وجوه جواز تقلید از میت و عدم جواز آن

موضوع: وجوه جواز تقلید از میت و عدم جواز آن

تقریب دوم جریان استصحاب در جلسه قبل مطرح شد و مناقشات مرحوم اخوند هم بیان شد. هرچند بعضی از مطالب ایشان قابل مناقشه است ولی اصل جریان استصحاب چه به تقریب اول و چه به تقریب دوم، اشکال مشترکی داشت که همان اشکال استصحاب در شبهه حکمیه بود و همین کافی است که وجه اول را با هر دو تقریب منتفی بدانیم.

وجه دوم در کلام مرحوم اخوند برای جواز تقلید از میت اطلاقات ادله تقلید من الایات و الروایات است. زیرا در این ادله امده که از فقیه در اخذ معالم دین تقلید شود اما اینکه در زمان اخذ حیّ باشد یا نباشد، تقییدی وارد نشده است و مقتضای اطلاق ارجاع به فقهاء در اخذ معالم دین، این است که حتی از میت هم تقلید جایز باشد.

مرحوم اخوند در قسمت ایات دال بر تقلید دو مناقشه فرموده اند؛ اول اینکه فی حد نفسه دلالت بر حجیت فتوی و جواز تقلید ندارند. دوم اینکه اگر هم دلالتش بر اصل جواز تقلید و حجیت فتوا مورد قبول قرار بگیرد اطلاق ندارد بلکه در مقام بیان اصل تشریع جواز تقلید و حجیت فتوا است و نسبت به حالات تقلید اطلاق ندارد.

در روایات دال بر جواز تقلید که قبلا هم طوایفش بیان شد، دو اشکال می کنند يکی همان اشکال عدم اطلاق در ایات است که آنرا در روایات هم وارد کرده و فرموده اند که نهایت چیزی که از روایات استفاده می شود اصل حجیت فتواست. اشکال دوم این است که منسبق از روایات دال بر تقلید، حال حیات مجتهد و فقیه است و اطلاقی ندارند که حتی حال ممات را هم در بر بگیرند ولو از جهات دیگر اطلاق داشته باشند اما از جهت حیات و موت منسبق حال حیات است.

اما با توجه به مطالبی که در قبل بیان شده نسبت به اینکه ایات دلالت بر حجیت فتوا ندارند گفته شد که تمام نیست. اما اینکه ولو دلالت بر حجیت داشته باشند اطلاق ندارند و فقط اصل جواز تقلید را بیان می کنند و نسبت به انحاء تقلید اطلاق ندارند، همانطور که قبلا گفته شد این اشکال هم تمام نیست.

عمده مناقشه اخیر است که گفته شود منسبق از روایات یا حتی از ایات دال بر تقلید، حال حیات مجتهد است یعنی در زمان اخذ از مجتهد، باید او زنده باشد. این مناقشه از این جهت تمام است اما همانطور که در کلام اعلام مثل اقای خویی و اقای تبریزی امده ان مقدار که از ادله ارجاع استفاده می شود این است که در زمان اخذ از مجتهد، مجتهد باید زنده باشد و اگر در زمان اخذ از دنیا رفته باشد ادله ان را نمی گیرد اما اینکه در زمان عمل به فتوا هم باید مجتهد زنده باشد، نمی شود از ادله ارجاع استفاده کرد بلکه به عکس ادله نسبت به این جهت اطلاق دارند. لذا به مقتضای اطلاق ادله ارجاع به فقهاء در روایات یا اطلاق ایه سوال یا ایه نفر، حکم به جواز تقلید استمراری از میت می شود اما تقلید ابتدایی خیر. زیرا در تقلید ابتدایی در زمان اخذ، مجتهد زنده نیست.

وجه سوم که در کلام مرحوم اخوند امده این است که دلیل تقلید، دلیل انسداد است و در این دلیل فرقی بین فتوای مجتهد زنده و میت نیست. مقتضای ادله انسداد جواز تقلید از میت است به همان نحو جواز تقلید از حیّ.

مناقشه مرحوم اخوند هم این است که مدرک ما دلیل انسداد نبود بلکه ادله دیگر است که مقتضایش را بیان کردیم و با وجود ادله دیگر نوبت به دلیل انسداد نمی رسد.

وجه چهارم که در کفایه بیان شده این است که سیره متشرعه در باب تقلید بر این است که به فقهاء مراجعه می کردند و حکم را که از فقهاء اخذ می کردند به همان عمل می کردند و اینطور نبوده است که بعد از موت فقیه، تقلید از او تعطیل شوند و حتما به فقیه دیگری که زنده است رجوع کنند بلکه سیره بر بقاء تقلید از مجتهد است حتی بعد از موت او.

مرحوم اخوند مناقشه کرده اند که ما عملا می بینیم مومنین غیر از علماء اصحاب ائمه علیهم السلام به مطالبی که از علمای امامیه می گرفتند پایبند بودند اما نه اینکه از انها فتوا را می گرفتند و از باب بقاء تقلید، تقلید خود را ادامه می دادند بلکه انچه می گرفتند مطالب ائمه علیهم السلام بود که از راه نقل خبر توسط راوی ثقه اخذ می کردند. در حقیقت از باب عمل به روایت ماخوذ از راوی بوده و حجیت روایت هم که اختصاص به حال حیات راوی ندارد بلکه بعد از مرگ راوی هم عمل به روایات او می شود. لذا نمی توان ان را دلیل بر جواز تقلید استمراری از میت دانست.

نسبت به این سیره این مقدار که در کفایه بیان شده ادعای سیره در تقلید استمراری است نه تقلید ابتدایی. نسبت به تقلید ابتدایی معلوم است که سیره متشرعه وجود ندارد بلکه ممکن است ادعا شود که خلاف ان احراز شده اما در قسمت بقاء بر تقلید، این اشکال مرحوم اخوند تمام نیست. زیرا اگر قبول کردیم که روایاتی که به عنوان جواز تقلید از میت ذکر شده است، از باب تقلید واخذ فتوی است، دیگر جای آن مناقشه باقی نخواهد ماند. انچه در زمان سابق از شیعیان و اصحاب ائمه علیهم السلام رخ می داد تقلید بوده نه فقط اخذ روایت. سیره هم باید بر اساس همین تقلید ادعا شود نه فقط اخذ روایت. لذا همانطور که به اطلاق ارجاع روایات دال بر جواز تقلید می توان بر جواز تقلید استمراری استدلال کرد، به سیره متشرعه هم می توان استدلال کرد. در نتیجه این مناقشه مرحوم اخوند تمام نیست.

وجه پنجم جواز تقلید از میت چه تقلید ابتدایی و چه استمراری تمسک به سیره عقلاء است. زیرا عقلاء در رجوع به اهل خبره فرقی نمی گذارند بین اینکه شخص خبره زنده باشد یا میت؛ مثلا در علم طب در خیلی از موارد به کتب مولفین سابق مثل قانون ابن سینا مراجعه می کنند و از ان اخذ می کنند.

مرحوم اقای خویی در اشکال به این وجه پنجم فرموده اند ما از نظر صغروی قبول داریم که سیره عام وجود دارد و در این سیره فرقی بین رجوع به مجتهد زنده و میت نیست اما سیره عقلاء به خودی خود که حجت نیست بلکه سیره ممضات از جانت شارع حجت است و تا امضای ان را احراز نکنیم اثری ندارد. بر اساس انچه در مصباح امده ما چون طبق ادله جواز تقلید فهمیدیم که این ادله ارجاع به احیاء می دهد، معلوم می شود حیات در تقلید از مجتهد معتبر است و به این شکل سیره مورد ردع قرار می گیرد.

از تعابیر موجود در مصباح اینطور استفاده می شود که سیره عقلائیه با ادله ارجاع مورد ردع قرار گرفته است اما در تنقیح از این مناقشه جواب داده اند که قبول داریم ادله تقلید اختصاص به أحیاء دارد اما این موجب ردع از سیره عقلاء نمی شود . زیرا این ادله مفهوم ندارند و ان مقدار که انها استفاده می شود این است که اخذ از مجتهد زنده جایز است اما اگر زنده نباشد می توان از او تقلید کرد یا خیر، این ادله دلالت ندارند نه بر جواز نه بر عدم جواز. لذا اگر از نظر صغروی سیره عقلاء را قبول کردیم که قبول می کنیم نمی شود ادله را رادع قرار دهیم.

اما چرا با وجودی که سیره را از نظر صغروی قبول کردیم و رادعی نیز برای ان نیافتیم و عدم الردع هم که کاشف از امضاء است، باز هم از این سیره رفع ید می شود و به ان عمل نمی کنیم؟

در تنقیح وجه این مساله بیان نشده است ولی در کلام مرحوم اقای تبریزی نکته اش بیان شده که ما قبول داریم سیره عام است و این را هم قبول درایم که ادله لفظیه تقلید، حالت رادعیت نسبت به سیره در رجوع به مجتهد میت ندارد اما می گوییم این سیره حجیت نیست. زیرا در جایی عدم الردع کاشف از امضای شارع است که در بعضی موارد قیام سیره عقلائیه دلیل لفظی موافق با سیره پیدا نشده باشد. اما اگر سیره به نحو عام باشد و مفاد ادله لفظیه، امضای سیره در حصه خاص باشد در این مورد عدم الردع نسبت به حصص اخری، کاشف از امضاء نیست. زیرا احتمال این جهت وجدانا داده می شود که شارع برای امضای سیره به همین حصص خاص اکتفاء کرده باشد و چون این احتمال وجدانا وجود دارد، عدم ردع از حصص دیگر کاشف از امضاء نخواهد بود. در سیره عقلائیه مستقر بر جواز تقلید از میت، نسبت به تقلید استمراری از میت امضاء صورت گرفته است ولی نسبت به تقلید ابتدایی ولو رادع اثبات نشده اما امضاء شارع هم کشف نمی شود.

در نتیجه با توجه به وجوه متعددی که برای تقلید از میت گفته شد دلیل تامی که اثبات جواز تقلید ابتدایی کند وجود ندارد، اما تقلید استمراری و بقاء بر تقلید میت دلیل دارد که همان اطلاق ادله تقلید است و نیز سیره متشرعه و سیره عقلائیه البته با وجود سیره عقلائیه سیره متشرعه بما هم متشرعه وجه مستقلی نخواهد بود.

تا اینجا نتیجه این شد که تقلید ابتدایی از میت از باب عدم الدلیل جایز نیست. زیرا وقتی دلیل نداشتیم، به تعبیر مرحوم اخوند شک در حجیت می شود و اصل عدم حجیت خواهد بود و دلیلی نداریم که با ان خارج از اصل شویم.

اما مرحوم اقای خویی فرموده اند که نه تنها دلیل بر جواز تقلید نداریم بلکه با دو دلیل می توان اثبات عدم جواز تقلید ابتدایی از میت کرد. یک دلیل اجماع است که قائم بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت شده است. در کلمات جماعتی از اکابر مثل مرحوم شهید امده که عدم جواز اجماعی است. بله در میان علماء مثل مرحوم محقق قمی و اخباریین قائل به جواز تقلید از مجتهد میت شده اند اما مخالفت انها مضرّ به اجماع نیست. زیرا مرحوم محقق قمی اصل جواز تقلید را از راه دلیل انسداد درست کرده و در ان فرقی بين تقليد از مجتهد زنده و ميت وجود ندارد . نکته مخالفت اخباریین هم معلوم است. چراکه انها اصلا تقلید به معنای مصطلح ما که اخذ فتوا و اعمال نظر حدسی باشد را قبول ندارند. تقلیدی را که اخباریین قائل هستند رجوع به مفتی از باب رجوع به راوی است. وقتی اخذ از مفتی از باب اخذ از راوی شد، حجیت روایت مختص به زمان حیات راوی نخواهد شد.

بنابراین دلیل اول بر عدم جواز تقلید از میت اجماع است.

دلیل دوم که در مجموع از کلمات مرحوم اقای خویی در مصباح و تنقیح استفاده می شود این است که اگر تقلید از میت ابتدائا جایز باشد، باید در موارد اختلاف اموات از جهت مراتب علم، از اعلم تقلید شود و چون این تالی یعنی تقلید از اعلم فقهاء اموات باطل است پس مقدم هم باطل خواهد بود. وجه ملازمه اين است که قبلا گفته شد که در موارد اختلاف فتوا باید از اعلم تقلید کرد و اگر تقلید از مجتهد میت مثل تقلید از مجتهد زنده جایز باشد، باید از اعلم میت تقلید کرد. اما اینکه تالی باطل است به این خاطر است که لزوم تقلید از مجتهد اعلم به اینجا منتهی می شود که از میان فقهاء فقط از یک نفر تقلید شود و این خلاف ضرورت مذهب است. زیرا به ضرورت مذهب، مسلک عامه که منصب فتوا را در افراد خاصی منحصر کرده اند باطل است و اگر قائل به جواز تقلید از میت شویم معنایش این است که فقط باید از یک نفر که اعلم است تقلید شود و این در حقیقت سر در می اورد که شیعه سیزده امام داشته باشد.

نسبت به وجه اول مناقشه مثل بقیه موارد اجماع واضح است. صغرای اجماع در این مورد معلوم نیست. قبلا هم از عبارت سید مرتضی در الذریعه استفاده کردیم که این مساله مورد خلاف است. علاوه بر ان، اجماع دلیل تعبدی مستقل نیست و وجوه دیگری در کار است که حداقل احتمال استناد به ان داده می شود . لذا محتمل المدرک خواهد شد.

وجه دوم هم مورد مناقشه است. در کلام مرحوم اقای تبریزی است که فرض اینکه در طول زمان ها فقط یک نفر اعلم باشد صحیح نیست. ولو علمای قدمای ما از نظر علمی بالا بوده اند اما نه اینکه در مجموع با وجود پیشرفت علم و باز شدن زوایای مختلف از مسائل، اعلم از کل باشند. مناقشه دیگر که از کلام مرحوم اقای تبریزی استفاده می شود اين است که تشخیص اعلم امر واضحی نیست بطوری که الان اگر به فقهای گذشته بر گردیم نگاه کنیم یک نفر را به عنوان اعلم از جميع بیابیم . به حسب واقع موجود هم که حساب شود اعلمیت متعین در شخص خاص نیست و لذا این مشکل به وجود نمی اید که کسی که حق فتوا دارد تعین در یک نفر خاص پیدا کند.