اعتبار علم رجال در استنباط

موضوع: اعتبار علم رجال در استنباط

تعلیق چهارم: اشکال کرده اند که مرحوم اخوند در میان علومی که اجتهاد متوقف بر ان است، علم رجال را بیان نفرمود و حال انکه بدون اشکال اجتهاد متوقف بر معرفت علم رجال است. زیرا در معظم مسائل فقهی مدرک احکام، اخبار مأثور از ائمه علیهم السلام می باشد و استناد به این اخبار در صورتی ممکن است که روات ناقل این اخبار، ثقه باشند و عنوان خبر ثقه بر انها صادق باشد. از میان روایات، خصوص اخباری حجت هستند که خبر ثقه باشند نه هر روایتی که مطلبی را از قول معصوم علیه السلام نقل کرده باشد.

برای تعیین وثاقت روات و عدم وثاقت انها نیز باید حال روات معلوم باشد و در کنار شناخت اشخاص روات، باید با طبقات روات هم آشنا شد تا معلوم شود که روایتی که مثلا مشتمل بر چهار واسطه از مرحوم کلینی تا امام علیه السلام است، ایا نقل این وسایط از هم ممکن است یا حذف و سقطی در سند روایت اتفاق افتاده است. اینکه احراز کنیم سقطی اتفاق نیفتاده بلکه به صورتی طبیعی ممکن است همین تعداد افراد از هم تا امام علیه السلام نقل کنند احتیاج به معرفت طبقات روات دارد.

همچنین در مواردی که در سند روایت فردی ذکر شده است که مشترک بین چند نفر می باشد و بعضی از انها ثقه هستند و بعضی غیر ثقه، در صورتی می توان تمییز مشترکات داد که با طبقات روات و خصوصیات راوی و مروی عنه، آشنایی وجود داشته باشد. مثلا در سندی امده که "ابن سنان عن ابن مسکان" و ابن سنان مردد بین عبد الله بن سنان و محمد بن سنان است که عبد الله بن سنان ثقه می باشد و محمد بن سنان ضعیف. به سایر روایات که نگاه کنیم می بینیم که محمد بن سنان از ابن مسکان روایت نقل می کند اما جایی نداریم که عبد الله بن سنان از ابن مسکان روایت نقل کند بلکه به عکس ابن سنان از او روایت می کند. بنابراین با ملاحظه طبقات رجال مشخص می شود که ابن سنانی که ابن مسکان مروی عنه او می باشد محمد بن سنان است. در نتیجه نمی توانیم به روایتی که ابن سنان از ابن مسکان نقل می کند به خاطر ضعف روایت، عمل کنیم .

مرحوم عراقی در نهایه الافکار مناقشه کرده اند که در عمل به روایات شناخت قواعد رجالی نیاز نیست. زیرا احتیاج به معرفت قواعد رجالی در صورتی است که ملاک در حجیت خبر، وثوق مخبری و به تعبیر دیگر خبر ثقه باشد. اما اگر ملاک وثوق خبری و اطمینان به صدور خبر از امام علیه السلام باشد دیگر نیازی به معرفت قواعد رجالی نیست. زیرا اگر در موردی که روایت وارد شده، مشهور به روایت عمل کرده، عمل مشهور اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام می اورد و در نتیجه می توانیم به روایت عمل کنیم هرچند راویان روایت ثقه نباشند. در مقابل نیز اگر روایت من حیث السند معتبر هم باشد و همه افراد واقع در سند ثقه باشند و به تعبیر مرحوم عراقی مزکی به تزکیه عدلین هم باشند ولی مشهور عمل نکرده باشد، اعراض مشهور از عمل به این روایت موجب وهن و سقوط ان از حجیت می شود. بنابراین نظر، دیگر احتیاج به معرفت قواعد رجالی نداریم.

اصل این مبنا که ملاک در حجیت، وثوق مخبری است یا وثوق خبری، یعنی باید اطمینان به صدور ولو از قرائن خارجی پیدا شود، در کلام مرحوم عراقی در موارد متعددی در اصول مطرح شده اما اینکه این دو مبنا در نیاز به معرفت قواعد رجالی تاثیر دارد یا خیر، در تنبیهات انسداد امده است. ایشان می فرماید: كون مدار الحجية على‌ مجرد الوثوق‌ النوعيّ‌ بالصدور و لو من الخارج من دون إناطة بعدم قيام الظن الفعلي على الخلاف كما تقدم في مبحث حجية خبر الواحد فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلي على الخلاف إلّا إذا فرض كشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعيّ و من هذا البيان ظهر عدم الاحتياج إلى القواعد الرجالية المعلومة في تصحيح الاخبار كون مدار الحجية على‌ مجرد الوثوق‌ النوعيّ‌ بالصدور و لو من الخارج من دون إناطة بعدم قيام الظن الفعلي على الخلاف كما تقدم في مبحث حجية خبر الواحد فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلي على الخلاف «إلّا إذا» فرض كشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعيّ «و من هذا البيان» ظهر عدم الاحتياج إلى القواعد الرجالية المعلومة في تصحيح الاخبار، فان الاحتياج إليها انما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلي أو النوعيّ بالوثوق الناشئ‌ من المزايا الداخلية و إلّا فعلى المختار من كفاية مطلق الوثوق النوعيّ و لو من الخارج كالشهرة الفتوائية الاستنادية لا يحتاج إلى إعمال القواعد الرجالية فإذا كان الخبر مما يفيد الوثوق النوعيّ بالصدور و لو من جهة استناد المشهور إليه في فتاواهم يؤخذ به، و ان كان ضعيفا في نفسه بمقتضى القواعد الرجالية كما انه بإعراض المشهور عنه لا بد من طرحه و لو كان في نفسه صحيحا و كان رواته جميعا مزكاة بتزكية العدلين لأن إعراض المشهور عن مثله يكشف لا محالة عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه‌[1] .

بنابراین طبق فرمایش محقق عراقی باید بین مبانی حجیت خبر تفصیل داد. طبق مبنای وثوق مخبری، به قواعد علم رجال نیاز داریم اما بنابر مبنای وثوق نوعی با نگاه کردن به عمل مشهور مشکل حل می شود.

مرحوم اقای خویی نیز در مصباح فرموده اند که چون نظر صحیح در مناط حجیت خبر، وثوق من حیث المخبر است یعنی خبر ثقات حجت می باشند، لذا طبعا احتیاج به قواعد رجالی پیدا می شود و عمل مشهور نه در جهت ضعف روایت و نه در جهت جبر ضعف، ملاک نیست . بله اگر ملاک در حجیت، اطمینان به صدور روایت از امام علیه السلام باشد با مراجعه به عمل مشهور وظیفه مشخص می شود و در نتیجه احتیاج به عمل رجال کم خواهد شد. در فرمایش مرحوم اقای خویی نیز همان تفصیل محقق عراقی امده است با این تفاوت که مختار ایشان وثوق مخبری است.

مرحوم اقای تبریزی در بیان احتیاج به علم رجال فرموده اند که اگر ما به یکی از این دو مبنا ملتزم شویم، استنباط احکام احتیاجی به قواعد رجالی ندارد اما چون این دو مبنا تمام نیست نیازمند علم رجال خواهیم بود. مبنای اول این است که ما هو المناط اطمینان به صدور باشد که بنابر این مبنا دیگر احتیاجی به معرفت قواعد رجالی نداریم. زیرا با مراجعه به عمل مشهور و اعتقاد به جبر ضعف با عمل مشهور، مشکل مرتفع خواهد شد. مبنای دوم این است که اگر هم کسی قائل به جبر ضعف از ناحیه عمل مشهور نباشد اما اعتقاد داشته باشد که تمام روایات موجود در کتب اربعه مقطوع الصدور هستند و سندهای ذکرشده تزیینی می باشد، کما ذهب الیه جل الاخباریین، طبق این مبنا نیز احتیاج به قواعد رجالی برای عمل به روایات ندارد. اما چون هیچ کدام از این دو مبنا صحیح نیست طبعا احتیاج به علم رجال واضح خواهد بود.

به نظر می رسد که حتی اگر این دو مبنا را ملتزم شویم اینطور نیست که به علم رجال نیازمند نباشیم. اما طبق مبنای اول که در کلام مرحوم عراقی مطرح شده و مرحوم اقای خویی به ملاحظه ان تفصیل داده اند یعنی مبنای وثوق خبری در حجیت، ولو در مواردی که مشهور عمل کرده اند یعنی فتوا بر طبق روایت داده اند یا حتی فتوا بر خلاف روایت داده اند دیگر وضعیت روایت از حیث حجیت و عدم حجیت مشخص است و دیگر نیازی به قواعد رجالی نداریم اما روایاتی که در فقه به انها استناد می شود همه از این قبیل نیستند بلکه در بسیاری از موارد به روایاتی استناد می شود که نظر مشهور وفاقا و خلافا معلوم نیست. فلذا ملاک در این موارد این است که ایا روایت مصداق خبر ثقه هست یا خیر و تعیین ان نیز با قواعد رجالی است. یا حتی اگر در روایاتی که وفاقا و خلافا خارج از عمل مشهور هستند ملاک حجیت را وثوق به خبر بگیریم، طبعا ما یوجب الوثوق منحصر می شود در قرائن و مزایای داخلیه و اگر وثاقت روات ان محرز شود منشأ وثوق به صدور خواهد گردید.

مبنای دیگر یعنی قطعی بودن روایات موجود در کتب اربعه نیز برای رفع احتیاج به علم رجال کافی نیست . زیرا انچه در ابواب مختلف فقه مشاهده می شود این نیست که مدرک همه فروع، مذکور در کتب اربعه باشد. در موارد متعددی که فی حد نفسه نیز کم نیستند به روایاتی استناد می شود که در غیر کتب اربعه مثل مستطرفات سرائر یا در سایر کتب مرحوم صدوق مانند علل یا عیون امده است که نظر معروف اخباریین در قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه، روایات این کتب را شامل نمی شود. در صورتی که ما این دو مبنا را قبول نداشته باشیم واضح است که موارد احتیاج کثیر است و اگر این دو مبنا را نیز قبول داشته باشیم ولو دایره احتیاج کم می شود اما اینطور نیست که بی نیاز باشیم .

تعلیق پنجم: غیر از معرفت قواعد عربیه و تفسیر، باید شخص متصدی استنباط، با قواعد علم منطق هم اشنایی داشته باشد. معرفت قواعد منطقیه به صورت فی الجمله در ان قسمتی که مربوط به اشکال مختلف قیاس می باشد لازم است. باید بداند که این قیاس اقترانی است یا استثنایی است و ... والا اگر کسی اطلاعی نسبت به اینها نداشته باشد نمی تواند به صورت صحیح استنباط کند. در کلام امام در "الرسائل" امده که از مقدمات اجتهاد تعلم منطق است البته "بمقدار تشخيص الأقيسة و ترتيب الحدود و تنظيم الإشكال من الاقترانيات و غيرها و تمييز عقيمها من‌ غيرها"[2] . بله تفاصیل قواعد و دقائق علم منطق که ربطی به لسان اهل محاوره ندارد، عدم نیاز به انها معلوم است.

مرحوم اقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند که اجتهاد در ادله، به قواعد منطقی احتیاجی ندارد. زیرا انچه در منطق مهم است و برای استنباط به ان نیاز است ابحاثی است که مربوط به قیاس می باشد مثل کلی بودن کبری. اگر کسی بگوید معرفت علم منطق دخالت در استنباط دارد باید اموری از این دست را بگوید که اینها نیز وضوح دارند و یعرفه کل عاقل حتی الصبیان. مثلا اگر کسی بگوید هذا حیوان و بعض الحیوان موذی واضح است که نتیجه نمی دهد این حیوان خاص هم موذی باشد و هیچ عاقلی در این تردید ندارد که قیاسی که کبرای ان کلی نیست منتج نخواهد بود. ان قواعدی که دخل در استنباط دارد و موجب صحت استدلال می شود مرتکز همه عقلاء است و در منطق صرفا برای انها اصطلاحاتی بیان شده است که مجتهد نیازی به دانستن انها ندارد. زیرا قواعد استدلال و تشخیص قیاس امری است که به ارتکاز در افراد ثابت است و لذا لازم نیست برای یادگیری انها صرف وقت کند. شاهد بر این مساله هم این است که اصحاب ائمه عيهم السلام احکام شرعیه را استنباط می کردند بدون اینکه نسبت به قواعد منطقی اشنایی داشته باشند[3] .

بررسی نظر مرحوم اقای خویی:

به نظر می رسد که به این نحو نمی شود وجه احتیاج را رد کرد. زیرا اصل احتیاج به خصوصیاتی که در منطق در قسمت تشکیل قیاس و شروط منتج بودن ان ذکر شده و نیز مطالبی که در اقسام مواد اقیسه امده مثل فطری بودن بعضی از مسائل و چگونگی استدلال بر انها، جای تردید نباشد اما اقای خویی می فرمایند که این قسمِ موثر در صحت استدلال، مرتکز عند کل عاقل است و لذا لازم نیست صرف وقت شود. مناقشه در این است که مجرد واضح بودن و ارتکازی بودن کافی نیست که ما بی نیاز از معرفت تفصیلی این امور باشیم. زیرا گاهی در مقام عمل رعایت همین امور ارتکازی متوقف بر معرفت و التفات تفصیلی به انها است و بدون اینها نیز هرچند که ممکن است از باب نبوغ فورا به قواعد ارتکازی منتقل شود و به نحو صحیح استدلال کند اما تضمینی برای این مساله وجود ندارد. از باب مثال استنباط احکام از ادله شرعیه شبیه ساخت مرکب صناعی است که از قطعات مختلفی تشکیل شده است . متصل کردن قطعات مختلف این مرکب نیاز به ابزاری دارد. صرف داشتن این قطعات و داشتن ابزار کافی نیست که این مرکب صناعی ساخته شود. باید نسبت به نحوه بکارگیری این ابزار و موضع استفاده از انها، التفات تفصیلی داشته باشد. بله اگر معرفت تفصیلی نداشته باشد ممکن است به خاطر نبوغ خود، در همان لحظه نیاز فورا به چگونگی استفاده از انها منتقل شود اما چه ضمانتی برای این مساله وجود دارد؟