استدلال به چهار طایفه از اخبار بر جواز تقلید

موضوع: استدلال به چهار طایفه از اخبار بر جواز تقلید

اشکال سوم در مورد استدلال به ایه نفر برای اثبات جواز تقلید عامی از مجتهد، اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده است. ایشان با وجودی که بر خلاف مرحوم شیخ، می گوید ایه دلالت بر وجوب تحذر عن ما انذروا می کند و لازم نیست که برای تحذر حتما علم پیدا کند، در عین حال فرموده اند که ایه دلالت بر حجیت فتوا ندارد. زیرا تفقه در عصر رسول الله صلی الله علیه واله و ائمه علیهم السلام با تفقه در زمان ما فرق دارد. در عصر معصومین علیهم السلام تفقه عبارت بود از علم به حکم شرعی از راه سماع از حضرات، ولی تفقه در زمان ما موقوف بر اعمال نظر و حدس و اجتهاد است و در نتیجه از علوم نظریه به شمار خواهد امد. انچه از ایه استفاده می شود ححیت فتوا در جایی است که به سماع از معصومین علیهم السلام حاصل شده باشد اما حجیت قول فقیهی که قول و رای او با اعمال حدس و از باب علم نظری به دست امده است از ایه شریفه استفاده نمی شود چراکه بین این دو نوع اجتهاد تغایر است. بنابراین ایه نفر ولو در مقایسه بین اینکه دلالت بر حجیت روایت داشته باشد یا فتوا، دلالتش با حجیت فتوا مناسب تر است نسبت به حجیت روایت زیرا در ان عنوان تفقه ذکر شده و ظاهرش انذار از روی تفقه است نه مجرد اخبار و حکایت، اما چون تفقه در زمان ما با تفقه در زمان معصومین علیهم السلام تفاوت دارد، دلالتی بر حجیت فتوا نخواهد داشت بلکه بر حجیت خبر فقیه و انذار توسط حکایت ما سمعه من المعصوم دلالت دارد.

از این مناقشه جواب داده شده است. مرحوم اقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید در فقه(که در تقریرات تنقیح آمده )جواب داده اند که تفقه در ازمنه متاخره با تفقه در ازمنه سابقه به یک معنا می باشد و ان معرفت احکام از روی دلایل انهاست. در این معنای جامع، بین این دو نوع تفقه اختلافی وجود ندارد و تفاوت فقط در سهولت و صعوبت انها می باشد به این معنا که اجتهاد در صدر اول مقدمات کمتری داشت. البته نه اینکه فقط منحصر در سماع از معصومین علیهم السلام باشد بلکه باید بعد از شنیدن از امام معصوم علیه السلام استظهار معنا نیز می کردند و در نتیجه فهم انها مدخلیت داشته است و علاوه بر ان بعضی از مقدماتی که امروزه به ان نیاز است مثل وجوه جمع بین روایات و نیز قواعد حل تعارض در ان زمان هم مورد احتیاج بوده است. بله اجتهاد در اعصار متاخره به مقدمات بیشتری احتیاج پیدا کرده و سخت تر شده است اما مجرد اختلاف من حیث الصعوبه و السهوله موجب تغییر در معنای تفقه نمی شود و ایه شریفه هم انذارِ برگرفته از تفقه به معنای جامع را حجت قرار داده است که این معنا در ازمنه اخیره هم حاصل است.

تعبیرات روایات هم نشان می دهد که اجتهاد در زمان سابق نیز مجرد سماع نبوده است؛ مقبوله عمر بن حنظله دارد "نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا". بنابراین در ان زمان هم نیاز به فهم معانی و اعمال حدس و اجتهاد بوده داشته است.

هرچند مرحوم اقای خویی فقط به روایت عمر بن حنظله اشاره کرده اند اما روایات دیگری هم قبلا از کتاب الرسائل نقل شد که نشان می دهد اجتهاد نیاز به تامل و نظر دارد نه اینکه فقط مستند به مقدمات حسیه و مجرد سماع از معصوم علیه السلام باشد.

بنابراین می توان به ایه نفر و ایه سوال به عنوان دلیل بر حجیت فتوا و جواز تقلید عامی از مجتهد استدلال کرد.

دلیل پنجم: مرحوم اخوند فرموده اند که طوایف مختلفی از روایات وجود دارد که می توانیم به انها استدلال کنیم و اگرچه امکان دارد که تک تک این روایات به تنهایی حجت نباشد اما مجموعه انها در حدی است که قطع به صدور بعضی فی الجمله پیدا می شود. لذا روایات تواتر اجمالی بر جواز تقلید دارند.

در مجموع به چهار طایفه از روایات می توان استدلال کرد.

طایفه اول؛ هرچند مرحوم اخوند از این طایفه تعبیر کرده است به "ما دل علی وجوب اتباع قول العلماء" اما می شود تعبیر کرد به روایات ارجاع مومنین به فقهاء در اخذ معالم دین.

در حدیث 15 شعیب عقرقوفی نقل می کند که قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ. وقتی او را ارجاع به ابوبصیر می دهند یعنی سوالاتی که از دین داشته و می خواسته بپرسد آنها را از ابوبصير بپرسد ، اگرچه عنوان معالم دین در ان نیامده است اما متفاهم از ان همان معالم دین است .

در حدیث 23 عبد الله ابن ابی یعفور نقل می کند قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً. عنوان این است که ما مسائلی داریم که حکم شرعی را نمی دانیم و از روایات شما هم چیزی نداريم که جواب ان را بدهد. حضرت می فرمایند از محمد بن مسلم بپرس چراکه او از پدرم روایت شنیده است. نه اینکه همه جواب هایی که می دهد بالسماع می باشد بلکه او کسی است که مدارک استنباط احکام را از امام باقر علیه السلام شنیده است و بر اساس انها می تواند جواب شما را بدهد. این مقدار تضییق استفاده نمی شود که نکته حجیت فقط حکایت قول امام باقر علیه السلام باشد.

در حدیث 24 موثقه یونس بن بعقوب امده است كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ. حضرت حارث بن مغیره را به عنوان مرجعی برای سوالات معرفی کرده اند و هرچند که عنوان معالم دین در ان نیامده است اما مقصود سوال از معالم دین است.

در حدیث 27 هم امده است که قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ.

در حدیث 33 نیز به یونس عبد الرحمن برای اخذ معالم دین ارجاع داده شده است که واضح است خصوص اخذ روایت نیست بلکه فتوا را هم می گیرد. قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.

در حدیث 34 هم به یونس ارجاع داده شده سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

در حدیث 45 احمد بن حاتم نقل می کند که كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حدیث 42 هم كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اصل اخذ معالم دین از کسی که واجد شرایط است در این حدیث مفروغ عنه می باشد و حضرت صرفا در این مقام هستند که از رجوع به کسی که شرایط را ندارد نهی کنند.

طایفه دوم؛ روایاتی که دلالت بر جواز تقلید از علماء می کند. مقصود از این طایفه روایت احتجاج از امام عسکری علیه السلام است که "من کان من الفقهاء ... فللعوام ان یقلدوه". قبلا نیز مطرح شد که امارات متانت و استحکام در این روایت ظاهر است ولو به حسب ظاهر روایت به نحو مرسل ذکر شده اما با توجه به متن و خصوصیات موجود در ان، اگر کسی اطمینان پیدا کند که از معصوم علیه السلام صادر شده بعید نیست بلکه فی محله می باشد.

طایفه سوم؛ روایاتی است که منطوقا دلالت می کنند فقیه یعنی کسی که احکام شریعت را بر اساس قواعد استخراج کرده می تواند فتوا دهد. یکی همان روایتی است که در رجال نجاشی و نیز در فهرست شیخ و رجال کشی در ترجمه ابان بن تغلب از قول امام باقر علیه السلام نقل شده که اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك‌[1] . روایات دیگری هم در این باب است که در انها افتای بعض العلماء تجویز شده است. در حدیث 36 باب 11 حضرت به معاذ بن مسلم نحوی می فرمایند: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْعُدُ فِي الْجَامِعِ فَتُفْتِي النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ وَ حُبِّكُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا‌ بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي اصْنَعْ كَذَا فَإِنِّي كَذَا أَصْنَعُ. حضرت با توضیحی که معاذ می دهد فتوا دادنش را امضاء می کنند.

در نهج البلاغه هم نامه ای نقل شده که در ان حضرت امیر علیه السلام به قثم بن عباس نوشته اند: اجلس لهم العصرین (یعنی اول روز و اخر روز) فأفتِ المستفتی.

طایفه چهارم؛ روایاتی که مفهوما دلالت بر جواز افتاء می کند. در این طایفه در منطوق روایات نهی از افتای به غیر علم شده است که مفهوما دلالت می کنند اگر افتاء به علم باشد جایز است. صاحب وسائل این روایات را در باب چهار از ابواب صفات قاضی نقل کرده است و در میان انها روایات معتبره ای وجود دارد که دلالت بر این جهت دارد. در صحیحه ابی عبیده است: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ[2] . در روایت عبد الرحمن بن حجاج نیز امده است: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلْكُ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ[3] .

مفاد طایفه سوم و چهارم جواز افتای به علم است اما مدعا حجیت فتوای مجتهد برای عامی است تعبدا یعنی اخذ قول او و اعتماد به قول او تعبدا هرچند که علم به وجود نیاید. مرحوم اخوند در تقریب استفاده از این دو طایفه، مقدمه ای را اضافه کرده است. ایشان در قالب یک اشکال و جوابی فرموده اند که لا یقال انچه در این روایات امده مجرد اظهار فتوا للغیر است اما انچه ما احتیاج داریم جواز اخذ فتوا از فقیه تعبدا و بدون علم است که از این روایات استفاده نمی شود. زیرا ممکن است با وجود جواز افتاء یا حتی در بعضی موارد لزوم ان، تقلید از فقیه و اتباع از او مقید به حصول علم باشد؛ یعنی لازم باشد مجتهدین فتوا دهند و اگر عوام طبق ان علم به حکم واقعی پیدا کردند عمل کنند. ایشان جواب می دهد که بین جواز افتاء و جواز اتباع تعبدا ملازمه عرفیه وجود دارد و چون ملازمه عرفیه است می توانیم به این ادله برای حجیت فتوا در حق عامی نیز استدلال کنیم. برخلاف انچه در ایه کتمان گفته شده که امر به اظهار و نهی از کتمان دلالت بر حجیت تعبدی قول مُظهر ندارد بلکه ملتزم می شویم که امکان دارد بر شخص اظهار واجب باشد ولی قبول در صورتی واجب باشد که علم به ان پیدا شود[4] .

مراد مرحوم اخوند چیست و چه فرفی بین دلیل جواز افتاء و دلیل وجوب اظهار حق و حرمت کتمان وجود دارد؟