وجه ششم روایت ابن مسلم

موضوع: وجه ششم روایت ابن مسلم

وجه ششم؛ روایت محمد بن مسلم

عن الکافی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ[1] .

تقریب استدلال به این حدیث که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده این است که نسخ قابل تحقق در حدیث نسخ به معنای تخصیص است. یعنی همانطور که در ایات قرانی نسخ محقق می شود و از عموم به وسیله مخصص و از اطلاق با مقید و از ظهور به وساطه قرینه رفع ید می شود، در حدیث هم این ویژگی وجود دارد. پس در واقع از همین رفع ید از عام به وسیله دلیل خاص در مورد روایات، تعبیر به نسخ شده است. این تعبیر اشاره به اجزاء در موارد ورود احادیث مختلف دارد. یعنی همانطور که در ایات قران عمل به منسوخ در زمان خودش با استناد به منسوخ مجزی است و تدارک ندارد، در ما نحن فیه هم که مجتهد با بنای بر یک عام حکمی صادر کرده و بعد از مدتی دسترسی به دلیل خاص پیدا می کند و کشف خلاف می شود، اعمال سابقه مجزی خواهد بود چون حدیث نسخ می شود مثل نسخی که در قران اتفاق می افتد. با اینکه بر اساس قاعده بعد از دست یابی به دلیل ثانی معلوم می شود حکم شریعت از ابتدا این بوده اما تعبیر امام علیه السلام به نسخ نشان می دهد که عمل مجزی است.

بررسی سند:

در کلمات از جمله مرحوم اقای تبریزی در دروس از این روایت تعبیر به موثقه کرده اند. زیرا عثمان بن عیسی در طریق واقع شده است که در مورد او در کلام نجاشی امده که وجه و شیخ واقفه بوده و جزء کسانی بوده که اموال امام کاظم علیه السلام پیش او قرار داشته است. در ادامه دارد که سخط علیه الرضا علیه السلام ثم تاب. اینکه در بعضی از تعبیرات امده "والله اعلم" به این جهت است که توبه او محل تردید است. کسانی که تعبیر به موثقه می کنند به اعتبار این است که او واقفی است و بعضی که تعبیر به صحیحه کرده اند مثل مرحوم مجلسی در روضه که تعبیر کرده اند موثقه کالصحیح، به این اعتبار است که او توبه کرده است. بعضی گفته اند که نقل حدیث از عثمان بن عیسی مربوط به زمانی است که او توبه کرده بوده است والا کسی از او نقل حدیث نمی کرد.

مسلم این است که او جزء ارکان واقفیه بوده است و اشکال در این است که ایا توبه او احراز شده است یا خیر. اگر احراز بشود حتی چنانچه روایت در زمان وقف او باشد و او از ان برنگشته باشد چون اخبارش همچنان باقی است حکم خبر صحیح را دارد.

بنابراین از جهت سند لا اشکال فی اعتباره و الخلاف فی انها موثق او صحیح.

بررسی دلالت:

ممکن است به این استدلال اشکال شود که مورد روایت صدور دلیل خاص در زمان متاخر است. تا زمانی که خاص نیامده عمل به عام مجزی است وقتی خاص امد باید طبق ان عمل شود. بنابراین روایت که می گوید فیجی منکم خلافه یعنی یصدر منکم خلافه موردی را می گیرد که بعد از عمل به عام تازه خاص صادر شده و به دست مردم رسیده است و حال انکه مورد بحث جایی است که خاص وجود دارد اما مجتهد ان را پیدا نمی کند و به عام استناد می کند و فتوا می دهد و در ادامه به خاص دسترسی پیدا می کند. بنابراین بین مورد بحث و مورد روایت تغایر و اختلاف وجود دارد و نمی شود از روایت، حکم مورد بحث را پیدا کرد.

جواب اشکال این است که تعبیر "یجئ منکم" به معنای "یصدر منکم" نیست بلکه این عنوان مطلق است و شامل می شود هم جایی را که قبلا خاص صادر نشده بوده است و هم جایی را که صادر شده و بعد به انها رسیده است.

اما اشکال دیگری وجود دارد و ان اینکه استدلال در صورتی تمام است که تعبیر نسخی که در روایت بکار رفته است نسخ اصطلاحی نباشد در حالی که امکان دارد به معنای نسخ اصطلاحی باشد. چون هرچند نسخ حقیقی امکان ندارد اما نسخ به معنای تخصیص ازمانی که همان نسخ اصطلاحی است ممکن می باشد که غیر از جمع عرفی و تخصیص اصطلاحی است. اگر نسخ به معنای ظاهر خودش یعنی تخصیص ازمانی باشد روایت با محل بحث ارتباط پیدا نمی کند. زیرا بنابر نسخ اصطلاحی، حدیث چنین معنا می شود که همانطور که نسخ اصطلاحی در مطالب قران ممکن است، در مطالبی هم که در احادیث امده نسخ اصطلاحی امکان دارد. ظاهر روایت هم با توجه به خصوصیت مورد ان در همین نسخ اصطلاحی است. زیرا در این روایت سائل سوال از مطالبی می کند که از حضرت رسول صلی الله علیه واله نقل شده و در مقابل، مطالبی از ائمه علیهم السلام بر خلاف رسیده است. امام علیه السلام که در جواب فرموده نسخ در حدیث هم اتفاق می افتد یعنی در مطالبی که از حضرت رسول صلی الله علیه و اله نقل شده جای نسخ وجود دارد. یعنی ممکن است مطالبی از ایشان در ابتدای بعثت عنوان شده و بعدا برای ان ناسخ امده باشد. نسخ حقیقتا در همان زمان رسول خدا صلی اله علیه و اله اتفاق می افتد اما مطالبی را ائمه عليم السلام مستند به حضرت رسول صلی الله علیه واله بیان می کنند که نسخ مطالب قبلی ان حضرت محسوب می شود. صاحب وسائل هم که این حدیث را نقل کرده در توضیح اینطور فرموده است: هذا مخصوص بحدیث الرسول صلی الله علیه واله فیکون حدیث الائمه علیهم السلام کاشفا عن الناسخ. یعنی ناسخ در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله وجود داشته است و بیانات معصومین علیهم السلام کاشف از ان هستند. در نتیجه ناظر به بحث اجزاء نخواهد بود.

عنوان نسخ اگر قرینه بر خلاف نداشته باشیم باید حمل بر نسخ اصطلاحی یعنی تخصیص زمانی و تقیید حکم من اول الامر شود نه تخصیص و تقیید اصطلاحی. کما اینکه در کلام صاحب وسائل و سایر شرّاح حدیث نیز به همین معنا امده است. مرحوم ملا صالح مازندرانی اینطور توضیح داده است: فهؤلاء لما سمعوا المنسوخ دون الناسخ رووا ما سمعوه و عملوا به و لو علموا أنه منسوخ‌ لرفضوه‌. یعنی چون مردم نسبت به ناسخ اطلاع نداشتند همان منسوخ را نقل کرده اند. ظاهر نسخ که حمل بر نسخ اصطلاحی است دلیل می شود که روایت ناظر به محل بحث نیست.

شاهد دیگر این است که همین موضوع که از رسول خدا صلی الله علیه واله مطالبی نقل می شود و از ائمه علیهم السلام مطالبی بر خلاف نقل می گردد، در صحیحه منصور بن حازم هم امده که عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه واله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه واله أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه واله فَيَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَةَ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. بنابراین احادیث رسول خدا صلی الله علیه واله بعضی ناسخ بعضی بوده و ان که منسوخ را نقل کرده، فقط همان را دیده بوده است و لذا ناسخ را نقل نکرده است. این روایت شاهد و قرینه دوم است که مراد از عبارت الحدیث ینسخ کما ینسخ القران، همان نسخ اصطلاحی است که مربوط به جمع عرفی بین ادله که مناسب با اجزاء است نمی شود. لذا هم در ذیل روایت محمد بن مسلم و هم این روایت، در کلام شرّاح حدیث امده است که انها مربوط به نسخ اصطلاحی می باشند. از جمله مرحوم فیض در ذیل همین حدیث فرموده : و المراد بنسخ الأحاديث بعضها بعضا أن حديث رسول اللّه ص ربما ينسخ و لا يعلم الراوي نسخه... .

بنابراین عمده در اثبات اجزاء استدلال به سیره متشرعه و سمحه و سهله بودن شریعت است که در کلام مرحوم اقای تبریزی نیز به این دو وجه استدلال شده است. شاید وجهی که باعث شده است مرحوم اقای تبریزی این حدیث را بر جمع عرفی حمل کنند این باشد که نسخی که در زمان صدور این روایت یعنی در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق می افتاد و تحقق داشت، همان جمع عرفی یعنی تخصیص و تقیید بود نه نسخ اصطلاحی. لذا روایتی که می فرماید الحدیث ینسخ یعنی حتی در زمان ما هم این امکان وجود دارد و لا محاله باید نسخ به جمع عرفی باشد. ولی این وجه تمام نیست. زیرا اگر ما نتوانیم در روایت عنوان نسخ را بر معنای اصطلاحی حمل کنیم، حمل کردن ان بر نسخ در عمل به دلیل، تمام است اما اگر امکان حمل بر معنای اصطلاحی وجود داشته باشد نمی تمانیم از ظاهر حدیث رفع ید کنیم و حمل بر نسخ در عمل به حدیث کنیم.

بعضی از وجوه ذکر شده مثل حدیث لا تعاد اختصاص به ابواب خاص داشتند و سایر وجوه دیگر به عنوان وجه عام تمام نبودند. عمده، استدلال به سیره متشرعه و استدلال به سمحه و سهله بودن شریعت بود.

وجوه دیگری هم مطرح شده است مثل اطلاق مقامی ادله احکام ظاهریه که مقتضایشان این است که مکلفین باید به انها عمل کنند و بیان نشده است که در هنگام کشف خلاف باید حکم واقعی را رعایت کنید و عمل را تدارک کنید. یعنی عمل بر طبق حجت سابقه مجزی است. این وجه در کلام محقق عراقی امده است . در کلام بعض الاعلام هم تمسک شده به صحیحه عبد الصمد بن بشیر که "ایما رجل ارتکب امرا بجهالة فلاشئ علیه".

البته این وجوه چون اشکالش نسبت به وجوه دیگر واضحتر است وارد بحث مفصل از انها نمی شویم. اطلاق ادله اولیه احکام مبیّن این است که هنگام کشف خلاف باید عمل را بر طبق انها انجام دهیم و تقییدی به انها نخورده است. بله اگر انها نبودند اطلاق مقامی اقتضای ادعا شده را داشت ولی با وجود دلیل نمی شود به اطلاق مقامی تمسک کرد. صحیحه عبد الصمد هم ناظر به عقوبت است؛ یعنی در جایی که عمل، موضوع عقوبتی باشد و اثر تنبیهی داشته باشد، ان را نفی می کند. اما عمل بر طبق اجتهاد سابق که از دید اجتهاد جدید باطل بوده، موضوع عقوبت نیست تا صحیحه عبد الصمد، تدارک ان را نفی کند .

در اینجا بحث از اجتهاد و امور مربوط به اجتهاد تمام می شود.