بررسی احتمال اول تصویب

موضوع: بررسی احتمال اول تصویب

در کلام مرحوم اخوند برای رد احتمال اول تصویب استناد به اخبار متواتری شد که دلالت بر اشتراک بین عالم و جاهل می کنند. پیش از مرحوم اخوند، مرحوم شیخ و صاحب فصول نیز به همین اخبار استدلال کرده اند و در کلمات اعلام دیگری نظیر محقق نایینی نیز امده است. اما در بعضی از کلمات مناقشه شده است که حتی یک روایت هم نداریم که دلالت کند احکام مشترک بین عالم و جاهل است. بنابراین چطور مرحوم اخوند و اعلام دیگر ادعای تواتر ان را کرده اند؟

از این مناقشه جواب داده شده است که هرچند ما نسبت به این عنوان که "لله فی کل واقعه حکم واحد مشترک بین العالم و الجاهل" روایتی نداریم اما این مضمون که هر واقعه ای حکمی دارد و ان حکم، مشترک بین عالم و جاهل است، از اخبار کثیره و طوائف مختلفی از روایات استفاده می شود. لذا مقصود از تواتری که در کلام مرحوم اخوند یا اعلام دیگر امده تواتر لفظی نیست که بر لفظ خاصی روایات تطابق داشته باشند بلکه مقصود تواتر معنوی است؛ یعنی مضمون گفته شده از روایات کثیره و طوائف متعددی از اخبار استفاده می شود.

یکی از این طوائف، روایات کثیره ای است که در انها امر و ترغیب به احتیاط در شبهات شده است[1] و مورد برخی از انها شبهات حکمیه است نه صرفا شبهات موضوعیه که محل خلاف نباشد. از این روایات استفاده می شود که در هر واقعه ای مکلفین باید احتیاط کنند تا وقتی که حکم ان را بشناسند و بر اساس ان عمل کنند. ولو این احتیاط لزومی نباشد اما در دلالت بر حسن ان و ترغیب به ان مناقشه ای نیست. ترغیب به احتیاط نشان می دهد که احکام مختص به عالمین نیستند تا اگر شخص علم پیدا نکند حکم برای او واقعی و فعلی نباشد. چراکه اگر احکام مختص به عالمین باشد و بدون علم به حکم، حکم واقعی ای وجود نداشته باشد، احتیاط نه اینکه لزوم پیدا نمی کرد بلکه حسن هم نمی شد.

طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر وجوب طلب علم به احکام و معالم دین و یا ترغیب به ان می کند. در بعضی از این روایات که روایت "هلا تعلمت" باشد، استحقاق عقوبت بر ترک طلب علم هم مطرح شده است که دلالت می کند اگر کسی با ترک طلب علم، از روی جهل به مخالفت با واقع بیافتد، جهل او عذر حساب نمی شود. بنابراین اینطور نیست که احکام اختصاص به عالمین داشته باشد بلکه حتی انهایی که علم هم ندارند حکم در حق انها ثابت است[2] .

طایفه سوم روایاتی است که می گوید لیس شئ من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب او سنة. در اصول کافی بابی به این نام امده است و بسیاری از روایات ان نیز من حیث السند معتبر می باشد. مثل روایت حماد عن ابی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول ما من شئ الا و فیه کتاب او سنة[3] . یا در همین باب موثقه سماعه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی الله علیه واله أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی الله علیه واله[4] . موثقه دیگر سماعه نیز دارد عن ابی الحسن موسی علیه السلام مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ أَنَا وَ قَالَتِ الصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَ كُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنْ هَذَا كَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه واله النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ[5] .

طایفه چهارم روایاتی متعدده ای است که دلالت می کنند پیش ائمه علیهم السلام کتابی بوده است که به املاء حضرت رسول و خط امیرالمومنین علیهماالسلام شکل گرفته و در ان تمامی احتیاجات وجود دارد حتی ارش خدش یعنی خراش روی پوست. این روایات را مرحوم کلینی در کافی در بابی به نام "باب فیه ذکر الصحیفه و الجفر و الجامعة و صحیفة فاطمة" اورده است[6] . جامعه کتاب علی علیه السلام است. طبق روایات مصحف حضرت زهرا علیها سلام بیشتر اختصاص به وقایعی داشت که اتفاق افتاده بود یا در اینده اتفاق می افتاد اما در روایاتی که من حیث السند نیز اعتبار دارند امده است همه مطالبی که مردم به ان احتیاج دارند در کتاب علی علیه السلام وجود دارد. ائمه علیهم السلام نیز در بعضی از موارد این کتاب را به بعضی از اصحاب نشان می دادند تا بفهمانند انچه ما گفته ایم در این کتاب وجود دارد. در روایت صحیحه است که ابوبصیر نقل می کند دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ فَاطَّلَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه واله عَلَّمَ عَلِيّاً علیه السلام بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه واله عَلِيّاً علیه السلام أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی علیه واله وَ إِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ فَقَالَ تَأْذَنُ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا أَنَا لَكَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ قَالَ فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ وَ قَالَ حَتَّى أَرْشُ هَذَا كَأَنَّهُ مُغْضَبٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَفْرَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَفْرُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجَفْرُ قَالَ وِعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ عِلْمُ النَّبِيِّينَ وَ الْوَصِيِّينَ وَ عِلْمُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ علیها السلام وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ علیها السلام قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ علیها السلام قَالَ مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اللَّهِ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْعِلْمُ قَالَ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[7] . همانطور که مشخص است قسمت مربوط به احکام در کتاب علی علیه السلام است که در این روایت، از ان تعبیر به جامعه شده است. در این باب روایات متعدده ای امده که کتاب های مختلفی پیش حضرات معصومین علیهم السلام بوده که یکی از انها کتاب علی علیه السلام به اسم جامعه است.

علاوه بر این طوائف از اخبار، بعضی روایات دیگر هم وجود دارد که همین مضمون از انها استفاده می شود؛ مثل روایات وارده در تفسیر این سخن از رسول خدا صلی الله علیه واله که "اختلاف امتی رحمة" . در روایات توضیح داده شده که اختلاف به معنای درگیری نیست و دین واحد است و متعدد نیست. این تعبیر که دین واحد است و متعدد نیست تعبیر دیگری از این است که شریعت امر واحدی است و همه نسبت به ان شریک هستند . في مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه واله قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ[8] .

مجموع روایاتی که در طوایف چهارگانه نقل شد و نیز سایر روایات، از حد تواتر هم بالاتر است و مجموع انها بر این معنا دلالت دارد که هر واقعه ای حکمی دارد که برای همه است و لذا تعلم ان لازم می باشد و اگر به خاطر ترک تعلم مخالفت صورت بگیرد موجب استحقاق عقوبت می شود.

علاوه بر روایاتی که مطرح شد، در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی امده که اطلاق ادله احکام هم دلالت بر اشتراک می کند. نفس ادله احکام که دلالت بر ثبوت حکم در فرض تحقق موضوعش می کنند، حکم را برای همه ثابت می کنند اعم از عالمين وجاهلين نه اینکه حکم فقط برای عالمین ثابت باشد . لذا از اطلاق ادله احکام هم اشتراک استفاده می شود .

بنابراین ادعای تواتر اخبار که در کلام مرحوم اخوند و نیز برخی دیگر از بزرگان امده، ادعای تمامی است و اشکال مرحوم اخوند به احتمال اول که خلاف اخبار متواتر است وارد می باشد. اما مناقشه ای که به فرمایش ایشان می شود این است که این اشکال اثباتی همانطور که به احتمال اول وارد می شود به احتمال دوم و حتی احتمال سوم هم وارد می شود. احتمال سوم که تصویب معتزلی است مقتضایش این است که حکم واقعه منقلب به مودای امارات شده است. اما از این روایات استفاده می شود که حکم واقعی مشترک بین همه است و همانطور که این اشتراک با تصویب به احتمال اول و دوم سازگاری ندارد با احتمال سوم هم نمی سازد.

مطلبی که باقی مانده این است که همانطور که در احکام واقعی ، نظر صحیح ومختار محققین، تخطئه است، در احکام ظاهری هم باید قائل به تخطئه شویم یا نسبت به حکم ظاهری قول صحیح تصویب است.

مرحوم اقای خویی فرموده اند که مطالب گفته شده در ابطال تصویب، مربوط به احکام واقعیه است اما در احکام ظاهریه باید ملتزم به تصویب شویم. زیرا در مورد حکم ظاهری، موضوع برای هر مجتهدی که محقق شود حکم ظاهری نیز در حق او فعلیت پیدا می کند و مجتهد دیگر که موضوع حکم ظاهری در حق او محقق نشده یا موضوع حکم ظاهری دیگری محقق شده است، حکم ظاهری متفاوتی خواهد داشت و لذا نظر هر دو مجتهد صحیح است و تخطئه در این قسم معنا ندارد. زیرا فعلیت حکم منوط به تحقق موضوع حکم است که به حسب افراد، مختلف می شود؛ ممکن است یک موضوع در حق یک مجتهد فعلی شود و در حق دیگر فعلی نشود بلکه موضوع دیگری در حق او فعلی شده باشد در نتیجه حکم هم متناسب با همان موضوع فعلی خواهد شد.