وجه دوم برای جواز تقدیم مفضول و غیر اعلم، لزوم عسر و حرج است به این ادعا که اگر قائل به لزوم تقلید از اعلم شویم، مستلزم عسر و حرج خواهد بود و طبعا با دلیل نفی عسر و حرج این لزوم برداشته می شود. مرحوم اخوند جواب داده است که اولا اینطور نیست که از نظر صغروی تقلید از خصوص اعلم عسر و حرج داشته باشد نه برای خود اعلم و نه برای مقلدین. زیرا تقلید از اعلم به معنای رجوع مباشری به او نیست تا برای شخص مجتهد عسر و حرج ایجاد کند. برای مقلدین هم اینطور نیست که موجب عسر و حرج شود. زیرا می توانند فتاوای او را از طریق رسائل عملیه اخذ کنند. در کلام مرحوم اقای تبریزی هم فرموده شاهد بر اینکه در تقلید اعلم عسر و حرجی نیست این است که متشرعه در طول اعصار ملتزم بوده اند که از اعلم تقلید کنند و حال انکه از این جهت عسر و حرجی برایشان پیش نیامده است.

موضوع: وجه دوم برای جواز تقدیم مفضول و غیر اعلم، لزوم عسر و حرج است به این ادعا که اگر قائل به لزوم تقلید از اعلم شویم، مستلزم عسر و حرج خواهد بود و طبعا با دلیل نفی عسر و حرج این لزوم برداشته می شود. مرحوم اخوند جواب داده است که اولا اینطور نیست که از نظر صغروی تقلید از خصوص اعلم عسر و حرج داشته باشد نه برای خود اعلم و نه برای مقلدین. زیرا تقلید از اعلم به معنای رجوع مباشری به او نیست تا برای شخص مجتهد عسر و حرج ایجاد کند. برای مقلدین هم اینطور نیست که موجب عسر و حرج شود. زیرا می توانند فتاوای او را از طریق رسائل عملیه اخذ کنند. در کلام مرحوم اقای تبریزی هم فرموده شاهد بر اینکه در تقلید اعلم عسر و حرجی نیست این است که متشرعه در طول اعصار ملتزم بوده اند که از اعلم تقلید کنند و حال انکه از این جهت عسر و حرجی برایشان پیش نیامده است.

اشکال دیگر در کلام مرحوم اخوند این است که دلیل اخص از مدعاست. زیرا نفی حکم با دلیل نفی حرج، دایر مدایر تحقق حرج در همان مورد است و مجرد حرجی بودن در بعضی موارد موجب نفی تکلیف در همه موارد نمی شود بلکه باید اقتصار بر مورد عسر و حرج شود.

وجه سوم؛ اطلاق ادله تقلید. در روایاتی که از انها جواز تقلید از مجتهد استفاده می شود، موضوع فقیه و مجتهد است که باید عامی به انها مراجعه کند و اعلمیت در ان قید نشده است. به بیان دیگر روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده که مومنین را به فقهاء ارجاع داده اند به اشخاص متعددی ارجاع داده اند که انها همگی در مرتبه واحد علمی نبوده اند ولی با وجود این اختلاف علمی، حضرات به انها ارجاع داده اند.

مرحوم اخوند به استدلال به اطلاق دو مناقشه کرده اند:

مناقشه اول این است که اصلا ادله مورد تمسک برای جواز تقلید، معلوم نیست که مفاد انها حجیت فتوای مجتهد باشد بلکه ممکن است مفاد انها مجرد حجیت روایت باشد یعنی مورد انها حجیت نقل روایت باشد نه بیان فتوا لذا اطلاقات متکفل حجیت فتوا نمی شوند.

مناقشه دوم این است که اگر هم این روایات برای بیان جواز تقلید و حجیت فتوا صادر شده باشند، در مقام بیان اصل حجیت فتوا هستند نه اینکه دلالت کنند که در هر حالی باید به فتوای مجتهد اخذ کرد حتی در صورت معارضه فتوای مفضول با فتوای اعلم. مثل بقیه طرق و امارات که مفاد دلیل ، اصل حجیت طرق است اما اینکه حجت هستند حتی در جایی که در مقابل خود معارض داشته باشند از انها استفاده نمی شود.

جواب مناقشه اول مرحوم اخوند واضح است. همانطور که در کلمات مرحوم محقق عراقی و نیز برخی دیگر از محققین امده، خود مرحوم اخوند در بحث جواز تقلید بعد از حکم به فطری و جبلی بودن تقلید، فرمود روایات کثیره ای وجود دارد که قطع به صدور بعضی از انها داریم و همین روایات دلیل قطعی بر جواز تقلید هستند. با این وجود دیگر جا نداشت در اینجا اشکال کند که انها دلالت بر جواز تقلید ندارند بلکه فقط حجیت روایت را بیان می کنند.

از اشکال دوم و عدم اطلاق این روایات، مرحوم اصفهانی و نیز محقق عراقی جواب داده اند که وجهی ندارد شما مفاد این روایات را فقط اصل حجیت فتوا بدانید و صورت اختلاف در فتوا بین اعلم و غیر اعلم را از ان خارج کنید. در این روایات فتوای مجتهد حجت قرار داده شده است و با توجه به اینکه تفاوت در مرتبه علم و فضل میان علماء و همچنین اختلاف در نظر و فتوا فرض شایعی بوده است، وجهی ندارد که بگوییم این روایات شامل این مورد نمی شوند. اصلا مورد شایعش همین فرض اختلاف میان علماء است و لذا این روایات در مورد شایعش دلالت بر حجیت فتوا می کند.

ولی به نظر می رسد اشکال تمسک به اطلاق تمام است ، نه بخاطر آنچه مرحوم آخوند فرموده که ( ادله جواز تقليد وحجيت فتوا در مقام بیان اصل حجیت فتوا هستند نه اینکه دلالت کنند که در هر حالی باید به فتوای مجتهد اخذ کرد حتی در صورت معارضه فتوای مفضول با فتوای اعلم ) ، بلکه بخاطر آنچه در کلام مرحوم آقای خويي وآقای تبریزی آمده وآن اينکه اشکال اساسی در اطلاق نسبت به موارد تعارض این است که مقتضای شمول دلیل حجیت فتوا نسبت به فرض تعارض این است که هر دو فتوا حجیت داشته باشند و چون مفاد دلیل حجیت فتوا حجیت تعیینیه است نه تخییریه، شمول حجیت برای هر دو فتوا مستلزم تعبد به متناقضین است و هر دو را نخواهد گرفت. همانطور که در بقیه ادله امارات در جایی که در مورد واحد، دو اماره مثلا دو خبر ثقه بر خلاف قائم شده باشد، اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه هم خبر زراره دال بر وجوب صلات جمعه و هم خبر محمد بن مسلم دال برحرمت ان را بخواهد شامل شود، مستلزم تعبد به متناقضین است. هر دو را که شامل نمی شود و یکی دون دیگری هم که ترجیح بلا مرجح است برای همین در بحث تعادل و تراجیح بیان شد که مقضای قاعده تساقط است. ولو دلیل حجیت مقتضی شمول نسبت به فرض تعارض را دارد اما با توجه به اینکه از شمول دلیل حجیت محذور به وجود می اید، نمی تواند هر دو را شامل شود.

بنابراین اصل این اشکال که دلیل اعتبار فتوای مجتهد و جواز تقلید، فرض تعارض فتوا را نمی گیرد تمام است. چون نمی تواند هر دو را شامل شود باید برای شمول نسبت به احد الطرفین دلیل خاص پیدا کنیم. با توجه به اینکه در مورد تعارض بین فتوای اعلم و غیر اعلم، سیره عقلائیه مبنی بر رجوع به اعلم وجود دارد، سیره معین می کند که عامی به اعلم مراجعه کند و لذا فتوای غیر اعلم حجیت نخواهد داشت. ولی اگر فرض کنیم تعیین کننده ای نسبت به هیچ طرف وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده همان تساقط خواهد بود.

اما نکته ای که در کلام مرحوم اصفهانی و محقق عراقی بود و تمسک به اطلاق را توجيه می کرد باید جواب داده شود. شبهه این بود که اختلاف علمی و قولی فقهاء فرض شایعی بوده است، چطور می توانیم بگوییم که اطلاق ادله جواز تقلید این مورد شایع را نمی گرفته است. جواب این است که مورد نزاع جایی است که علم به اختلاف فتوای دو مجتهد در مسائل مورد ابتلای عامی وجود داشته باشد، یا در مجتهدین متساویین یا بین مجتهد اعلم و غیر اعلم. اما مواردی که علم به اختلاف در مسائل مبتلا به نباشد نه تفصیلا و نه اجمالا، دلیل حجیت این موارد را شامل می شود. چیزی که شایع بوده اصل اختلاف بین مجتهدین است اما مورد بحث که صورت علم به اختلاف در فتوا در مسائل مورد ابتلاء باشد که شایع نبوده است که اگر دلیل ان را نگیرد مستلزم محذور باشد.

به همین بیانی که برای دفع شبهه گفته شد تمسک به روایات به تقریب دوم هم مورد اشکال قرار می گیرد . در تقریب دوم اطلاق گفته شد که ائمه علیهم السلام به افراد مختلف من حیث العلم ارجاع می داده اند و این نشان می دهد که اعلمیت در مرجعیت للفتوا اعتبار ندارد. مثل روایت 15 باب 11 که به ابی بصیر ارجاع داده شده و روایت 23 که به محمد بن مسلم ارجاع داده و نیز در روایت 24 که به حارث بن مغیره ارجاع داده اند. يا در باب 11 در حدیث 27 از امام رضا علیه السلام نقل شده که به زکریا بن ادم رجوع داده اند و در حدیث 33 و 34 نقل شده که به یونس بن عبد الرحمن. با وجودی که این افراد معمولا از نظر علمی مختلف هستند ائمه علیهم السلام به نحو مطلق به انها ارجاع داده اند و قید نزدند که به شرطی که نظر انها با هم مختلف نباشد.

جواب این است که در مورد این روایات که به اشخاص مختلف ارجاع داده شده، علم به اختلاف فتوا برای عامی وجود نداشته است و وقتی عامی علم به اختلاف نداشته باشد ولو شخص مورد مراجعه او، شخص مفضول هم باشد قولش حجیت دارد. ادله حجیت فقط نسبت به صورت علم به اختلاف فتوا اطلاق ندارد و در این روایات هم فرض نشده که شخص علم به اختلاف دارد.

0.1- تنبیهات تقلید از اعلم

مطالب متعددی در ذیل بحث اعتبار اعلمیت وجود دارد که متضمن فروع زیادی است. بحث تفصیلی از انها موکول به فقه است اما چند مطلب که از مهمات اعتبار اعلمیت است به عنوان تنبیهات امر ثالث بیان می شود:

تنبیه اول:

انچه در ضمن امر ثالث بیان شد یعنی اعتبار اعلمیت در مرجعیت تقلید و عدم حجیت قول مجتهد غیر اعلم و مفضول، در فرضی است که عامی علم ولو علم اجمالی به اختلاف مجتهدین در محل ابتلای خودش داشته باشد اما اگر چنین علمی نداشته باشد که به تعبیر مرحوم اقای خویی غالبا در عوام این چنین است، لا اشکال در تخییر عامی در رجوع به هریک از دو مجتهد. زیرا اطلاقات این صورت را در بر می گیرد و مُخرجی از اطلاق وجود ندارد.

اگر کسی بگوید که اطلاقات اختصاص به جایی ندارد که واقعا مخالفت بین اعلم و غیر اعلم وجود نداشته باشد بلکه ظرف شک( که عامی نمی داند که نظر مجتهد مفضول موافق با نظر مجتهد الاعلم است یا خیر) را هم شامل می شود ، نیازی نداریم اصل عدم مخالفت جاری کنیم تا بتوانیم تمسک به اطلاق نماییم زیرا از اساس مقیِّد اطلاقات جایی است که علم به مخالفت وجود داشته باشد.

اما اگر کسی بگوید از اطلاقات فرض مخالفت فی الواقع خارج شده است نه فرض علم به مخالفت، در این صورت اصل عدم مخالفت بین مجتهدین مشکل را حل می کند. زیرا مخالفت بین انها امر حادث مسبوق به عدم است که با استصحاب نفی می شود و به لحاظ نوع موارد، استصحاب عدم ازلی است بلکه به تعبیر مرحوم اقای خویی در بعضی موارد استصحاب عدم نعتی هم می توان جاری کرد. زیرا زمانی بود که این دو مجتهد ذاتا وجود داشتند اما مختلف فی الفتوی نبودند ولو به این لحاظ که به مرتبه اجتهاد نرسیده بودند. البته این مناقشه هم وجود دارد که در جایی که مجتهد هنوز به اجتهاد نرسیده، عدم مخالفت، عدم مخالفت با وجود موضوع است یا عدم مخالفت با عدم موضوع؟! ولی اگر هم کسی تامل داشته باشد استصحاب عدم ازلی مشکلی در جریان ندارد. لذا در مواردی که علم به اختلاف ولو اجمالا پیدا نشد حکم به تخییر می شود هرچند با کمک استصحاب عدم مخالفت مجتهدین.

تنبیه دوم

در جایی که هر دو مجتهد متساوی هستند و یا هر کدام محتمل الاعلمیه هستند و عامی علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء داشته باشد ( ولو اجمالا) حکم چیست؟

در اینجا مشهور قائل به تخییر هستند که اگر دو مجتهد متساوی در فضیلت باشند مخیر بین ان دو است. محشین نوعا قبول کرده اند و فقط مرحوم اقای خویی فرموده اند که اگر عامی علم به اختلاف داشته باشد باید به احوط القولین اخذ کند و قول به تخییر صحیح نیست. البته وجه ایشان به همان مطالب قبلی بر می گردد که در این صورت هر دو فتوا از حجیت می افتد و مقتضای قاعده احتیاط است و به خاطر همین احتیاط، حکم به اخذ به احوط القولین می شود.

وجوه جواز تقدیم غیر اعلم / تنبیهات تقلید ازاعلم