اثبات الاجزاء با ادله خاصه

موضوع: اثبات الاجزاء با ادله خاصه

0.1- مرحله دوم؛ مقتضای ادله خاصه

وجوهی برای این ادعا ذکر شده که هرچند مقتضای قواعد عدم اجزاء می باشد اما به خاطر دلیل خاص باید قائل به اجزاء شویم؛ برخی از این ادله اثبات اجزاء فی جمیع الموارد می کند و برخی اثبات اجزاء در بعضی از موارد.

خود مرحوم اخوند در این مرحله سه وجه ذکر کرده اند؛ یکی حدیث لا تعاد در خصوص صلات و یکی حدیث رفع و یکی هم اجماع بر اجزاء در عبادات.

غیر از این وجوه، وجوه دیگری هم مطرح شده است؛ مثل استدلال به سیره و دلیل لا حرج که در اینده مطرح می شود.

0.1.1- وجه اول: حدیث لا تعاد

حدیث لاتعاد به نظر مرحوم اخوند اقتضای اجزاء در باب صلات می کند البته نسبت به مواردی که خلل به وجود امده، خلل در غیر ارکان باشد. اگر به مقتضای اجتهاد اول نماز به کیفیتی خوانده شود که اجتهاد ثانی ان را فاقد جزء یا شرط می داند، چنانچه ان شرط و جزء غیر ارکان باشند، با حدیث لا تعاد حکم به اجزاء می شود. مثلا قبلا به حسب اجتهاد اول یک بار تسبیحات اربعه را لازم می دانست ولی الان سه بار یا در اجتهاد اول قائل به وجوب جلسه استراحت نبود اما الان ان را معتبر می داند. در این موارد که اخلال به غیر خمس یعنی به غیر ارکان می باشد و چون اخلال به خاطر اجتهاد اول بوده از مصادیق جهل قصوری و عذر حساب می شود، بر اساس فرمایش مرحوم اخوند حدیث لا تعاد حکم به اجزاء می کند . منظور از حدیث لا تعاد، صحیحه زراره است که صاحب وسائل از مرحوم صدوق و ایشان به سند صحیح از زراره نقل می کند: عن ابی جعفر علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود ثم قال القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة[1] .

به مقتضای این حدیث میان خمس و غیر ان تفصیل داده شده است و اگر اخلال عن عذر در خمس اتفاق بیفتد باید اعاده شود اما اگر در غیر خمس باشد نیاز به اعاده ندارد و نمازش کامل است. البته تطبیق حدیث بر مانحن فیه بنابر این مبنا است که حدیث لا تعاد اخلال عن جهل را شامل شود مخصوصا در جایی که جهل قصوری باشد.

در جریان قاعده تعاد جهات متعددی وجود دارد که بحث تفصیلی ان موکول به محلش می باشد اما به دو جهت از جهات بحث چون ارتباط به بحث اجزاء دارد باید اشاره شود.

جهت اول این است که ایا لا تعاد صورت اخلال عن جهل را شامل می شود یا اختصاص به صورت نسیان و سهو دارد؟

جهت دوم این است که ایا قاعده لا تعاد مختص به باب صلات است یا در غیر باب صلات هم قابل تطبیق می باشد؟

جهت اول : بعضی قائل به اختصاص حدیث لا تعاد به فرض نسیان و سهو هستند اما مشهور قائل اند که لا تعاد موارد جهل را هم شامل می شود. اینکه مرحوم اخوند برای اجزاء در موارد تبدل اجتهاد، حدیث لا تعاد را مطرح کرده، معلوم می شود که طبق نظر ایشان این حدیث اختصاص به موارد نسیان ندارد و موارد جهل را هم در بر می گیرد. اما مرحوم نایینی قائل شده است که حدیث لا تعاد اختصاص به موارد سهو و نسیان دارد و شامل موارد جهل نمی شود حتی اگر جهل قصوری باشد.

البته در این جهت اتفاق وجود دارد که لا تعاد اخلال عن عمد را شامل نمی شود؛ یا به خاطر اینکه اصلا این عنوان لا تعاد صحت استعمال در موارد اخلال عن عمد ندارد یعنی ضیق ذاتی نسبت به شمول موارد تعمد وجود دارد یا حداقل به این جهت که انصراف به غیر فرض تعمد در اخلال دارد.

در جهل هم اختلاف است که ایا مطلق جهل را شامل نمی شود یا جهل تقصیری را می گیرد و فقط اگر جاهل جاهل متردد باشد مشمول حدیث نیست. مرحوم نایینی کلا موارد جهل را انکار می کند . در کلمات مرحوم اقای خویی در این قسمت اختلاف وجود دارد. طبق نظر ایشان حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان ندارد و جهل را هم شامل می شود. ولی مستفاد از بعضی از کلمات ایشان این است که فقط جهل قصوری را شامل می شود نه جهل تقصیری چه جاهل غافل باشد و چه متردد و از بعضی دیگر از کلمات ایشان استفاده می شود که جاهل مقصر غافل را هم شامل می شود و فقط جاهل متردد را در بر نمی گیرد.

مرحوم اقای تبریزی همین صورت اخیر را اختیار کرده اند که جهل تقصیری با اعتقاد به خلاف را شامل می شود یعنی حدیث لا تعاد اختصاص به کسی دارد که در حال انجام عمل اعتقاد دارد عملش مامور به است چه به خاطر جهل قصوری باشد و یا نسیان و یا به خاطر جهل تقصیری که منشأش ترک تعلم بوده است.

مرحوم نایینی که فرموده لا تعاد اختصاص به نسیان دارد و شامل موارد جهل نمی شود وجهش را چنین بیان فرموده اند: در موارد جهل تکلیف واقعی منتفی نشده بلکه ثابت است و نهایتا در موارد جهل قصوری شخص معذور است. با توجه به اینکه تکلیف واقعی در موارد جهل ثابت است به شخصی که وارد نماز شده و جزئیت سوره را نمی داند، اگر بخواهند بگویند تو سوره را انجام بده با لفظ "أعد" او را خطاب نمی کنند بلکه می گویند سوره را بخوان. شخص جاهل قاصر مخاطب خطاب اعاده نیست تا لا تعاد در حق او جاری شود. لا تعاد در جایی جاری است که لولا حدیث لا تعاد، شخص مکلف به اعاده باشد. کسی که جاهل است نماز با سوره مامور به امر اولی اوست که نهایتا در حق او تنجز ندارد اما به او نمی گویند نمازت را اعاده کند بر خلاف ناسی. زیرا در موارد نسیان چون ان امر واقعی وجود ندارد اگر بخواهند سوره را از او طلب کنند با لفظ اعاده باید او را خطاب کنند . چون در زمان انجام عمل اصلا قابلیت تکلیف اولی را نداشت و لذا بعد از انتفاء نسیان به عنوان اعاده می توانند او را خطاب کنند. در این فرض حدیث لا تعاد می گوید این اخلال که انجام دادی اگر در خمس نبود نیازی به اعاده ندارد. طبق این مبنا حدیث لا تعاد بر بحث اجزاء تطبیق نمی شود[2] .

محققین دیگر از این فرمایش مرحوم نایینی جواب داده اند . حاصل جواب این است که هر چند شخص جاهل در حال انجام عمل به امر اولی مامور است ولی بعد از گذشتن محل اصلی ان و از بین رفتن امکان اعاده، صلاحیت تخاطب به امر اعاده را پیدا می کند. می گویند این عمل فایده ندارد و باید ان را اعاده کنی. در نتیجه حدیث لا تعاد در حق او صادق است. به حسب انچه در بعضی از کلمات مرحوم اقای خویی هم امده اگر ما بودیم و اطلاق لا تعاد، می گفتیم که تمام اقسام جهل تقصیری را شامل می شود اما چون اطلاق ان نسبت به همه موارد جهل تقصیری باعث می شود که ادله جزئیت و شرطیت و مانعیت مثل دلیل من زاد فی صلاته ، اختصاص به موارد تعمد پیدا کند که اختصاص به فرد نادر کالمعدوم است، در جهل تقصیری از تطبیق ان رفع ید می شود و الا عنوان لا تعاد نسبت به جاهل مقصر هم شامل می شود.

بیان دیگری که باعث عدم شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل مقصر متردد می شود این است که حدیث ناظر به کسی است که در مقام انجام وظیفه معتقد بوده که نمازش واجد همه ان چیزی است که لازم می باشد و با اعتقاد به تمام بودن نمازش، نماز را تمام کرده است. نسبت به چنین شخصی صدق می کند که نمازت را اعاده نکن زیرا با قطع نظر از لا تعاد، عنوان اعد صادق بود.

اما نسبت به عامد و جاهل مقصر متردد که وظیفه اش عقلا از باب شبهه قبل از فحص احتیاط بود، همان امر اولی انها را می گیرد و از ابتداء به انها گفته می شود که مامور به را انجام بده و عنوان "اعد" در حق انان به کار برده نمی شود و چون صلاحیت "اعد" را ندارند لا تعاد هم در حق انان جاری نمی شود.

لذا با این بیان مختار مرحوم اقای تبریزی که اختصاص حدیث لا تعاد به جاهل قاصر و مقصر غیر متردد باشد، توجیه می شود. مرحوم اقای خویی با وجودی که حدیث لاتعاد هم جاهل قاصر را می گیرد و هم جاهل مقصر، فرموده بودند که چون شمول لا تعاد نسبت به جهل تقصیری مستلزم اختصاص ادله بطلان صلات به زیادت به عامد یعنی فرد نادر می شود، می گوییم جاهل مقصر خارج است مطلقا. اما از همين طريق هم می شود مختار مرحوم آقای تبریزی را توجیه کرد به اينکه وقتی قبول کردید حدیث لا تعاد عنوان مقصر و قاصر را شامل می شود، ان مقداری که مستلزم محذور است این است که ادله بطلان صلات به زیاده یا بطلان صلات به موانع مذکوره به عامد اختصاص پیدا کند اما اگر به عامد، جاهل مقصر متردد هم اضافه شود و خارج از حدیث لا تعاد گردد ولی همچنان جاهل مقصر معتقد به تمامیت عمل، ذیل لا تعاد باقی باشد محذور لازم نمی اید. اگر فی حد نفسه مقتضی شمول را نسبت به همه موارد جهل قبول دارید، به مقدار لزوم محذور باید رفع ید از این اطلاق کنید و محذور در جایی است که عامد و جاهل را مطلقا در بر بگیرد اما اگر مختص به جاهل غیر متردد شود محذور برداشته می شود و وجهی ندارد که رفع ید از اطلاق کنیم . بنابراین می شود با بیان اولی هم که در جواب مرحوم نایینی گفته شد این نتیجه را بگیریم که همه اشخاصی که در هنگام انجام عمل معتقد به صحت عمل هستند مشمول لا تعاد می شوند ولو جاهل مقصر باشند.