تعریف محمولات ده گانه موضوع

موضوع: تعریف محمولات ده گانه موضوع

گفته شد که محمول یا ذاتی است و یا عرضی و محمول ذاتی هم یا تمام ذات موضوع است مثل زید انسان یا الانسان حیوان ناطق که از این محمول ذاتی تعبیر به نوع می شود یا بعض ذات موضوع است و بعض ذات هم یا بعض ذات اعم است مثل الانسان حیوان که حیوانیت تمام ذات و ماهیت افراد انسان نیست بلکه جزء ذات و جزء اعم است یا بعض ذات مساوی است مثل الانسان ناطق.

در مقابل این سه قسم محمول ذاتی، محمول عرضی است یعنی محمولی که خارج از ماهیت موضوع است. محمول عرضی هم در مجموع هفت قسم دارد. زیرا محمول عرضی یا بلا واسطه عارض بر موضوع می شود یا با واسطه امر داخلی یعنی امر ذاتی یا با واسطه امر خارجی. واسطه داخلی هم دو قسم داخلی مساوی و اعم دارد و خارجی هم یا مساوی است یا اعم یا اخص یا مباین. بنابراین در محمول عرضی هفت قسم وجود خواهد داشت.

محمول عرضی بلاواسطه مثل الانسان متعجب که عروض تعجب برای انسان احتیاجی به واسطه ندارد.

محمول عرضی با واسطه امر داخلی مساوی مثل الانسان متکلم لکونه ناطقا که ناطق امر داخلی یعنی بعض الذات و مساوی با موضوع و واسطه عروض تکلم برای انسان. محمول با واسطه امر داخلی اعم مثل الانسان متحیز لکونه جسما که جسمیت بعض الذات انسان است و تحیز به واسطه جسمیت عارض بر انسان شده است.

محمول عرضی با واسطه خارجیه مساوی با معروض هم مثل الانسان ضاحک لکونه متعجبا که عروض ضحک بر انسان به واسطه تعجب است که خارج از ذات انسان و مساوی با ان می باشد.

محمول عرضی با واسطه خارجیه اعم مثل الابیض متحیز لکونه جسما که جسمیت در ماهیت ابیض اخذ نشده است و اعم از ابیض می باشد. زیرا جسم ممکن است ابیض باشد و ممکن است نباشد.

محمول عرضی با واسطه خارجیه اخص مثل الحيوان ضاحک لکونه متعجبا.

محمول عرضی با واسطه خارجیه مباین مثل الماء حارا لکونه مجاورا للنار یا زید متحرک لکونه جالسا فی السفینه.

اینها اقسام هفت گانه محمول عرضی هستند که با سه قسم محمول ذاتی ده قسم می شوند. اما از میان این ده قسم کدام یک از محمولات عرضی ذاتی محسوب می شوند؟

بعد از توضیح محمولات ده گانه موضوع، منظور از عوارض ذاتیه که محور در تعریف موضوع علم و مسائل علم قرار گرفته است چیست؟

از اقسام هفتگانه عرضی وعارض سه قسم (قسم اول: عارض علی الموضوع بلاواسطه ، قسم دوم: عارض علی الموضوع به واسطه داخلی مساوی، وقسم چهارم: عارض به واسطه خارجی مساوی، به حسب اصطلاح اهل معقول بلا اشکال مصداق عرض ذاتی حساب می شوند.

سه قسم هم مصداق عرضی غیر ذاتی و غریب هستند بالاتفاق؛ یعنی محمول عرضی به واسطه خارجیه اعم و واسطه خارجیه اخص و نیز به واسطه مباین.

یک قسم هم محل خلاف است و ان جایی است که واسطه داخلیه اعم باشد. قدماء منطقیین داخل در عرضی غریب قرار داده اند و متاخرین داخل در عرضی ذاتی حساب می کنند.

وجه اينکه اختصاص داده اند مسائل علم را به بحث از عوارض ذاتی در مقابل محمولات ذاتی و عوارض غريب اين است که محمولات ذاتی از بديهيات هستند در حاليکه مسائلی در علوم مورد بحث قرار می گیرد که نیاز به استدلال داشته باشد اما اگر بدیهی باشد دیگری نیازی به ذکر انها در علوم نیست. اگر محمول از سه قسم اول باشد مثل ذاتی بون نطق برای انسان، ثبوتش برای موضوع نیازی به دلیل ندارد. بنابراین سه قسم اول که محمول ذاتی بودند به این وجه خارج شده اند که در این موارد، مساله نظری نیست که عنوان مسائل علم بر انها منطبق شود. مسائلی هم که عرضی ذاتی نیستند بلکه عرضی غریب هستند به این دلیل خارج می باشند که در قسم عرضی غریب چون واسطه در کار است، حقیقتا محمول بر خود موضوع بار نمی شود و حال انکه مسائل علم باید بحث از موضوع شود. اگر عارض ذاتی باشد بحث از احوال موضوع حساب می شود اما عوارض غریب که همه از موارد عروض مع الواسطه هستند، در واقع محمول بر واسطه می باشند نه اینکه حقیقتا حمل موضوع شده باشند که ظاهر نشان می دهد. اگر گفتند الحیوان ضاحک لانه متعجب، ضحک حقیقتا حمل بر متعجب شده نه بر حیوان.

برای همین است که در مسائل علوم تضییق به وجود اورده اند و تعریف کرده اند که ما یبحث عن عوارضه الذاتیة. با توجه به این تضییق، علماء با این اشکال مواجه شده اند که گاهی مسائلی در علوم مطرح می شود که در عوارض ذاتیه جای نمی گیرند. مثلا در نحو، الکلمه مرفوع لانه فاعل یا الکلمه ینصب اذا کان مفعولا، حیثیت فاعلیت و مفعولیت واسطه در عروض نصب و رفع برای کلمه شده اند و حال انکه نسبت فاعل و مفعول به کلمه، نسبت اخص به اعم دارند که پیش همه از عوارض غریبه است. یا در اصول که می گویند امر ظاهر در وجوب است، از انجایی که موضوع بحث در مسائل علم اصول ادله اربعه می باشد، باید از امر وارد در کتاب و سنت بحث کنند که ایا ظهور در وجوب دارد یا خیر و الا امر وارد در غیر کتاب و سنت که موضوع بحث نیست. عروض ظهور در وجوب بر امر وارد در کتاب و سنت واسطه اش نفس امر است که اعم از کتاب و سنت می باشد. امر در کتاب و سنت ظهور در وجوب دارد چون امر مطلق ظهور دارد لذا واسطه اعم می شود. یا در فقه وقتی از احکام صحبت می شود، محمولات که احکام تکلیفیه و وضعیه هستند عارض بر افعال در تکلیفیات یا موضوعات خاص در وضعیات هستند و این عروض نیاز به واسطه دارد که مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است. در این موارد انچه واسطه است امر مباین با موضوع و محمول است. این در حالی است که همه منطقیین قبول داشتند محمول عرضی مع الواسطه الخارجیه الاعم یا مع الواسطه الخارجیه المباین عرضی غریب می باشدو باید از مسائل علم خارج شود.

مرحوم اخوند به تبع صاحب فصول خواستند مشکل را این گونه حل کنند که قبول داریم مسائل هر علمی باید بحث از عوارض ذاتی موضوع ان علم باشد ولی مراد از عرضی ذاتی ان چیزی نیست که مشهور گفته اند و سه قسم را از ان خارج و در یک قسم هم اختلاف کرده اند بلکه مراد این است که عروض محمول بر موضوع با واسطه صورت نگیرد ولی اگر ثبوت محمول برای موضوع واسطه ای نداشته باشد و اگر واسطه دارد واسطه در ثبوت باشد نه عروض، داخل در عرضی ذاتی به حساب می اید. همین مقدار که پای واسطه در عروض به میان نیاید کافی است که عرضی ذاتی باشد. در موارد واسطه در عروض، حقیقتا محمول، محمول برای واسطه است و اگر به ذی الواسطه نسبت داده می شود بالعرض و المجاز است مثل المیزاب جار که ماء جریان دارد نه میزاب و عارض در حقیقت محمول بر واسطه است. مثال حرکت برای جالس درسفينه نیز از موارد عرضی غریب می شود ، زیرا حرکت منتسب و تغيير وضعيت برای خود سفینه است . حرکت، انتقالی از نقطه ای به نقطه دیگر است و کسی که در سفینه نشسته از محلی که تکیه داده انتقالی برایش صورت نگرفته است و انتقال مربوط به سفینه است. بنابراین حقیقتا عارض بر واسطه است.

اما اگر واسطه در عروض نباشد مثل الماء حار که حرارت وصف خود اب است نه وصف شئ دیگری که واسطه می باشد عارض ذاتی حساب می شود . بله در موارد وساطت در ثبوت، ممکن است در بعضی از موارد واسطه نیز عارض را داشته باشد مثلا در اتش که سبب برای حرارت اب شده، خودش نیز حرارت دارد و واسطه شده که اب هم حرارت پیدا کند. اما در بعضی از موارد ممکن است خود واسطه متصف نباشد مثل اینکه حرارت در جسم به خاطر حرکت پیدا شود. انچه در واسطه در ثبوت، ملاک است که عرضی را ذاتی قرار دهد این است که محمول بر ذات موضوع حمل شود ولو واسطه در میان است اما نه اینکه واسطه معروض اصلی باشد و بر ذی الواسطه حقيقتا حمل نشود .

بنابراین با این بیان مشکل مواردی که به عنوان نقض مطرح شده حل می شود. در این موارد محمولات بالحقیقه، اسناد به موضوع داده می شوند نه اینکه از باب وصف به حال متعلق باشد. همین مقدار که خود موضوع حقیقتا عرضی بر ان مترتب شده باشد کافی است. در بحث از ظهور امر در وجوب هم حقیقتا امر و نهی در کتاب ظاهر در وجوب هستند ولو دلیلش ظهور مطلق امر باشد. یا احکام حقیقتا به افعال مکلفین تعلق گرفته اما اینکه علتش مصلحت است مانع از اتصاف صلات به ان نمی شود.

لذا معلوم می شود وجه اینکه مرحوم اخوند به تبع صاحب فصول قید "بلا واسطه فی العروض" را اضافه کرده اند این است که خیال نشود که در تعریف علم عرضی ذاتی را به همان معنای فلاسفه ومنطقيين قبول کرده ایم بلکه مقصود این است که وساطت در عروض در میان نباشد.

بنابراین به حسب علوم متداول که علوم اعبتاری حساب می شوند، اگر قائل به موضوع شدیم مورد نیاز این است که حقیقتا محمولات بر موضوع مترتب شوند اما اینکه واسطه خارجیه نداشته باشند یا واسطه داخلیه اعم نداشته باشند قابل قبول نیست.

البته در این قسمت که معنای عرضی ذاتی در مقابل عرضی غریب چیست، مطالبی در کلمات مرحوم اصفهانی و محقق عراقی امده است ولی مورد احتیاج نیست و ان مقداری که دخالت دارد همین حدی است که مرحوم اخوند فرموده است با توضیحی که در مورد آن داده شد .