/قول چهارم:تمایز سنخ قضایا /موانع میزانیت موضوع برای تمایز علوم

موضوع: موانع میزانیت موضوع برای تمایز علوم/قول چهارم:تمایز سنخ قضایا /

در مجموع موانعی مطرح شد که جلوی میزانیت موضوع برای تمایز علوم را می گیرد. مانع اول مانعی بود که از کلام مرحوم اخوند استفاده شد مبنی بر اینکه اینگونه نیست که موضوع در هر علمی عنوان مشخص داشته باشد تا بتوان ان عنوان و موضوع وحدانی را ملاک قرار داد. ان مقدار که لازم و ضروری است اصل وجود موضوع وحدانی است اما مشخص بودن ان لازم نیست .

ملاحظه ای که نسبت به این مانع وجود دارد این است که اگر لازم باشد طبق مطلب اول ملاک تمایز را تمایز به موضوع قرار بدهیم، نهایتا این مانع باعث می شود که ما تفصیل بدهیم بین جایی که موضوع مشخص وجود دارد و بین جایی که موضوع عنوان مشخص ندارد و در صورت اول بايد ملاک را موضوع بدانیم و در صورت دوم ملاک را اغراض.

مانع دوم که در عبارت مرحوم اخوند در کفایه به صراحت امده این است که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات یا محمولات باشد لازمه اش این است که هر باب بلکه هر مساله ای از مسائل علوم، علم مستقل باشد و این قابل التزام نیست.

در کلام اعلام من جمله مرحوم اقای حکیم در حقایق مناقشه شده است که در صورتی این اشکال وارد است که قرار باشد موضوعات و محمولات بعناوین خاصه انها ملاک قرار بگیرند که در این صورت چون در هر باب و هر مساله ای موضوعات و محمولات خاصی وجود دارد این محذور به وجود می اید اما اگر گفتیم انچه میزان تمایز علوم است، ان موضوع وحدانی است که ینطبق علی موضوعات المسائل، در این صورت دیگر ان عناوین جزئی موضوعات یا محمولات نمی توانند ملاک قرار بگیرند.

مانع سومی که در کلمات ذکر شده این است که گاهی چند علم موضوع مشترک واحدی دارند مثل علوم عربیه من الصرف و النحو و المعانی که لفظ عربی موضوع انها است پس باید مجموع همه اینها یک علم بشود.

از این مانع نیز جواب داده شده که در مواردی که می بینیم علوم متعدده دارای موضوع مشترکی هستند، با اضافه کردن حیثیت به موضوع تمایز حاصل می شود یعنی همان راهی که صاحب فصول بیان کرده بودند. در حقیقت جواب این مانع سوم با تصحیح قول اول که تمایز علوم را به تمایز موضوعات می دانست معلوم می شود؛ یعنی در جایی که علوم مختلف در موضوع مشترک هستند با اضافه کردن حیثیت یعنی حیثیت حمل محمول خاص برای موضوع، تمایز حاصل می شود.

در نتیجه از بین این موانع سه گانه ای که برای مایز بودن موضوع در علوم ذکر شده، عمده همان مانع اول است که حاصلش این بود که در بخشی از علوم متداوله، موضوع مشخص و معلومی که جامع بین موضوعات مسائل باشد وجود ندارد. اگر تمایز به تمایز موضوعات باشد، محور واحد در علم فقه موضوع نیست لذا نمی توانیم به صورت عام تمایز را به تمایز موضوعات بدانیم. حتی اگر قول اول را با قول دوم تصحیح کنیم باز هم این اشکال به قول اول حل نمی شود.

اما اگر طبق نظر مرحوم اقای بروجردی، از راه جامع بین محمولات، مسائل علوم را از هم تفکیک کنیم، مرحوم اقای تبریزی در درس مناقشه می فرمودند که همان مشکله ای که در تمایز علوم به تمایز موضوعات وجود داشت در تمایز به محمولات هم وجود دارد. زیرا در همه علوم جامع بین محمولات وجود ندارد. مثلا علم نحو که از باب نمونه در کلام مرحوم اقای بروجردی مطرح شد، جامع بین محمولات ندارد. جامعی که در کلام مرحوم اقای بروجردی برای علم نحو بیان شد، کیفیت اخر کلمه از حیث اعراب است که مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند که در مسائل علم نحو، در بعضی از مسائل، کیفیت اخر کلمه تعیین نمی شود بلکه هیئت کلمه بیان می گردد. مثلا لزوم مطابقت وصف با موصوف از جهت تانیث و تذکیر و تعریف و تنکیر و همچنین لزوم نکره بودن حال، ارتباطی با اخر کلمه ندارد اگرچه از مسائل علم نحو است. بنابراین اینطور نیست که ما در همه علوم، جامع واحدی به لحاظ محمولات داشته باشیم که بتوانیم ان را معیار قرار بدهیم. مرحوم اقای تبریزی با توجه به این نقض، فرموده اند که اگر مقصود شما جامع ذاتی باشد که نه در مسائل علم نحو وجود دارد و نه در محمولات علم فقه؛ زیرا محمول در علم فقه حکم شرعی است و جامع ذاتی بین احکام تکلیفی و وضعی وجود ندارد. اگر مقصود جامع عنوانی باشد این جامع عنوانی را به لحاظ غرض مترتب بر ان هم می شود انتزاع کرد و احتیاجی به جامع بین محمولات ندارد.

بنابراین اشکال اصلی به قول سوم، نقض به بعضی از علوم است که جامع ذاتی وحدانی بین محمولات مسائل ان وجود ندارد.

قول چهارم در همه علوم، تمایز را به تمایز سنخ قضایا می گرفت. مرحوم اقای خویی هم تمایز به سنخ را به صورت فی الجمله قبول کرده اند. ایشان در علومی که دارای غرض خارجی مترتب نیستند، فرموده اند که تمایز باید به چیزی دیگر غیر از غرض باشد که یا موضوع است یا محمول یا ذات مساله.

مناقشه به مایز دانستن سنخ مسائل چه به نحو مطلق و چه به صورت فی الجمله این است که ذات مساله، چیزی ورای موضوع و محمول و نسبت و غرضی که مترتب بر این مساله می شود نیست. نسبت که نمی تواند ملاک تمایز قرار بگیرد زیرا تعدد و وحدت نسبت، تابع طرفین ان یعنی موضوع و محمول می باشد و نسبت خودش نمی تواند معیار قرار بگیرد. موضوع و محمول و غرض هم که قبلا مطرح شد و پذیرفتید که نمی تواند ملاک باشد و چیزی دیگری وجود ندارد که در مقابل اقوال دیگر ملاک قرار بگیرد.

قول دیگر قول مرحوم اخوند است که تمایز را به صورت کلی به تمایز اغراض دانست. مناقشه ای که نسبت به این قول در کلمات از جمله در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی مطرح شده این است که این قول نسبت به علومی صحیح است که برای ان علم، غرض خارجی وجود داشته باشد و معرفت مسائل علم، موجب حصول ان غرض شود. اما در علومی که غرض خارجی ندارد بلکه مهم نفس معرفت قضایای علم است، غرضی وجود ندارد تا ان را میزان فرق بدانیم. به عبارت دیگر علوم بر دو قسم هستند. قسم اول علومی می باشند که غرض خارجی دارند که بسیاری از علوم متداوله مثل علم فقه و صرف و نحو ... این چنین هستند. در این علوم میزان تمایز غرض است. اما در قسم دیگر علوم، مثل فلسفه اولی که مرحوم اقای خویی مثال زده اند و در کلام اقای تبریزی نیز به علم تاریخ و جغرافیا مثال زده شده است، مهم معرفت قضایای علم است نه اینکه غرض دیگری باشد که معرفت علم و معرفت قضایا موجب حصول ان غرض شود. در این علوم نمی شود تمایز را به اغراض بدانیم. مرحوم اقای تبریزی فرموده اند باید در این علوم موضوع جامعی پیدا کنیم و ان را معیار قرار دهیم ولی مرحوم اقای خویی فرموده اند که ممکن است تمایز به موضوعات باشد و ممکن است به محمولات و امکان نیز دارد که به ذات مسائل باشد.

با این اشکال، قول پنجم به وجود می اید که تفصیل می دهد بین جایی که علم غرض دارد که در این صورت میزان غرض است و جایی که غرض ندارد که نوبت به موضوع یا محمول می رسد.

ایا این اشکال به این کیفیت به مرحوم اخوند وارد است تا نتیجه اش تفصیل شود؟

اصل اشکال وارد است. زیرا واضح است تمایز به غرض مربوط به جایی است که علم غرضی داشته باشد اما تامل در این است که علومی که دارای غرض خارجی هستند ولو از نظر موضوع یا محمول جامع وحدانی داشته باشند باز هم باید تمایز را به تمایز در غرض بدانیم یا خیر؟

در کلام مرحوم اقای خویی ومرحوم آقای تبریزی گویا این مساله را از مرحوم اخوند پذیرفته اند که در این علوم تمایز به غرض است. اما مناقشه می شود که با توجه به اینکه غرضی که مترتب بر علوم می شود محسوس نیست اما جامع وحدانی موضوعی یا محمولی، امری است که متراءی و محسوس است و با توجه به اینکه از راه مایز قرار دادن امر محسوس می توانیم اختلاف علوم را توجیه کنیم، نوبت به مایز بودن غرض نمی رسد. در مواردی که دو علامت وجود دارد که یکی اوضح از دیگری است نوبت به علامت غیر اوضح نمی رسد.

بله اگر علمی را فرض کنیم که جامع بین موضوعات یا محمولات ندارد استفاده از غرض مشکلی ندارد اما با وجود مایز ذاتی و محسوس، نوبت به تعیین مایز غیر محسوس نمی رسد.