مطلب چهارم:تعیین موضوع علم اصول و اقوال در آن

موضوع: مطلب چهارم:تعیین موضوع علم اصول و اقوال در آن

در قول چهارم مرحوم اخوند فرمود که تمایز علوم به تمایز اغراض است. یک اشکال در کلام مرحوم اقای خویی و تبریزی مطرح شد که حاصلش تفصیل بین علومی بود که غرض خارجی داشتند و علومی که غرضی جز معرفت قضایای ان نداشت که در این علوم باید مایز دیگری غیر از غرض وجود داشته باشد.

اشکال دیگری که در کلام مرحوم اخوند هم امده و ایشان جواب داده اند این است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد و ملاک وحدت علم وحدت غرض و ملاک تعدد انها تعدد غرض، لازمه اش این است که چنانچه دو غرض پیدا کردیم که در ترتب بر قضایا و مسائل متعدده با هم تلازم داشتند، باید در این موارد دو علم تشکیل شود که در همه مسائل با هم تداخل دارند و حال انکه عقلاءا نمی شود دو علم جداگانه تشکیل شود با وجودی که تمام مسائل عین هم هستند. این نشان می دهد که مایز علوم، غرض نیست.

مرحوم اخوند در جواب فرموده است که فرض وجود دو غرض که در تک تک مسائل ملازم با هم باشند فرض بعید است بلکه عادتا محال می باشد یعنی ولو عقلا ممکن است اما عادتا واقع نمی شود.

جواب دوم این است که اگر هم این فرض نادر را قبول کردیم که دو غرض با هم تلازم داشته باشند می گوییم به نظر عقلاء صحیح نیست که دو علم تاسیس شود و مطالب و قضایای مشترکه را در دو کتاب تدوین کنند البته با دو نام و عنوان بلکه در این گونه موارد عقلاء یک علم تشکیل می دهند ولی از مباحث در ان علم گاهی هر دو غرض را دنبال می کنند و گاهی یک غرض را[1] . بر خلاف جایی که دو غرض فقط در ترتب بر بعضی مسائل با هم اشتراک دارند؛ در این گونه موارد عقلاء دو علم تاسیس می کنند. در نتیجه این محذور مانع نمی شود که ملاک تمایز را تمایز اغراض بدانیم.

نتیجه بحث این شد که بنابر این مبنا که در هر علم موضوع واحد در مقابل محمول وجود داشته باشد طبع مساله اقتضاء می کند تمایز به موضوعات باشد مگر اینکه ان موضوع به خاطر عدم تعین و تشخص نتواند ملاک قرار بگیرد. در این موارد ولو به مقتضای برهان، موضوع وحدانی وجود دارد اما چون معین نیست نمی تواند ملاک تمایز قرار بگیرد.

اما بنابر مسلک صحیح در موضوعات علوم مبنی بر وجود موضوع واحد به معنای محور واحد که گاهی منطبق بر موضوعات مسائل علم می شود و گاهی بر محمولات و گاهی بر اغراض، در این صورت تمایز علوم بر اساس همان محور واحد است و محور واحد موجب تمایز می شود. با توجه به فلسفه تدوین علوم مختلف که نظم دادن به معلومات متشتته برای استفاده از ان علم بود، لذا طبیعی است که وقتی مدوّن می بیند که قضایای متشتته در ناحیه موضوع با هم اشتراک دارند، در این صورت حافظ وحدت و ملاک تمایز، همان موضوع واحد در مقابل محمول شود مثل علم نحو و صرف. چنانچه ببیند که مسائل مختلف در ناحیه محمول با هم اشتراک دارند که در علم فقه این چنین است چون همه مسائل در محمول که حکم شرعی باشد اشتراک دارند، طبیعی است که تمایز در این علم هم به همین محور واحد یعنی جامع بین محمولات باشد. در بعضی موارد هم مدون می بیند در ناحیه غرض جهت اشتراک وجود دارد، غرض حافظ وحدت بین مسائل است و انها را از مسائل سایر علوم جدا می کند؛ مثل علم اصول که در غرض یعنی اقتدار بر استنباط حکم شرعی و اقامه حجت مشترک می باشند.

البته اگرچه این قاعده اصلی در جداسازی مسائل علوم است اما اينطور نيست که تمام الملاک باشد بلکه ممکن است جهت دیگری هم به ان اضافه شود. ممکن است در کنار محور واحد نکته دیگری هم در جداسازی علوم اثر داشته باشد و ان کثرت و قلت خود مسائل است؛ در مسائلی که جامع مشترک دارند اگر تعداد انها زیاد باشد به گونه ای که افراد به صورت طبیعی نمی توانند اگاهی از همه انها پیدا کنند علوم متعددی از درون این قضایا تدوین می شود. کما اینکه در علم طب این چنین است. مجموعه مسائلی که در علم طب مورد بحث قرار می گیرد چون در ازمنه فعلی به حدی از کثرت رسیده است که یادگیری انها برای شخص واحد صعوبت دارد یا عادتا غیر ممکن است، تبدیل به علوم متعدده شده است. عکس این مساله هم هست که اگر قضایایی که حول محور واحد مثل موضوع واحد يا غرض واحد جمع شده اند عدد انها کم باشد برای این چند مساله محدود، مبرر عقلایی وجود ندارد تا علم ممتازی در مقابل بقیه علوم تدوین شود بلکه چند تا از این مجموعه مسائل را در کنار هم قرار می دهند و همه انها را یکی حساب می کنند.

مطلب چهارم؛ تعیین موضوع علم اصول

در این بحث اقوال مختلفی وجود دارد که سه قول از انها در کلام مرحوم اخوند مطرح شده ولی علاوه بر این سه قول اقوال دیگری هم وجود دارد.

قول اول: موضوع علم اصول ادله اربعه به وصف دلیلیت است که مختار میرزای قمی و منسوب به مشهور است.

قول دوم: ذات ادله اربعه موضوع است نه به وصف دلیلیت انها. این قول مختار صاحب فصول می باشد.

قول سوم: مرحوم اخوند فرموده است که موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات المسائل المتشتته، هرچند ما نمی توانیم عنوان معین و مشخصی برای ان تعیین کنیم.

قول چهارم: مرحوم اقای بروجردی موضوع را حجت در فقه دانسته اند.

قول پنجم: عناصر مشترک در استدلال فقهی که اقای صدر گفته اند.

قول ششم: علم اصول موضوع معینی ندارد بلکه دارای موضوعات مختلفه ای است که به لحاظ غرض از علم اصول در کنار هم جمع شده اند؛ غرض تمکن از اقامه حجت در فقه است و موضوع علم اصول هم ان چیزی است که به ما این تمکن را می دهد والا عنوانی نداریم که بر موضوعات مسائل منطبق شود.

مشهور که موضوع علم اصول را ادله اربعه می داند ظاهرش اقتضاء می کند ادله بما هی ادله موضوع باشد. به این نظر اشکالی شده که بر اساس ان صاحب فصول قول دوم را اختیار کرده است. اشکال این است که اگر ادله بما هی ادله موضوع باشد، بعضی از مباحث علم اصول مثل بحث حجیت خبر واحد یا بحث تعادل و تراجیح که در ان بحث از حجیت و عدم حجیت احد المتعارضین می شود، باید از مسائل اصلیه علم اصول خارج شوند و استطرادا مطرح شوند و حال انکه از مباحث مهم علم اصول می باشند.

لذا صاحب فصول قائل شده اند موضوع ذات ادله اربعه است و در بحث حجیت خبر واحد یا تعادل و تراجیح نیز اگر بحث از حجیت و دلیلیت می شود بحث از عوارض موضوع است. اگر موضوع علم اصول ادله بما هی ادله باشد بحث از دلیلیت، بحث از ذات موضوع است اما اگر موضوع ذات دلیل باشد، بحث از عوارض موضوع می شود.

مرحوم شیخ فرموده اند که می توانیم با تحفط بر موضوع مشهور، بحث از حجیت خبر ثقه و حجیت احد المتعارضین را داخل در مسائل علم اصول کنیم و نیازی نیست در این تکلف صاحب فصول قرار بگیریم که بحث از دلیلیت دلیل بحث از عوارض دلیل است، زیرا بحث از حجیت خبر ثقه به این جهت بر می گردد که "ایا سنت یعنی قول معصوم علیه السلام تثبت بالخبر الواحد او لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ". بحث از چگونگی ثبوت سنت بحث از عوارض موضوع است نه بحث از ذات موضوع.

سعی مرحوم اخوند در کفایه بر این است که نمی شود موضوع علم اصول ادله اربعه قرار بگیرد نه بما هی هی و نه ذات ادله. فرموده اند زیرا مقصود از سنت یا خود قول و تقریر و فعل معصوم علیه السلام است کما اینکه مصطلح در سنت نیز همین است یا مراد از ان اعم از خود فعل و قول و تقریر معصوم علیه السلام و حاکی از ان است.

بنابر وجه اول که با معنای اصطلاحی سنت مطابقت دارد معلوم است که نمی توانیم موضوع علم اصول را خصوص این ادله قرار دهیم. چراکه لازمه اش این است که کثیری از مباحث علم اصول که بخش عمده ای از مباحث تعادل و تراجیح و خبر ثقه می شود از علم اصول خارج شود. زیرا این مباحث نه از احوال سنت است و نه از احوال سایر ادله است.

توجیه مرحوم شیخ هم که مرجع بحث در حجیت خبر واحد الی ثبوت السنه بالخبر الواحد باشد نیز مفید نیست. زیرا در این موارد، بحث از ثبوت سنت بحث از مفاد کان تامه است یعنی بحث از وجود موضوع است و بحث از وجود موضوع و مفاد کان تامه جزء مبادی علوم حساب می شود نه جزء مباحث اصلیه ان. در مسائل هر علم باید بحث از عوارض شود که بحث از کان ناقصه می باشد.

لا یقال که این اشکال در صورتی وارد است که مقصود از ثبوت، ثبوت واقعی باشد اما در بحث خبر واحد و تعادل و تراجیح، بحث از ثبوت تعبدی سنت می کنیم وگرنه معنا ندارد که خبر ثقه سبب ثبوت سنت شود واقعا. ثبوت تعبدی هم از عوارض و بحث از مفاد کان ناقصه حساب می شود نه تامه.

مرحوم اخوند جواب می دهند که بحث از ثبوت تعبدی بحث از مفاد کان ناقصه هست اما وقتی بحث کردید که سنت با خبر ثبوت تعبدی پیدا می کند یا خیر، در حقیقت بحث از عوارض خبر حساب می شود نه بحث از عوارض محکی خبر که قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام باشد.