ادله جواز تقلید به نظر مجتهد

موضوع: ادله جواز تقلید به نظر مجتهد

در مرحله اول ادله جواز تقلید به نظر عامی و مقلد گفته شد. در مرحله دوم از بحث که مربوط است به بیان ادله جواز تقلید به نظر مجتهد، ابتدا باید اصل اولی بیان شود تا ببینیم که ادله چه مقدار از مقتضای اصل اولی را خارج می کند.

با توجه به اینکه فتوای مجتهد در مسائل فرعیه، موجب علم عامی به حکم واقعی نمی شود بلکه نهایتا ظن به واقع ایجاد می کند، معلوم است که مقتضای قاعده اولیه عدم جواز تقلید از مجتهد است؛ یعنی اصل اقتضاء می کند که قول و رای مجتهد حجیت برای غیر خودش نداشته باشد. بر اساس همان ادله ای که در ابتدای بحث حجیت ظن گفته شد که اصل اولی در ظنون عدم الحجیه است. برخی از ان ادله، ایات ناهیه از عمل به ظن بود مثل "لا تقف ما لیس لک به علم" و "ان الظن لا یغنی من الحق شیئا" . این ادله شامل عمل عامی به فتوای مجتهد هم می شود. لذا اصل در تقلید عامی از مجتهد فی حد نفسه عدم جواز می شود.

علاوه بر ایات فوق، به ایاتی نیز در ذم تقلید استدلال شده است؛ مثل انچه در سوره مائده است که " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون"[1] . "وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آبائنا أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون"[2] . در این دو ایه هم اتباع و دنباله روی از اباء طعن قرار گرفته و تقبیح شده است. بنابراین تبعیت کورکورانه از دیگران و به تعبیر دیگر مادامی که احراز صحت طریقه انان نشده جایز نیست. ایه فرموده است که اینها دنباله وری از اباء می کنند در حالی که معلوم نیست علی سبیل هدایت باشند. در نتیجه اگر انسان عملی را از دیگری ببیند و بخواهد بدون احراز صحت تبعیت کند مذموم است.

اما در مقابل این اصل اولی، ادله ای مطرح شده که موجب خروج از اصل اولی می شود. کما اینکه مرحوم اخوند هم فرموده است که اگر اطلاقات ایات مورد قبول قرار گیرد، به ادله جواز تقلید عامی از مجتهد و استناد به رای مجتهد تخصیص می خورد. دلایلی برای جواز تقلید در این مورد خاص ذکر شده است که بعضی لفظی و بعضی دلیل لبی می باشند:

0.1- ادله لبی:

وجه اول؛ عقل در این مورد خاص حکم می کند که شخصی که متمکن نیست به کسی که متمکن است رجوع می کند. چه این حکم عقل، حکم عقل فطری جبلی باشد که در کلام مرحوم اخوند مطرح شده بود یا به معنای استقلال عقل باشد به جواز استناد من لیس له الحجه به کسی که حجت بر حکم شرعی دارد با همان توضیحی که در کلام مرحوم اصفهانی بود که در حقیقت به انسداد باز می گشت.

وجه دوم: بناء عقلاء بر این است که جاهل در هر فن و صنعتی به عالم در ان مراجعه می کند. این از اموری است که در ارتکاز عقلاء است و در عمل عقلاء هم نمود پیدا کرده است. دلیل بر حجیت این سیره عقلاء، همانطور که در کلمات اعلام از جمله مرحوم امام در کتاب الرسائل امده، این است که چون این سیره مستقر عند العقلاء بوده و شارع ردعی از ان نکرده کشف می کنیم که مورد امضاء بوده است. ولو نفس سیره بعنوانه حجت نیست اما سیره ای که مورد ردع قرار نگرفته است امضای شارع را نسبت به ان کشف می کنیم و قابل استناد می شود.

در کتاب الرسائل در ادامه افزوده اند که ممکن است کسی بگوید با ادله ناهیه از عمل به ظن این سیره مورد ردع قرار گرفته است. جواب داده اند که انچه در ادله ناهیه امده از باب عموم و اطلاق است و اگر سیره مستقر و راسخ در اذهان باشد، با عمومات نمی شود از ان ردع کرد و در واقع انها صلاحیت ردع سیره را ندارند. زیرا چنانکه در کلام مرحوم اقای تبریزی امده ارتکازی بودن و رسوخ در اذهان باعث می شود که وقتی اهل سیره به عمومات برخورد کنند انها را ناظر به خود ندانند. در کلام امام هم امده که در عین اینکه می بینیم این ایات ناهیه وجود دارد و مومنین هم ملتفت به ان بوده اند اما هیچ کس به ذهنش نیامده که پس نمی توانیم به خبر ثقه عمل کنیم یا بر اساس ید نمی شود ترتیب اثر داد یا عمل به ظواهر صحیح نیست در حالی که همگی عمل به ظنون می باشند. بنابراین عمده دلیل ارتکاز و بنای عملی عقلاء بر رجوع جاهل به عالم است که از ان ردعی نشده است.

در کتاب الرسائل فرموده اند که با وجود تقریبی که برای سیره شد، ممکن است اشکال شود که ارتکاز و سیره عقلاء در صورتی حجت است که به امضای شارع برسد. اگرچه عدم الردع کاشف از امضای شارع است اما در جایی که ان بنای عقلاء در مرآی و منظر شارع باشد. اگر در مرای و منظر ائمه علیهم السلام و در زمان انها چنین سیره ای وجود داشت و ردعی از ناحیه انان وارد نشد کشف می کنیم که مورد امضای انان است. ولی اجتهاد و استنباط احکام از مدارک، در زمان ما احتیاج به تخصص و مهارت دارد و از علوم پیچیده نظریه به حساب می اید به گونه ای که پیچیدگی ان از علوم ریاضی و غیره کمتر نیست. اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام از علوم بسیط و ساده بوده است به این معنا که فقهای اصحاب به خاطر حضور در کنار ائمه علیهم السلام به رای و مسلک حضرات علم پیدا می کردند چندان که حتی می تواستند تشخیص دهند کدام روایت صحیح است و کدام سقیم و تقیه ای و اتی به من جراب النوره. به عبارت اخری در ازمنه صدور روایت ولو جاهل به عالم و فقیه مراجعه می کرده است اما رجوع جاهل به عالم از باب رجوع جاهل به عالم به علم وجدانیِ حاصل از مشافهت ائمه علیهم السلام بوده است ولی در زمان ما رجوع جاهل به فقیه رجوع به کسی است که احکام شرعیه را با علم تعبدی و تنزیلی استنباط کرده است نه علم وجدانی. بنابراین نمی توانیم امضای معصومین علیهم السلام را نسبت به چنین سیره های مستحدثی به دست اوریم و در نتیجه حجت نمی باشند.

ایشان دو جواب از این اشکال داده اند:

جواب اول این است که اجتهاد به همین معنا یا قریب به همین معنای متعارف در اعصار ما، در ازمنه سابقه هم وجود داشته است نه اینکه در ان زمان در همه موارد اجتهاد علم وجدانی داشته بوده اند. انها نیز احکام را با استناد به امارات و ظنون استنباط می کرده اند. شاهد بر این جهت روایاتی است که نشان می دهد اجتهاد متعارف در زمان ما، در ان زمان نیز متداول بوده است. در روایت امده است که "انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا" . در روایت داوود بن فرقد که قبلا نیز مطرح شده امده است "انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا" فهم معانی الفاظ نیاز به استنباط دارد نه اینکه از قبیل حصول علم وجدانی به مراد امام علیه السلام باشد. در بعضی از روایات هم امده که ما دوست داریم بعضی از اصحاب فتوا دهند مثل ابان بن تغلب. امثال این موارد نشان می دهد رای فقهای اصحاب ما در زمان صدور روایات هم همراه با علم وجدانی نبوده بلکه همراه با استنباط و استناد به امارات بوده است.

البته ایشان نهایتا مناقشه فرموده اند که درست است اجتهاد متداول در ان زمان در حد علم وجدانی نبوده اما مهم این است که این اختلاف کثیری که الان در بین فقهاء می بینیم لا اظن وجوده فی عصر الائمه علیهم السلام. قطعا این حالت پیچیدگی و عمقی که الان وجود دارد در ان زمان نبوده است. در نتیجه اگر احراز نکردیم که اجتهاد در ان عصر از لحاظ پیچیدگی در حد اجتهاد در عصر ما بوده نمی توانیم امضای را برای این سیره نتیجه بگیریم.

جواب دوم ولو اجتهاد متداول در زمان ما در زمان معصومین نبوده اما همین که انان ردع نکردند از اجتهادی که در زمان های متاخر به وجود می اید کاشف از امضای ان است. زیرا حضرات معصومین علیهم السلام متلفت به این جهت بوده اند که شیعه در زمان غیبت با توجه به اینکه دسترسی به امامشان ندارند، باید به علمای خود به عنوان کفیل شیعیان مراجعه کنند و انها هم چاره ای جز رجوع به کتب اخبار و استنباط احکام از کتب ندارند. این مطلب مورد علم ائمه علیهم السلام بوده و حتی از این جهت نیز خبر داده بودند. با توجه به اطلاع و عدم ردع انان می توانیم نتیجه بگیریم که مورد رضایتشان بوده است و الا از ان ردع می کردند.

بنابراین ایشان در نهایت به همین جواب دوم استناد کرده اند. اما به نظر می رسد اشکال به جواب اول هم به خاطر نکته ای که قبلا بیان شده بود تمام نیست. زیرا ولو اجتهاد متداول در ان زمان دارای پیچیدگی مثل این زمان نبود ولی بالاخره اجتهاد و اعمال حدس بود در نتیجه علم نظری به حساب می امد نه علم بدیهی و همین مقدار که علم نظری بود اگر از عدم الردع ائمه علیهم السلام نسبت به این روش استنباط، رضایت انها را احراز کردیم، دیگر احتمال فرق بین مراتب اجتهاد را نمی دهیم.