بررسی حکم اجزاء

موضوع: بررسی حکم اجزاء

بررسی حکم اجزاء، باید در دو مرحله انجام گيرد ؛ مرحله اول مقتضای قواعد عامه و مرحله دوم مقتضای ادله خاصه.

0.1- مرحله اول؛ مقتضای قواعد عامه

مرحوم اخوند در این مرحله، مساله را دارای چهار فرض قرار دادند. نسبت به فرض اول که مستند اجتهاد سابق، قطع وجدانی به حکم بود، ایشان فرمود واضح است که باید با اعمال سابقه معامله عمل باطل شود.

این فرمایش در این قسمت جای اشکال ندارد با همان توضیحی که ایشان دادند. زیرا انچه در این فرض نسبت به اعمال سابقه وجود دارد حجیت قطع و علم می باشد نه حکم شرعی در مورد اجتهاد ، انچه وجود داشت حکم واقعی ثابت بود و حجیت قطع مکلف که به حسب اجتهاد جدید معلوم شد تصور و تخیلی که مجتهد در زمان اول داشت مطابق با واقع نبود و حجت بر خلاف حکم قبلی پیدا شد.

عدم الاجزاء در این فرض واضح است. منتها این فرض که اجتهاد و عمل شخص مستند به قطع وجدانی به حکم باشد، به صورت فی الجمله و محدود، نسبت به اعمال خود مجتهد قابل تحقق است اما به لحاظ عمل مقلد که به فتوای مجتهد عمل می کند، قابل فرض نیست. ولو مجتهدی در مساله ای علم به حکم پیدا کرده باشد ولی مستند عامی و مقلد در اعمال سابقه، فتوای مجتهد بوده است و فتوای مجتهد هم از باب اماره و طریق معتبر حجت است. لذا این فرض اول که عدم الاجزاء در ان به حسب مقتضای قاعده واضح بود از نظر تحقق اختصاص به عمل مجتهد دارد .

در فرض دوم که اجتهاد سابق مستند به اماره و طریق معتبر شرعی می باشد و مبنای مختار در اعتبار اماره هم طریقیت می باشد، مرحوم اخوند فرمود مقتضای قاعده عدم الاجزاء است. زیرا انچه در مورد قیام امارات محقق می شود بیش از تنجیز واقع و تعذیر نسبت به واقع نیست نه اینکه حکم واقعی بر طبق اماره جعل شود. لذا ولو در اجتهاد سابق اماره قائم شد که نماز واجب دارای نه جزء است و یا عقد نکاح به فارسی هم صحیح است، اما انچه از ناحیه اماره نسبت به اعمال سابقه محقق شده، چیزی جز معذیریت و منجزیت نبوده نه اینکه حکم واقعی بر طبق اماره عوض شده باشد.

بله بعضی قائل شده اند که معنای حجیت اماره، جعل حکم بر طبق مودی است، اما مرحوم اخوند می فرماید که حتی اگر اعتبار امارات را به معنای جعل حکم مماثل بگیریم، ولی این حکم، حکم طریقی است و خاصیت ان فقط معذریت و منجزیت است. لذا حکم طریقی به لحاظ ان زمان که وجود داشت معذر و منجز بود اما فرض این است که به حسب اجتهاد لاحق اماره می گوید عمل قبلی فاقد جزء یا شرط بوده است و در نتیجه ان اماره سابق که الان نسبت به ان حجت بر خلاف قائم شده، از اعتبار افتاد و خاصیت تنجیز و تعذیر نسبت به ان عمل ندارد. بنابراین طبعا باید با عمل گذشته معامله عمل باطل شود. پس حتی اگر در اعتبار امارات مسلک شیخ که جعل حکم مماثل باشد را نیز قبول کنیم، نمی شود حکم به اجزاء کرد تا چه رسد به مبنای تنجیز و تعذیر مرحوم اخوند و مبنای مرحوم نایینی مبنی بر اعتبار طریقیت و علم. زیرا طبق همه مبانی در طريقيت انچه در سابق رخ داده عمل فاقد جزء بوده است که اماره می گفت صحیح است ولی تبعیت از اماره که فاقد جزء را واجد جزء نمی کند تا حکم به صحت ان عمل شود.

بنابراین در فرض دوم طبق بیان مرحوم اخوند، مقتضای قواعد اولیه عدم الاجزاء است. زیرا بر اساس حجتی که بالفعل برای مجتهد ثابت است، عمل او در گذشته دارای خلل از ناحیه جزء یا شرط بوده است و خلل در عمل سابق نیز موضوع وجوب الاعاده است و طبعا به اقتضای حجت دوم باید عمل اعاده شود.

در مقابل این وجه، وجوهی در کلمات ذکر شده که بعضی از این وجوه، نتیجه اش اجزاء در همه موارد است و بعضی از وجوه تفصیل بین موارد را نتیجه می دهد.

وجه اول: مرحوم اقای خویی در تنقیح این وجه را عنوان کرده و به ان اشکال کرده اند. توضیح ذلک: در مواردی که مجتهد بر اساس اماره به یک نظری در زمان سابق رسیده است و در زمان لاحق نیز با استناد به اماره به نتیجه خلاف ان رسیده باشد مثلا طبق اجتهاد اول نماز نه جزء بوده است و طبق اجتهاد جدید ده جزء، در این موارد انچه برای مجتهد در اجتهاد دوم پیدا شده صرفا این است که طبق حجت جدید، اماره قبلی قابل استناد نيست نه اینکه کشف خلاف وجدانی کرده باشد. لذا حجت سابق نسبت به اعمال سابق در زمان گذشته هنوز هم حجیت دارد. بله از وقتی که کشف خلاف با حجت جدید شد، اماره سابق نسبت به زمان لاحق از حجیت افتاد، اما همچنان نسبت به ان زمان سابق حجیت دارد و عمل سابق هم طبق ان صورت گرفته بود. اماره سابقه در ان زمان که مستمسک مجتهد بوده حجیت داشته و از حجیت هم نمی افتد و وجهی ندارد به خاطر حجت جدید رفع ید از حجت سابق کنیم. زیرا طبق قاعده ای که قبلا بیان شد، احکام ظاهریه ولو به ملاحظه مرحله جعل و انشاء مثل حکم واقعی هستند یعنی بر موضوع مفروض جعل شده اند و لذا ممکن است در این مرحله خطا رخ دهد ولی به ملاحظه مرحله فعلیت و حجیت فعلیه، تغییر حکم ظاهری به خاطر تبدل موضوع است و خطا در ان معنا ندارد و لابد من التصویب. زیرا فعلیت احکام ظاهریه دایر مدار وصول انها است. لذا در زمان سابق که حکم ظاهری سابق واصل شده بود همان حجیت داشت و به لحاظ زمان دوم، حکم ظاهری دوم که واصل شده است حجیت دارد. زیرا غرض از جعل حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است. لذا در جایی که حکم ظاهری واصل نشود، حقیقت حکم ظاهری که تنجیز و تعذیر باشد تحقق ندارد. نسبت به اعمال سابقه، اماره ای که مستند مجهتد بود برای او و مقلدینش حجیت دارد چون واصل شده بود و بعد که تبدل موضوع رخ می دهد و مجتهد موضوع حکم ظاهری جدید می شود، اماره مستند در اجتهاد دوم حجیت پیدا می کند . در نتیجه معنا ندارد بگوییم اجتهاد جدید کشف از مخالفت اجتهاد سابق با واقع می کند و در نتیجه باید حکم به بطلان اعمال سابق شود.

مرحوم اقای خویی در اشکال به این وجه فرموده اند که اصل کبرا درست است که حکم ظاهری به لحاظ مرحله جعل مثل حکم واقعی است و متقوم به وصول و علم به ان نیست، اما به لحاظ مرحله فعلیت متقوم به وصول است. ولی این مقدمه و این کبرا نتیجه اجزاء نسبت به عمل سابق را نمی دهد. زیرا مورد بحث جایی است که عمل سابق علی تقدیر بطلان، موضوع اعاده و قضاء می باشد والا جایی که موضوع عمل سابق منتفی شده، از محل بحث خارج است. بنابراین درست است که اماره سابق نسبت به عمل سابق حجت بود اما الان مجتهد بر اساس اماره دوم می بیند که ان عمل، باطل صورت گرفته است (چون مقتضای اماره ثانيه ثبوت مدلول آن در شريعت از ابتداء است) ، و این اماره نسبت به عملی که فعلا مورد ابتلای مکلف است یعنی اعاده و قضای عمل باطل قبل، حجیت دارد و باید اعمال شود. وقتی اماره ثانیه واصل شد و گفت نماز ده جزء است ومقتضای اماره ثانيه ثبوت مدلول آن در شريعت از ابتداء بود ، از نگاه اماره ثانيه عمل سابق باطل می باشد و به لحاظ عمل اعاده، اجتهاد ثانی اقتضای لزوم اعاده می کند. در عقد فارسی هم که چند سال قبل بین زن و مرد منعقد شده و اجتهاد سابق اقتضای صحت ان را داشت، موضوع که زوجیت ان دو باشد هنوز باقی است و اجتهاد ثانی نسبت به این موضوع باقی اقتضا می کند که عقد به صیغه عربی اعاده شود.

وجه دوم: در کلام مرحوم اصفهانی امده است باید بین اعمال سابقه ای که از خود مجتهد صادر شده و بین اعمالی که از مقلد صادر شده تفصیل داد؛ نسبت به اعمال خود مجتهد باید حکم به عدم اجزاء کرد اما نسبت به اعمالی که عامی انجام داده و از نگاه مجتهد ثانی باطل انجام شده باید حکم به اجزاء کرد. زیرا حکمی که مورد اجتهاد جدید است یا حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و هر کدام باشد مقتضای صناعت نسبت به اعمال مقلد این است که حکم به اجزاء شود. چراکه اگر از احکام وضعیه باشد مثل اینکه در باب عقود مجتهدی یک کیفیت از عقد را صحیح می داند و دیگری باطل، ثبوت احکام وضعیه ناشی از مصلحت در متعلق نیست بلکه ناشی از مصلحت در نفس جعل حکم وضعی است بر خلاف احکام تکلیفیه که ناشی از مصحلت و مفسده در متعلقات است. وقتی مصلحت در نفس جعل ملکیت و زوجیت بود، معنا ندارد که رای مجتهد طبق اجتهاد ثانی کاشف از مخالفت اجتهاد اول با واقع باشد. زیرا احکام وضعیه واقعی ورای جعل خود حکم و مصلحت موجود در ان ندارند و فرض هم این است که با قیام اماره اول، مصحلت محقق شده است. بنابراین در این قسمت عملا باید ملتزم به تصویب شویم. زیرا واقعی ورای نفس حکم وضعی و مصلحت در جعل ان وجود نداشت که ان هم سر جای خود هست. ولی در احکام تکلیفیه حکم ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق است و لذا اگر حکم سابق وجوبی بود و حکم لاحق تحریمی، وجوب و حرمت در صورتی است که مفسده و مصلحت ملزمه وجود داشته باشد و در نتیجه کشف خلاف معنا پیدا می کند. زیرا مقتضای اجتهاد ثانی این است که متعلق، حامل مفسده است ولی اجتهاد اول می گفت که حامل مصلحت است. بنابراین در احکام تکلیفیه کشف خلاف معنا دارد اما چون این حجت ثانیه، در زمان عمل سابق وجود نداشت، نمی تواند نسبت به عمل سابق اثر کند بلکه از زمان تحققش می تواند اثر گذار باشد.

اینها همه مربوط به مواردی است که عامی عمل کرده اما در عمل مجتهد این بحث نمی اید. زیرا فتوای مجتهد برای عامی از قبل نبوده است اما حجت و مستند برای اجتهاد دوم مجتهد که اماره و خبر باشد از قبل بوده است.