تبدل رأی مجتهد

موضوع: تبدل رأی مجتهد

1- تبدل رأی مجتهد

در مواردی که مجتهد به خاطر رسیدن به نظری خلاف نظر سابق یا تردید در نظر گذشته، نظرش تغییر می کند حکم چیست؟

این مساله اخرین بحث مربوط به اجتهاد است. حکم اضمحلال اجتهاد در بعضی از مباحث اصولی از جمله در مصباح نیامده است. بعضی نیز این بحث را در مباحث تقلید مطرح کرده اند؛ در این بحث که اگر شخصی مقلد مجتهدی بوده که برایش تبدل رأی پیدا شده یا عامی مقلد مجتهدی بوده و او از دنیا رفته و حال به مجتهد دیگری مراجعه کرده یا در زمان حیات مجتهد، دیگری را اعلم تشخیص داده، در این موارد وظیفه چیست؟

مرحوم اخوند این بحث را در امر اخیر از امور مربوط به اجتهاد مطرح کرده است. اگرچه این بحث درباره وظیفه خود مجتهد نسبت به اعمال سابق و لاحقش مطرح شده است اما نکاتی که در محل نزاع گفته می شود همان نکاتی است که برای تعیین وظیفه عامی مقلد هم جریان دارد.

مرحوم اخوند فرموده است در موارد تبدل رأی مجتهد، در حکم اعمال لاحقه او شبهه ای نیست و معلوم است که پس از این، اجتهاد سابق او اثری ندارد و باید بر اساس نظر ثانی اعمال لاحقه را انجام دهد و اگر هم تردید پیدا کرده بود، باید حکم تردید و شک را جاری کند. در نتیجه قطعا اجتهاد سابق، اعتباری نسبت به اعمال لاحقه ندارد.

بنابراین مورد بحث اعمال سابقه است؛ اعمالی که در گذشته بر اساس اجتهاد سابق به صورت صحیح انجام داده بود ولی بر اساس اجتهاد جدید، متوجه شده است که به خاطر فقدان شرط یا جزء یا وجود مانع، دچار خلل بوده اند. ایا تدارک با قضاء یا اعاده لازم است یا خیر؟

مرحوم اخوند جواب داده اند: در جایی که دلیل خاص بر صحت عملی که عن عذر با خلل واقع شده نداریم، وظیفه این است که به ان اعمال گذشته به چشم عمل باطل نگاه کند و عمل باطل هم اقتضای اعاده دارد. اما به صورت فی الجمله ادعا کرده اند که در نماز و غیر نماز دلیل خاص وجود دارد.

یکی از انها حدیث لا تعاد است که می گوید نمازی که مکلف در گذشته خوانده و از روی عذر به ان خلل وارد کرده، اگر اخلال در غیر خمس یعنی غیر الارکان باشد اعاده لازم ندارد. در ما نحن فیه هم فرض این است که مجتهد نماز را بر اساس اجتهاد سابقش خوانده است. لذا اختلال از روی عذر بوده و حدیث لاتعاد ان را می گیرد و در نتیجه نمازی که عن عذر فاقد سوره خوانده است اعاده ندارد هرچند بر اساس اجتهاد ثانی سوره جزئيت دارد .

مورد دوم حدیث رفع است که اقتضاء می کند اعمالی که از روی عذر در انها خلل وارد شده صحیح باشد. مرحوم آخوند در جای دیگر فرموده است که از حدیث رفع استفاده می شود که اجزاء و شرایط در یک مرکب اعتباری در فرض علم مکلف اعتبار دارد و در جایی که شخص به خاطر جهل، نسبت به ان اشتباه می کند، عمل بدون انها نیز صحیح است و حدیث رفع جزئیت در فرض اخلال عن عذر را نفی می کند. بعضی تعبیر کرده اند که این مطلب از فقره "ما اخطأوا" استفاده شده اما از تعابیر اخوند به دست می اید که همان فقره "ما لا یعلمون" حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و انها را به فرض علم به جزئیت و شرطیت مقید می کند و جزئیت و شرطیت را در فرض جهل بر می دارد. مجتهد هم بر اساس اجتهاد اول علم به جزئیت نداشته و جاهل به ان بوده ولو در ان زمان تصور علم می کرده اما الان فهمیده است که نسبت به خصوصیات عمل جاهل بوده لذا حدیث رفع، عمل فاقد جزء یا شرط مثلا نماز فاقد سوره را می گیرد.

مورد سوم هم ادعا شده است که در عبادات اجماع وجود دارد که اعمال سابقه ای که در ظرف اتیان بر اساس حجت انجام شده مجزی می باشند و اگر بعدا کشف خلاف شود ادعا شده است که عدم وجوب اعاده اجماعی است.

در این موارد قیام دلیل خاص، مرحوم اخوند فرموده است که احتیاج به اعاده ندارد اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم حکم کلی این است که مجتهد باید با اعمال گذشته خود معامله عمل باطل کند. مرحوم اخوند در مقام توضیح و تقریب این حکم کلی چهار فرض در مساله مطرح می کنند که بر اساس بعضی از فروض، حکم به بطلان اعمال سابقه می شود و بر اساس بعضی حکم به صحت.

فرض اول: بر حسب اجتهاد اول، برای مجتهد قطع به حکم پیدا شده بود که حکم شارع این است که سوره در نمار جزئیت ندارد ولی الان اجتهادش به جزئیت سوره منتهی شده است. در این جا که دلیل خاص هم در بین نیست چون بر حسب اجتهاد اول قطع به حکم پیدا شده واضح است که معامله عمل باطل با ان می شود. زیرا نهایت چیزی که قطع وجدانی اقتضاء می کند معذوریت مکلف در مخالفت با واقع بود والا حکم واقعی عوض نمی شود.

فرض دوم: اجتهاد سابق مستند به طریق معتبر شرعی باشد. ابتدا بر اساس روایتی حکمی را به دست اورد اما در ادامه متوجه خللی در استدلال به ان روایت شد یا به این خاطر که به اطلاقات تمسک کرده بود ولی در ادامه به مقید و مخصص دست پیدا کرد یا به این جهت که تمسک به ظهور اولیه لفظ بر حسب مراد استعمالی کرده بود و بعد قرینه بر مجاز پیدا کرد یا اینکه معارضی برای روایت مورد استناد پیدا کرد. در این فرض که اجتهاد مستند به طریق معتبر شرعی بوده و بعد اجتهاد مضمحل شده، حکم به اجزاء نمی شود و عمل سابق باید تدارک شود . البته بناء بر اینکه اعتبار امارات از باب طریقیت باشد نه سببیت. چه در فرض طریقیت امارات، قائل به مبنای جعل حکم مماثل شویم و چه حجیت امارات را به منجزیت و معذریت تفسیر کنیم. حتی مبنای جعل حکم مماثل هم معنایش این نیست که حکم واقعی در فرض قیام اماره رعایت شده است بلکه معنایش همان معذوریت مکلف در مخالفت با واقع است. لذا بنابر طریقیت، هر مبنایی قائل شویم باز هم حکم عدم الاجزاء است.

فرض سوم این است که اجتهاد سابق مستند به اماره باشد ولی در امارات مسلک سببیت و موضوعيت را انتخاب کرده باشیم. بنابراین مسلک، ان عمل سابق، به خاطر قیام اماره مصلحتی پیدا کرد که اقوی از مصلحت واقعیه عمل بود و لذا نقصی در عمل ماتی به وجود نیامد که احتیاج به اعاده داشته باشد. مرحوم اخوند فرموده است: فلا محيص عن‌ القول‌ بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة و كون مؤداه ما لم يضمحل حكما حقيقة.

فرض چهارم: اجتهاد سابق مستند به اصول عملیه شرعیه یعنی استصحاب و برائت شرعیه باشد. مجتهد با استناد به این اصول فتوایی داده و بعد ملتفت شده که محل جریان استصحاب یا برائت شرعیه نبوده است. در این فرض هم فرموده است که همانطور که در بحث اجزاء اشاره کردیم، مقتضای صناعت، اجزاء است. توضیحش این است که در مواردی که استصحاب یا برائت جاری است، در حقیقت ادله این اصول حاکم بر ادله اجزا و شرایط می شوند. البته اینکه استصحاب مطلقا حاکم است یا استصحاب در متعلقات، جای بحث دارد اما این مقدار مسلم است که در جایی که استصحاب در ناحیه متعلق جاری شده، دلیل استصحاب بالحکومه عمل را واجد شرط قرار می دهد. مقتضای استصحاب این است که این عمل تام است و دارای نقص نیست . در این فرض اصل عملی از اماره هم بالاتر رفته است.

بنابراین در این چهار فرضی که مرحوم اخوند برای مساله تصویر کرده اند در دو فرض حکم به اجزاء و در دو فرض حکم به عدم اجزاء می شود.

در فرض دوم که مرحوم اخوند فرمود حکم عدم الاجزاء است زیرا اماره بنابر طریقیت فقط اثرش معذور قرار دادن مکلف است وگرنه واقع هیچ تغییر نمی کند، کلام مرحوم اخوند ادامه ای دارد و آن اينکه بنابر مسلک طریقیت فرقی نیست بین اینکه اماره قائم بر نفس الحکم باشد یا قائم بر متعلق الحکم؛ نفس الحکم یعنی اینکه دلیل قائم بر وجوب تعیینی نماز جمعه بوده و بعد عدول کرده باشد و متعلق هم مثل اینکه دلیل دال بر عدم جزئیت سوره در نماز بوده و بعد نظر مجتهد تغییر کرده است. ایشان فرموده اند که در حکم به عدم اجزاء، فرقی نیست که اماره به احکام تعلق گرفته باشد یا به متعلقات. زیرا کیفیت اعتبار اماره در هر دو علی نحو واحد است. چه اماره قائم بر حکم شود و چه بر متعلق حکم، اثری جز معذریت و منجزیت ندارد و واقع تغییر نمی کند و حال انکه در اینجا مرحوم صاحب فصول بین تعلق اماره به احکام و تعلق ان به متعلقات تفصیل داده و فرموده است که اگر قائم بر متعلق شود حتما باید قائل به اجزاء شویم. زیرا متعلقات احکام قابل تعلق دو اجتهاد نیست تا بگوییم در زمان سابق بر اساس اجتهاد اول عمل شده و در زمان لاحق بر اساس اجتهاد دوم بايد تدارک شود . اما خود احکام تحمل دو اجتهاد مختلف را دارد. علاوه بر اینکه وجوهی دیگری نیز هست که مقتضایش اجزاء در متعلقات احکام است . هرچند در نسبت بعضی از این وجوه به مرحوم صاحب فصول تردید است اما بر اساس فرمایش مرحوم اخوند یک وجه این است که اگر در متعلقات قائل به عدم اجزاء شویم موجب عسر و حرج می شود و می دانیم که مورد رضایت شارع نیست. مضاف بر این وجه، عدم اجزاء در متعلقات احکام موجب هرج و مرج و اختلاف بین الناس در عقود و ایقاعات می شود[1] .

مرحوم اخوند فرموده این مطالبی که در فصول برای فرق گذاشتن بین این دو شق گفته شده تمام نیست.