وجوه تعین وجوب تقلید از اعلم

موضوع: وجوه تعین وجوب تقلید از اعلم

وجه سوم: یکی از دیگر از وجوه تعین تقلید از اعلم روایات است. در کلام مرحوم اخوند نیز به این وجه اشاره شده است.

روایت اول روایاتی است که دلالت می کند در موارد تعارض قول اعلم با غیر اعلم، باید به قول اعلم اخذ شود. مرحوم اخوند در مقام بیان مصداق مقبوله عمر بن حنظله و عهدنامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر را ذکر کرده است. در مقبوله بود که الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. در عهدنامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر نیز امده اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک.

مرحوم اخوند از استدلال به روایات فوق جواب داده است که مورد مقبوله فصل خصومت است و اگر در باب فصل خصومت ترجیح به اعلمیت داده شود ملازمه ای با ترجیح به اعلمیت در باب فتوا ندارد. زیرا مناط در باب قضاء رفع خصومت است؛ حکم در باب قضاء برای این است که خصومت بین دو طرف بر طرف شود و اگر دو قاضی در نظراتشان با هم مختلف بودند و با این وجود شارع حکم به تخییر کند منازعه برطرف نمی شود. رفع منازعه که تمام الملاک در باب قضاء است با تخییر سازگاری ندارد و در جایی که مناط اخذ به قول فقیه، چیزی است که با تخییر سازگاری ندارد، از ترجیح به اعلمیت در ان نمی شود ترجیح به اعلمیت در باب فتوا را استفاده کرد. ممکن است در فتوا شارع مکلفین را بین اعلم و غیر اعلم مخیر کرده باشد. بله ترجیح مفضول معنا ندارد اما تخییر بدون مشکل است.

نسبت به عهدنامه هم همین اشکال وارد می شود. چون تعبیر دارد اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. اینکه در مقام قضاوت فرد افضل انتخاب شود ملازمه ندارد با ترجیح به اعلمیت در باب افتاء.

اشکال اصلی که در کلام مرحوم اخوند وارد شده و در کلمات محققین بعد هم امده همین است. اشکالات دیگری نیز نظیر اشکال سندی در کلام مرحوم اقای خویی مطرح شده اما قبلا بیان شد که هم مقبوله و هم عهدنامه از جهت سند معتبر می باشند.

وجه چهارم: قول اعلم نزدیک تر از قول غیر اعلم به واقع است ، واز آنجا که اعتبار فتوای مجتهد از باب طریقیت و کاشفیت ان است ، اگر در هنگام تعارض، یکی از دو طریق اقوی و اقرب بود، عقل حکم می کند که به جانب اقرب اخذ شود نه اینکه بین ان دو تساوی ببیند یا به هیچ یک اخذ نکند.

مرحوم اخوند مناقشه کرده اند که این وجه هم از جهت صغری و هم از جهت کبری ممنوع است. اما اینکه از حیث صغری فرض کردید که قول اعلم جزما اقرب به واقع است، همه جا این چنین نیست بلکه در بعضی موارد ممکن است به عکس باشد؛ اگر زید و عمرو هر دو حیّ باشند و زید اعلم از عمرو، اینطور نیست که در تعارض بین نظریات انان، نظر زید اقرب باشد بلکه در بعضی موارد عکس می شود. مثلا اگر قول عمرو موافق با شخص ثالثی باشد که از زید اعلم است اما از دنیا رفته است، قول او در این مساله نزدیک تر است به واقع نسبت به قول زید. یا مثلا قول غیر اعلم موافق با مشهور باشد چراکه وقتی جماعت کثیره ای از فقهاء نظری داشته باشند احتمال مطابقت در ان طرف بیشتر است از قول مخالف با مشهور. بنابراین از نظر صغروی این مطلب تمام نیست که اقربیت با قول اعلم است.

ممکن است جواب داده شود که فی حد نفسه قول زید اقرب است و قول عمرو بما انه قول عمرو مفضول در مقابل زیدِ اعلم، غیر اقرب است. در موارد گفته شده به لحاظ جهات خارجیه قول عمرو اقرب به واقع قرار گرفته است. همین که قول زید فی حد نفسه اقربیت داشته باشد سبب تعین قول او در مقام اخذ می شود.

مرحوم اخوند می فرماید این جواب مما لا یصغی الیه. زیرا اگر کبرا را قبول کردید که هرچه اقرب بود تعین پیدا می کند و در تعارض بین دو طریق، ملاک اقربیت است، دیگر فی حد نفسه یا به ملاحظه جهت خارجیه فرقی نمی کند.

از نظر کبروی نیز مرحوم اخوند فرموده اند که ولو ما در حجیت امارات قائل به سببیت نیستیم اما اینکه بگوییم تمام المناط ارائه واقع و قرب به واقع است و لذا اگر یکی اقرب بود تعین پیدا می کند، واضح نیست بلکه ما هو المناط اصل طریق بودن الی الواقع باشد. همین مقدار که واقع را فی حد نفسه نشان بدهد کافی برای اعتبار طریق است و زیادت در قرب و کمی ان تاثیری ندارد. بله اگر در یک طریقی احراز کردیم که تمام المناط قرب الی الواقع است که در طرقی که به حکم عقل حجت می شوند ممکن است چنین باشند، در این صورت در دوران بین دو طریق به اقرب الی الواقع اخذ می کنیم. اما در اموری که تعبدا اخذ به ان واجب شده ولو مبنای طریقیت را داشته باشیم، چنین نیست که تمام المناط قرب الی الواقع باشد تا کمی و زیادی ان تاثیر در حجیت طریق بگذارد.

در کلام اعلام هم همین مناقشه کبروی مورد قبول قرار گرفته است و استشهاد کرده اند که اگر تمام المناط در حجج علی نحو الطریقیه، قرب باشد، چنانچه با دو بینه مختلف برخورد کردیم که درجه کشف یکی بیشتر باشد باید قائل به تعین ان شویم و حال انکه همه در این فرض حکم به تعارض بینه ها کرده اند.

این مناقشه در بحث شهرت فتواییه هم مطرح شده است. مرحوم اخوند در بحث شهرت فتواییه فرموده که بعضی برای اعتبار شهرت فتواییه گفته اند که از فحوای دلیل حجیت خبر واحد استفاده می کنیم چراکه ظنی که شهرت فتوائیه تولید می کند از ظنی که خبر واحد تولید می کند بیشتر است. ایشان اشکال کرده اند که این توهم فیه ما لا یخفی. زیرا اگر در حجیت خبر احراز می کردیم که تمام المناط همین کشف است به طریق اولی در شهرت هم حکم به حجیت می کردیم اما احراز نکردیم که تمام المناط همین کشف باشد و جهت دیگری در موضوع ان اعتبار نشده باشد.

در نتیجه در وجوهی که برای تعین تقلید از اعلم بیان شد، فقط استدلال به سیره عقلائیه تمام بود که ان نیز در جایی است که اختلاف نظر بین مجتهدین احراز شده باشد. اما در جایی که علم به اختلاف نظر نیست این ادعا که سیره مستقر است بر رجوع به کل مجتهد و فرق بین اعلم و غیر اعلم نمی گذارند ادعای بعیدی نیست.

مرحله سوم؛ ایا دلیلی بر جواز تقلید از مفضول وجود دارد یا خیر؟

اگر در مرحله سوم دلیل بر جواز تقلید از غیر اعلم پیدا شود طبعا باید از مقتضای اصل در مرحله اول رفع ید کنیم و چنانچه در مرحله دوم دلیل بر تعین پیدا کردیم و در مرحله سوم نیز دلیل بر عکس ان، باید دید که چگونه تنافی حل می شود.

در این مرحله نیز وجوهی برای جواز تقلید از مفضول ذکر شده است که مرحوم اخوند به همه این وجوه اشاره کرده و انها را مورد مناقشه قرار داده است.

وجه اول: ادعای سیره عقلاء مبنی بر عدم دنباله روی از خصوص اعلم. انها با اینکه می دانند یکی اعلم است اما سیره دارند که از هر کدام فتوا را اخذ کنند. با این سیره طبعا رفع ید از مقتضای اصل می شود.

مرحوم اخوند با یک کلمه اشکال کرده اند که این ادعا ممنوع است. با توجه به توضیحی که در سیره داده شد در جایی که عقلاء علم به اختلاف دارند دنبال اعلم می روند.