/ ادله وجوب تقلید از اعلم /استثناء از لزوم تقلید از اعلم

موضوع: استثناء از لزوم تقلید از اعلم / ادله وجوب تقلید از اعلم /

صورت دوم از استثناء این بود که اگر مجتهد اعلم فتوا دهد که تقلید از هر مجتهدی اگرچه مفضول باشد جایز است، مکلف می تواند در این مساله به مجتهد اعلم رجوع کند و از این طریق از غیر اعلم تقلید کند. زیرا تقلید از غیر اعلم در این فرض با تقلید ابتدایی از غیر اعلم این فرق را دارد که در تقلید ابتدایی، فتوای غیر اعلم برای مکلف حجت نبود مگر علی وجه دائر اما در این صورت که به اعلم مراجعه کرده و او اجازه داده است تقلید از غیر اعلم مما قام علیه الدلیل می شود. زیرا فتوای اعلم در این مساله حجت است و اگر عامی بر اساس این فتوا به غیر اعلم مراجعه کند رجوع همراه با حجت است.

این فرمایش مورد قبول نوع محققین بعدی قرار گرفته است و لذا در اصول کسی اشکال نکرده است و در فقه نیز در شروح عروه در قسمتی که مرحوم سید اشکال کرده است تعلیقه زده اند که این فرض صحیح است.

مرحوم سید در مساله 46 عروه فرموده است: يجب على العامي‌ أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه و لا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه.

تمرکز اشکال در کلام مرحوم سید بر این نکته است که حجیت فتوای مجتهد حتی اگر مجتهد اعلم باشد، صرفا در مسائل فرعیه است و در مسائل اصلیه فتوای مجتهد حجیت ندارد. این مساله نیز که هل یجوز تقلید غیر الاعلم ام لا یجوز، از مسائل فرعیه نیست تا حجیت فتوای اعلم ان را بگیرد یا لااقل شمولش نسبت به مسائل اصلیه مشکوک است و احتمال اختصاصش به مسائل غیر اصلیه داده می شود. در نتیجه در این مساله نمی توان به اعلم رجوع کرد.

از این اشکال مرحوم سید در عروه ، در کلمات اعلام از جمله مرحوم آقای حکيم در مستمسک جواب داده اند هم جواب و هم حلی.

جواب نقضی: اگر حجیت فتوای مجتهد اختصاص به مسائل جزئیه داشته باشد و شامل مسائل کلیدی نشود، لازمه اش این است که در مساله بقاء بر تقلید میت هم نظر مجتهد حیّ حجیت نداشته باشد درحالی که خود مرحوم سید در مساله 15 اجتهاد و تقلید فرموده است که در مساله بقاء بر تقلید میت از خود مجتهد میت نمی تواند ابتداء تقلید کند بلکه وظیفه عامی این است که به مجتهد حی مراجعه کند و فتوای حی را در مساله جواز بقاء بر میت رعایت کند؛ اگر گفته باشد جایز نیست عامی باید رساله مجتهد میت را کنار بگذارد اما اگر مجتهد حی اعلم گفت جایز است، پس از رجوع عامی به مجتهد حیّ می تواند بر تقلید میت باقی باشد.

جواب حلّی: وجهی ندارد که حجیت فتوای مجتهد اختصاص به مسائل ریز فقهی داشته باشد و شامل مسائل کلیدی نشود. زیرا مسائلی از قبیل مساله تقلید از غیر اعلم یا تقلید بقایی از میت، ولو حالت کلیت و عمومیت نسبت به مسائل زیر مجموعه خود دارند، اما به هر حال فرع فقهی هستند نه مساله اصولیه. اگر مساله اصولیه بودند و در طریق استنباط قرار می گرفتند، جای بحث داشت که ببینیم حجیت فتوای مجتهد اختصاص به فروع عملیه دارد یا شامل مسائل اصولیه هم می شود ولی مساله جواز تقلید از غیر اعلم از مسائل اصولیه نیست بلکه از مسائل فرعیه است و وقتی از مسائل فرعیه بود همانطور که در مسائل فرعیه ریزتر مثل کفایت تسبیح واحده در نماز، نظر مجتهد حجیت داشت، در این فرع فقهی که ایا تقلید از مفضول جایز است یا خیر، نظر مجتهد حجیت دارد. به تعبیر دیگر این مساله نیز مثل این مساله است که ایا در موضوعات و اخبار از نجاسات و طهارات، خبر ثقه حجیت دارد یا بینه شرط است. چطور اگر مجتهد فتوا بدهد به حجیت خبر ثقه در موضوعات، ان را از فرعی بودن خارج نمی کند، این فرع هم که تقلید مفضول جایز است و فتوای او حجت است، مساله فرعیه است و صرف اینکه در مضمون ان حجیت و عدم حجیت قرار گرفته، باعث نمی شود که از فرعیه بودن خارج شود.

مقام دوم از امر ثالث، جواز تقلید از غیر اعلم به مقتضای بحث اجتهادی و بر اساس نظر مجتهد است.

مرحوم اخوند فرموده است که این مساله محل اختلاف است؛ عده ای قائل به جواز شده اند ولی معروف بین اصحاب طبق انچه گفته شده عدم جواز است. مرحوم اخوند فرموده اقوی نیز همین قول است.

اینکه عدم جواز تقلید از غیر اعلم معروف در کلمات یا مورد تسالم عند الاصحاب می باشد محل خلاف و نزاع شده است. بعضی من جمله مرحوم اقای حکیم به سید مرتضی نسبت داده که در الذریعه فرموده است از مسلمات بین الامامیه است که تقلید از غیر اعلم جایز نیست اما عبارات سید مرتضی در الذریعه خلاف این را اقتضا می کند . عبارت چنین است: إن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و أدين؛ فقد اختلفوا: فمنهم من جعله‌ مخيّرا، و منهم من أوجب أن يستفتي المقدَّم في العلم و الدّين، و هو أولى‌[1] .

بنابراین مساله مورد اختلاف است اما به صورت کلی کسانی که متعرض این مساله شده اند نوعا گفته اند که جایز نیست. در بعضی از کلمات هم ادعای اجماع شده است و در بعضی از کلمات هم امده که برخی از متاخرین شهید ثانی قائل به عدم اشتراط اعلمیت شده اند. مرحوم صاحب فصول هم قائل به همین عدم اعتبار است.

بنابراین تعبیر مرحوم اخوند به "المعروف بین الاصحاب" صحیح است.

بحث از مقتضای صناعت در سه مرحله باید مطرح شود؛ اول بیان مقتضای اصل و قاعده با قطع نظر از ادله خاصه، دوم طرح ادله کسانی که اعلمیت را شرط می کند و سوم بیان ادله کسانی که قائل به عدم اعتبار اعلمیت در مرجعیت شده اند.

مرحله اول: در فرمایش مرحوم اخوند امده که اصل عدم جواز تقلید از غیر اعلم است. مقصود ایشان از اصل در اینجا همان اصلی است که در مقام اول در تعیین وظیفه عامی عند المواجهه با اختلاف مجتهدین بیان شده بود. چون مورد از موارد دروان امر بین تعیین و تخییر در حجیت است و مقتضای اصل تعیین می باشد. توضیحش در فرمایش مرحوم اخوند امده بود که در محتمل التعیین قطع به حجيت داریم و نسبت به غیر محتمل التعیین شک داریم و شک در حجیت واقعیه ان مساوق با قطع به عدم حجیت فعلیه است و لذا حکم به تعین محتمل التعیین می شود. در نتیجه ما هو الحجه بالفعل از این دو فتوا، خصوص فتوای مجتهد اعلم است. وگرنه اصلی که در اینجا گفته می شود ناظر به اصول دیگر مثل قاعده اشتغال یا برائت نیست. ولو در بعضی از کلمات از جمله مستمسک ابتدا وارد این بحث شده اند که اصل عملی جاری به لحاظ احکام متصور در مقام چیست و البته در نهایت وارد بحث از اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت شده اند، ولی این بحث ها جای طرح ندارد و اصل همان اصل در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت است. بنابراین مقتضای اصل همان عدم حجیت فتوای غیر اعلم است.

مرحله دوم: بیان ادله وجوب تقلید اعلم است. به وجوهی استدلال شده است که تقلید از غیر اعلم حجیت ندارد:

وجه اول: مرحوم اخوند در کفایه متعرض این وجه شده است. ادعا شده است که اجماع بر تعین افضل و اعلم وجود دارد .

نسبت به این وجه در کلمات از جمله در کلام مرحوم اخوند اشکال شده است. حاصل اشکال این است که اگر از نظر صغروی در این اجماع مناقشه نشود که شده است، با توجه به اینکه در مساله وجوه دیگری وجود دارد که حداقل احتمال استناد مجمعین به ان داده می شود، دیگر اجماع تعبدی در مساله وجود نخواهد داشت. مرحوم اخوند فقط از بین وجوهی که احتمال می رود مجمعین به ان استناد کرده باشند، به مقتضای اصل اشاره کرده است اما همانطور که احتمال دارد اتفاق مجمعین به خاطر مقتضای اصل و عدم ظفر به دلیل باشد، احتمال هم دارد که به خاطر ادله دیگری غیر از اصل باشد که بیان خواهد شد.

بنابراین اجماع محصل در این مورد حجیت ندارد تا چه برسد به نقل اجماع که فی حد نفسه دارای حجیت نیست.

وجه دوم: بنای عقلاء و سیره عقلاء. در اموری که احتیاج به خبرویت دارد همانطور که بناء عقلاء مستقر شده که جاهل به عالم مراجعه کند همینطور اگر اختلاف نظر بین متخصصین وجود داشته باشد به شخصی که خبرویت بیشتری دارد مراجعه می کنند. بله در جایی که اختلاف احراز نشود مراجعه به غیر اقوی هم مراجعه می کنند. به تعبیر مرحوم اقای خویی اگر قرار بود در مواردی هم که اختلاف احراز نشده است بخواهند به اقوی رجوع کنند که باید مطب اطبایی که اقوی خبرةً نیستند تعطیل می شد و حال انکه چنین نیست. عقلاء به مفضول مراجعه می کنند ولی در جایی که اختلاف احراز نشده باشد ، اما در جایی که اختلاف احراز شده بنای عقلاء بر این است که نظر اقوی خبرةً را اخذ می کنند.

بعضی در مقام اشکال به بنای عقلاء گفته اند که اینطور نیست که عند الاختلاف اخذ به قول اعلم کنند. از باب نمونه در جایی که مریضی احتیاج به علاج دارد، در اینکه علاج مناسب با او چیست، اگر فردی که خبرویت بیشتری دارد بگوید به جراحی نیاز دارد والا در معرض تلف قرار می گیرد و از طرفی غیر اقوی بگوید جای عمل جراحی نیست و خود همین عمل جراحی باعث از بین رفتن او می شود، به حسب بنای عقلاء ایا انهایی که مبتلای به واقعه هستند می گویند چون اقوی خبرةً گفته باید به نظر او اخذ کنیم یا در این موارد توقف می کنند و به گفته او عمل نمی کنند. این مثال ها نشان می دهد که عند العقلاء اخذ به قول اعلم تعبدا مسلم نیست.

اما این اشکال جواب دارد و آن اينکه این مثال از مواردی است که مطلوب در ان واقع است و در این مواردی که مساله از مهمات است، و از باب درک مصالح و اغراض واقعیه می باشد نه احتجاج بین مولی و عبد و عمل بر طبق حجت، قول اقوی را تعبدا قبول نکنند. با این مثال نمی شود نقض کرد جایی را که مطلوب احتجاج و عمل بر طبق حجت است. برای این مورد نقضی از بناء عقلاء پیدا نمی شود که با وجود اختلاف بین اعلم و غیر اعلم، در اخذ به نظر اعلم متوقف باشند و ان را متعین ندانند.