تصویب در شرعیات

موضوع: تصویب در شرعیات

0.1- تصویب در شرعیات

بر حسب انچه در کلمات بیان شده تصویب عند العامه بر دو قسم تصویب اشعری و تصویب معتزلی است. تصویب اشعری این است که با قطع نظر از اجتهاد مجتهد، حکمی به عنوان حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل وجود ندارد بلکه حکم شرعی همانی است که دلیل دلالت بر ان می کند. لذا بر اساس تصویب اشعری، غیر ما ادّی الیه الدلیل حکم واقعی ای وجود ندارد و ان هم اختصاص به عالمین دارد و شامل جاهل نمی شود.

تصویب معتزلی نیز این است که حکم واقعی با قطع نظر از اجتهاد مجتهد، وجود دارد؛ اگر اجتهاد به ان منتهی شود حکم واقعی مجتهد و مقلدینش همان می شود اما اگر اجتهاد مجتهد به خلاف حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ منتهی شود حکم واقعی شخص همان ما ادّی الیه الاجتهاد می شود. بر این اساس که قیام حجت، از عناوین طارئه ای باشد که موجب حدوث مصلحت می شود و چون مصلحت طبق حجت اقوی از مصلحت موجود در اشیاء فی حد نفسه است، حکم واقعی اولی منقلب به ان می شود.

ولو این تقسیم بندی به نام تصویب اشعری و تصویب معتزلی در کلمات عامه نیست و فقط در کلمات محققین ما این نام گذاری امده است، اما اصل این تقسیم در کلمات عامه وجود دارد. در الاصول العامة فی الفقه المقارن از مستصفی غزالی نقل می کند: فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي (این همان تصویب اشاعره است) وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب ، إذ لابد للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته ، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه[1] .

با توجه به توضیح داده شده نسبت به تصویب اشعری و معتزلی، معلوم می شود از میان سه احتمالی که مرحوم اخوند بیان کردند، در واقع دو احتمال اول و دوم، دو تقریب از تصویب اشعری است و احتمال سوم نیز تقریب تصویب معتزلی است.

اشکال مرحوم اخوند به احتمال دوم این بود که فی حد نفسه غیر معقول است . چون اگر در واقع حکمی با قطع نظر از اجتهاد مجتهدین نباشد، فکیف یتفحص عما لا یکون له عین و لا اثر؟! حاصل فرمایش اخوند این است که خود این قضیه که حکم واقعی برای هر مجتهد با اجتهاد او مشخص می شود غیر معقول است چون دارای تناقض و پارادکس داخلی است. یعنی اجزایی از این ترکیب، بعضی دیگر از اجزاء را نقض می کند. چرا که اين که مجتهد از جکم شرعی فحص کند اقتضا می کند که حکمی فی الواقع باشد ولی از طرف دیگر می گویید تازه در طول اجتهاد او می خواهد حکم جعل شود.

مرحوم اقای تبریزی می فرمایند که اشکال تناقض داخلی در احتمال اول هم می اید. یعنی حتی طبق این احتمال که مجعول فی حق کل مجتهد من ابتداء الامر، همانی باشد که اجتهاد مجتهد به ان منتهی شده، چنانکه در واجب تخییری گفته اند واجب معین بر هر مکلفی، همانی است که خدا از اول می داند مکلف ان را اختیار می کند. مرحوم اقای تبریزی می فرماید اجتهاد عند العامه یعنی اهل تصویب، تحصیل ظن به حکم شرعی است که غزالی هم تعبیر کرد "ما غلب علیه ظنه". لذا اگر حکم واقعی در حق مجتهد همانی باشد که ادی الیه اجتهاده معنایش این است که مجتهد علم به ان حکم پیدا کرده و حکم واقعی برای شخص، معلوم و متیقن است. از یک طرف گفته می شود که منتهی شدن اجتهاد، باعث می شود که مجتهد علم به حکم واقعی پیدا کند و از یک طرف طبق تعریف اجتهاد می گویید که مجتهد ظن به حکم پیدا کرده است. لذا اشکال تناقض داخلی که اخوند به احتمال دوم وارد کرده است به احتمال اول هم وارد می شود.

با قطع نظر از بیان مرحوم اقای تبریزی، با توجه به توضیحی که در احتمالات سه گانه داده شد، می شود اشکال دیگری نیز به احتمال اول و دوم وارد کرد. در کلمات اعلام مثل مرحوم اصفهانی هم اشکال شده است که استحاله اخذ علم به حکم در موضوع همانطور که در احتمال دوم می آيد چون احتمال دوم مقتضایش اختصاص احکام به عالمین است ، در احتمال اول هم می آيد چون احتمال اول نیز همین اقتضاء را دارد. احتمال اول هم فقط به این شکل تصویر می شود که در موضوع حکم، علم به حکم اخذ شده باشد. اخذ علم به حکم در موضوع حکم هم یا طبق تقریب متقدمین مستلزم دور است چون خاصیت اخذ علم به حکم در موضوع، این است که حکم متوقف بر علم به ان باشد از باب توقف کل حکم علی ثبوت موضوعه، از طرفی وقتی علم به حکم را اخذ کردید، باید معلوم بالعرض یعنی حکم با قطع نظر از علم موجود باشد که علم به ان تعلق بگیرد. البته اشکال دور را جواب داده اند که تعلق علم به شئ فرع وجود ان شئ در خارج نیست بلکه ممکن است که معلوم بالعرض وجود نداشته باشد و حال انکه شخص علم به ان پیدا کند . اما اشکال دور هم وجود نداشته باشد اشکال خلف وجود دارد. زیرا از یک طرف فرض تعلق علم به حکم فرض ثبوت حکم به نحو مطلق است و از طرفی هم اگر بخواهید علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنید یعنی با قطع نظر از تعلق علم، ان حکم وجود ندارد. مثلا نماز بر کسی واجب باشد که عالم به وجوب صلات باشد. خلف ان این است که فرض تعلق علم به وجوب الصلات اقتضا دارد که وجوب متعلق به طبیعی الصلات باشد و از طرفی هم اگر گفتید که وجوب در جایی است که علم به ان تعلق گرفته باشد، اقتضا دارد که وجوب متعلق به طبیعی الصلات نباشد بلکه مقید باشد .

بنابراین این فرمایش مرحوم اخوند که اشکال ثبوتی فقط مربوط به احتمال دوم است درست نمی باشد بلکه احتمال اول را هم می گیرد.

اما اینکه مرحوم اخوند فرمود که احتمال اول محذور اثباتی دارد چون مخالف با تواتر اخبار و اجماع اصحاب است ولی احتمال سوم را مخالف با تواتر اخبار و اجماع اصحاب ندانسته اند بلکه فرموده اند طبق مبنای سببیت لا محیص عنه، در این قسمت که در نفی احتمال اول استدلال به اجماع و تواتر شده اشکال شده است که با وجود وجوه عقلی و نقلی ای که مطرح کرده اند، نمی شود به اجماع به عنوان وجه تعبدی استدلال کرد.