علم هیئت در استنباط کامل

موضوع: علم هیئت در استنباط کامل

علاوه بر انچه مرحوم اخوند در کفایه فرمودند، موارد دیگری هم وجود دارد که گفته اند مجتهد برای استنباط کامل باید بر انها اطلاع داشته باشد.

یکی از این موارد لزوم مراجعه به کلمات و فتوای عامه در مباحث است. زیرا روایات وارد در فروع فقهیه یا متوافق با هم هستند و یا مختلف و در هر دو قسم مراجعه به کتب و فتوای عامه لازم است. لزوم مراجعه در روایات متوافق به این خاطر است که در بعضی از موارد، مراجعه به کلمات انها موجب تعیین عنوان وارد در روایات ما می شود. زیرا با توجه به اینکه فتوای عامه معاصر معصومین علیهم السلام در میان مردم شایع بوده و روایات ما در ان محیط صادر شده اند ممکن است در میان روایات به لفظی برخورد کنیم که فی حد نفسه در معنایی ظاهر باشد اما با مراجعه به کلمات عامه معلوم شود این لفظ ناظر به مساله ای است که در میان عامه متعارف بوده است. لذا اگر رای عامه در این قسمت معلوم شود به واسطه ان، معنای لفظ وارد در روایاتمان نیز واضح می شود. مثلا معاویه بن وهب از امام علیه السلام سوال کرده که ایا تثویب در اذان صحیح است یا خیر، حضرت فرمودند ما نعرفه[1] یعنی مشروعیت ندارد. تثویب در اذان هم با مراجعه به کلمات عامه مشخص می شود که به معنای گفتن الصلاه خیر من النوم است. با وجودی که در مورد این روایت تعارض و اختلافی وجود ندارد اما عنوانی ذکر شده که فی حد نفسه و با قطع نظر از دلیل و قرینه خاص، معنای مبهمی دارد یا ظاهرش امر مطلقی است ولی با توجه به زمینه صدور روایت که کار عامه باشد معنایش معلوم می شود. پس در غیر مورد تعارض هم بی نیاز از مراجعه به کلمات عامه نیستیم.

در تقدیر تعارض روایات هم که وجه رجوع به کلمات عامه معلوم است. زیرا یکی از مرجحات در باب تعارض، مخالفت با عامه می باشد. برای ترجیح به مخالفت با عامه احتیاج به بررسی فتوای عامه داریم و با موافقت یک روایت با عامه و مخالفت دیگری با انها روایت موافق حمل بر تقیه می شود و به ان اخذ نخواهد شد. حتی اگر مورد تعارض هم نباشد، در بعضی از موارد مراجعه به کلمات انها موجب حمل بر تقیه می شود. یعنی اگر ملاحظه نظر عامه نباشد، به خاطر نبود معارض باید فی حد نفسه به روایت اخذ کنیم اما مراجعه به کلمات عامه باعث می شود که روایت حمل بر تقیه گردد. بنابراین علاوه بر حمل بر تقیه در موارد تعارض، در جایی که از کیفیت تعبیر در روایت به دست می اید که برای حکم واقعی صادر نشده است، ولو معارضی هم نداشته باشد حمل بر تقیه می شود. مثلا در بحث صلات در بعضی از روایات است که حسن بن زیاد صیقل سوال می کند که کسی که نماز عشاء را قبل از مغرب بخواند و یا نماز عصر را قبل از ظهر بخواند حکمش چیست، در روایت امده نماز عشاء او به عنوان عشاء صحیح است اما نماز عصر را اگر قبل از ظهر بخواند به عنوان نماز ظهر حساب می شود ونماز عصر را بعد از آن بايد بخواند . حضرت علت اورده اند که بعد از نماز عصر نماز جا ندارد اما بعد از نماز عشاء، زمان گنجایش نماز دیگر را دارد. در میان عامه این نظر متداول است که بعد از نماز عصر هنگام اصفرار خورشید، هرگونه نماز خواندن ممنوع می باشد و زمان را قابل برای هیچ نمازی نمی دانند حتی اگر نماز قضاء باشد. در این مورد ولو معارضی هم نداشته باشیم اما با مراجعه به رای عامه معلوم می شود فرقی که امام علیه السلام بین نماز عشاء و عصر با تعلیل ذکر شده می گذارند علی وجه التقیه است.

از جمله علومی که از باب مقدمه اجتهاد بیان شده است و در بعضی از کلمات من جمله در کلمات وحید بهبهانی در فوائد حائریه امده این است که فرموده اند اشنایی با بعضی از مسائل علم هیئت از مقدمات اجتهاد در بعضی از فروع مثل ما یتعلق بالقبله و ... است. یادگیری مقداری از مسائل هیئت که در استنباط نقش دارد لازم است.

به نظر می رسد که این فرمایش به صورت فی الجمله با همان تقییدی که در کلام ایشان امده تمام است. زیرا بعضی از مسائل در ابواب فقه مثل مسائل مربوط به وقت صلوات و قبله، دارای خصوصیاتی است که تعیین انها بدون اطلاع از مسائل علم هیئت ممکن نیست. زیرا در ان فرع فقهی هرچند الفاظ وارد شده در روایت، فی حد نفسه واضح باشد ولی از انجایی که همه جوانب موضوع در روایت نیامده باید نسبت به بعضی از مسائل علم هیئت اگاهی داشت تا حکم معلوم شود. مثلا در تعیین زوال شمس که مبدأ ظهرین است چگونه باید حساب شود، مرحوم سید در عروه سه طریق ذکر می کند؛ یکی اینکه وقتی که ظل شاخص منعدم شود یا به کوتاه ترین حد ان برسد وقت ظهر است. در کنار این طریق، دو طریق دیگر هم ذکر شده که یکی است که به خورشید نگاه کنیم و اگر خورشید به طرف حاجب ایمن میل کرد وقت ظهر شده و دیگری هم استفاده از دایره هندیه است. عنوانی که در روایت برای طریق دوم ذکر شده مطلق است و مقتضایش این است که همه مردم در هر مکان و شهری هرگونه که بایستند و نگاه به خورشید کنند اگر به طرف حاجب ایمن میل کند وقت ظهر است. در کلام خود سید و نیز دیگران قید امده است که این در فرضی است که شخص به طرف جنوب ایستاده باشد و به خورشید نگاه کند. چنانچه قواعد هیئت مورد نظر نباشد و بدون اطلاع از انها به روایت مراجعه شود ممکن است از ان اطلاق استفاده شود که خلاف واقع خواهد بود. برای استفاده دائره هنديه که لزوم آشنائی با قواعد علم هيئت روشن است، طریق دیگری هم هست که هرچند مرحوم سید در عروه نیاورده است اما در صحیحه عبد الله بن سنان امده که امام علیه السلام با بیان ملاک برای هر یک از ماه ها فرموده اند در نیمه ماه حزیران اگر سایه به نصف قدم برسد و در نیمه ماه تموز اگر سایه به یک قدم و نصف برسد و ... وقت زوال خواهد بود[2] . مقتضای ظاهر روایت، اگر اشنایی به مسائل هیئت نباشد، این است که در همه مکانها اين ضابطه پياده می شود و حکم به حسب امکنه مختلف یکی است و حال انکه محدثین مثل علامه مجلسی در بحار[3] و غیره فرموده اند که این حکم مربوط به منطقه خاصی است. پس با توجه به اینکه تعیین حکم مساله بدون اطلاع داشتن بر بعضی از مسائل هیئت ممکن نیست، اشنایی با علم هیئت همانطور که مرحوم وحید بهبهانی فرموده اند، به صورت فی الجمله لازم است.

ان قلت که طبق این مبنا باید معرفت سایر علوم مثل علم طب و اقتصاد را هم لازم بدانیم. زیرا در بعضی از موارد موضوع حکم ، سنخی است که شناخت ان نیاز به تخصص دارد و عرف عام ان را نمی فهمد. لذا اگر مجتهد اطلاع نسبت به خصوصیات موضوع نداشته باشد چطور می تواند حکم دهد؟! مثلا اگر نداند مرگ مغزی چیست یا اگاهی نداشته باشد که در علم اقتصاد پول خودش مال است یا سند برای مال است، چطور می تواند حکم ان را تعیین کند. لذا در همه این موارد شرط اجتهاد اشنایی با تمام قواعد این علوم است.

از این اشکال اینطور جواب داده می شود که در هر موردی که فقیه بخواهد در موضوع خاص حکم را بیان کند، لا اشکال که تطبیق و صدور حکم متوقف بر این است که موضوع معلوم باشد و الا اگر موضوع با خصوصیاتش معلوم نباشد معنا ندارد که فقیه نسبت به ان حکم دهد. چون حکمی که از ادله استفاده کرده بر عناوین عامه مترتب شده است و اگر این موضوع، مصداق ان عنوان نباشد بیان حکم موضوعی برای موضوعی دیگر مغایر با ان خواهد بود. این قسمت جای اشکال نیست و باید مراجعه به اهل فن شود تا به نتیجه مطلوب برسد. اما اینگونه نیست که در همه جا تشخیص موضوع لازم داشته باشد که خود فقيه به صورت مستقیم با قواعد علم مربوطه اشنا شود بلکه می تواند به اهل فن مراجعه کند و پس از ان حکم را بیان کند. مثلا موت احکامی دارد اما اینکه در مورد مرگ مغزی نیز موت محقق شده یا خیر، می تواند به اهل فن مراجعه کند و چنانچه در نهایت به این نتیجه رسید که از مصادیق موت است حکمش را بیان می کند. البته همانطور که در مباحث فقهی هم گفته شده رجوع به اهل فن در موضوعات به این معنا نیست که هر نظری که اهل فن داشتند فقیه هم باید طبق همان نظر پیش رود بلکه مقصود این است که در فهم خصوصیات واقعیه موضوع، چون فقیه از اهل فن نیست، مراجعه به اهل فن می کند اما اینکه شیئ خارجی با این خصوصیت خارجیه، عنوان الف بر ان منطبق می شود یا خیر وجهی ندارد که تبعیت از اهل فن کند. مثلا نسبت به حقیقت مرگ مغزی، طبیب می تواند بگوید که حالتی است که قلب کار می کند ولی مغز کار نمی کند و در روال طبیعی هم قابل برگشت نیست و شخص فقط حیات نباتی دارد. اما بر این حالتی که قلب کار می کند و مغز کار نمی کند عنوان موت صادق است یا خیر، ربطی به طبیب ندارد بلکه باید با توجه به نظر عرف، بايد مفهوم موت ونيز انطباق و یا عدم انطباق این عنوان مشخص شود. طبق نظر صحیح (وفاقا لمرحوم امام ومرحوم آقای صدر ومرحوم آقای تبریزی وخلافا لمرحوم اخوند و محقق نایینی و نیز مرحوم اقای خویی) ، عرف همانطور که در سعه و ضیق مفاهیم مرجع است، در تطبیق عناوین بر مصادیق هم نظر عرف ملاک است. عرف است که باید بگوید ایا در معنای موت از کار افتادن مغز مدخلیت دارد و یا اینکه قلب نباید کار کند . اگر فقیه به این نتیجه رسید که در مرگ مغزی، عنوان موت ثابت نیست هیچ کدام از احکام موت مترتب نمی شود. بنابراین مراجعه به اهل فن در این حد است که خصوصیات واقعیه موضوع از او فراگرفته شود نه صدق عناوین. در مثال پول هم اگر فقیه خودش نداند، با مراجعه به اهل فن متوجه می شود که پول چیزی است که منفعت ذاتی ندارد و دولت ها اعتبار مالیت برای ان می کنند و فقط اعتبار باعث شده که مورد رغبت عقلاء قرار گیرد. اگر این اعتبار نبود مورد رغبت مردم هم نبود. فقیه برای یافتن این خصوصیت به اهل فن مراجعه می کند اما اینکه به پول با این خصوصیت، مال می گویند یا خیر، باید فقیه حساب کند که درست است اعتبار سبب رغبت به ان شده اما این اعتبار حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلیه رغبت مردم است و خودش مال به حساب می اید و لذا بین پول و چک فرق است. یعنی اگر پول را به مديون به طلبکار بدهد و در نزد طلبکار از بین برود حق ندارد از مدیون دوباره بگیرد بخلاف چک که چون سند مال است اگر از بین هم برود می تواند دوباره ان را از بدهکار بگیرد.

ولی اینها با انچه در مورد قبله یا وقت زوال گفته می شود فرق دارد. زیرا در تعیین ملاک قبله و وقت زوال، در همان تعیین مورد نص و تشخیص خصوصیات حکم مورد، به علم هیئت احتیاج داریم. بخلاف احتیاج در مثل مرگ مغزی چراکه روایت در خصوص ان وارد نشده و فقیه می تواند دخالت در ان مورد نکند و فقط حکم را به نحو عام بیان کند و تشخیص موضوعش را به عرف و اگذارد. اگر بخواهد دخالت کند بايد موضوع را بشناسد وصرفا برای تشخیص خصوصیات موضوع می تواند به اهل فن مراجعه کند ، اگر خود عرف هم می خواست حکم کلی را تطبیق کند، برای تشخیص موضوع همین کار را می کرد.