تخطئه و تصویب

موضوع: تخطئه و تصویب

نتیجه مطالب گذشته این بود که قوام اجتهاد به معنای استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه، به وجود قوه قدسیه نیست؛ به این معنا که ورای اتقان علوم مقدماتی اجتهاد که اشنایی با انها شرط است، شرط دیگری وجود ندارد. زیرا اجتهاد با معنای گفته شده، یک فن و صناعتی است که ممکن الحصول هم برای مومن عادل متقی هم برای غیر مومن عادل و حتی برای کافر است.

اما یک مطلب انکار نشدنی نیز وجود دارد و ان اینکه هم در حصول ملکه استنباط که از اتقان علوم خاصه مقدماتی حاصل می شد و هم در مرحله اعمال قوه استنباط، بدون شک توفیقات الهی و عنایات خاصه تاثیر گذار است . چه بسا کاری که به صورت طبیعی احتیاج به چند ساعت وقت داشته باشد، به برکت توفیقات الهی برای بعضی با صرف وقت کمی صورت بگیرد. به عنوان مثال، اقامه دلیل در استنباط احکام مثل اقامه دلیل در غیر فقه، از ترتیب مقدمات حاصل می شود؛ باید شخص ملتفت به مقدمات متناسب با مدعا شود و به نحوی انها را کنار هم گذارد که منتج نتیجه شود. در این قسمت ممکن است که بعضی به خاطر نورانیت حاصل شده از تهذیب نفس، با اینکه به صورت طبیعی التفات به مقدمات و ترتیب انها طول می کشد، اما برای انها فورا انجام بگیرد. یا در بسیاری از موارد شخص برای پیدا کردن مطلبی مهم و مورد نیاز، به محض باز کردن کتاب مطلب یا روایت مربوط به ان را پیدا می کند، با وجودی که اگر نبود عنایات خاصه، به صورت طبیعی رسیدن به ان مطالب احتیاج به صرف وقت زیادی داشت.

تاثیر این دسته از توفیقات الهی جای تردید نیست. اینکه ما فکر کنیم که باید تمام اوقات صرف در کارهای علمی شود و خود را از اشتغال به اعمال عبادی و مستحبات مهمه محروم کنیم صحیح نیست. همانطور که سیره سلف صالح هم چنین نبوده است که تمام وقتشان صرف در امور علمیه شود و فقط به واجبات اکتفاء کنند. باید افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری با ان مقامات عالیه علمیه، به عنوان اسوه مورد تبعیت قرار بگیرند. در حالات این افراد که نگاه کنیم می بینیم اینگونه نبوده است تمام وقتشان صرف در امور علمیه شود. نقل کرده اند مرحوم شیخ هر روز به چند عمل در همه ایام زندگی، ملتزم بود؛ یکی زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بالای سر حضرت امیر علیه السلام و دیگری نماز جعفر طیار و زیارت جامعه و نوافل و قرائت یک جزء قران. قطعا به صورت عادی اشتغال به کارهای علمی و تحقیقات و اشتغال به اعمال عبادی با هم جمع نمی شود اما انجام کارهای عبادی، خود موجب برکت در کار علمی می شود و می توانیم به همان نتیجه ای که می خواستیم با تمحض در کارهای علمی برسیم، با جمع بین این دو دست پیدا کنیم. لذا باید نسبت به اعمال مستحبه مهمه التزام داشته باشیم.

بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در بعضی از مجالس درس به ارتباط با حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و عرض ارادت نسبت به ایشان حداقل روزی دوبار در صبح و در شب و در کنار ان التزام به زیارت عاشوراء سفارش می فرمودند. البته برای پرهیز از افراط و تفریط در درس می فرمودند که باتوجه به اینکه ما باید کار علمی هم داشته باشیم، از باب جمع بین امور، به همان لعن و سلام واحد اکتفاء شود.

بنابراین این مطلب را نباید فراموش کرد که هرچند قوه قدسیه دخالتی در حصول ملکه اجتهاد ندارد اما تاثیر اعمال مستحبه مهمه از نمازها و زیارات و توسلات غیر قابل انکار است و باید مورد توجه قرار بگیرد و جمعش با کارهای علمی، به این است که به مرحله خفیفتر ان اکتفاء شود.

1- تخطئه و تصویب

ایا وراء اجتهاد مجتهد، واقعی وجود دارد که ممکن باشد گاهی نظر مجتهد مطابق با ان در بیاید و گاهی غیر مطابق و خطاء که از ان تعبیر به نظریه تخطئه می شود یا اینکه چیزی به اسم حکم واقعی وراء اجتهاد مجتهدین نیست و واقع، تابع اجتهاد مجتهد است و حکم واقعی در حق او و مقلدنیش همان چیزی است که طبق اجتهادش به ان رسیه است که از ان تعبیر به تصویب می شود.

مرحوم اخوند بین عقلیات و نقلیات تفصیل داده و فرموده است: در امور عقلیه خطاء در اجتهاد راه دارد و این مساله مورد اتفاق همه است. مقتضای اطلاق کلام ایشان این است که در تمامی احکام عقلیه به صورت مطلق خطاء راه دارد؛ چه در احکام عقلیه ای که مرتبط به حکم شرعی نیست بلکه از امور نظریه ای است که ارتباط به واقعیت اشیاء دارد، مثل الکل اعظم من الجزء یا امکان و امتناع اعاده معدوم و چه مسائل عقلیه ای که دخالت در احکام شرعیه دارد مثل اجتماع امر و نهی و یا ملازمات عقلیه ای که در اصول مطرح شده است. در توضيح کلام مرحوم اخوند در کلمات اعلام آمده است ت علاوه بر اینکه خلافی در مساله نیست، تصویب در مسائل عقلیه قابل التزام هم نمی باشد. زیرا معنایش این است که اگر بعضی حکم به امکان جزء لا یتجزی کنند و بعضی به امتناع، هر دو واقع و صحیح باشد. لازمه واقع انگاری هر دو قول، این است که به حسب واقع هم امتناع ثابت باشد و هم امکان و حال انکه امکان و امتناع در شئ واحد قابل جمع نیست. در مثل اجتماع امر و نهی هم بنابر قول تصویب، باید بگویند که هم اجتماع ممکن است و هم ممتنع. قول به تصویب سر از اجتماع امکان و امتناع در می اورد و بدون شک چنین لازمه ای باطل است.

در امور شرعیه هم مرحوم اخوند فرموده است که اصحاب ما قائل به تخطئه هستند و اعتقاد دارند خداوند متعال در هر مساله ای حکم واحد خاصی دارد که ممکن است اجتهاد مجتهد به ان برسد و ممکن است به ان نرسد. اما مخالفین ما قائل به تصویب می باشند و می گویند حکم واقعی همانی است که اجتهاد مجتهدین به ان رسیده است. اما تصویبی که مخالفین قائل به ان هستند و فی حد نفسه نیز احتمال دارد، سه معناست که باید امکان و امتناع ثبوتی و اثباتی هر کدام بررسی شود.

احتمال اول که محذور ثبوتی ندارد و فقط محذور اثباتی دارد این است که مراد قائلین به تصویب این باشد که خداوند احکام متعدده ای را به عدد ارای مجتهدین جعل کرده است اما به این نحو که چون خداوند از ابتدا می دانست که فلان مجتهد در فلان موضوع این استنباط را دارد و مجتهد دیگر استنباط دیگر، حکم را طبق همان اجتهادشان جعل کرد. لذا اگر در یک واقعه مجتهدین ارای مخلتفی داشته باشند خداوند با توجه به اینکه از ابتدا می دانسته است که هر مجتهد چه فتوایی می دهد از همان اول، همان را در حق او و مقلدینش جعل کرده است نه اینکه بعد از اجتهاد مجتهد تازه حکم استنباط شده او جعل شود. این معنا ثبوتا محذوری ندارد اما از نظر اثباتی مشکل دارد. زیرا برخلاف تواتر اخبار و اجماع اصحاب ماست. اخبار متواتر و اجماع اصحاب ما بر این است که حکم خداوند در هر واقعه یکی است و همه در ان مشترک هستند.

احتمال دوم این است که خداوند قبل از اجتهاد مجتهدین حکمی جعل نکرده است بلکه در طول اجتهاد انها و به عدد ارای انها حکم جعل کرده است. بر اساس این احتمال قبل از اجتهاد مجتهدین در لوح محفوظ هیچ چیزی نوشته نشده است. مرحوم اخوند نسبت به اين احتمال اشکال ثبوتی کرده است :و لو كان‌ غرضهم‌ منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد فهو مما لا يكاد يعقل فكيف يتفحص عما لا يكون له عين و لا أثر أو يستظهر من الآية أو الخبر. یعنی اگر قبل از اجتهاد مجتهد حکم واقعی جعل نشده باشد این مجتهد از چه چیزی می خواهد فحص کند یا می خواهد چه حکمی را استنباط کند و حال انکه حکمی در واقع وجود ندارد. خود فحص کردن و استنباط کردن ملازمه دارد که حکمی از قبل وجود داشته باشد.

احتمال سوم این است که مراد انها تصویب به لحاظ حکم فعلی باشد. ممکن است که انها به لحاظ حکم واقعی قائل بشوند یک حکم بیشتر وجود ندارد و همه در ان مشترک هستند اما حکم فعلی تابع اجتهاد مجتهد است. اگر اجتهاد منتهی به حکم لوح محفوظ شد، همان حکم لوح محفوظ حکم فعلی می شود اما اگر منتهی نشد حکم فعلی مجتهد اجتهاد فعلی او می شود و حکم واقعی در لوح محفوظ در حد انشاء باقی می ماند. در این احتمال، تصویب به لحاظ حکم فعلی است نه به لحاظ حکم واقعی و انشائی. چنین تصویبی محذور ثبوتی ندارد بلکه از نظر اثباتی هم بنابر قول به سببیت در حجیت امارات لا محیص عن الالتزام به . اما چون نظر صحیح در حجیت امارات طریقیت است نه سببیت، این معنا نیز در نظر ما باطل می باشد[1] .