/ وجه پنجم: سیره متشرعه /وجه چهارم: لاحرج

موضوع: وجه چهارم: لاحرج/ وجه پنجم: سیره متشرعه /

وجه چهارم از وجوه خاصه اجزاء این بود که تدارک اعمال سابقه در عبادات و نیز در معاملات موجب عسر و حرج خواهد بود بلکه به تعبیر مرحوم اخوند در کفایه ممکن است بگوییم موجب اختلال نظام هم می گردد. اگر هم موجب اختلال نظام نشود لا اقل موجب عسر و حرج خواهد شد. زیرا اگر با تبدل رای مجتهد، بنا باشد خود مجتهد و یا مقلد نمازهای گذشته ای که مطابق با اجتهاد فعلی نبوده قضاء کند، باید همه کارهایش را تعطیل کند. معامله هم اگر باطل باشد ثمنی که فروشنده در دست دارد ملک او نشده و باید به مشتری برساند و اگر به او دسترسی نداشته باشد باید معامله مال مجهول المالک با ان کند. این موجب وقوع در عسر و حرج می شود و چه بسا به تعبیر صاحب فصول موجب مخاصمه بین الناس می شود. لذا با توجه به اینکه دلیل عسر و حرج نفی می کند هر تکلیفی را که موجب عسر و حرج شود باید حکم به اجزاء اعمال سابقه کرد.

مرحوم اخوند جواب دادند که دلیل اخص از مدعاست. زیرا طبق لا حرج فقط در جایی می توان حکم به عدم لزوم تدارک کرد که عسر لازم بیاید اما در جایی که عسری در کار نباشد لا حرج نمی تواند اقتضایی نسبت به ان داشته باشد.

اقای خویی هم توضیح دادند که موضوع لا حرج نیز مثل لا ضرر، حرج شخصی است. از لا حرج و لا ضرر در جایی می تواند استفاده نفی حکم کرد که حرج و ضرر شخصی وجود داشته باشد نه نوعی. حرج شخصی هم به اختلاف موارد و اشخاص مختلف می شود. در بعضی از موارد هست که به وضوح حرجی در کار نیست مثل اینکه دیروز نظرش این بود که امر الف جزئیت در نماز ندارد اما امروز نظرش عوض شده است . در این فرض که قضای نماز دیروز حرجی ندارد. با دلیل لا حرج چنین مواردی که شخص در ان به حرج نمی افتد نفی نمی شود.

مرحوم اقای تبریزی در تثبیت وجه چهارم فرموده اند که مقصود این نیست که به قاعده لا حرج معروف یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال کنیم تا اشکال شود که حرج در این قاعده مثل ضرر در قاعده لا ضرر شخصی است نه نوعی و به اختلاف موارد مختلف می شود، بلکه مقصود این است که چون لزوم اعاده موجب حرج نوعی می شود، یقین داریم که مذاق شارع بر ان نیست و ان را نخواسته است. زیرا لازم بودن تدارک اعمال سابقه با سمحه و سهله بودن شریعت سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه موجب فرار مردم از دین می شود زیرا حکم شرع به تدارک نشان دهنده وجود ضیق در شریعت و همین باعث فرار مردم از التزام به شریعت می شود.

همانطور که در اینده می اید اگر در موارد اختلاف مجتهدین کسی احتمال دهد که باید احتیاط مطلق در واقعه شود نه صرف احتیاط در میان اقوال، چون باعث يک نحوه تضییقی در شریعت می شود و با شریعت سمحه و سهله سازگاری ندارد و موجب فرار مردم از دین می گردد یقین پیدا می کنیم که شارع چنین چیزی نخواسته است. این بیان که مرحوم اقای خویی در بحث اختلاف اقوال مجتهدین پذیرفته اند در ما نحن فیه هم می اید.

در توضیح و تحکیم وجه چهارم باید گفت که هرچند به صورت مطلق نمی توانیم در همه موارد حرج نوعی نفی حکم کنیم لذا در تحصیل اب برای وضوء گفته اند که اگر حرج شخصی باشد لا حرج بر می دارد ولی اگر حرج نوعی باشد یعنی برای نوع افراد حرجی باشد که برای تهیه اب بروند درون چاه اب بیاورند ولی برای کسی که کارش این است مثلا مقنّی است حرج نداشته باشد، وجود حرج نوعی موجب رفع تکلیف از این شخصی که در حقش حرجی نیست نمی شود و ملاک در رفع همان لزوم حرج شخصی است، اما در بعضی موارد به خاطر وجود یک خصوصیت می توان حکم به نفی تکلیف کرد حتی نسبت به مکلفی که نسبت به شخص او حرجی در کار نیست. یکی از موارد همین بحث اجزاء و تدارک اعمال سابقه است. خصوصیتی که در بعضی از موارد وجود دارد و موجب می شود حرج نوعی را ملاک نفی حکم بدانیم این است که حکم با شریعت سمحه و سهله سازگاری نداشته باشد به طوری که به شریعت نسبت دهند که این شریعت شریعت ضیق است و مردم را در تنگنا قرار می دهد و دین به عنوان امر ضیق معرفی شود چنانکه نسبت به خوارج داریم که ضیقوا علی انفسهم فضیق الله علیهم. در بحث اجزاء چون چنین خصوصیتی وجود دارد منفی را مطلق می گیرند . لذا در تقلید هم اگر ملتزم شویم که مکلف لازم است در صورت اختلاف مجتهدین احتیاط در واقع کند به صورت طبیعی در نوع موارد موجب وقوع مکلف در حرج می شود و در نتیجه باعث می شود انچه از دین در ذهن مردم قرار می گیرد دین ضیق باشد. در بحث اجزاء هم لزوم تدارک اعمال سابقه نیز همین خصوصیت را داراست.

بنابراین انچه در وجه چهارم ملاحظه شده تمسک به قاعده لا حرج نیست بلکه تمسک به مذاق شارع و ملاحظه سمحه بودن شریعت است. سمحه بودن شریعت باعث می شود حکمی که به حسب طبع برای نوع مکلفین حرجی باشد نفی گردد. به این قاعده در موارد دیگری می توان استناد کرد. به لحاظ همین قاعده است که بعض الاعلام رحمه الله در کتاب عمده المطالب فرموده اند که می توانیم اعتبار شخصیت حقوقی عامه را اثبات کنیم؛ مثل دولت یا عناوین عامی که نوع مردم به انها مبتلا هستند و گریزی از معامله با انها ندارند. اگر در این موارد شخصیت حقوقی معتبر نباشد و معاملاتی که از طریق شخصیتی حقوقی انجام می شود باطل باشد باعث وقوع نوع مومنین در عسر و حرج می شود. این ملاحظه که شریعت سمحه و سهله است و نباید التزام به حکم در شریعت، منافات با ان داشته باشد و موجب فرار مردم از شریعت شود، قاعده ای عام است اگرچه ممکن است از نظر صغروی در برخی موارد اشکال وجود داشته باشد اما از نظر کبروی مشکلی ندارد.

در کلام صاحب فصول نیز نسبت به اجزاء در موضوعات یا در این بحث که ایا در مورد حکم قضات هم می توانیم ملتزم به اجزاء شویم امده است که اگر مدرک ما برای نفی حرج قاعده لا حرج باشد که حرج شخصی نفی شده است و لذا دلیل اخص از مدعا می شود زیرا اشخاص به حسب وقوع در حرج مخلتف هستند و اگر حرج نوعی باشد ملاک این است که به لحاظ قالب موارد، مکلفین در محذور بیافتند و اگر در فرضی غلبه نباشد حرجی نوعی هم محقق نمی شود. ایشان در واقع اشکال صغروی می کند. لذا خود این قاعده که در موارد حرج نوعی با ملاحظه اینکه شریعت سمحه و سهله است می توانیم جایی که حکم مستلزم حرج نوعی است و منافات با سمحه بودن شریعت دارد، ان را نفی کنیم قاعده تامی است ؛ هرچند که از نظر صغروی ممکن است اشکال وجود داشته باشد .

0.0.1- وجه پنجم؛ سیره متشرعه

در موارد عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر یا در موارد تبدل فتوا و رای مجتهد، به حسب سیره متشرعه معهود نیست که کسی اعمال سابقه را تدارک کند. البته در توضیح سیره متشرعه در کلام مرحوم اقای خویی این طور امده که این سیره بین متشرعه معهود است و شارع هم از ان ردع نکرده است و در نتیجه لا مناص من الالتزام بالاجزاء و عدم التدارک. ولی همانطور که واضح است لازم نيست به عدم الردع شارع تمسک کنیم. زیرا مفروض این است که به سیره متشرعه بما هم متشرعه استدلال می کنیم. در حجیت سیره متشرعه بما هم متشرعه اصل تحقق این سیره برای حجیت کافی است. زیرا این سیره معلول رای شارع است و لذا اگر از نظر صغروی ثابت شود احتیاج به امضاء و عدم ردع ندارد. در سیره عقلاء است که به عدم ردع نیاز داریم تا رضایت شارع را کشف کنیم.

مرحوم اقای خویی به حسب انچه در تنقیح است دو مناقشه مطرح کرده اند. اول اینکه موارد قیام حجت بر خلاف و بطلان اعمال سابقه ای که بر اساس اجتهاد اول انجام شده، بسیار موارد اندکی می باشد. مواردی مثل نماز فاقد رکن که حکم به بطلان ان شود عامه البلوی نیست تا بتوانیم قیام سیره را کشف کنیم.

ثانیا اگر هم قبول کنیم سیره وجود دارد نهایتا این سیره در ازمنه فعلی است که حجیت ندارد. سیره ای حجیت دارد که متصل به زمان معصومين علیهم السلام باشد. ما به لحاظ زمان معصومین علیهم السلام احراز نکرده ایم که حتی یک نفر بر اساس اجتهاد اول عملی را انجام داده و بعد به مجتهد دوم عدول کرده و او هم نظرش بر خلاف مجتهد اول بوده و اقتضای بطلان عمل داشته است. انچه حجیت دارد سیره متشرعه متصل است که احراز نگشته است. سیره متشرعه مستحدث در زمان متاخر حجیت ندارد و اساسا احتمال می دهیم این سیره موجود حاصل از فتوای علماء باشد نه تلقی از معصوم علیه السلام .