تقلید از میت

موضوع: تقلید از میت

اشکال دوم به استصحاب حجیت فتوای مجتهد برای بعد موت او، این بود که شک در بقاء منوط به بقاء موضوع است و در محل بحث موضوع باقی نمانده است. زیرا موضوع حجیت، رای مجتهد است که با موت مجتهد از بین رفته است.

خواستند از این اشکال جواب دهند که هرچند موضوع حجیت بعد از موت مجتهد باقی نیست اما حجیت دایر مدار حدوث و بقاء رای نیست بلکه برای حجیت، حدوث رای و فتوا کافی است و در نتیجه باوجود انتفاء رای همچنان حجیت باقی است.

مرحوم اخوند فرمودند که حجیت فتوا مثل حجیت روایت نیست. در مورد روایت، حدوث روایت و نقل کافی برای حجیت روایت است حدوثا وبقاءا. به خلاف فتوا که اگر در موردی جنون بر مجتهد عارض شود یا به جهت پیری یا به خاطر تبدل رای فتوای سابق منتفی شود، بالاجماع حجیت منتفی خواهد شد. این نشان می دهد که حجیت فتوا از سنخ احکامی است که یدور مدار الموضوع حدوثا و بقاءا.

از این اشکال مرحوم اخوند در کلمات جواب داده شده است. جواب اول این است که رای و فتوای مجتهد حتی بعد موت مجتهد همچنان باقی است. دوم اینکه اگر قبول کنیم رای با موت مجتهد منتفی می شود اما ما هو الموضوع للحجیه حدوث رای است نه اینکه فتوا در بقای حجیت نیاز به بقاء رای داشته باشد.

جواب اول در کلام بعضی المحققین از جمله مرحوم ایروانی و مرحوم اقای تبریزی امده است که رای و فتوا اینطور نیست که با موت مجتهد منتفی شود بلکه همانطور که به حسب واقع و حقیقت، رای باقی است چراکه نفس ناطقه باقی است، به حسب نظر عرف هم اینطور نیست که بگویند رای او منتفی شده است. به حسب نظر عرف، فتوا و رای متقوم به جسم شخص نیست که بگوییم وقتی شخص از دنیا برود نظر او هم از بین می رود. در کلام مرحوم ایروانی این توضیح امده که موضوع حجیت فتوا در نظر عرف، نفس مجتهد است که علم به ان قائم بوده است اما اینکه روح و نفس تعلق به بدن داشته باشد، در بقاء رای و فتوا اخذ نشده است. ان فتوایی که موضوع حجیت است متقوم به این نیست که شخص زنده باشد و روح داشته باشد . اگرچه بعضی از احکام مثل جواز نظر زوج الی زوجته و بالعکس موضوع برای آنها ، بدن است اما اینکه نفس تعلق به بدن داشته باشد یا نه، موثر نیست، ولی در فتوا و رای، مقوّم نفس است و نفس هم همچنان باقی است ولو تعلق به بدن نداشته باشد.

در کلام مرحوم ایروانی امده است که عرف چنین نظری ندارد که حیات را مقوم رای و نظر انسان ببیند و با موت، رای و نظر را هم منتفی بداند و حتی اگر فی حد نفسه با قطع نظر از تشرع و تدین، نظرشان این باشد، دیگر عرف متدین هرگز این نظر را ندارد. چون وقتی شارع خبیر به انها خبر دهد که با مرگ کسی نابود نمی شود بلکه همچنان باقی است از نظر اولی خود دست بر می دارند و اثار بقاء شخص را که یکی از انها اثار فتوای او باشد مترتب می سازند. مع أنّ الشارع الخبير إذا أخبرهم بالبقاء ارتدعوا عمّا كانوا يحسبونه‌ أوّلا و رتّبوا آثار البقاء[1] .

در این جواب اصلا رای و نظر منتفی نشده است در نتیجه موضوع همچنان باقی است.

مرحوم اقای خویی که گویا پذیرفته حیات مقوم رای و فتوای مجتهد است و با موت او فتوای او هم به نظر عرف منتفی می شود، اشکال دیگری کرده اند که همان لایقال مرحوم اخوند است. ایشان فرموده اند که بعضی از احکام شریعت، ثبوت انها برای موضوعشان به این نحو است که حدوث موضوع کافی برای حدوث و بقاء حکم است. مثلا وقتی شارع حکم می کند که اقتداء به کسی که حد بر او جاری شده صحیح نیست، این حکم از احکامی است که حدوث موضوع، برای بقاء حکم کافی است. یعنی همین که در یک زمانی بر شخص حد جاری شود کافی برای عدم صحت ائتمام است الی الابد. به خلاف جایی که فرموده اند صلات مع الفاسق باطل است. زیرا تا وقتی که فاسق است، حکم به عدم صحت می شود و وقتی فاسق نبود نماز با او صحیح است. در ما نحن فیه نیز حکم ثابت که حجیت برای فتوا باشد مثل حجیت برای روایت است یعنی همانطور که اگر روایت حادث شود، حدوثش موجب حدوث و بقاء حجیت می شود، در مورد فتوا هم همینطور است.

مرحوم اقای خویی نسبت به اشکال نقضی مرحوم اخوند به جنون و هرم و تبدل رای مجتهد، جواب داده اند که در مورد تبدل فتوا معلوم است که حجیت رای سابق دیگر باقی نمی ماند حتی در مورد روایت هم این مساله وجود دارد؛ حجیت روایت هم دایر مدار این است که راوی خلاف ان را اظهار نکرده باشد والا اگر روایتی را امروز نقل کند و فردا اعتراف به اشتباه کند وخلاف آنرا نقل نمايد ، روایت اول دیگر حجیت ندارد. در فتوا هم ثبوت حجیت مشروط به عدم تبدل رای است و وقتی رای عوض شد، فتوایی که صلاحیت برای حجیت دارد، فتوای دوم است نه اول. بنابراین نمی شود که نتیجه گرفت که حجیت فتوا از قبیل ثانی نیست. زیرا در روایت هم که از قبیل قسم اول است این شاهد وجود دارد.

نسبت به انتفاء حجیت فتوای مجتهد به خاطر جنون و هرم نیز فرموده اند که ما قبول داریم حجیت فتوا با زوال رای به جنون وهرم منتفی می شود اما وجهش مساله دیگری است و ان اینکه در مواردی که شخص مجنون می شود، ما از خارج یقین داریم که این چنین شخصی صلاحیت تقلید را ندارد. زیرا در مرجعیت، زعامت اخذ شده و فرعی از فروع منصب امامت می باشد و کسی که مجنون باشد شایسته نیست که از او تقلید کنند و جنون مانع حجیت فتوای سابق او می شود. مجتهدی هم که به خاطر پیری ملحق به صبیان شده یا از شدت پیری دیگر چیزی به یادش نیست، صلاحیت تقلید ندارد اما نه اینکه حجیت فتوا از قبیل قسم اول باشد بلکه ممکن است از قبیل قسم دوم باشد و نکته عدم حجیت فتوایش همان زعامت در مرجعیت باشد.

در کلام مرحوم اقای خویی همین مقدار گفته شد که ممکن است حجیت فتوا از قبیل قسم دوم باشد اما انچه در این قسمت نیاز به تکمیل دارد این است که مجرد اینکه ممکن است از قبیل قسم دوم باشد کافی نیست بلکه باید شاهد و وجه برای ان ذکر شود.

به حسب قاعده عام، در هر حکمی که برای موضوعی ثابت شده به نحو قضیه شرطیه یا حملیه، مقتضای اصل اولی این است که این موضوع در هر موردی که محقق شود حکم برای ان ثابت است. بله ما مواردی داریم که حکم به نحوی برای موضوع ثابت است که حدوث موضوع کفایت برای بقاء حکم نیز می کند. اما اگر بخواهیم حکم کنیم که موردی از قبیل قسم ثانی است ، باید دلیلی بیاوریم ولو این دلیل مناسبت حکم و موضوع باشد. همانطور که در بعضی از موارد مثل ایه "لا ینال عهدی الظالمین" گفته شده که علاوه بر خطابات صریح، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که اتصاف به ظلم ولو فی زمانٍ ما کافی باشد برای ثبوت حکم الی الابد یعنی محرومیت از امامت، در محل بحث هم که حجیت برای فتوا باشد از راه مناسبت بین حکم و موضوع معین می شود که حدوث الموضوع ولو فی زمانٍ ما کافی است برای ثبوت حکم و شاهد بر ان این است که ارتکاز عقلایی در مراجعه به اهل فن بر این است که اگر شخصی نظری در یک امری داشته باشد، دیگران که جاهل به ان امر باشند به او مراجعه می کنند و حیات او در این زمینه مدخلیت ندارد. برای همین به کتب علمای فنون مختلف که نوشته شده اخذ می کنند. انچه برای ثبوت حکم و بقاء ان کافی است حدوث رای است. بنابراین این جواب دوم مرحوم اقای خویی جواب تامی است البته نیاز به تکمیل داشت که از راه مناسبت حکم و موضوع ثابت شود از قبیل قسم دوم است.

در نتیجه در اشکال به استصحاب، این اشکال مرحوم اخوند که موضوع بقاء ندارد و برای بقاء نیازمند بقاء موضوع در این مورد هستیم تمام نبود. بله اشکال دیگری که به استصحاب بقاء حجیت فتوای مجتهد وارد می شود همان اشکال استصحاب در شبهه حکمیه است به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استحصاب عدم جعل به نحو وسیع یا به خاطر محکومیت استصحاب بقاء مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل به نحو وسیع. علاوه بر اینکه تمسک به استصحاب در جایی است که از راه دلیل اجتهادی نتوانیم حکم مساله را به دست اوریم ولو ان دلیل اجماع باشد.

این بحث ها مربوط به تمسک به استصحاب برای حجیت فتوای مجتهد به تقریب اول یعنی استصحاب حجیت فتوا و جواز تقلید بود که هم در مورد تقلید ابتدایی به این استصحاب تمسک شده بود و هم در مورد تقلید استمراری.

اما تقریب دیگری هم وجود دارد که در خصوص تقلید استمراری مطرح می باشد. مرحوم اخوند اين تقریب را مطرح کرده و از ان جواب داده است . فرموده که بعضی گفته اند که با استصحاب می توانیم تقلید استمراری را درست کنیم. در این تقریب مستصحب را خود احکامی می گیریم که بر اساس تقلید زید از مجتهد در زمان حیات او، بر زید ثابت شده بود. می گوییم قبلا که نماز جمعه برای او واجب بود و عصیر عنبی با غلیان بر او حرام بود، بعد از موت مجتهد اول شک می کنیم که ایا وجوب و حرمت باقی است یا خیر . ولو رای مجتهد سبب ثبوت ان احکام شده اما نه به این معنا که رای مجتهد مقوم انها باشد بلکه در حقیقت رای مجتهد سببی از اسباب عروض احکام است و احکام روی موضوعات خاص خود رفته اند.

مرحوم اخوند فرموده این استصحاب هم جاری نیست . زیرا اگر در بحث حجیت امارات و اصول، مبنای خودمان که جعل منجزیت و معذریت بود را نظر بگیریم که بنا بر این مبنا اصلا یقین به حکم شرعی سابقا وجود ندارد. زیرا تنها چیزی که در سابق وجود داشت فتوای مجتهد بود که حجت بر وجوب نماز جمعه بود و فتوای مجتهد هم صرفا اماره بر حکم شرعی است نه اینکه خودش حکم شرعی باشد. بنابراین غیر از احکام شرعی واقعی که مورد یقین ما نیستند حکم شرعی دیگری وجود ندارد که بخواهیم ان را استصحاب کنیم حتی حکم شرعی در حد حکم ظاهری. لذا چون یقین به حکم شرعی در زمان سابق نداریم استصحاب جاری نمی شود. مگر کسی اینطور جواب دهد که در بحث استصحاب گفته شده که یقین به حدوث از ارکان استصحاب نیست. ولو معروف در السنه این است که یقین به حدوث باید باشد اما خود مرحوم اخوند در ارکان استصحاب فرمود که یقین به حدوث شرط نیست. خود مرحوم اخوند برای تصحیح استصحاب در مورد امارات فرمود که یقین به حدوث شرط نیست و ان چه دلیل استصحاب دلالت می کند ملازمه بین حدوث و بقاء است و همین مقدار که حجیت بر حدوث وجود داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است. ایشان فرموده است که در محل بحث هم ممکن است مجیب از همان راه استصحاب را جاری کند. الا علی ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب[2] .

اما بنابر مبنای معروف که مبنای مرحوم شیخ باشد که در حجیت امارات قائل شدند حکم مماثل با مودای اماره جعل می شود، مرحوم اخوند فرموده اند که ولو با فتوای مجتهد و قیام رای مجتهد بر وجوب نماز جمعه در زمان حیاتش، حکم ثابت بوده اما با استصحاب نمی توانید برای بعد از موت او هم ثابت کنید. زیرا رای مجتهد در ثبوت این حکم دخالت داشت و اینطور نیست که از مقومات نباشد صرفا سببیت للعروض داشته باشد بلکه احتمال این مطلب هست که رای مجتهد در ثبوت این حکم نقش مقوم را داشته باشد. احتمال مقومیت که بیاید استصحاب از بین می رود. چون بقای موضوع احراز نمی شود . علاوه بر اینکه در زوال رای به سبب مرض یا هرم اجماع بر عدم بقاء حجیت قائم شده است و اذا لم یجز لم یجز فی حال الموت بنحو اولی قطعا، یعنی وقتی در موارد زوال رای حجیت باقی نباشد در مورد موت به طریق اولی نباید باقی باشد. این هم اشکال مرحوم اخوند به تقریب دوم استصحاب.