ادله لفظیه/ دلیل چهارم : سیرة متشرعه/دلیل سوم: اجماع فقهاء

موضوع: دلیل سوم: اجماع فقهاء/ دلیل چهارم : سیرة متشرعه/ ادله لفظیه

دلیل سوم؛اجماع. برای اثبات جواز تقلید عامی از مجتهد به اجماع فقهاء و اصحاب نیز استدلال شده است که مرحوم اخوند در اشکال به این وجه فرموده است: قابل للمناقشة لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك‌[1] . نمی شود اجماع دلیل مستقل باشد. اگر اجماع محصل باشد قابل تحقق و تحصیل نیست. زیرا احتمال این مطلب وجود دارد که مجمعین در مساله جواز تقلید، به وجوهی که در مساله مطرح شده استناد کرده باشند. البته مرحوم اخوند احتمال استناد به عقلی و فطری بودن تقلید را مطرح فرموده اما اختصاص به این دلیل ندارد بلکه به حسب انچه خود مرحوم اخوند بیان فرموده مبنی بر تمام بودن استدلال به روایات، باید مقصود این باشد که در این مساله ای که وجوه دیگری در کلمات بیان شده، اتفاق علماء به عنوان دلیل تعبدی مستقل قابل استناد نیست. زیرا قول مجمعین مستند به همان وجوه است ولا اقل احتمال استناد وجود دارد و احتمال مدرکیت نیز کافی است که اجماع را از وجه مستقل بودن ساقط کند. چنانچه به اجماع منقول استناد شود، اگر هم فی حد نفسه اجماع منقول حجت باشد، در مثل مقام که محصلش غیر معتبر است منقول هم اعتباری ندارد.

دلیل چهارم؛ سیره متشرعه. این وجه هم در کلام عده ای از علماء ذکر شده است. من جمله در کلام صاحب فصول امده است که بناء و طریقه سلف از زمان سابق، بر تقلید عوام از فقهاء استقرار دارد.

در اصل تحقق سیره متشرعه مبنی بر اینکه رویه متشرعه من الاول الی الان بر رجوع به فتوای فقهاء بوده حتی در زمان ائمه علیهم السلام جای اشکال نیست. در زمان معصومین علیهم السلام هم متداول بوده که مطلبی را از فقیه می پرسیدند و بر اساس نظر او عمل می کردند. این احتمال که عمل انها به فتوای مجتهد، مقید باشد به جایی که علم یا اطمینان به حکم واقعی پیدا کنند قابل التزام نیست بلکه مردم فتوا را از فقهاء می گرفتند و به صرف همین مقدار، عمل می کردند. خود سوالاتی که در روایات از ائمه علیهم السلام شده که معالم دين را از چه کسی اخذ کنیم نشان می دهد که کبرای مراجعه عامی به فقیه در اخذ معالم دین از واضحات و مسلمات بین المومنین بوده است و لذا نوعا سوال از مصادیق می شده است. همانطور که در کتاب الرسائل امده این روایات کثیره ای که صاحب وسائل در ابواب صفات قاضی نقل کرده و عده ای از انها از رجال کشی نقل شده، نشان دهنده همین مساله است؛ مثل روایت شعیب عقرقوفی که دارد قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ. یا روایت علی بن مسیب که نقل می کند: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ.

اینها نشان می دهد که در ذهن مومنین این مطلب بوده که اخذ معالم دین منحصر در اخذ از امام معصوم علیه السلام نیست بلکه افرادی دیگر هستند در طول مراجعه به امام علیه السلام، که می توان از انها نیز اخذ کرد. لذا این تعبیر در کتاب الرسائل تعبیر صحیحی است که یعلم من امثالهما ان ارتکازهم کان علی الرجوع الی العلماء و اردوا ان یعرّف الامام شخصا ثقة مامونا و ان علی بن مسیب كان يسأل عما احتاج إليه من الأمور الفرعية و أجابه زكريا بما رزقه اللَّه فهمه من الكتاب و اخبار أهل البيت باجتهاده و نظره و مثلهما غيرهما. ایشان ادامه داده اند که بل إنكار رجوع عوام الشيعة في البلاد النائية عن الأئمة عليهم السّلام إلى علمائهم مجازفة محضة[2] .

از روایات فهمیده می شود که مورد نظر فقط اخذ روایت نیست چراکه اگر فقط اخذ روایت باشد وثاقت از جهت کذب کافی است اما امام تعبیر می کنند "مامون علی الدین و الدنیا" واين تعبیر ناظر به فتوای فقیه و بالاتر از صرف حجیت خبر او است.

بنابراین چنین سیره ای قابل انکار نیست اما بحث در این است که به سیره به عنوان دلیل مستقل می توانیم استدلال کنیم یا خیر؟ مرحوم اخوند فرموده اند همان اشکالی که به استدلال به اجماع کردیم در استدلال به سیره هم هست. زیرا این احتمال هست که مستند متدیّنین همان فطری و ارتکازی بودن جواز تقلید باشد. در نتیجه نمی توانیم بر سیره بعنوانه حساب مستقلی باز کنیم.

در کلام مرحوم اقای تبریزی جواب داده اند که اگر ثابت شود چنین سیره متشرعه ای حتی در زمان معصومین علیهم السلام نیز بوده است دیگر نمی شود از ان گذشت بلکه خود یک دلیل جزمی حساب می شود بر اینکه شارع از سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم ردع نکرده است. بنابراین می توان به سیره استناد کرد اما در این حد که کاشف جزمی از عدم ردع از سیره عقلاء است.

ظاهرا مقصود ایشان این است که در اصل تحقق سیره متشرعه اشکالی نیست اما سیره متشرعه بما هم متشرعه نیست بلکه متشرعه و متدیّنین بما انهم عقلاء این رویه را اعمال می کنند؛ همانطور که در امور دیگر که احتیاج به مهارت و خبرویت و تخصص دارد مراجعه به عالم در ان فن می کنند در تحصیل احکام فرعیه هم متشرعه به فقهاء که متخصص در استنباط احکام هستند مراجعه می کنند. ولی همین مقدار هم که متشرعه بما هم عقلاء چنین رویه ای دارند برای ما حجت است. زیرا متشرعه ای که این سیره در بین انها مستقر بوده کسانی بوده اند که از نهی شارع منتهی می شدند و لذا استقرار این سیره میان انها نشان می دهد که شارع از سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم ردعی نکرده است و در نتیجه کشف امضای شارع می کنیم. بله اگر ما بخواهیم به خود سیره متشرعه در مقابل سیره عقلاء به عنوان مستقل استدلال کنیم جا ندارد اما نکته حجیت سیره عقلاء را که امضای شارع باشد از ان استفاده می کنیم.

بنابراین تا به حال انچه دلیلیت داشت وجه اول و دوم بود. دلیل سوم یعنی اجماع حجیت نداشت و دلیل چهارم هم که سیره متشرعه بود فقط سیره عقلاء را برای ما حجت می کرد.

0.1- ادله لفظیه:

در مساله جواز تقلید به ایات و روایات نیز استدلال شده است. البته در کلام مرحوم اخوند استدلال به ایات مورد مناقشه قرار گرفته و فقط استدلال به روایات قبول شده است اما در کلام عده ای از محققین به هر دو وجه استدلال شده؛ من جمله در کلام مرحوم اقای خویی که فرموده اند ولو دلیل اصلی همان سیره عقلائیه است اما در کنار ان، به ایات و روایات هم می شود استدلال کرد.

در قسم ایات استدلال به دو ایه شریفه کرده اند که در کلام مرحوم اخوند به ان اشاره شده است؛ یکی ایه سوال یعنی "فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" و دیگری ایه نفر یعنی "ما کان المومنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینظروا قوهم اذا رجعهوا الیهم لعلهم یحذرون" .

در ایه سوال تقریب استدلال این است که قران می گوید اگر نمی دانید سوال از اهل ذکر کنید و ظاهر این است که این سوال از اهل ذکر برای ترتیب اثر دادن به جواب انهاست و لذا اگر مورد سوال امور جوارحی نباشد بلکه از امور اعتقادی باشد باید التزام به ان پیدا کنید و اگر مورد سوال حکم عملی باشد باید بر طبق جواب اهل ذکر عمل کنید. در محل بحث هم فقیه اهل الذکر و عالم و خبیر در فن است و عامی مامور به سوال از اوست. در نتیجه باید طبق جوابی که از فقیه گرفته عملش را تنظیم کند که عبارت دیگر از تقلید می شود.

در ایه نفر هم امر شده به انذار به غرض ترتب تحذر تا انهایی که مورد انذار قرار گرفته اند از انذار فقیه تحذر پیدا کنند. با توجه به اینکه امر به انذار تعلیل شده به "لعلهم یحذرون" و انذار به خاطر حذر کردن واجب شده است، آيه که دال بر وجوب انذار است دلالت می کند که تحذر عقیب انذار امرلازمی است و تحذر هم یعنی شخص در مقام عمل تحذر کند و عملش را متناسب با انذار منذر قرار دهد. در مورد بحث تقلید عامی از مجتهد در واقع همان تحذر از انذار مجتهد است. چون مجتهد که فتوا را بیان می کند، بر فتوای او عنوان انذار صادق است در نتیجه تحذر عقیب ان لازم خواهد بود.

مرحوم اخوند فرموده که به این دو ایه نمی شود استدلال کرد. زیرا ممکن است مقصود از امر به سوال و امر به انذار این باشد شخص سوال کند و از منذِر حرف را بشنود و برای او علم حاصل شود و وقتی علم حاصل شد اثار علم را بار کند. نه اینکه مجرد گفته مجیب و منذر، ولو لم یحصل العلم بالواقع حجت باشد .

اشکال خاصی هم به ایه سوال می شود و ان اینکه عنوان مسئول عنوان عام نیست که شامل فقیه هم بشود. بلکه مسئول یا اهل کتاب است به حسب سیاق و ظاهر ایه و یا ائمه علیهم السلام است به حسب اخبار وارد در تفسیر ایه. بنابراین نه به حسب ظاهر ایه و نه به حسب اخبار وارد در تفسیر ایه، منظور از اهل ذکر فقیه نیست[3] .