشه این است که خود مسائل که موضوع علم قرار نمی گیرد بلکه موضوع به حسب مسلک قوم باید منطبق بر موضوعات مسائل شود و به حسب سایر مبانی نیز باید منطبق بر محمولات یا اغراض گردد، اما خود مسائل که نمی تواند موضوع علم اصول شود. هر مساله ای را با محمول و موضوع و نسبت که در نظر بگیریم با هم تغایر ذاتی دارند. با این تغایر ذاتی نمی شود برای انها جامع ذاتی فرض کرد. بله می توان از درون مسائل متباینه یک جهت جامعی پیدا کرد که باعث شده باشد این مسائل متشتته در یک جا جمع شوند اما ان جهت جامعه لزوما منطبق بر موضوع نمی شود بلکه می تواند بر محمول یا غرض نیز منطبق گردد. ولی هرچه باشد بر مسائل علم که مرکب از موضوع و محمول و غرض هستند نمی شود.

احتمال دوم این بود که مراد چیزی باشد که از دلیلیت و حجیت ان بحث گردد. این احتمال ولو به لحاظ بعضی از مسائل تطبیق می شود اما همان مطالبی که در مناقشه و نقض به قول چهارم گفته شده در مناقشه و نقض به این احتمال از قول پنچم نیز وجود دارد.

احتمال سوم که موضوع را کل ما یمکن ان یکون دلیلا علی الجعل الشرعی می گرفت چه مبحوث عنه دلیلیت باشد و چه ثبوت دلیل، مانعی ندارد و قابل التزام است اما به قول ششم در مساله که مختار مرحوم اصفهانی است بر می گردد. ایشان فرمودند که علم اصول موضوع معینی ندارد که بتوانیم ان را بر موضوعات مسائل منطبق کنیم و فقط می توانیم به لحاظ دخل در غرض، عنوان عرضی انتزاع کنیم و ان را عنوان جامع قرار دهیم. غرض در علم اصول این است که از امور مطرح شده در ان، به عنوان حجت بر حکم شرعی در فقه استفاده شود. ما می توانیم از این غرض استفاده کرده و جهت جامعه درست کنیم. مثل علم طب که در ان به موضوعات مسائل که نگاه کنیم جامع ذاتی وجود ندارد زیرا بخشی از موضوعات اعضای بدن است و بخشی از انها داروها است که جامع ذاتی ندارند، اما غرضی جامع دیده می شود که به لحاظ ان موضوع جامع درست می کنیم. محقق اصفهانی با نقل این عبارت از محقق طوسی در شرح اشارات «و الأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات‌ لعلم‌ واحد بشرط أن تكون متناسبة، و وجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتي كالخط و السطح و الجسم إذا جعلت موضوعات للهندسة، فانها تتشارك في الجنس أعني الكم المتّصل القارّ الذات، و اما في عرضي كبدن الإنسان و أجزائه و أحواله و الأغذية و الأدوية و ما يشاكلها إذا جعلت جميعاً موضوعات علم الطب، فانها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم» در تطبيق وتکميل ان فرموده است: و بنظيره يمكن أن يقال: ان جميع موضوعات المسائل مشتركة في انها منسوبة إلى الغاية المطلوبة من تلك المسائل، و هي إقامة الحجة على حكم العمل. همه مسائل علم اصول مشترک در این جهت مشترک هستند که غایت و مطلوب مشترک دارند و ان اقامه حجت بر حکم عمل می باشد[2] .

بیان مرحوم اقای صدر در موضوع علم اصول بر اساس احتمال سوم به همین فرمایش مرحوم اصفهانی بر می گردد. با توجه به انچه در مطلب اول گفتیم که در هر علمی موضوع به معنای محور واحد لازم است که جامع بین قضایای متشتته باشد و ممکن است این محور واحد منطبق بر موضوعات شود، به نظر می رسد که در بیان موضوع علم اصول، قول ششم متعین باشد که موضوع علم اصول را به لحاظ غرض مترتب بر علم حساب کنیم به این بیان که بر عده ای از مسائل خاصیت قدرت بر استنباط مترتب می شود و همین غرض است که انها را کنار هم جمع کرده است. البته قول ششم اصلاحی نیاز دارد تا اشکال به ان وارد نشود. زیرا اگر مطلق مفید بودن برای اقامه حجت کافی در نشان دادن موضوع علم اصول باشد، مسائل مربوط به علم رجال هم داخل در علم اصول می شود. همچنین بعضی از قواعد فقهیه که از طریق انها حجت بر حکم کلی شرعی به دست می اید مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که تطبیق بر عقد اجاره می شود تا اثبات شود همانطور که عقد اجاره صحیح دارای ضمان است فاسد ان هم ضمان دارد یا در هبه حکم کلی به دست می اید که همانطور که صحیحش ضمان ندارد فاسدش نیز ضمان ندارد. راه خروج از اشکال این است که عبارت را عوض کنیم و همانطور که در بحث بعدی که تعریف علم اصول و بیان مساله اصولیه می اید، حیثیت استنباط و اقامه حجت به معنای استنباط را نیز داخل در تعریف کنیم. این خصوصیت اگر در ناحیه موضوع قید شود و بگوییم که موضوع علم اصول چیزی است که در استنباط حکم شرعی و اقامه حجت به این معنا مفید باشد یعنی در قیاس استنباط واقع شود، اشکال عدم مانعیت نسبت به اغیار هم حل می شود.