موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول

مرحوم اخوند با توجه به کلام صاحب فصول و مرحوم شیخ فرمودند که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست نه بما هی ادله و نه ذات ادله . زیرا یکی از ادله اربعه سنت است که مراد از ان یا نفس قول و فعل و تقریر معصوم است و يا اعم از انها و حاکی از انها است . اگر مراد خصوص محکی باشد کما اینکه متفاهم از کلمه سنت عند الاطلاق همین معناست، معلوم است که نمی توانیم موضوع علم اصول را خصوص ادله اربعه بدانیم. زیرا لازمه اش این است که بسیاری از مباحث مهمه علم اصول مثل حجیت خبر واحد و تعادل و تراجیح از علم اصول خارج شود. توجیه مرحوم شیخ مبنی بر ارجاع مساله به ثبوت السنه بالخبر الواحد یا ثبوت السنه بأی من المتعارضین نیز غیر مفید است. زیرا بحث از سنت، بحث از مفاد کان تامه است و حال انکه بحث از عوارض موضوع بحث از مفاد کان ناقصه است و مفاد کان تامه در قسمت مبادی قرار می گیرد نه مسائل.

اگر هم اشکال شود که مراد ثبوت واقعی سنت نیست تا بحث از مفاد کان تامه شود بلکه ثبوت تعبدی مورد بحث است، جواب این است که ما اگرچه ثبوت را در این بحث تعبدی می دانیم اما ثبوت تعبدی نیز از عوارض سنت و از احوال سنت نیست بلکه از عوارض خبر است. زیرا ثبوت تعبدی یعنی وجوب العمل وفق الخبر؛ به عبارت دیگر ثبوت تعبدی سنت به واسطه خبر به این معناست که ایا همانطور که عمل بر طبق سنت محکیه لازم است بر طبق خبر حاکی هم لازم است یا خیر و لزوم عمل بر طبق خبر هم که از عوارض سنت محکیه نیست.

اما گر مقصود از سنت اعم از حاکی و محکی باشد، مرحوم اخوند فرموده است که در این تقدیر مشکل در بحث حجیت خبر واحد و نیز تعادل و تراجیح حل می شود و این مباحث داخل در مسائل علم اصول می شوند. زیرا در این تقدیر بحث از عوارض سنت حاکی که خبر واحد باشد قرار می گيرد ؛ و در بحث تعادل و تراجیح هم بحث می شود عمل باید طبق کدام یک از خبرین متعارضین باشد. اما اشکال دیگری وجود دارد که توجیه مرحوم شیخ ان را نمی تواند حل کند. اشکال این است که اگر موضوع علم اصول منحصر در ادله اربعه باشد چه بما هی ادله و چه ذات ادله، لازم می اید که تعدادی از مسائل مطرح شده در علم اصول، از علم اصول خارج شوند؛ مثل مباحث الفاظ و برخی از مباحث غیر الفاظ. در مباحث الفاظ مورد بحث این است که امر ظهور در وجوب دارد يا نه ؟ یا کل و الفاظی نظیر ان، دلالت بر عموم دارند يا نه ؟ یا جمله شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ همانطور که مشخص است در این مباحث انچه موضوع بحث است الفاظ وارد در خصوص کتاب و سنت نیست، بلکه در این مباحث آنچه ثابت می شود معنای این الفاظ است چه در کتاب و سنت وارد شده باشند و چه در غیر کتاب و سنت. مرحوم صاحب فصول که در صدد دفع این اشکال بوده فرموده است: با توجه به اینکه مهم برای اصولی معرفت احوال کلمات وارد در کتاب و سنت است موضوع بحث خاص می شود نه مطلق چون غرض ضیق دارد . مرحوم اخوند هم با توجه به فرمایش صاحب فصول فرموده است که ولو مهم برای اصولی الفاظی است که برای استنباط احکام شرعیه مفید باشد یعنی الفاظ وارد در کتاب و سنت اما اختصاص غرض موجب اختصاص بحث به کتاب و سنت نمی شود و مبحوث عنه در این مباحث همان دایره اعم است. بنابراین اگر موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه باشد لازم می اید که این مباحث از علم اصول خارج شوند. علاوه بر مباحث الفاظ، در ملازمات هم که بحث می شود ایا وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه ملازمه دارد یا خیر، بحث از عوارض کتاب و سنت نیست و اساسا پای لفظ در کار نیست که عوارض کتاب و سنت باشد. مباحث اجتماع امر و نهی و نظایر انها نیز مباحثی نیست که ارتباط با الفاظ وارد در کتاب و سنت داشته باشد.

بر این است که مرحوم اخوند می فرماید ما نمی توانیم موضوع علم اصول را ادله اربعه بدانیم نه بما هی نه بما هی ادله.

موید این مساله که موضوع علم اصول اختصاص به ادله اربعه ندارد، این است که علم اصول را تعریف کرده اند "العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الاحکام الشرعیه". این تعریف نشان می دهد که بحث در علم اصول در خصوص احوال ادله اربعه نیست و الا اگر موضوع خصوص ادله اربعه بود در تعریف باید عنوانی اخذ می شد که این اختصاص نشان داده شود.

مرحوم اخوند به این خاطر تعبیر به مویّد کرده است که این تعریف را مثل سایر موارد تعریف حقیقی نمی داند تا بیان ماهیت کند بلکه صرفا ان را تعریف شرح الاسمی و تعریف لفظی به شمار می اورد و در تعریف لفظی مقصود این است که فی الجمله خصوصیات معرَّف بیان شود نه اینکه تمام ذاتیات تبیین گردد. برای همین گاهی در تعریف لفظی با وجودی که عنوان عام است اما چون فی الجمله بعضی از خصوصیات معرَّف را بیان می کند ان را می اورند مثل اينکه در تعريف سعدانة می گويند نبت .

مرحوم اخوند به خاطر همین دو اشکال موضوع علم اصول را موضوعی اعم دانستند که بر موضوعات مسائل منطبق می شود.

بررسی کلام مرحوم اخوند

در قسمت اول که نفی اختصاص موضوع علم اصول به ادله اربعه باشد اصل فرمایش مرحوم اخوند تمام است و به صورت فی الجمله قول اول و دوم را نفی می کند. اما در بعضی از قسمت ها به مطالب مرحوم اخوند اشکال می شود که در ضمن ملاحظاتی بیان می گردد:

ملاحظه اول:

مرحوم اخوند در توضیح اشکال اول که لزوم خروج مساله حجیت خبر واحد و مساله تعادل و تراجیح باشد فرمودند بنابراینکه مقصود از سنت، محکی خبر باشد، بحث از ثبوت واقعی سنت توسط خبر، بحث از مفاد کان تامه است. مناقشه ای که نسبت به این قسمت در کلام محقق اصفهانی ذکر شده این است که هرچند قبول داریم که بحث از حجیت خبر واحد را نمی توان به بحث از ثبوت واقعی سنت با خبر واحد برگشت داد چراکه معلوم است خبر واحد از اسباب حصول سنت نیست، ولی اشکال مرحوم اخوند هم وارد نیست. زیرا اگر مقصود از ثبوت واقعی این باشد که ایا این موضوع در خارج واقعیت دارد یا خیر، بحث از مفاد کان تامه است اما اگر چنین بحث شود که ایا این موضوع به وسیله این امر ثابت می شود یا خیر، در واقع بحث در این است که ایا امر الف علت برای ثبوت امر ب هست و یا امر ب معلول امر الف هست یا خیر و بحث از معلولیت بحث از عوارض است. در این بحث، وجود و ثبوت موضوع مفروغ عنه گرفته می شود و بحث از حالات ان می شود و همین مقدار باعث می شود که بحث از مفاد کان ناقصه باشد. بنابراین اگرچه ما ثبوت واقعی را قبول نداریم اما بحث در ان، بحث از مفاد کان ناقصه است. زیرا در هر بحثی که موضوع مفروغ عنه گرفته شود بحث در ان بحث از عوارض می شود.

ملاحظه دوم:

این ملاحظه هم که در کلام محقق اصفهانی و نیر مرحوم اقای تبریزی امده این است که مرحوم اخوند فرمود که اگر مقصود ثبوت تعبدی باشد، بحث از عوارض است اما بحث از عوارض خبر نه سنت. اشکال این است که اگر ثبوت تعبدی باشد ولو ثبوت تعبدی به معنای وجوب العمل بر طبق خبر است اما این وجوب العمل بر طبق خبر، متضمن یک تنزیل است و ان این است که خبر نازل منزله سنت واقعیه شده است. این تنزیل نیز دو طرف دارد؛ یکی منزّل که خبر است و دیگری منزّل علیه که سنت می باشد. اگر مفاد بحث حجیت خبر واحد، تنزیل باشد، می توانیم هم به منزّل نسبت دهیم و هم به منزّل علیه. به یک اعتبار می توان به منزّل نسبت داد و به یک اعتبار به منزّل علیه. بنابراین از یک منظر، بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض سنت است.