احتمال سوم در تصویب

موضوع: احتمال سوم در تصویب

احتمال سوم در تصویب این بود که برای هر واقعه ای در لوح محفوظ و قبل از اجتهاد مجتهد، حکمی جعل شده است که تمام مردم من الجاهل و العالم در ان حکم مشترک هستند. اگر اجتهاد مجتهد به ان حکم منتهی شود همان حکم ثابت در لوح محفوظ در حق او فعلیت پیدا می کند اما اگر رای مجتهد خطا بود حکم فعلی مجتهد و مقلدین او، حکمی است که اجتهاد به ان منتهی شده است و حکم واقعی در حد انشائیت باقی می ماند.

مرحوم اخوند نسبت به احتمال سوم در تصویب فرمودند که این نوع تصویب، استحاله ثبوتی ندارد بلکه لا محیص عنه فی الجمله بنابر مبنای سببیت در حجیت امارات . و آن عبارتی که معروف است و از علامه مشهور شده است که "ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم" اشعار به همین معنا دارد. یعنی در مواردی که طریق ظنی قائم بشود اگرچه حکم واقعی اصلی مظنون است اما همین ظن به حکم واقعی، موجب قطع به حکم فعلی می شود. این عبارت اشعار به این دارد که حکم فعلی طبق اجتهاد مجتهد می باشد . زیرا در موارد ظنیت طریق اگر بخواهد حکم قطعی شود توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم قیام اماره موجب حدوث مصلحت در عمل است و طبعا بر اساس مصلحت حاصل از قیام اماره، حکم فعلی جعل می شود.

در نتیجه این نوع تصویب استحاله ثبوتی ندارد و بلکه بنابر سببیت باید به این نحو از تصویب ملتزم نیز شویم . اما چون به نظر ما قول به سببیت و موضوعیت صحیح نیست و حق همان طریقیت است، حکم واقعی با قیام اماره، به حکم نفسی دیگری تغییر پیدا نمی کند. نهایتا قیام اماره اقتضاء می کند که در مقابل حکم نفسی واحدی که در لوح محفوظ برای تمام افراد جعل شده، یک حکم طریقی جعل شود. البته این را نیز ما قبول نداریم که به قیام اماره، حکم طریقی پیدا شود. زیرا حکم طریقی یا همان حکم ظاهری با مبنای جعل حکم مماثل در تفسیر حجیت امارات سازگاری دارد و ما در بحث حجیت امارات گفته ایم که معنای حجیت اماره چیزی جز منجزیت و معذریت نیست یعنی اگر اماره مصیب باشد موجب تنجز حکم واقعی می شود و اگر خطا داشته باشد موجب تعذیر می شود.

چکیده فرمایش مرحوم آخوند تفصیل بین عقلیات و شرعیات بود. در هر دو قسم عقلیات فرمودند که همه قائل به تخطئه هستند بالاتفاق و در شرعیات اختلاف است. ما قائل به تخطئه و مخالفین ما قائل به تصویب ودر تصويبی که مخالفين ما قائل هستند احتمال اول اشکال اثباتی دارد چون مخالف اجماع وتواتر اخبار است نه اشکال ثبوتی ، احتمال دوم اشکال ثبوتی دارد ، واحتمال سوم نه مشکل ثبوتی دارد ، نه مخالف اجماع واخبار متواتر است بلکه بخاطر ابتناء برقول به سببیت وموضوعيت باطل است .

بررسی فرمایش مرحوم اخوند؛

در کلام محققین نسبت به قسمت های مختلف عبارات کفایه مناقشه شده است.

مرحوم اخوند فرموده در عقلیات اتفاق است که تصویب راه ندارد و همه ملتزم به تخطئه هستند. اشکال اول اين است که امدی در اصول الاحکام و غزالی در مستصفی از عبدالله بن حسن عنبری نقل کرده اند که در عقلیات هم قائل به تصویب است. البته معلوم است اینکه یک نفر بخواهد قائل به تصویب شود مهم نیست.

اشکال دیگر این است که از کلام ایشان استفاده می شود که شرعیات به نحو مطلق محل کلام است. اصحاب ما قائل به تخطئه هستند و مخالفین به تصویب. اما باید در شرعیات نیز بین احکام کلیه و تطبیق انها بر مصادیق و موضوعات تفصیل داده شود. در فرمایشات مرحوم اقای تبریزی است که در شرعیات، حتی عامه نیز قائل به تخطئه در موضوعات و تطبیقات هستند. تصویبی که اهل تصویب قائل هستند، تصویب در کبریات احکام و در استنباط احکام کلیه از ادله است. اما در صغریات احکام که تطبیق بر مورد به ید خود مکلفین است، مصوبه نیز قائل به تخطئه می باشند. مثلا نسبت به تذکیه یک حیوان خاص، در عین اتفاق در کبرای تذکیه، اگر کسی قائل به وقوع تذکیه در ان شود و دیگری قائل به عدم ان، مصوبه در این مورد نمی گویند که هر دو درست است و صواب. زیرا این اختلاف در وقوع تذکیه به اختلاف در تشخیص واقع بر می گردد که فری اوداج و سایر شرایط صورت گرفته یا خیر. چون در خصوصیات واقعیه، جمع بین شئ متغایر استحاله دارد نمی شود که هم تذکیه درست باشد و عدم تذکیه. لذا باید در کنار عقلیات، در موضوعات شرعیه هم می فرمود اتفاق بر عدم تصویب شد.

مناقشه سوم این است که طبق ظاهر کلام مرحوم اخوند، در عقلیات مطلقا تصویب جای ندارد چه مواردی که حکم عقلی ارتباطی با حکم شرعی دارد و چه مواردی که ندارد. این اطلاق جای اشکال نیست. اما در یک تقسیم بندی دیگر، مسائل عقلیه به دو قسم مسائل عقل نظری و مسائل عقل عملی تقسیم می شوند. یک قسم، مدرکات عقل نظری هستند که مورد نظر در این موارد، هست و نیست اشیاء است و یک قسمت هم مربوط به مدرکات عقل عملی است که مورد نظر در انها، بایدها و نبایدها است و به تحسین و تقبیح عقلی بر می گردد یعنی ینبغی ان یفعل و لا ینبغی ان یفعل. نسبت به احکام عقل نظری معلوم است که تصویب معنا ندارد چون ناظر به واقع است و واقع هم از یک حال خارج نیست. اما در مدرکات عقل عملی که به تحسین و تقبیح عقلی بر می گردد ممکن است گفته شود که تخطئه در انها راه ندارد. زیرا تحسین و تقبیح عقلی به منافرت و ملائمت با قوه عاقله بر می گردد و این معنایی نیست که تخطئه بردار باشد. چراکه نفر اول که نسبت به موضوع خاص می گوید عقل من حکم به قبح ان می کند یعنی با قوه عاقله من منافر است و دومی که می گوید حسن است یعنی عقل من ملائمت را درک می کند، هر دو صحیح می گویند چون در این قسم مثل سایر اوصافی که شخص در خود از اشیاء دارد مثل انبساط و اشمئزاز و التذاذ و ...، ورای ملائمت و منافرت واقعی چيزی نیست که مخالفت با ان معنا داشته باشد.

این اشکال بر اساس بعضی از فرمایشات مرحوم اصفهانی است که حقیقت حکم عقل عملی را چیزی جز درک ملائمت و منافرت نمی داند.

اما از این اشکال جواب می دهند که اگرچه منافرت و ملائمت وجود دارد اما حکم عقلی نفس ملائمت و منافرت نیست تا از امور اضافیه ای باشد که به اختلاف اشخاص مختلف می شود مثل التذاذ و ... بلکه این حکم عقلی که از ان تعبیر به تحسین و تقبیح عقلی می شود، در حقیقت ریشه در یک امر واقعی دارد که مقوم این تحسین و تقبیح است. این تحسین به خاطر وجود خصوصیت واقعیه در فعل است که اقتضاء حسن ان را دارد و موجب تحسین ان می شود. پس در حقیقت ملائمت و منافرت و به دنبال ان تحسین و تقبیح عقلی به وجود خصوصیت محسنه و مقبحه در فعل بر می گردد و در واقع یا ان خصوصیت مقبحه و یا محسنه وجود دارد و یا ندارد. اینطور نیست که مجموع بما هو مجموع، هم مورد خصوصیت مقبحه باشد و هم محسنه. بنابراین در احکام عقل عملی هم واقعی وجود دارد که تحسین و تقبیح به ملاحظه ان است و وقتی پای واقع در کار بود طبعا حکم عقلی هم قابل تقسیم به خطا و صواب می شود .

اگر احکام عقل عملی را از سنخ قضايای مشهوره بدانيم که تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنظام _ که مختار محقق اصفهاني ره است_ گرچه وراء حکم عقلاء چيز ديگری نيست که مطابقت وعدم مطابقت با آن معنا داشته باشد اما از جهت اينکه در مورد واحد يا تطابق هست يا نيست تصويب معنا ندارد .