ملاک تمایز علوم در مقام تدوین علوم

موضوع: ملاک تمایز علوم در مقام تدوین علوم

با توجه به انچه گفته شد، معلوم گردید به دنبال ملاک تمایز علوم در مقام تدوین علوم هستیم. اگر این ملاک مشخص شود اثرش این است که می توانیم مسائلی که به تدریج به علوم اضافه می شوند در علم مناسب با خود قرار دهیم.

اقوال متعددی در این بحث مطرح شده است. قول معروف تمایز علوم به تمایز موضوعات است که لازمه قهری مبنایی می شود که در مطلب اول قوم به ان ملتزم شدند مبنی بر اینکه هر علمی موضوعی واحد دارد که منطبق بر موضوعات مسائل ان است؛ در مقابل موضوع علم دیگر که منطبق بر موضوعات مسائل خودش می شود. اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد به صورت طبیعی میزان تمایز علوم نیز همین موضوع خواهد بود.

بعضی مثل صاحب فصول همین قول اول را با اضافه تبصره ای تبدیل به قول دوم کرده و گفته اند که تمایز علوم به تمایز موضوعات است اما علوم متعدده ای وجود دارد که در بدو امر موضوع همه انها مشترک دیده می شود، در این علوم تمایز به تمایز حیثیات بحث است. التحقيق في المقام أن يقال تمايز العلوم إمّا بتمايز الموضوعات‌ كتمايز علم النحو عن علم المنطق و تمايزهما عن علم الفقه أو بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النحو عن علم الصّرف و تمايزهما عن علم المعاني فإنّ هذه العلوم و إن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللّفظ العربي إلا أن البحث في الأول من حيث الإعراب و البناء و في الثاني من حيث الأبنية و في الثالث من حيث الفصاحة و البلاغة. یعنی بعد از اینکه در موضوع مشترک بودند، جهت تمایز انها حیث ثبوت محمولی است که بر انها مترتب می شود که در علم صرف با وجودی که لفظ عربی موضوع است اما از جهت بناءات و ابواب و شقوقات مختلف که محمول انها واقع می شوند و همچنین در علم نحو و نیز علم معانی . موضوع در همه یکی است اما جهات بحث از هریک به خاطر اختلاف در محمولات انها مختلف است[1] .

بعضی نیز مثل مرحوم اقای بروجردی قائل شده اند که تمایز علوم به تمایز جامع بین محمولات علم است. ایشان در بحث موضوع علم، لزوم موضوع واحد را پذیرفته اند اما فرموده اند که ان موضوع واحد، جامع بین محمولات مسائل است. در نتیجه طبعا باید در این بحث قائل شوند که تمایز به همان جامع بین محمولات است. ایشان توضیح داده اند که ولو از نظر تدوینی انچه در قضایا موضوع قرار می گیرد غیر از محمول است اما قضایای علم را اگر به درستی تحلیل کنیم به این بر می گردد که موضوع حقیقی در هر مساله ای همان محمول است که از تعیناتش بحث می شود. مثلا در فلسفه انچه جامع بین مسائل است همان وجود است که در ابتدا نیز به ذهن منسبق می شود و انچه در بحث به دنبالش هستند تعینات همین وجود است. مثلا اگر از وجود واجب و وجود ممکن بحث می شود ولو به حسب صورت قضیه می بینیم که گفته شده الواجب موجود یا الممکن موجود اما به دقت ما هو الموضوع عنوان موجودیت محمول است که در ضمن وجود امکانی یا وجود وجوبی از ان بحث می شود. در علم نحو هم انچه ابتدا به ذهن می اید اعراب اخر کلمه است و بحث در تعین همین اعراب است. لذا چون در هر علمی جامعی به لحاظ محمولات به حسب مرحله تدوین وجود دارد، تمایز هم به لحاظ همین جامع بین محمولات است. بله در درون هر علمی، تمایز مسائل ان به تمایز موضوعاتشان می باشد.

مرحوم اخوند و عده ای از محققین نیز قائل شده اند که تمایز علوم به تمایز در اغراض است. مقصود از غرض علم هم کما اینکه مرحوم اقای تبریزی نیز فرموده اند، ثمره مترتبه بر تک تک مسائل نیست چون هر مساله ای از مسائل علم اصول را که نگاه کنیم ثمره خاصی بر ان مترتب می شود بلکه مقصود اخوند ان غرضی است که مترتب بر تمام مسائل علم می شود و مدوّن به ملاحظه ان غرض، قضایای متشتته را در کنار هم جمع کرده است. اخوند فرموده است: تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه الی التدوین[2] .

قول دیگر که مختار مرحوم امام است اين است که تمایز علوم به تمایز ذاتی خود مسائل است. زیرا مسائل هر علمی ذاتا و سنخا از مسائل دیگر علوم تفاوت دارند. سنخ مساله اصولی با سنخ مساله منطقی فرق می کند.

عده ای از محققین هم مثل مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی به این قول ملتزم شده اند که باید در مساله تفصیل داد. به لحاظ نوع علوم تمایز به تمایز اغراض است و لذا فرمایش مرحوم اخوند به لحاظ نوع علوم قابل التزام است اما در بعضی از علوم این ملاک نمی اید و تمایز ان به ملاک دیگری است که ان ملاک یا خصوص موضوعات است که مرحوم اقای تبریزی فرموده یا موضوعات يا محمولات یا ذات مسائل است که در کلام مرحوم اقای خویی امده است.

برای بررسی تفصیل لازم نیست اما اگر بخواهیم به صورت اجمالی از ملاک تمایز علوم بحث کنیم، به نظر می رسد که باید این بحث در دو مرحله انجام شود: مرحله اول بحث طبق مسلک قوم مبنی بر لزوم موضوع واحد در مقابل محمول است و مرحله دوم طبق التزام به لزوم داشتن محور واحد است که گاهی منطبق بر موضوع می شود و گاهی بر محمول و گاهی برغرض.

مرحله اول:

مشهور قائل شدند که در هر علمی موضوع واحدی وجود دارد که یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. به نظر می رسد که لازمه قهری این مبنا این باشد که در تمایز علوم، تمرکز بر روی موضوعات کنیم. همین مقدار که در هر علمی موضوع خاصی می بینیم که جامع بین مسائل متشتته است کافی است که علم را از علوم دیگر تمییز دهد. با توجه به اینکه از طریق موضوع واحد می توانیم مسائل علوم را تمییز دهیم دیگر وجهی ندارد که بحث را در غرض ببریم که امر نامحسوس است. با جامع واحدی که بر موضوعات منطبق می شود اگر مساله جدیدی بخواهد به علوم اضافه شود، چنانچه در ان از احوال موضوع علم اصول بحث می شد در علم اصول جای می گیرد و اگر از احوال موضوع علم فقه باشد در علم فقه داخل می شود.

همانطور که اگر ما در مطلب اول قائل شدیم که در هر علمی جامع واحدی وجود دارد که فقط بر محمولات منطبق می شود یعنی نظر مرحوم اقای بروجردی، طبعا در مانحن فیه هم نیازی نداريم که از ملاک دیگری برای تمییز فحص کنيم و با جامع بین محمولات می توانيم مسائل علوم را از یکدیگر جدا کنيم.

بر همین اساس مرحوم اقای تبریزی به مرحوم اخوند اشکال می کردند که اگر اخوند ملتزم شده اند که در هر علمی موضوع واحدی داریم که جامع بین موضوعات مسائل است دیگر معنا ندارد که چیز دیگری را به عنوان مایز قرار دهد.

مگر اینکه در دفاع از اخوند گفته شود که هرچند مرحوم اخوند ملتزم شدند که در هر علمی موضوع واحد وجود دارد ولی انچه دلیل مثل دلیل قاعده الواحد اقتضا کرده است اصل وجود موضوع برای علم است اما اینکه هر علمی دارای یک موضوع با عنوان معلوم و مشخص باشد به طوری که هر کس ان علم را ملاحظه کند ان موضوع واحد را تشخیص دهد، دلیل این را اقتضا نمی کرد. لذا ممکن است موضوع در بعضی از علوم برای ما مشخص نباشد و در نتیجه برای تمایز علوم طبیعی خواهد بود که دنبال راه دیگری باشیم.

این دفاع از مرحوم اخوند با عبارات اخوند سازگاری دارد. ایشان بعد از بحث در مطلب ثالث از ملاک تمایز علوم، پیش از ورود به مطلب رابع فرموده اند: ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا.

اما می شود به این دفاع مناقشه کرد که اگرچه مرحوم اخوند فرمود موضوع لازم نیست مشخص باشد اما نمی شود انکار کرد که در خارج لا اقل بعضی از علوم موضوع مشخصی دارند و در نتیجه در ان علوم نباید دنبال مایز دیگری باشیم. بنابراین اشکال مرحوم اقای تبریزی في الجمله صحیح است.

خود مرحوم اخوند علاوه بر اینکه مختارشان این است که تمایز علوم به تمایز اغراض است نسبت به تمایز به موضوع نیز اشکال کرده اند که این لازمه ای غیر قابل التزام دارد و ان اینکه هر بابی از ابواب علوم و یا هر مساله ای از مسائل ابواب، علم مستقلی شود؛ مثلا در نحو باب مرفوعات باید یک علم و باب منصوبات یک علم و مجرورات هم علم مستقل و هر مساله ای از باب هم چون موضوعش از موضوع مساله دیگر جداست باید علم مستقلی گردد.

از این اشکال جواب داده شده است. از جمله مرحوم اقای حکیم در حقایق فرموده اند که این اشکال در صورتی وارد می شود که موضوع جامع همین عناوین مذکور در مسائل باشد اما اگر گفتیم جهت جامعه بین موضوعات مسائل ، تمایز می دهد این اشکال وارد نمی شود. در مثال نقض هم، همه مرفوعات و مجرورات و منصوبات مصداق لفظ عربی می باشند و کسانی که تمایز را به تمایز در موضوع می دانند همین جهت مشترک را ملاک گرفته اند نه عناوین مختلفی که مصداق جامع می باشند.