اجزاء در احکام وضعیه و تکلیفیه

موضوع: اجزاء در احکام وضعیه و تکلیفیه

همانطور که مرحوم اقای خویی در تنقیح توضیح داده اند حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی این است که در احکام وضعیه به دو دلیل مقتضای قاعده اجزاء است و در احکام تکلیفیه به یک دلیل. البته انچه از کلام مرحوم اصفهانی به صراحت استفاده می شود این است که در احکام تکلیفیه فقط نسبت به اعمال سابقه عامی و مقلد قائل به اجزاء هستند نه اعمال سابقه خود مجتهد و در احکام وضعیه هم بر اساس مبنای جعل حکم مماثل در حجیت امارات حکم به اجزاء می کنند نه بر اساس مبانی دیگر مثل جعل منجزیت و معذریت و یا جعل طریقیت که مبنای مرحوم نایینی باشد و براساس مبنای جعل حکم مماثل فرقی بين اعمال سابقه خود مجتهد واعمال سابقه عامی و مقلد نيست .

ایشان در همان رساله اجتهاد و تقلید در این بحث که ایا با تبدل رای مجتهد، اثار اجتهاد سابق نقض می شود یا خیر، فرموده اند که حق این است که حکم به نقض اثار یعنی یعنی حکم به لزوم التدارک کنیم. در ادامه فرموده اند هذا کله فی الواجبات مطلقا اما در عقود و ایقاعات ممکن است گفته شود که بنابر جعل حکم مماثل، حکم به اجزاء می شود. زیرا در احکام وضعی چه شرعیه و چه عرفیه من الملکیه و الزوجیه و شبههما چون مصلحت در خود اعتبار است در نتیجه کشف خلاف به وجود نمی اید. إذ حقيقة الاعتبار بسبب كون العقد الفارسي الذي قامت الحجة على سببيته ذو مصلحة، و ليست المصلحة المزبورة استيفائيّة حتى يقال أنّ مصلحة الواقع باقية على حاله.

محقق اصفهانی در نتیجه گیری فرموده اند: فالتحقيق أنّ الحجية إن كانت بمعنى تنجيز الواقع يجب نقض آثار الوقائع السابقة في العبادات و المعاملات، و إن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل وجب النقض أيضا في العبادات دون المعاملات[1] .

ایشان به بحث تقلید که می رسند می فرمایند نمی شود نسبت به اعمال سابقه عامی با رجوع به مجتهد دوم، حکم به نقض اثار انها کرد و قائل به عدم اجزاء شد. زیرا ولو در اینجا به حسب نظر جدید، مفاد فتوی حکم من اول الامر است اما این فتوا این مقدار حجیت ندارد که نسبت به اعمال سابقه مؤثر باشد بلکه فقط نسبت به اعمالی که بعد از ان بخواهد از مکلف صارد شود حجت است و الا نسبت به قبل، این صلاحیت را ندارد. نکته اینکه ما در اجتهاد دوم مجتهد، نسبت به اعمال سابقه او قائل به عدم اجزاء شدیم این نیست که مفاد اجتهاد ثانی مطلق است و وقایع سابقه را هم می گیرد، وگرنه اشکال می شود که نسبت به عامی هم مفاد فتوای مجتهد دوم اطلاق دارد و اعمال سابقه او را هم می گیرد چون بیان حکم شریعت من اول الامر است بلکه نکته نقض اثار و عدم اجزاء این است که حجت از قبل وجود داشته باشد ولو حجیت ان بعدا منجز شود. این خبر حجتی که مستند فتوای دوم مجتهد است از قبل بوده ولو تنجز ان فیما بعد بوده است ولی در عدول عامی، فتوای مجتهد دوم می خواهد از زمان صدور حجت شود ولذا اصل حجیت در زمان ثانی محقق می شود و ليست الفتوى كذلك، بل هي حجة على المقلّد في المورد القابل من حين صحة الرجوع إلی صاحبها فلا يؤثر إلّا في الوقائع المتجددة[2] .

بنابراین یک تفصیل بین احکام وضعیه و احکم تکلیفیه است که در وضعیه بنابر مبنای جعل حکم مماثل حکم به اجزاء می شود بخلاف احکام تکلیفیه که طبق همه مبانی حکم به عدم اجزاء می شود ، وتفصيل ديگر در احکام تکليفيه که نسبت به اعمال نفس مجتهد حکم به عدم اجزاء می شود اما نسبت به اعمال عامی حکم اجزاء است.

در تعلیقه مکاسب هم در خصوص حکم وضعی فرموده اند بنابر اینکه ملکیت و غیر ان از وضعيات از امور اعتباریه باشند نه واقعیه، کشف خلاف در امور اعتباریه معنا ندارد. زیرا همانطور که عقد عربی بما هو عقد عربی، ذات مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت من الشارع می شود، همینطور هم عقد فارسی البته لا بما هو هو بل بما هو عقد قامت الحجة علی سببیته شرعا مقتضی اعتبار ملکیت شرعی می شود و ورای این اعتبار ملکیت چیز دیگری نیست که کشف خلاف نسبت به ان معنا داشته باشد. لذا ایشان فرموده اند که اگر هم مشتری عربیت را شرط بداند اما همین که بایع عقد را به فارسی منعقد کند و اعتقاد به صحت ان داشته باشد، این عقد حتی در حق مشتری نیز صحیح است و ملکیت برای هر دو محقق می شود و مشتری هم باید ترتیب اثر دهد. نکته اش همین است که در وضعیات، ورای انچه جعل شده واقع دیگری نیست که کشف خلاف در ان معنا داشته باشد.

بررسی کلام محقق اصفهانی؛

در کلام مرحوم اقای خویی نسبت به فرمایش محقق اصفهانی مناقشه شده است. ایشان فرموده اند که نه در احکام وضعیه و نه در احکام تکلیفیه، این فرمایش تمام نیست و در هر دو مقام حکم عدم الاجزاء است. نسبت به حکم وضعی که مرحوم اصفهانی تقریب فرمودند مقتضای قاعده اجزاء است چراکه مصلحت در نفس جعل و اعتبار است، مناقشه می شود که هرچند احکام وضعیه تابع مصلحت در جعل هستند اما اشکال این است که در احکام وضعیه هم یک مرحله جعل حکم واقعی واحد وجود دارد که به لحاظ ان مرحله، اجتهاد اول می گوید مجعول واقعی مثلا تحقق زوجیت یا ملکیت با عقد فارسی است و اجتهاد دوم می گوید مجعول واقعی تحقق زوجیت یا ملکیت با عقد عربی است. چون حکم واقعی شیئ واحدی می شود، این دو حجت با هم تنافی پیدا می کنند و الان که مجتهد، حجت دوم را پیدا کرد یا عامی فتوای دوم در حقش حجت شد، دیگر فتوای اول در حکم مورد قابل استناد نیست و از حجیت ساقط می شود چراکه خلافش ثابت شده است و بعد از سقوط حجت سابقه از حجیت و اتصاف حجت ثانیه به حجیت، چطور می شود با وجودی که فتوا یا اماره ثانی می گوید ملکیت ثابت نشده، حکم به ثبوت ملکیت کرد؟ اساسا برای اثبات عدم الاجزاء نیازی به فرض مصلحت در غیر اعتبار و جعل نیست. زیرا مجعول واقعی که یک چیز است و مکلف هم در اجتهاد ثانی، مکلف به اخذ به حجت ثانیه است که طبق ان نیز ملکیت و زوجیت محقق نشده است برای عدم اجزاء کافی است .

اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در این وجه صرفا طبق مبنای جعل حکم مماثل حکم به اجزاء در احکام وضعیه شد، باید اینطور اشکال کرد که بنابر مبنای جعل حکم مماثل، هرچند حکم وضعی بر طبق مودی اماره جعل شده است ولی این حکم مجعول، حکم واقعی نیست بلکه طریقی است. مبنای جعل حکم مماثل و مبنای منجزیت و معذریت و نیز اعتبار علمیت در این جهت که حکم واقعی در بين امر واحدی است که يشترک فيه العالم والجاهل وشأن اماره طريقت نسبت به آن امر واحد است مشترک هستند . در نتیجه بنابر مبنای جعل حکم مماثل هم این حکم وضعی که بر اساس قیام اماره جعل شده، حکم طریقی است و لذا ممکن است مطابق با حکم واقعی باشد و ممکن است نباشد. اگر مصادف با واقع باشد، منجز اثار واقع است و اگر مخالف باشد معذر عن الواقع. از طرفی همانطور که در تکلیفیات هر حکمی، واقعی دارد که مشترک بین عالم و جاهل است، در احکام وضعیه هم در لوح محفوظ برای هر واقعه صالح للحکم الوضعی، حکم وضعی واحدی جعل شده که مشترک بین عالم و جاهل است و این اماره ها طریق برای احراز ان هستند. لذا هرچند به اقتضای حجت اول، زوجیتی که به عنوان حکم وضعی واقع محفوظ دارد، از عقد فارسی پیدا شده بود اما با فرضی که الان شرایط حجیت را ندارد طبعا در مقام احتجاج و استناد به حجت، انچه قابل استناد است حجت ثانی است که طبق ان عقد منعقد شده موجب زوجیت نبوده است. لذا مجرد اینکه در اعتبار اماره مبنای جعل حکم مماثل را داشته باشیم و قائل شویم که احکام وضعیه تابع مصحلت در جعل هستند کافی برای توجیه اجزاء نیست. زیرا حکمی که در نتیجه این مبنا پیدا می شود حکم طریقی است و در زمان متاخر، ما یصلح للاستناد الیه حجت ثانی است که می گفت عقد فارسی کافی برای زوجیت نمی باشد.

در احکام تکلیفیه هم که مرحوم اصفهانی نسبت اعمال سابقه مقلد قائل به اجزاء شدند، نکته اصلی این است که فرمودند ولو مضمون این اجتهاد و فتوای جدید، مطلق است و شامل وقایع سابقه هم می شود، اما حجیتش اختصاص به اعمالی دارد که از لحظه دستیابی به حجت جدید صادر شده اند ونمی تواند اعمال سابقه را در بر بگیرد.

اشکالی که در کلام مرحوم اقای خویی و اعلام دیگر متوجه این قسمت شده این است که حجیت فتوای ثانی مختص به اعمال صادر در زمان لاحق نیست بلکه نسبت به اعمال سابقه هم حجیت دارد. زیرا وجه عدم حجیت نسبت به اعمال سابقه باید یکی از این دو محذور باشد، یا اساسا مضمون فتوای جدید مطلق و ناظر به اعمال سابقه نیست در نتیجه معنا ندارد که نسبت به انها حجت باشد که خود محقق اصفهانی فرمودند مضمون اطلاق دارد یا شمولش نسبت به انها اثری ندارد و لذا طبیعتا حجیت هم بی معنا است که در این صورت با ترتب اثر مشکل حل می شود و ازآنجا که محل بحث، اعمال سابقه ای است که اعاده و قضاء دارد و در نتیجه حجیت این فتوا نسبت به انها دارای اثر است.