امور دخیل در استنباط

موضوع: امور دخیل در استنباط

به صورت اجمالی در پاسخ به مرحوم وحید بهبهانی باید گفت که ملکه اجتهاد که همان تحصیل الحجه بر احکام شرعیه از روی منابع استنباط باشد، با معرفت علوم مقدماتی به دست می اید و شرط دیگری به نام قوه قدسیه در ان مدخلیت ندارد . همان طور که انسان عادل می تواند با اشنایی با علوم مقدماتی، قدرت استنباط احکام پیدا کند شخص فاسق هم می تواند با طی مراحل مقدماتی به این قدرت برسد. بنابراین اصل استنباط بدون قوه قدسیه هم محقق می شود اما اینکه در چنین صورتی نظر مجتهد برای دیگران حجت است یا خیر، بحث دیگری است.

در مقام مناقشه تفصیلی باید این طور گفته شود که شاخص های ذکر شده چند قسم هستند؛ بعضی از انها اساسا شاخصیتش محل تشکیک و ایراد است. یعنی چنین نیست که امور شمرده شده، عیب حساب شود تا عدم ان در اجتهاد دخیل باشد. بعضی هم دخالت در تحقق استنباط دارند اما به این خاطر که این امور اگر رعایت نشود استفراغ وسع که معنای اجتهاد باشد محقق نمی شود. قسم سوم مطالبی است که جزء عیوب شمرده می شوند و لذا رعایت انها لازم است اما وجود ان عیوب باعث نمی شود که استنباط محقق نشود. استنباط محقق می شود اما فتوایی که با این عیوب به دست می اید حجیت برای غیر ندارد.

قسم اول اموری است که اصلا عیب حساب نمی شوند تا خلوّ انها کمال باشد تا چه رسد به اینکه عدم انها شرط اجتهاد باشند. مثل امر ثانی اگر مقصود از بحاث بودن این باشد که شخص پیگیر مطالب باشد و به سادگی قانع نشود تا هر مطلبی را با یک تقریب ابتدایی قبول کند، عیب حساب نخواهد شد. بله اگر منظور مجادله برای اظهار فضیلت یا منکوب کردن طرف مقابل باشد عیب محسوب می شود اما باز هم در تحقق اجتهاد نقش ندارد. بله این عیبی است که اگر به حد فسق برسد مضرّ به حجیت رای او برای دیگران خواهد بود. یا اینکه در امر رابع فرمودند "لا یکون فی حال قصوره مستبدا برایه" چنانچه شخص در ابتدای مسیر طلب علم، به خاطر جهل مرکب یا غرور استبداد به رای داشت اما بعد از طی مراحل علمی فهمید که در اشتباه بوده است و دایره مجهولات او قابل مقایسه با دایره معلوماتش نیست، سوء سابقه او ارتباطی به حالت فعلی وی ندارد و مضرّ به اجتهاد نمی گردد. یا در شاخصه هفتم که توغل در کلام و ریاضی و نحو و ... را مانع از حصول قوه قدسیه دانستند و فرمودند اینکه بعضی مدتی از عمر خود را صرف امور دیگر کنند و بعد به علم فقه بپردازند نه تنها باعث نمی شود که مطالب فقهی را درست درک نکنند بلکه باعث تخریب فقه هم می شود، مناقشه این است که مجرد اشتغال به این امور ضرری به وجود ملکه استنباط و اتقان علوم مقدماتی ندارد بلکه بعضی از اینها نافع نیز به حساب می ایند. مثلا کسی که ذهن ریاضی داشته باشد برای اثبات هر چیزی دنبال دلیل است و به سادگی حرفی را قبول نمی کند. چنین چیزی عیب و مانع حصول ملکه استنباط نمی شود. زیرا اجتهاد اقامه دلیل تفصیلی است و پذیرفتن مطالب بی ربط از روی سادگی، حالت مطلوب در تفقه و اجتهاد نیست. البته دلیل در هر موردی متناسب با همان مورد است. لذا کسی که مراحل مقدماتی اجتهاد را طی کرده واتقان علوم لازم برای حصول اجتهاد کرد به صورت طبیعی به این مطلب هم واقف می شود که در هر موردی باید دنبال دلیل متناسب با همان مورد باشد. در مسائل عقلیه باید دلیل به نحوی باشد که مفید علم به مدعا باشد و در مسائل تعبدیه دلیلی که مجتهد به دنبال ان است چیزی است که باید دلالت کند این حکم در شریعت جعل شده است. در این قسمت هم نباید با سادگی هر دلیلی را بپذیرد بلکه دلیلی پیدا کند که دلالت داشته باشد اما اینکه چرا خداوند برای مورد الف حکم وجوبی یا تحریمی جعل کرده، چیزی نیست که ما به دنبال ان باشیم بلکه مربوط به حکمت و علم خداوند متعال است که ما به فراتر از انچه در ادله لفظیه امده است، دسترسی نداریم؛ دین الله لا یصاب بالعقول. بنابراین اگر ذهن ریاضی باعث شود که در تلقی احکام علاوه بر اینکه دلیل بر ثبوت حکم پیدا کرد به دنبال حکمت و علت حکم هم باشد مضرّ خواهد بود اما مجرد داشتن ذهن ریاضی شخص را به این جا نمی رساند.

قسم دوم اموری می باشند که دخیل در تحقق اجتهاد هستند اما نه اینکه شرط زائدی باشند بلکه بدون انها معنای صحیح اجتهاد که استقراغ وسع در تحصيل حجت برحکم شرعی باشد محقق نمی شود. مثلا درشاخصه پنجم ، درست است که داشتن حدّت ذهن افراطی، عیب است و نبود ان شرط در اجتهاد، اما نه به این معنا که شرط زائدی باشد. اگر کسی این حالت را داشته باشد هر تقریبی که برای دلیل ارائه شود نسبت به مقدمات ان اطمینان پیدا نمی کند و طبعا نسبت به نتیجه هم اطمینان پیدا نخواهد کرد. این مورد شرط است اما چون استفراغ وسع و تحصیل الحجه محقق نشده است. یا در شاخصه ششم عدم بلادت شرط شد، این شرط هم به خاطر این است که اگر کسی سادگی داشته باشد استفراغ وسع از او محقق نمی شود. شاخصه دهم هم که افراط در احتیاط بود، شرطیتش به این خاطر است که حالت افراطی باعث تشکیک در اقامه دلیل و خلل در تحصیل حجت می شود. در شاخصه نهم هم گفته شد که شخص تجری در فتوا نداشته باشد تا هر چه در بدو امر به ذهنش می رسد، به ان فتوا دهد، چنین شخصی در حقیقت استفراغ الوسع نکرده است. کسی که فحص کامل نکرده است در حقیقت معلوم نیست که استناد او، استناد به حجت باشد. یا شرطیت لجوج نبودن ، به این جهت است که این حالت باعث می شود ولو دلیل بر خلاف نظر ابتدایی شخص اقامه شود، اما قبول نکند و مصر بر حرف سابقش باشد. در چنین فرضی که شخص، دلیل بر خلاف نظر ابتدایی خود پیدا کرده اما کما کان همان نظر اول را دارد در واقع در نظر خود ش هم استناد به حجت نکرده است و معنا ندارد کار او را اجتهاد و از مصادیق تحصیل حجت بدانیم.

قسم سوم نیز اموری هستند که عیب حساب می شوند اما عیب بودن انها موجب خلل در اجتهاد خود شخص مجتهد نیست بلکه موجب می شود که دیگران نتوانند از او تقلید کنند. مثلا شاخصه اول که اعوجاج فکری بود . اعوجاج و کج سلیقگی اگر در فهم از ادله اتفاق بیفتاد برای خود او حجت است اما چنین اجتهادی که با استظهاراتی بر خلاف رویه متعارف است از موضوع جواز تقلید خارج است. منظور از شاخصه اول هم اعوجاج فکری است. همانطور که خود مرحوم وحید بهبهانی و دیگران هم فرموده اند مقصود از اعوجاجی که باعث عدم حجیت رای شخص می شود، مجرد مخالفت با مشهور نیست زیرا ممکن است در کثیری از موارد شخص مجتهد، حرف مشهور را تمام نداند. اگر این مخالفت با مشهور مستند به ادله و برحسب قواعد باشد هیچ اشکالی ندارد. مقصود از اعوجاج وکج سليقگی این است که شخص در کیفیت استظهار از ادله روشی خلاف روش متعارف و موازین متعارف بین فقهاء داشته باشد. ممکن است از جمع کردن موارد متعددی از نظرات یک مجتهد به این نتیجه برسیم که شخص رعایت موازین استنباط را نمی کند و دارای اعوجاج است. اگر در یک مورد خاص مخالفت با مشهور کند قابل اغماض است اما در اگر مجموعه ای از موارد را ببینیم که با مشهور مخالفت می کند و مخالفتش با مشهور هم بر حسب موازین متعارف نیست بلکه معیارهایی غیر از معیارهای علمی و متعارف تاثیر گذار بوده است، نشان می دهد که اعوجاج در استنباط دارد . مثلا اگر کسی در مسائل مربوط به زنان در یک مورد جانب زنان را در استنباط ترجیح دهد قابل اغماض است اما اگر مجموعه ای از امور باشد که در انها اعتماد به مقدمات و معیارهای اشتباه شده، نشان می دهد که اعوجاج در استنباط وجود دارد. در مسائل عقیدتی هم اگر ببینیم که مجتهدی نسبت به بعضی از مسائل در مواضع متعدد به گونه ای خاص عمل می کند مثلا کارش این است که در مسلمات مذهب تشکیک می کند و یا در ولایت ائمه هدی علیهم صلوات الله از خود ضعف نشان می دهد، به تعبیر اصطلاحی میل به سمت عامه دارد، نشان دهنده اعوجاج فکری در عقیده است و مانع از جواز تقلید می شود. زیرا احتمال این را نمی دهیم که شارع مقدس و امام عصر عجل الله فرجه راضی باشد زعامت شیعه و کفالت ایتام ال محمد علیهم السلام در عصر غیبت به دست چنین شخصی قرار بگیرد. نظير آنچه مرحوم آقای تبریزی در شرائط مرجع تقليد فرمودند « وان لايعرف بفسق سابق وان صار عادلا حال تقليده » چون مرجعيت چنين شخصی وهن به مذهب حساب می شود بنابراین با اينکه در موارد اعوجاج فکری اجتهاد محقق می شود اما رای مجتهد در این فرض برای دیگران حجیت ندارد.