بررسی احتمالات ثلاثه در معنای تقلید

موضوع: بررسی احتمالات ثلاثه در معنای تقلید

در معنای اصطلاحی تقلید سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول اخذ به قول غیر برای عمل به ان در فرعیات و التزام به ان در عقائد بود که مرحوم اخوند مطرح کردند.

احتمال دوم: مرحوم سید در عروه در مساله 8 فرموده اند: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين‌ و إن‌ لم يعمل بعد بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد‌. طبق نظر ایشان همین که شخص ملتزم شود که به قول مجتهد معینی عمل کند تقلید صادق است حتی اگر اخذ به قول او نکند برخلاف مرحوم اخوند که تقلید را اخذ به قول غیر تعریف کرده بودند.

احتمال سوم این است که تقلید به این معنا باشد که شخص در مقام عمل استناد و اعتماد به قول غیر کند. به حسب انچه در کلمات است این تعریف، قول معروف بین علماء اصول است.

برای بررسی این احتمالات باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه چون تقلید موضوع برای احکامی قرار گرفته است که در اینده خواهد امد، باید طوری تعریف شود که با ما جعل موضوعا للحکم سازگاری داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه عنوان تقلید معنای لغوی دارد تعریفی که برای تقلید به حسب اصطلاح بیان می شود باید با معنای لغوی تقلید نیز مناسبت داشته باشد هرچند که ان معنای لغوی، معنای توسعه یافته لغوی باشد.

توضيح رعايت اين دو جهت اين است که : از طرفی تقلید موضوع حکم وجوب تخییری قرار گرفته یعنی بر مکلف لازم است که در مقام امتثال احکام الهی یا مجتهد باشد و با استنباط خود رعایت تکلیف کند یا با تقلید از مجتهد یا اینکه در واقعه به گونه ای عمل کند که یقین کند حکم واقعی علی جمیع تقادیر رعایت شده است. در نتیجه تقلیدی که در کنار احتیاط و اجتهاد، عدل واجب تخییری شده است، تقلید در مقام عمل است نه تقلید بیگانه از عمل. همانطور که اجتهادی که متعلق وجوب تخییری است به این معنا است که شخص در مقام عمل به احکام شریعت، خودش تحصیل حجت کند و نیز احتیاطی که متعلق وجوب تخییری است به این معنا است که در مقام عمل به گونه ای عمل شود که واقع علی جمیع تقادیر درک شود، تقلید هم تقلید در مقام عمل است. پس حیثیت عمل باید در تقلید گنجانده شود.

واز طرف ديگر یکی از معانی تقلید جعل القلاده فی عنق الغیر بود که اگر توسعه در معنای تقلید هم قائل شویم و جعل القلاده را در نظر نگیریم، باز هم معنایش اتباع الغیر فی مقام العمل خواهد بود.

با توجه به این دو جهت طبعا باید قول سوم که مختار مشهور اصولیین است انتخاب شود. زیرا تعریف تقلید به "اعتماد به قول غیر در مقام عمل" هم با ما جعل موضوعا للحکم مناسبت دارد و هم با ریشه لغوی تقلید چه معنای لغوی جعل القلاده باشد چه فرد توسعه یافته یعنی اتباع در مقام عمل.

برای همین است که در تعلیقه عروه اکثر محشین به تعریف مرحوم سید حاشیه زده و فرموده اند که تقلید عبارت است از عمل مستند به فتوای مجتهد. یعنی در تقلید، عمل و استناد به فتوای غیر را در نظر گرفته اند. کما اینکه مرحوم اصفهانی هم در رساله اجتهاد و تقلید فرموده اند بر اساس معنای لغوی تقلید که جعل القلاده باشد، باید معنای اصطلاحی تقلید را هم عمل مستند به فتوای غیر قرار دهیم زیرا وقتی عمل بر گردن دیگری قرار داده می شود که کاری را به اعتماد و استناد به او انجام داده باشیم وگرنه به مجرد اخذ فتوای غیر که عمل ما بر عهده غیر قرار نمی گیرد. چنانکه مرحوم اقای خویی نیز قبلا در استشهاد به روایات فرموده بودند که اگر مفتی در روایات ضامن قرار داده شده است به این معناست که عمل بر عهده او قرار می گیرد. بنابراین مقتضای صناعت، انتخاب قول سوم است مگر اینکه محذوری وجود داشته باشد که نتوانیم به ان ملتزم شویم.

از عبارت کفایه استفاده می شود که اگر مرحوم اخوند قول سوم را اختیار نفرموده اند به خاطر محذوری بوده که در ان وجود داشته است. ایشان بعد از اینکه نظر مختار خود را بیان می کنند می فرمایند: و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه‌ عليه‌ و إلا كان بلا تقليد[1] . زیرا اگر بگوییم تقلید همان عمل است لازم می اید که اولین عملی که در هر واقعه از ما سر می زند بلا تقلید باشد. چراکه تقلید باید سابق بر عمل باشد. چون شرط صحت عمل در غیر مورد اجتهاد و احتیاط، این است که ناشی از تقلید باشد، پس عمل باید در طول تقلید و ناشی از تقلید باشد و اگر بگویید تقلید نفس العمل است یعنی ان را از عمل انتزاع کرده اید و در نتیجه باید مترتب بر عمل و در طول عمل باشد. اگر تقلید در طول عمل باشد ان اولین عملی که مکلف در یک واقعه انجام می دهد مسبوق و مستند به تقلید نخواهد بود.

جواب این اشکال اين است که مقدمه ای که در کلام مرحوم اخوند مفروغ عنه گرفته شده مبنی بر اینکه تقلید باید سابق بر عمل باشد، دلیلی ندارد. انچه در صحت عمل مورد نیاز است این است که عمل مطابق با قول غیر و مستند به ان باشد؛ چه این استناد قبلا محقق شده باشد و مکلف از قبل ملتفت به قول به غیر باشد و استناد به ان داده باشد و چه در حال عمل استناد وجود داشته باشد. به تعبیر مرحوم اقای تبریزی اصلا استناد حال العمل نیز مورد نیاز نیست بلکه انچه در صحت عمل مقلد لازم است این است که عمل در خارج محقق شود و استناد به قول غیر هم وجود داشته باشد. لذا اگر شخصی فتوای مجتهد خودش را نداند ولی به رجای اینکه مطابق با واقع باشد عملی را انجام دهد، بعد که فتوای مجتهد را فهمید استناد دهد صحیح است. همین که ذات عمل خارجا محقق شود و استناد به غیر داده شود کفایت می کند و لو استناد بعد از عمل تحقق پيدا کند .

تعریف دوم هم که نظر مرحوم سید باشد با همان دو نکته گفته شده رد می شود . ایشان تقلید را به مجرد التزام معنا کرد، اما مجرد التزام که جعل القلاده نیست تا وقتی کاری نکرده باشد و از طرفی بدون عمل هم عدل احتیاط و اجتهاد محقق نشده است. در نتیجه دو نکته ای که باید در معنای اصطلاحی وجود داشته باشد، با التزام صرف تامین نمی شود.

اشکالی مطرح می شود که ممکن است مرحوم سید و نیز مرحوم اخوند به خاطر همین اشکال قول سوم را اختیار نکرده باشند. اشکال این است که اگر تقلید را نفس عملی بدانیم که مستند به فتوای مجتهد است، نمی توانیم قائل به جواز بقاء بر تقلید مجتهد میت شویم. زیرا در وقایعی که بعد از موت مجتهد اول، مکلف می خواهد برای اولین بار طبق فتوای مجتهد عمل کند، تقلید ابتدایی از میت می شود و بر ان عمل بقاء بر تقلید صادق نیست. اما اگر تقلید به نفس التزام محقق شده باشد چون التزام به فتوای مجتهد میت در زمان حیاتش محقق شده بود، الان هم شخص می تواند باقی بر تقلید او باشد. بنابراین با توجه به جواز بقاء بر تقلید میت، باید ملتزم شویم که تقلید نفس العمل نیست بلکه عبارت است از التزام به فتوای مجتهد.

از این اشکال در کلام مرحوم اقای خویی جواب داده شده است به اینکه مساله بقاء بر تقلید میت، مترتب بر حقیقت تقلید و معنای تقلید نیست. زیرا ممکن است در حقیقت تقلید قائل شویم که تقلید نفس العمل است اما قائل به بقاء تقلید بر میت شویم. ما باید در این جهت تابع دلیلی باشیم که دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت می کند و ببینیم ایا عناوینی که در انها بکار رفته اند باعث می شود که تقلید از مجتهد مختص به زمان حیاتش شود یا خیر. اگر تقلید را به عمل معنا کردیم ولی وقتی به ادله مراجعه کردیم دیدیم که امده "به فقیه مراجعه کنید و معالم دین را از او اخذ کنید و به آن عمل کنيد " اطلاقش اقتضا می کند که عمل عامی به آنچه از فقيه اخذ کرده جايز است چه عمل در زمان حیات فقيه تحقق پيدا کند و چه بعد از موت او . در این دلیل جواز تقلید از فقیه را مقید نکرده اند که ما دام کونه حیا. در نتیجه طبق ان بعد از موت هم می توان به تقلید از او ادامه داد.