تنبیه دوم وسوم

موضوع: تنبیه دوم وسوم

تنبیه دوم در این باره بود که اگر دو مجتهد در علم با هم مساوی بودند یا احتمال اعلمیت در هر یک بود ایا عامی مخیر است یا وظیفه او احتیاط می باشد؟

مشهور قائل به تخییر هستند. مرحوم سید در مساله 13 حکم به تخییر کرده است. محشین عروه هم نوعا فرمایش ایشان را قبول کرده اند اما مرحوم اقای خویی تعلیقه زده اند که تخییر در جایی است که علم به مخالفت در فتوا نداشته باشد و الا باید به احوط القولین اخذ کند.

برای قول به تخییر وجوهی ذکر شده که عمده اجماع است. مرحوم اقای خویی اشکال کرده اند که اجماع به عنوان دلیل تعبدی مستقل قابل استناد نیست. زیرا احتمال مدرکی بودن در اینجا وجود دارد. ایشان فرموده اند که به مقتضای صناعت هم قول به تخییر صحیح نیست. زیرا باید حکم به تخییر با استناد به اطلاقات روایات ارجاع به فقهاء و دیگر ادله جواز تقلید باشد و حال انکه با توضیحی که داده شده، اطلاقات در ادله جواز تقلید نمی توانند فرض علم به اختلاف در فتوا را شامل شوند و هر دو فتوا را حجت تعیینی کنند و چون حجیت یکی دون دیگری نیز ترجیح بلامرحج می شود نوبت به سقوط هریک از حجیت می رسد. بعد از اینکه اطلاقات موارد علم به اختلاف را نگرفت و نیز ادله حجیت فتوا ساقط شد، مقتضای قاعده احتیاط در واقعه است؛ یعنی در جایی که احتمال وجوب داده می شود باید جانب وجوب را بگیرد و لذا اگر به حسب نظر یک مجتهد نماز جمعه واجب باشد و به نظر مجتهد دیگر نماز ظهر واجب باشد، باید هر دو نماز را بخواند تا موافقت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال شود. اما از انجایی که احراز کردیم که شارع احتیاط کامل و به نحو موافقت قطعیه را از همه مکلفین نمی خواهد، نوبت به احوط القولین می رسد.

مرحوم اقای تبریزی در این قسمت فرموده اند ما احراز کرده ایم که شارع از عوام احتیاط کامل در واقعه را نخواسته است. زیرا موجب وقوع مکلف در حرج است و با شریعت سمحه و سهله سازگاری ندارد. ولی همان وجهی که باعث شده شما از احتیاط کامل رفع ید کنید باعث می شود از اخذ به احوط القولین هم رفع ید کنید. حرج نوعی و منافات با سمحه و سهله بودن شریعت، همانطور که احتیاط در واقعه را نفی می کند اخذ به احوط القولین را هم نفی می کند. وقتی موافقت قطعیه لازم نبود و مکلف اصل عملی هم نتوانست جاری کند و خودش را از رعایت تکلیف فارغ نماید، نوبت به موافقت احتمالیه می رسد و موافقت احتمالیه هم با مطابقت عمل شخص با فتوای احدهما حاصل می شود. موافقت احتمالیه در تکالیف متعدده مقدم است بر موافقت قطعیه در بعضی تکالیف که مستلزم مخالفت قطعیه در تکالیف دیگر می شود. مثلا اگر صد واقعه وجود داشته باشد و مکلف بخواهد در پنجاه مورد موافقت قطعیه کند، پنجاه مورد دوم از دست می رود. این احتمال که وقتی بر مکلف احتیاط در صد واقعه لازم نبود، احتیاط در پنجاه واقعه کند، منتفی است. زیرا عند دوران امر بین اینکه در دو تکلیف موافقت احتمالیه کند یا در یکی موافقت قطعیه کند و در دیگری مخالفت قطعیه، موافقت احتمالیه در هر دو تکلیف مقدم است. نکته اش در بحث علم اجمالی و اشتغال و در موارد متعددی مطرح شده است و ان اینکه عقل به خاطر رعایت تکلیف مولی، حکم به موافقت قطعیه می کند و این در جایی مورد پیدا می کند که موافقت قطعیه با تکلیف مولی، سر از مخالفت قطعیه تکليف ديگر در نیاورد والا حکم به موافقت قطعیه نمی کند. در نتیجه در فرض تساوی بین دو مجتهد، حکم تخییر است یعنی عملا می تواند به هر یک عمل کند البته اگر از راه اجماع بر تخییر پیش رفته باشیم عمل به فتوای هر یک از باب حجیت ان فتواست ولی اگر بر اساس مقتضای صناعت باشد، عمل به فتوا از باب موافقت احتمالیه خواهد بود.

تنبیه سوم:

اگر فرض کنیم از دو مجتهدی که از حیث علم متساوی هستند یکی اورع از دیگری باشد، ایا در این فرض هم مکلف مخیر در اخذ به فتوا می باشد یا تقلید از اورع تعین دارد؟

مرحوم سید بعد از اینکه در مساله 13 تخییر در متساویین را اختیار کرده، فرموده مگر اینکه یکی از انها اورع باشد. در جایی که احدهما اعلم باشد، اعلمیت موجب ترجیح است اما اگر من حیث العلم متساوی بودند، در مرحله بعد اورعیت موجب ترجیح خواهد بود.

این نظر سید را کثیری از محققین هم دارند. ولی محشین عروه در این مساله نوعا به کلام سید حاشیه زده اند که رجوع به اورع لازم نیست؛ بعضی فتوا به عدم لزوم داده اند و بعضی هم احتیاط کرده اند و بعضی رجوع به اورع را احتیاط مستحب دانسته اند.

کسانی که قائل به تعین تقلید از اورع در فرض تساوی من حیث العلم شده اند به دو وجه استناد کرده اند؛ یکی عبارت "الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما" در مقبوله عمر بن حنظله و وجه دوم حکم عقل به تعیین در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت چراکه قول اورع یقینا حجت است و غیر اورع مشکوک می باشد در نتیجه باید حکم به تعین اورع کرد.

به وجه اول اشکال شده است که "الحکم ما حکم به اعدلهما ..." در مقبوله مربوط به ترجیح احد الحکمین است نه ترجیح یکی از دو فتوا بر دیگری.

به وجه دوم هم در کلمات اشکال شده است؛ هم در کلام مرحوم اقای حکیم و هم مرحوم محقق عراقی. حاصل اشکال این است که مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت نیست. زیرا دوران در جایی تطبیق می شود که مورد از جهت کاشفیت و طریقیت حیثیت زائده داشته باشد. قبلا هم در جواب این اشکال که ایا قاعده دوران بین تعیین و تخییر در حجیت در مورد اعلمیت تطبیق می شود یا خیر، مطرح شد که ممکن است کسی بگوید جای قاعده نیست زیرا از یک طرف احتمال تعیین در اعلم می دهیم و از یک طرف اگر مجتهد غیر اعلم، اورع باشد، احتمال تعین در او را نیز می دهیم، ولی توضیح داده شد که اگرچه غیر از خبرویت، امور دیگری هم در مرجعیت معتبر است ولی اعتبار این امور به مقدار حد نصاب است نه اینکه خود ان جهات موضوعیت داشته و شدت و ضعف در انها نیز دخالت داشته باشد. بر همین اساس در محل بحث جواب داده اند که در این مورد حکم به تعین اورع نمی شود چراکه قول او اقرب الی الواقع نیست و اورعیت موجب اقوائیت من حیث اقامه حجت نمی شود. چون مزیت علمی حساب نمی شود و وقتی مزیت علمی نبود، شدت ان هم موجب احتمال نمی شود. اشکال مرحوم محقق عراقی در حاشیه هم به همین مطلب بر می گردد. ایشان فرموده اند: في وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّاً، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، و ليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم، و إلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.

بنابراین وقتی در امور دیگر غیر علم، بیش از حد نصاب معتبر نبود، مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت نخواهد شد.

بعض الاعلام در این مساله که ایا تقلید از اورع تعین دارد یا خیر، در کتب فتواییه فرموده اند که تعین دارد اما مقصود از اورعیت، اورعیت در مقام افتاء است نه اورعیت در شبهات. در بحث استدلالی هم توضیح داده اند همانطور که کلمات علمای سابق که فرموده اند در اخذ به قول اورع زیادت الوثوق وجود دارد، نشان می دهد، اورعیت در مقام فتوا مد نظر انهاست نه مجرد اجتناب از شبهات. اورعیت در مقام فتوا هم به یکی از این دو نحو به وجود می اید؛ یکی اینکه در مقابل تسرع در فتوا، مجتهد احتیاط در فتوا داشته باشد، یا به این نحو که برای پیدا کردن منبع حکم، به یکی دو مصدر اکتفاء نشود به اینکه روایتی مثلا در وسائل دیده شده طبق ان فتوا داده شود بلکه مصادر و منابع دیگر نیز ملاحظه گردد، یا در استظهار از این روایت، به همان استظهار اولی اکتفاء نشود بلکه اعمال دقت و تحقیق در مدرک و برداشت از ان شود. اورع در مقام افتاء مرتبط به بحث استنباط است و واضح است که موجب وثوق اکثر می شود. لذا قائل به تعین اورع هستیم البته در طول اعلمیت یعنی در فرض تساوی در علم و یا احتمال اعلمیت هر کدام.

اولا به نظر می رسد اینکه در کلمات فقهاء سابق که اورعیت را موجب تعین می دانستند اورع را به معنای اورع در مقام افتاء در مقابل اورع در شبهات بدانیم خلاف ظاهر است. اورع به قول مطلق ظاهر در اورع در مقام اجتناب از شبهات است. ولو تعبیر اکثر وثاقه هم در کلمات فقهاء سابق امده باشد، اما تعبیر اورع در مقابل اعلم، در جهتی غیر جهات علمی حساب می شود.

ثانیا با قطع نظر از مناقشه صغروی، از جهت کبروی که فرمودند از میان دو مجتهد متساوی، نظر مجتهدی مقدم است که اورع در مقام افتاء باشد به اینکه در پیدا کردن مصادر جدید زحمت بیشتری بکشد یا اعمال دقت بیشتری در فهم از مدرک می کند، محل مناقشه است چون به هر حال کسی که شما عنوان متسّرع در فتوا برایش بکار می برید، اگر این شخص خبرویت لازم را در استنباط داشته باشد، یا استفراغ وسع کرده یا خیر، اگر استفراغ وسع نکرده باشد که فتوایش فی حد نفسه حجیت ندارد ولو در مقابلش مجتهد متساوی هم نباشد. چراکه او اگر احتمال وجود روایتی در غیر وسائل بدهد و با وجود ان، به وسائل اکتفاء کند، معنایش این است که استفراغ وسع نکرده و در این صورت فی حد نفسه فتوایش حجیت ندارد. اما اگر به حسب احتمالات مساله در ذهنش استفراغ وسع کرده و انچه را به عنوان مصدر پیدا کرده همین وسائل بوده است و یقین هم دارد که غیر از این روایت، روایت دیگری نیست، ولو اکتفاء به وسائل هم کرده باشد فتوای او حجیت دارد. زیرا به حسب فحصی که کرده حتما مدارک دیگر را قبلا دیده است . زیرا وقتی انسان یقین دارد که غیر از روایت وسائل روایت دیگری در مساله وجود ندارد، حتما باید قبلا فحص کرده باشد. اینکه بعد از استفراغ وسع اکتفاء می کند بما هو موجود فی الوسائل برای حجیت فتوای او کافی است.

نسبت به حیثیت دوم احتیاط در فتوا نیز اگر شخصی با فرعی برخورد کند و بعد از مراجعه و فحص از مدرک به ذهنش یک معنا بیاید و احتمال خلاف را به هیچ وجه ندهد، وقتی احتمال نداد که مطلب علمی حدسی دیگری که تاثیر در فتوایش دارد پیش مجتهد دیگر یا کتاب دیگر باشد و بر اساس همان یافته خود فتوا داد، ولو اسمش را سرعت در فتوا بگذارید مانع از حجیت فتوای او نمی شود.

اشکال کبروی این است که این موارد تسرع در فتوا، اگر بدون استفراغ وسع باشد فی حد نفسه حجیت ندارد و اگر استفراغ وسع بر اساس مدارک و قواعدی که پیش خود دارد، شده باشد، فتوای او حجیت دارد؛ مثل حجیت فتوای کسانی که احتیاط بیشتری در مقام افتاء دارند. بنابراین تعین به اورعیت وجهی ندارد چنانکه غالب محشین عروه فرموده اند.