تبدل رأی مجتهد

موضوع: تبدل رأی مجتهد

مرحوم اخوند در فرضی که مجتهد در اجتهاد اول خود قطع به حکم شرعی پیدا کرده و نیز در جایی که اجتهاد اول بر اساس طریق و اماره معتبر صورت گرفته و سپس نظری بر خلاف اجتهاد نخست پیدا کرده است ، (بناء براينکه مختار در امارات مبنای طريقيت باشد) حکم به عدم اجزاء کردند.

در فرض دوم، مرحوم اخوند فرمود که در حکم به عدم اجزاء تفاوتی نیست که اجتهاد سابق متعلق به احکام شده باشد مثل فتوی به وجوب نماز جمعه یا طهارت عرق جنب از حرام و بین اینکه اجتهاد به متعلقات احکام و موضوعات تعلق پیدا کرده باشد مثل اینکه در اجتهاد سابق حکم کرده بود که سوره در نماز جزئیت ندارد ولی بر حسب اجتهاد لاحق نظرش این شد که سوره هم جزء نماز است یا طبق اجتهاد گذشته فتوا به صحت عقد فارسی و عدم لزوم عربیت داده بود ولی طبق اجتهاد دوم فتوا به بطلان عقد فارسی و لزوم عربیت در صیغه عقد داده است.

مرحوم اخوند فرمود اینکه صاحب فصول بین این دو فرض تفصیل داده است وجهی ندارد. زیرا کیفیت اعتبار اماره در هر دو قسم به یک شکل است؛ حجیت امارات چیزی جز معذریت و منجزیت نیست و در این جهت هر دو فرض مساوی می باشند و لذا وقتی کشف خلاف می شود حکم به لزوم اعاده خواهد شد.

اصل اینکه مراد صاحب فصول از این تفصیل همانی است که مرحوم اخوند استظهار کرده یا خیر، محل اشکال و عملا نیز مورد خلاف قرار گرفته است. همانطور که در کلام محقق اصفهانی نیز امده، در مقابل استظهار مرحوم اخوند که تفصیل بین احکام و متعلقات احکام بود، استظهار دیگری نیز وجود دارد که محقق اصفهانی ان را به بعض الاجله که ظاهرا مرحوم سید یزدی باشد، نسبت می دهد و ان تفصیل بین جایی است که اجتهاد سابق در ابواب عبادات يا عقود و ایقاعات باشد و بین جایی که اجتهاد سابق در احکام باشد. منظور از احکام همان قسم رابع از ابواب فقه است یعنی اموری که در تحقق انها نه قصد قربت معتبر است و نه صیغه خاصی. کتاب های متعددی نظیر اطعمه و اشربه و ارث و احیای موات و لقطه و تعزیرات و حدود و قضاء و شهادات، مندرج در همین باب می باشند[1] .

در کنار این استظهار دوم، استظهار دیگری هم از مرحوم سید اصفهانی در تقریرات بحث اصول ایشان وجود دارد که تفصیل بین مواردی است که فعل در مقام تحقق باید مستند به فتوا باشند مثل مسائل مربوط به عبادات که صحت انها مشروط به استناد به حجت می باشد و بین جایی که در تحقق لازم نیست که مستند به فتوا باشد بلکه به هر شکلی که واقع شود صحیح است و موضوع حکم شرعی قرار می گیرد اعم از این که استناد به فتوا داشته باشد یا خیر؛ مثل تذکیه که اگر به قطع حلقوم محقق شود برای تحقق ان کافی است که قطع حلقوم صورت بگیرد و نیازی به استناد به فتوا ندارد و اگر به قطع اوداج اربعه محقق می شود برای تحقق تذکیه کافی است که قطع اوداج صورت بگیرد ولو این قطع اوداج مستند به فتوا نباشد بلکه اساسا از روی بی اطلاعی صورت گرفته باشد و لازم نیست حتما قطع اوداج را مستند به فتوا کرده باشد تا صحیح واقع شده باشد و بتوانیم حکم به تذکیه حیوان کنیم[2] .

مرحوم سید اصفهانی، قرائنی هم از کلام خود صاحب فصول برای این مقصود اورده اند. البته اینکه این استظهار به همان استظهار مرحوم سید یزدی بر می گردد یا خیر محل بحث است.

استظهار چهارم استظهاری است که مرحوم محقق اصفهانی کرده است. ایشان فرموده است: عناوینی که موضوع احکام قرار می گیرند دو قسم هستند؛ بعضی از انها اموری هستند که به انقضاء زمان منقضی می شوند و بعضی نیز اموری هستند که باقی می مانند و به انقضاء زمان هم منقضی نمی شوند. مثلا اگر به خاطر فتوای مجتهد، نماز در اجزاء ما لایوکل خوانده شود، این عمل به انقضاء زمان منقضی می شود. در این قسم صاحب فصول فرموده است که باید قائل به اجزاء شویم. اما دختری از زنی به تعداد عشر رضعات شیر خورده باشد و چون نظر اول مجتهد این بود که در محرمیت به رضاع پانزده بار رضعات لازم است، برای دختر محرمیت حاصل نشد اما اجتهاد ثانی به این نظر منتهی شد که عشر رضعات کافی است. این موضوع که ذات مرتضعه باشد، در هر دو زمان باقی است و اگر به حسب اجتهاد اول محرمیت حاصل نشده بود اما طبق اجتهاد دوم محرمیت حاصل شده است. در این صورت حکم به اجزاء نمی شود و وظیفه این است که مقتضای اجتهاد دوم را در مورد ان رعایت کند.

این اختلافی است که در مراد صاحب فصول وجود دارد و مرحوم اصفهانی فرموده اند: و قد بلغ‌ الإجمال‌ في‌ كلام‌ صاحب‌ الفصول‌ قدس سرّه إلى حدّ بحيث قال بعض الأجلة رحمه اللّه حاكياً عن أستاذه العلامة الأنصاري قدس سره أنه أرسل الفصول إلى صاحبه قدس سره بواسطة بعض الاعلام من تلامذته قدس سره، لتحصيل المراد من العنوان الواقع في كلامه رحمه اللّه فلم يحصل من بيانه ما يرفع الإجمال عن كلامه زيد في علو مقامه. و هو عجيب[3] .

مرحوم اخوند وجوهی را به عنوان دلیل بر این تفصیل از صاحب فصول نقل می کنند که در استناد این وجوه به صاحب فصول هم بحث وجود دارد. با این وجود، مرحوم اخوند سه وجه کرده اند:

وجه اول این است که چنانچه اجتهاد به احکام تعلق بگیرد، چون احکام قابل اجتهادین متعددین می باشند، مقتضای صناعت عدم الاجزاء است اما اگر به متعلقات احکام تعلق بگیرد، متعلقات نمی توانند قبول دو اجتهاد مختلف کنند.

مرحوم اخوند به این وجه اول اشکال کرده اند که چه اجتهاد به احکام تعلق بگیرد و چه به متعلقات، واقع در هر دو قسم یک امر واحدی است که ممکن است اجتهاد اول مصیب به ان باشد و ممکن است به خطا برود. معنای تبدل اجتهاد هم همین است که اجتهاد اول خطا بوده است.

وجه دوم لزوم عسر و حرج است. چون اگر در متعلقات احکام قائل شویم که عمل بر طبق اجتهاد سابق مجزی نیست موجب عسر و حرج می شود و می دانیم که شارع راضی نیست و لذا کشف می کنیم که باید ملتزم به اجزاء در این قسم شویم.

مرحوم اخوند اشکال می کند که دلیل اخص از مدعاست . دلیل اگر لزوم عسر و حرج باشد فقط در خصوص مواردی که عدم الاجزاء و عدم التدارک موجب عسر و حرج می شود دلیل لاحرج ان را نفی می کند اما در مواردی که اعاده موجب عسر و حرج نباشد، لا حرج سبب رفع ان نمی شود.

اشکال دیگر این است که تمسک به دلیل لاحرج اختصاصی به متعلقات ندارد بلکه در احکام هم اگر اعاده عسر و حرج بیاورد لاحرج ان را نفی می کند. لذا عسر و حرج نمی تواند نکته تفصیل شود.

وجه سوم: در کفایه از صاحب فصول نقل شده است که اگر ما ملتزم به اجزاء نشویم هرج و مرج و اختلال نظام لازم می اید و می دانیم که شارع راضی به ان نیست لذا کشف اجزاء می کنیم. در کنار این وجه، اضافه شده که وقوع مخاصمه بین الانام هم لازم می اید و لذا باید حکم به اجزاء کنیم.

اشکالی که مرحوم خوند فرموده در همین حد است که عدم الاجزاء موجب هرج و مرج و اختلال نظام و وقوع المخاصمه نمی شود. هرج و مرج در صورتی پیش می اید که راهی برای حل این قضایا از طریق شرعی وجود نداشته باشد. ولی در اختلاف در عقود و ایقاعات راه حل وجود دارد و ان این است که مراجعه به مجتهد ثالثی به عنوان قاضی شود و در نتیجه با عمل به فتوای او مخاصمه برداشته می شود و هرج و مرج نیز لازم نمی اید[4] .

در بعضی کلمات هست که صاحب فصول هرج و مرج و اختلال نظام را به عنوان دلیل بر مدعا ذکر نکرده است بلکه در کنار دلیل اول و دوم، دو دلیل دیگر اورده است که یکی این است که اگر ما در موارد تبدل اجتهاد، قائل به اجزاء نباشیم باعث می شود وثوق الی المجتهد از بین برود و این موجب فرار مردم از تقلید می شود و می دانیم مورد رضایت شارع نیست و دلیل دیگر نیز تمسک به استصحاب است.