مما یعتبر فی عملیة الاستنباط

موضوع: مما یعتبر فی عملیة الاستنباط

گفتیم که مجرد وضوح و ارتکازی بودن اشکال و شرایط قیاس کافی نیست که احتیاج به معرفت تفصیلی انها در استنباط را انکار کنیم. چون ممکن است با وجودی که این قواعد در ارتکاز همه است به این معنا که وقتی از انها سوال می شود تصدیق کنند ولی حاضر در ذهن نباشد به نحوی که در مواجهه با مورد ابتلاء به صورت قهری انها را بکار بگیرند.

برای توضيح بیشتر مطلب و از باب مثال می گوئيم : مرحوم نایینی برای اثبات مدعی در پاره ای از موارد هم در اصول و هم در فقه، چنین استدلال می کند که "هذا من القضایا التی قیاساتها معها" . البته این شیوه استدلال منحصر به ایشان نیست بلکه در کلمات فقهاء دیگر هم قبل از ایشان هم امده است اما در کلام محقق نایینی در موارد متعددی از مباحث مهم، به این شکل استدلال می شود. مثلا در اصول در بحث امکان ترتب مرحوم نایینی می فرمایند تصور مساله برای تصدیق ان کافی است و احتیاج به استدلال ندارد. کسانی که انکار ترتب کرده اند به این خاطر بوده است که تصویر صحیحی از مساله نداشته اند و الا اگر به صورت صحیح تصور می کردند طبعا با تصدیق ان همراه می شد. یا در بحث شرط متاخر نیز برای اثبات استحاله به همین "هذا من القضایا التی قیاساتها معها" تمسک کرده و فرموده اند که اگر کسی تصور کند تردیدی برایش باقی نمی ماند که محال است جزئی از اجزاء علت در بعد محقق شود اما معلول پیش از ان محقق گشته باشد. در بحث انقلاب نسبت هم فرموده اند که ملاحظه خصوصیت مساله و تصور صحیح ان، ما را به این نتیجه می رساند که انقلاب نسبت نظریه صحیحی است. در فقه هم موارد متعددی مثل اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول در صحت عقد فرموده اند که باید قبول و ایجاب در یک مورد وارد شده باشند و این "من القضایا التی قیاساتها معها" . چون حقیقت عقد گره خوردن وارتباط یک التزام به التزام دیگر است ، اگر التزام ایجابی به یک امر تعلق بگیرد و التزام قبولی به امر دیگر، حقیقت عقد محقق نشده است. در بیع فضولی هم فرموده اند که مجیز باید در زمان اجازه واجد شرایط باشد من العقل و البلوغ و المالکیه. این هم از قضایایی است که قیاساتها معها. زیرا با اجازه، عقد مستند به مالک می شود و اگر در زمان اجازه، مجیز فاقد شرایط باشد ولو در زمان عقد، واجد بوده است، اجازه او اثر ندارد وموجب استناد به مالک نمی شود .

قضایایی که قیاساتها معها یعنی قضایای فطریه ای که تصور موضوع و محمول با هم ما را وادار به تصدیق ان می کند و احتیاج به برهان و دلیل دیگری نیست. در این موارد اگر کسی به اقسام قضایا وارد نباشد و نداند که بعضی از قضایا از قضایایی هستند که به تامل و دلیل خارجی نیاز ندارند بلکه با تحلیل نفس قضیه می توانیم ان را اثبات کنیم، طبعاً نمی تواند در موضع مناسب از آن استفاده کند . ولو اين مطلب معلوم عند کل عاقل هست اما اگر بخواهیم از ان به عنوان یک ابزار در استدلال استفاده کنیم تا به صورت تفصیلی به آن علم نداشته باشیم امکان پذیر نیست.

به عبارت دیگر می توان نیاز فی الجمله به علم منطق را اینگونه توضیح داد که از جهتی استنباط فقهی، علم اقامه حجت بر حکم شرعی است و تمامیت حجت و دلیل، متوقف بر این است که مقدمات بکار گرفته شده در این دلیل، فی حد نفسه مقدمات تمامی باشد و ترتیب این مقدمات نیز به نحوی باشد که منتج نتیجه گردد. و الا اگر مقدمات فی حد نفسه تمام باشند ولی ترتیب مقدمات رعایت نشده باشد کافی نیست که دلیل از ان درست شود و چیزی شبیه اسمان و ریسمان می شود که ولو مقدمات به تنهایی تمام هستند اما چون ارتباط بین انها به صورت صحیح برقرار نشده است نمی تواند منتج نتیجه شود. در سایه معرفت قواعد منطقی است که چگونگی ترتیب مقدمات معلوم می شود. علاوه بر اینکه همیشه چنین نیست که قیاس تشکیل شده، شکل اول باشد تا بگوییم در ارتکاز ذهنی همه است و همه نیز حاضر الذهن هستند، بلکه ما قیاس استثنایی هم داریم و قواعد تشکیل این قیاس نیز باید مورد التفات تفصیلی باشد و مجتهد بداند که می تواند مقدمات را در این قالب نیز بریزد تا منتج نتیجه شود. از جهت دیگر استفراغ وسع در استنباط احکام شرعی تحقق نمی یابد مگر اینکه در فرع مورد تحقیق، شخص ادله افراد دیگر را نیز در این فرع ملاحظه کند تا بتواند فتوای نهایی در مساله را صادر کند. و الا اگر طبق مدرکی که خودش پیدا کرده به نتیجه ای برسد و مراجعه ای به اقوال افراد دیگر که در این مساله بحث کرده اند نکند استفراغ وسع نکرده است. چراکه دیگران نیز فحص و بحث کرده اند و حتما دلیلی داشته اند که فتوای به خلاف داده اند. لذا فقیه برای استفراغ وسع باید ادله افراد دیگر در این قسمت را باطل کند و بطلان ان به این است که خللی در مقدمات و یا ترتیب و شکل قیاس بیابد. لذا برای ابطلال دلیل طرف مقابل باید قواعد منطقی را بداند.

از همین جهت دوم این نکته نیز معلوم می شود که نمی شود هر مجتهدی در مقام استدلال و استنباط حکمی فقهی به روایاتی که در دسترس او هست اکتفاء کند و بعد از استظهار معانی بر اساس کتب لغت، فتوا صادر کند بلکه او نیازمند مراجعه به کتب سایر فقهاء نه فقط کتب فتوایی بلکه کتب استدلالی انها نیز هست؛ کتبی مثل جواهر و حدائق یا مستند مرحوم نراقی. زیرا تحقق استفراغ وسع در مساله منوط به این است که قطع یا اطمینان داشته باشد وجه دیگری وجود ندارد که حکم مساله را تغییر دهد و این تحقق پیدا نمی کند مگر با مراجعه به کتبی که ادله را مطرح کرده اند . اما مقدار مراجعه به کتب سایرین در افراد مختلف است. ممکن است برای شخصی با مراجعه به صرف حدائق و جواهر و مستند مرحوم نراقی، اطمینان به عدم پیدا نکند ولذا باید به کتبی نظیر مستمسک مرحوم اقای حکیم و کتب اقای خویی مراجعه کند چرا که وجوهی در این کتب پیدا می شود که در کتب قدماء نبوده است.و نيز ممکن است کسی به عکس بگوید با توجه به اینکه مرحوم اقای حکیم زحمت کشیده و تمام انچه در جواهر بوده اورده دیگر لازم نیست به جواهر مستقلا مراجعه کنیم. لذا از جهت سعه و ضیق کتاب های مورد مراجعه، ممکن است اختلاف وجود داشته باشد اما اصل اینکه به کتب استدلالی باید مراجعه شود معلوم است. ولی لزوم رعایت این نکته معنایش این نیست که علم دیگری در مقدمات اجتهاد وارد شود مثل علوم عربیه و منطق.

نکته دیگری هم که قابل تذکر و رعایتش در استنباط لازم می باشد این است که نه فقط به کتب استدلالی متاخرین بلکه به کتب قدمای از اصحاب هم باید مراجعه شود. زیرا اولا با توجه به اقربیت قدمای اصحاب به زمان صدور نصوص از ائمه علیهم السلام کلمات انها در تعیین متفاهم عرفی در زمان صدور نص دخالت دارد. با مراجعه به کلمات انها در بعضی از موارد تعیین می کنیم که متفاهم عرفی از نص در زمان صدور چه بوده است. دأب قدماء این بوده است که حتی اگر فتوایی می نویسند تا انجا که ممکن است از الفاظی باشد که در خود روایات باشد و به این مقدار التزام داشتند. لذا اگر در کلمات فقهاء عنوانی ببینیم که در روایت موجود در وسائل دیده نمی شود، معلوم می شود که از میان معانی محتمل و مختلفی که در روایت وجود دارد، عنوانی که قدماء ذکر کرده اند معنایی بوده که عرف همان زمان می فهمیده است.

نکته دیگر هم این است که در بعضی از موارد در کتب قدماء اصحاب اتفاق نظر وجود دارد و این نشان می دهد که ان مساله از مرتکزات عند المتشرعه است. لذا مرحوم اقای تبریزی می فرمود که در بعضی از موارد نه تنها اجماع علماء بلکه شهرت مساله در میان قدماء کافی برای اثبات مطلب است. بر حسب ان مقداری که ایشان می فرمود مواردی وجود دارد که با توجه به خصوصیات مساله می بینیم نه ایه ای دلالت دارد و نه جای حکم عقل و احتیاط است. وقتی در این مساله، قدماء حتی مشهور انها یک فتوایی داشته باشند معلوم می شود که از مرتکزات متشرعه بوده و از ائمه علیهم السلام گرفته شده و نسل در نسل به انها رسیده است. لذا با اتفاق قدماء، می توانیم مرتکز متشرعه را به دست اوریم. مرحوم اقای تبریزی مثال می زدند که ولادت از زنا، موجب قطع ارث از دو طرف می شود؛ یعنی نه زانی و زانیه از ولد ارث می برند و نه او از انها. در حالی که اطلاق ایه ارث اقتضا می کند ولد الزنا هم ارث ببرد و به حسب حکم عقل هم اینطور نیست که از موارد حکم ضروری عقلِ مستقلِ باشد و از طرفی نیز جای احتیاط نیست زیرا اگر این فرزند حق داشته باشد محروم کردن او جایز نیست و اگر هم حق ارث نداشته باشد سهم دیگران از ارث را به ولد الزنا دادن اعطای مال یک شخص به دیگری است لذا دوران بین محذورین است و احتیاط ممکن نیست. در این موارد اگر مشهور قدماء ما این نظر را داشته باشند نشان می دهد که مساله از مرتکزات عند المتشرعه بوده و از معصوم علیه السلام این حکم شرعی به انها رسیده است.

البته همانطور که در جای دیگر گفته شده مقصود از مراجعه به کلمات قدماء، مراجعه برای تمامیت استدلال است نه اینکه در مقابل سبک استظهاری و تمرکز بر نفس ادله که در مدرسه مرحوم اقای خویی نمود پیدا کرده است، سبک تتبعی را برای تعلیم و تعلم انتخاب کنیم و برای تعلم، بیشتر وقت را صرف تتبع اقوال قدماء کنیم.