وجوه لزوم موضوع واحد در علوم

موضوع: وجوه لزوم موضوع واحد در علوم

در توضيح بيشتر نسبت به استدلال به قاعده الواحد برای اثبات موضوع واحد برای هر علم گفته می شود : با توجه به اینکه یک قضیه، متشکل از موضوع و محمول و نسبت میان ان دو است، لذا جامع واحد که تولید غرض واحد در علم می کند، همانطور که احتمال دارد جامع بین موضوعات باشد، احتمال دارد جامع بین نسبت قضایای متعدده و نیز احتمال دارد که جامع میان محمول ها باشد. اما این احتمال بدوی است و متعین، جامع بین موضوعات قضایا است. زیرا از انجایی که نسبت متقوم به دو طرف است، در نسبت بما هی نسبة نمی شود جامعی با قطع نظر از جامع دو طرفش فرض کنیم. بنابراین نمی شود با حفظ تباین در موضوع و محمول، ما هو الموثر فی الغرض الواحد جامع بین نسب باشد. جامع بین محمولات هم نمی تواند موثر واحد باشد. زیرا محمول از شوون موضوع و از توابع موضوع است و اگر جامعی در قسمت محمول ها وجود داشته باشد باید منتهی به جامع بین موضوعات شود. زیرا کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات و لذا اگر جامعی هم داشته باشد باید در همان امر اصلی یعنی موضوع باشد .

در نهایت با تطبیق قاعده الواحد به این نتیجه می رسیم که موثر واحد در غرض واحد از علم باید همان جامع در موضوعات باشد.

همانطور که اشاره شد از جهات مختلف و متعددی به این وجه اشکال شده است. بعضی از مناقشات به این نقطه بر می گردد که مقام از موارد تطبیق قاعده الواحد نیست. زیرا در جریان قاعده الواحد معتبر است که وحدت موجود در بین، وحدت شخصی حقیقی باشد که چنین وحدتی در غرض علم نداریم. چراکه وحدت در غرض یا وحدت عنوانی است یا وحدت اعتباری یا امر واحدی است که دارای جهات متعدد می باشد و قاعده الواحد در مورد اثر واحد بسیط است والا اگر اثر واحد دارای جهات متعدد باشد، امور متعدد هم می توانند هر کدام از جهتی در ان اثر کنند.

بعضی از اشکالات هم به نقض استدلال به این قاعده در بعضی از علوم بر می گردد. زیرا ملاحظه بعضی از علوم نشان می دهد که که اصلا موضوعات مسائل علم وحدت حقیقی ندارند. با توجه به اینکه در این موارد موضوع واحد وجدانا وجود ندارد چطور می شود قائل به وجود موضوع واحد در همه علوم شویم. مثلا مسائل علم فقه را که نگاه می کنیم می بینیم بعضی از موضوعات از سنخ جوهر هستند مثل ماء که موضوع برای طهارت است و بعضی از سنخ اعراض که بعضی از انها کیف مسموع می باشند مثل قرائت و بعضی از مقوله وضع مثل قیام و رکوع. موضوعات از مقولات مختلفی هستند و بین مقولات عرَضیه جامع حقیقی وجود ندارد تا چه برسد به جامع حقیقی بین عرض و جوهر.

اما چنانکه در جلسه گذشته اشاره شد، مناقشه اصلی در استدلال به قاعده الواحد در مقام، مناقشه ای است که در کلمات عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی و محقق عراقی و نیز مرحوم اقای خویی به عنوان یکی از اشکالات بر قاعده الواحد امده است. فرموده اند که اگر قاعده الواحد به صورت فی الجمله هم مورد قبول قرار بگیرد، مورد ان جایی است که نسبت اثر با موثر نسبت سببیت و صدور باشد؛ یعنی اثر از چیزی بخواهد صادر شود. در این موارد قاعده الواحد می گوید وقتی اثر که معلول است شئ واحد بود در ناحیه موثر هم باید وحدت وجود داشته باشد تا ان امر واحد بتواند سببیت داشته باشد نسبت به این اثر واحد. اما در ناحیه غرض علوم رابطه غرضی که مترتب بر مسائل علم است با مسائل ، رابطه سببیت و مسببیت نیست. وقتی چنین رابطه ای وجود نداشت طبعا نمی توانیم از وحدت غرض، کشف وحدت در ناحیه مسائل کنیم.

توضیح عدم وجود سببیت که مجموعا از فرمایش مرحوم اصفهانی و عراقی و بخشی از کلمات مرحوم اقای خویی استفاده می شود این است که در علوم متعارف مثل علم اصول و علم نحو و ... غرض این است که انسان بتواند احکام شرعیه را استنباط کند یا کلام را به وجه صحیح اداء کند ولی رابطه این اغراض با مسائل ان علم رابطه سببیت نیست. مثلا در علم اصول که غرضش استنباط احکام شرعیه از ادله است، اگر غرض استنباط بالفعل احکام از ادله اش باشد، سبب تحقق این غرض اراده مجتهد است. زیرا استنباط احکام از ادله ، فعل اختیاری مجتهد است و ما هو السبب اراده خود او است و مسائل علم اصول نه وجود واقعی انها در وعاء خود و نه علم به انها سببیت و علیت برای تحقق استنباط بالفعل ندارد. بلکه ممکن است که بعضی از انها شرط قرار بگیرند اما سبب و مقتضی نیستند. در کلام مرحوم اصفهانی عمدتا به این جهت پرداخته شده که اینها سبب نیستند بلکه نهایتا شرط می باشند. اگر هم غرض تمکن از استنباط احکام شرعیه است یا در علم نحو تمکن از حفظ لسان عن الخطأ باشد، باز انچه موثر در این تمکن است علم به این مسائل و یادگیری انها می باشد و به تعبیر محقق عراقی وجود ادراکی این مسائل در ذهن شخص است که شخص را قادر بر استنباط می سازد و در نتیجه ان گاهی قهرا غرض از او سر می زند مثل غرض از علم منطق و گاهی هم نیاز به اراده دارد مانند سایر علوم. بنابراین علم به این مسائل است که موثر در غرض است نه جمع شدن مسائل در قالب یک کتاب. وجود واقعی این مسائل بدون علم به انها تمکن ایجاد نمی کند. بله برای این غرض سببی وجود دارد اما ما هو السبب، در یک فرض اراده اشخاص است و در فرض دیگر وجود علمی این مسائل است.

بنابراین باید استدلال به قاعده الواحد را برای اثبات لزوم موضوع واحد در علوم از وجوه استدلال حذف کرد.

وجه دوم: تمایز علوم به تمایز موضوعات علوم است؛ باید موضوعات علوم تمایز داشته باشند تا علوم هم متمایز شوند. تمایز به موضوعات هم فقط از این راه حاصل می شود که هر علمی موضوع خاصی داشته باشد در مقابل موضوعات بقیه علوم تا از یکدیگر متمایز شوند و الا تداخلت العلوم.

در این وجه از یک مقدمه استفاده شده و ان اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات است و لذا تمام بودن وجه دوم متوقف بر این است که در بحث اینده یعنی در مطلب سوم که بررسی میزان تمایز علوم است، تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدانیم. اما اگر کسی در ان بحث تمایز علوم را به تمایز موضوعات ندانست مثل مرحوم اخوند که تمایز را به اغراض علوم می داند و می فرماید که اگر تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدانیم لازمه اش این است که هر بابی بلکه هر مساله ای یک علم مستقل باشد، اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد معنایش این است که راه دیگری داریم که مسائل علوم مختلف را از هم تفکیک کنیم و در نتیجه دیگر احتیاجی به این نیست که هر علمی موضوع خاصی داشته باشد و از این راه تمایز حاصل شود.

مناقشه دیگری هم در کلمات مرحوم اقای صدر نسبت به این وجه شده است . مناقشه این است که اثبات لزوم موضوع برای علوم از طریق لزوم تمایز موضوعات، از قبیل مصادره به مطلوب است. زیرا تصدیق این مساله که یلزم وجود موضوع لکل علم متوقف بر این است که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد نه به تمایز اغراض و خود این مطلب که تمایز علوم به تمایز در موضوعات می باشد فرع بر این است که هر علمی موضوع واحدی داشته باشد که ان موضوع واحد منطبق بر خصوص مسائل ان علم شود نه علم دیگر.

وجه سوم: اصل این وجه در کلام مرحوم اقای صدر است البته نه با توضیحی که داده می شود. این مساله که هر علمی از علوم معهوده دارای موضوع واحد است امر بدیهی و ارتکازی است. اگر مراد از موضوع، موضوع در مقابل محمول باشد و ادعا شود که هر علمی لزوما دارای جامع واحدی در قسمت موضوعات مسائل است در مقابل محمولات، جای تردید است و دلیلی بر ان نداریم اما اگر منظور محور بحث باشد که مباحث و مسائل گوناگون علوم پیرامون ان می چرخد، این مساله از واضحات است. وقتی با علوم مختلف برخورد می کنیم می بینیم مسائل مختلفی که در هر علمی جمع شده به خاطر وجود یک ارتباط و تسانخی بین مسائل ان بوده است و همه این مسائل حول محور واحد کنار هم جمع شده اند. ممکن است ان محور واحد که جامع بین متشتتات باشد منطبق بر موضوعات مسائل در مقابل محمولات شده است و ممکن است منطبق بر محمولات باشد یا محور مسائل علم، غرض مترتب بر علم باشد ولی به هر حال محور واحدی در مسائل هر علمی می بینیم.

در علم صرف کلمه عربی من حیث الصحة و الاعتلال موضوع است و یا در علم نحو کلمه عربی من حیث الاعراب و البناء. اینها همان محور واحد هستند که بر موضوعات مسائل منطبق می شوند. در بعضی از علوم دیگر هم ولو جامعی وجود ندارد که منطبق بر موضوعات شود اما محور واحدی پیدا می شود که همه مسائل را دور خودش جمع کرده است.