اجزاء در مورد تبدل اجتهاد

موضوع: اجزاء در مورد تبدل اجتهاد

در فرض چهارم که مستند اجتهاد دوم اصول شرعیه باشد مرحوم اخوند فرمود باید ملتزم به اجزاء شویم. زیرا عمل سابق بر اساس اجتهاد اول، واقعا واجد شرط و واجد جزء بوده است. خللی در عمل قبلی نیست و لذا حکم به اجزاء در این موارد ضروری است. همانطور که در بحث اجزاء در کفایه امده ایشان فرمودند اصول عملیه ای که در موضوع و متعلق تکلیف جاری می شوند و به لسان تحقق ما هو الشرط او الشطر هستند، حاکم بر ادله اشتراط اجزاء و شروط می باشند و دایره شرط را که با قطع نظر از دلیل حاکم، محدود به وجود واقعی مثلا طهارت بود، توسعه می دهد به اعم از واقعیه و ظاهریه و وقتی ماهو الشرط واقعا اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه بود، در صورتی که شخص بر اساس اجتهاد اول که مستند به استصحاب طهارت یا قاعده طهارت بود نماز خواند، هرچند کشف خلاف شود و مستند از حجیت بیفتد ولی انکشاف خلاف موجب انکشاف فقدان عمل از ما هو الشرط نیست بلکه الان هم که به عمل سابق نگاه شود همچنان واجد شرط است. انکشاف خلاف باعث ارتفاع حکم ظاهری من حین ارتفاع الجهل است نه اینکه کشف کند عمل فاقد شرط بوده است. زیرا به حسب واقع و به ضم دلیل حاکم به دلیل محکوم، شرط اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه بود و این عمل واقعا واجد طهارت ظاهریه بوده است.

به خلاف ان ادله ای که به لسان بیان ما هو الشرط واقعا هستند که امارات باشند زیرا لسان انها لسان بیان شرط واقعی است. در مورد این دسته از ادله و نیز اصول عملیه ای که در نفس تکلیف جاری می شود قائل به اجزاء نیستیم. یعنی اگر به اصل عملی استصحاب وجوب صلات جمعه ثابت شده باشد اما بعد از کشف خلاف، معلوم شود که انچه شخص انجام داده واجب نبوده بلکه واجب نماز ظهر بوده است نیاز به قضاء دارد.

این توجیهی است که مرحوم اخوند نسبت به قاعده طهارت و استصحاب در بحث اجزاء مطرح کرده است، حکم برائت نقلیه و حدیث رفع هم از بحث اقل و اکثر ارتباطی استفاده می شود ایشان در انجا فرموده است که می شود برای نفی جزئیت ما شک فی جزئیته به دلیل نقلی یعنی حدیث رفع تمسک کرد. اشکالاتی مطرح شده و ایشان در جواب فرموده است ولو خود جزئیت امر مجعول نیست اما منشا انتزاع ان که تکلیف به اکثر باشد، امر مجعول است. حدیث رفع در حقیقت در منشا انتزاع جاری می شود. اشکال دیگری مطرح کرده اند که اگر حدیث رفع منشا انتزاع را بر دارد، دیگر وجهی ندارد که مکلف به اقل یعنی به نماز بدون سوره اکتفاء کند. زیرا نماز بدون سوره که مامور به نیست و رفع تکلیف از اکثر دلیل بر امر نسبت به باقی نمی شود. در جواب مطلبی گفته اند که مفید در مانحن فیه است. ایشان فرموده اند بله حدیث رفع منشا انتزاع را بر می دارند اما چون نسبت حدیث رفع به ادله اجزاء و شرایط نسبت استثناء است و حدیث رفع دلالت می کند که ان اجزاء و شرایطی که واقعا برای صلات معتبر شده است اعتبارشان در ظرف علم می باشد و در جایی که شخص جاهل است جزئیت و شرطیت وجود ندارد[1] . وقتی حدیث رفع جزئیت مشکوک را در ظرف جهل برداشت، ولو به حسب اجتهاد ثانی الان حدیث رفع جاری نمی شود ولی در ان زمان که عمل انجام می شد شخص جاهل بود و حدیث رفع با ضم به ادله اجزاء و شرایط اقتضاء کرد که جزئیت وجود ندارد. بر این اساس اجزاء طبق قاعده خواهد شد. چون جزئیت در موارد جهل منتفی می شود و هرچند عمل در گذشته فاقد شرط بود اما چون در ان زمان شرطیت نداشت الان هم که نگاه به ان عمل می کنیم نقص ندارد. ان چه شرط بود واجد بود و ان چه فاقد بود اصلا شرط نبود.

بررسی کلام مرحوم اخوند

فرمایش مرحوم اخوند نسبت به اصول عملیه جاری در مقام تنقیح متعلق و موضوع تکلیف مورد اشکالاتی از سوی مرحوم نایینی و تلامذه ایشان قرار گرفته است که عمده انها دو اشکال است:

اشکال اول: مرحوم نایینی در اجود به اخوند نقض کرده اند که اگر استصحاب در طهارت ثوب که موجب طهارت ظاهریه ان می شود، سبب توسعه واقعی در شرط مامور به گردد و شرط واقعا محقق شود لازمه اش این است که اگر لباسی ملاقات با چیزی کرد که با استصحاب و قاعده طهارت محکوم به طهارت ظاهریه بوده است ولی بعد از ان کشف خلاف شد، نباید حکم به نجاست ملاقی شود. چون با چیزی ملاقات کرده که در زمان ملاقات ان چیز طاهر بوده است. اگر این اصول توسعه دهند در عنوان طهارتی که در موضوع ادله اخذ شده، اینجا را هم باید توسعه دهد. اگر این عنوان که ملاقات با طاهر موجب نجاست نیست، طاهر ظاهری را هم بگیرد، طاهر ظاهری اینجا وجود داشته و نباید موجب نجاست شود ولو بعد کشف خلاف. و لااظن ان یلتزم به احد.

از نقض هایی که مرحوم اقای خویی اضافه کرده اند این است که لازمه فرمایش مرحوم اخوند این است که اگر شخص لباس نجس را با ابی بشوید که ظاهرا محکوم به طهارت است، باید بگوییم این لباس مغسول با اب طاهر ظاهری، واقعا پاک است. زیرا موضوع تطهیر، ماء طاهر است و اگر دلیل استصحاب توسعه در موضوع ایجاد کند، در این جا هم باید توسعه دهد که لازمه اش تطهیر ان لباس است. همچنین اگر شخص با این اب وضوء بگیرد و یا غسل کند باید حکم به صحت ان شود ولو بعد انکشاف نجاست ان واقعا. یا در باب معاملات اگر به استصحاب ملکیت، مثمن و مبیع ملک شخص باشد، استصحاب توسعه می دهد در دلیلی که برای صحت بیع، مالکیت بایع نسبت به مبیع را لازم می داند. در نتیجه این شخصی که ملکیت او با استصحاب ثابت شده، اگر بعد از معامله هم کشف خلاف کند باید حکم به صحت بیع و انتقال ثمن به مالکی کنیم که ظاهرا مالک بوده و واقعا غیر مالک. لا یظن بفقیه ان یلتزم بشئ منها.

موارد دیگر نقض هم در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است من جمله اینکه لا صلات الا بطهور می گوید نماز باید با طهارت باشد و اگر شخص با وضوء استصحابی نماز خواند و بعد معلوم شد که در زمان نماز واقعا محدث بوده است لازمه تقریبی که در طهارت خبثیه ثوب گفتید این است که در این موارد هم حکم به صحت نماز کنید. همانطور که در طهارت خبثیه تحقق شرط صورت می گیرد در طهارت حدثیه هم صورت می گیرد. دیگر اینکه اگر شما در شرایط مامور به گفتید که دلیل استصحاب یا قاعده طهارت حکومت دارد، در نجاست هم باید همین را بگویید؛ یعنی اگر استصحاب طهارت حاکم باشد بر حکمی که در ان طهارت واقعیه اخذ شده است استصحاب نجاست هم باید حاکم باشد بر حکمی که در ان نجاست به عنوان مانع اخذ شده است. اگر قائل به مانعیت نجاست در نماز شدیم نه شرطیت طهارت، چنانچه شخص لباسی داشت که استصحاب حکم می کرد نجس است اما باز هم به احتمال اینکه شاید طاهر باشد نماز خواند، براساس تقریب شما باید حکم به عدم صحت نماز شود ولو کشف شود که طاهر واقعی بوده است. زیرا دلیل استصحاب حکومت دارد و استصحاب نجاست می گوید ان نجاستی که به عنوان مانع اخذ شده اعم از ظاهری و واقعی است که در این جا هم نجاست ظاهریه وجود داشته است. در این مورد با جریان استصحاب حکم به بطلان نماز می شود اما اگر خبر ثقه گفت که این لباس نجس است ولی باز هم نماز خواند و اتفاقا فی الواقع طاهر بود حکم به صحت می شود. در جایی که استصحاب قائم بر نجاست شده باید بگوییم نمازش باطل است اما در جایی که اماره قائم شده باید بگوییم صحیح است. به این مطالب نمی شود ملتزم شد.

اشکال دوم: مرحوم نایینی در حل مساله فرموده اند که قبول داریم در ادله استصحاب یا قاعده طهارت و حلیت نسبت به ادله اجزاء و شرایط واقعیه حکومت وجود دارد ولی این حکومت ظاهریه است و معنایش این است که مادامی که جهل وجود دارد و کشف خلاف نشده اثار واقع باید بار شود و این ترتیب اثار واقع مادام الجهل است و بعد از کشف خلاف، اگر عمل انجام شده واجد شرط نبوده ترتیب اثار واقع معنا ندارد.

در کلام مرحوم نایینی توضیح داده شده که حکومت دو قسم دارد حکومت واقعیه که در جایی است که دلیل حاکم در مرتبه دلیل محکوم باشد و در موضوع دلیل حاکم شک در حکم دلیل محکوم اخذ نشده باشد مثل لاربا بین الوالد و الولد و لا شک لکثیر الشک ، والطواف باليت صلاة . در این موارد دلیل حاکم موجب توسعه در واقع می شود و ما هو الموضوع را با قطع نظر از حاکم توسعه و تضییق واقعی می دهد. الطواف بالبیع صلاة توسعه واقعی است و لا ربا و لا شک تضییق واقعی است نسبت به موضوع ماخوذ در دلیل محکوم. اما قسم دوم حکومت که از ان تعبیر به حکومت ظاهریه می شود جایی است که شک در محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده باشد. وقتی در موضوع دلیل حاکم شک اخذ شده باشد طبعا حکمی که مفاد دلیل حاکم است حکم طریقی و ظاهری می شود. لذا مستحیل است دلیلی که مفادش حکم ظاهری است نه واقعی، موجب توسعه و تضییق در واقع شود. اگر توسعه و تضییقی وجود داشته باشد توسعه در مقام ظاهر است یعنی مادام الجهل و معنای این حکومت این است که اثار واقع را مادامی که کشف خلاف نشده باید مترتب کنید. بعد از کشف خلاف، دلیل حاکم حذف می شود و باید مساله را فی حد نفسه حساب کرد و طبعا مقتضای قاعده عدم الاجزاء خواهد بود. چراکه عمل سابق فاقد جزء و شرط است و به خاطر فقدان ان، حکم به بطلان می شود.

به همین بیان می توان به فرمایش اخوند در حکومت حدیث رفع هم اشکال کرد. مرحوم اخوند فرمود حدیث رفع حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و به منزله استثناء بر انها می باشد. اشکال این است که بله حکومت دارد اما چون رفع در حدیث رفع در فقره "رفع ما لا یعلمون" رفع ظاهری است نه واقعی، یعنی رفع ما دام الجهل که در نهایت به عدم ایجاب احتیاط بر می گردد، نتیجه اش این است که استثنایی هم که به ادله اجزاء و شرایط وارد می شود مطلق نیست بلکه اختصاص به فرض جهل دارد یعنی در مواردی که شخص جاهل است جزئیت و شرطیت واقعی لزوم رعایت ندارد نه اینکه واقعا از شرطیت و جزئیت افتاده باشند و اجزاء هم در صورتی رخ می دهد که حدیث رفع اقتضا کند که مشکوک الجزئیه یا شرطیه واقعا شرطیت یا جزئیت نداشته باشد که چنین نیست.

بنابراین فرمایش مرحوم اخوند مبنی بر اجزاء در موارد اصول عملیه جاری در تنقیح موضوع و متعلق تکلیف تمام نبود.

وجه دیگری نیز برای مرحوم اخوند در استناد به حدیث رفع گفته شده و ان اینکه انگار مرحوم اخوند می خواهد به حدیث رفع در فقره ما اخطاوا استدلال کند نه در فقره ما لا یعلمون. با توجه به اینکه رفع در غیر ما لا یعلمون مثل اکراه و اضطرار واقعی است نه ظاهری، لذا اشکالی که در فقره ما لا یعلمون شده در فقره ما اخطاوا وارد نمی شود چراکه رفع در ان واقعی است. در مواردی که شخص جاهل به مساله است و خبر ثقه واجد شرایط را پیدا نکرده و به دلیل برائت تمسک کرده است، خطایی بوده که از شخص مجتهد در استنباط حکم سر زده و حدیث رفع هم حکم را در صورت خطا واقعا بر می دارد .

به این تقریب هم مناقشه می شود که هرچند از نظر کبروی، مرفوع در ما اخطاوا حکم واقعی است نه ظاهری، ولی خطاء در مقابل عمد است نه جهل و لذا نمی شود که در موارد جهل خطا را بکار برد. حتی اگر فی حد نفسه عنوان اولی خطاء اطلاق داشته باشد و جهل را هم در بر بگیرد، تقابل ان با ما لا یعلمون در حدیث رفع نشان می دهد که مراد از ان صرفا موارد غیر مقابل عمد است نه جهل. علاوه بر اینکه شاهدی که از بحث اقل و اکثر ارائه شد نشان می دهد که مرحوم اخوند به فقره ما لا یعلمون استدلال می کند.