حکم پنجم : نفوذ قضاء

موضوع: حکم پنجم : نفوذ قضاء

گفته شد که برای استفاده اطلاق از سیره دو راه وجود دارد. اولین راه این بود که از نظر کبروی قائل شویم ورود دلیل لفظی در بعضی از موارد سیره، مانع از کشف امضای سیره بنطاقها الواسع نیست. راه دوم این بود که قائل شویم ادله لفظیه اطلاق دارد و شامل رجوع به مجتهد متجزی هم می شود. در کلام مرحوم ایروانی توضیح داده شده که عنوان وارد در ادله لفظیه هرچند مختص به مجتهد مطلق است اما با مناسبت حکم و موضوع به دست می اوریم که موضوع جواز تقلید به حسب مقام ثبوت، مطلق من کان عالما بحکم المساله است چه در مسائل دیگر عالم باشد و چه نباشد. پس همانطور که به حسب بناء عقلاء اطلاق وجود دارد، به حسب ادله لفظیه هم اطلاق وجود دارد. زیرا مناط در ادله لفظیه علم به حکم مساله است که در مورد مجتهد متجزی هم وجود دارد.

به نظر می رسد که این بیان مرحوم ایروانی محل اشکال است. زیرا هرچند در بناء عقلاء، مناط رجوع به عالم، علم او در مورد رجوع است و اطلاع بر جهات دیگر مدخلیتی ندارد اما به حسب ادله لفظیه نمی توانیم از راه تنقیح مناط و اعمال مناسبت حکم و موضوع بگوییم که موضوع مطلق است. زیرا مرجعیت در اخذ فتوا و معالم دین، مجرد نظر دادن یک متخصص در فن مثل سایر فنون نظیر طبابت و... نیست بلکه مرجعیت در اخذ فتوا از انجایی که یک نحوه زعامت دینی برای مومنین به حساب می اید، غیر از عالم بودن به حکم مساله شرعی، امور دیگری هم لازم دارد. لا اقل این احتمال وجود دارد که غیر از دانستن حکم مساله مورد رجوع، باید توانایی پاسخ گویی در همه ابواب را داشته باشد تا به او این منصب که یک نحوه زعامت است داده شود. این احتمال که داده شود دیگر نمی شود بگوییم مناط فقط همان علم به حکم مساله است. کما اینکه در مرجع دینی جهات دیگری هم من العداله و الرجولیه و طیب الولاده و ... لازم است. اگر مناط فقط همان عالم بودن به حکم مساله باشد که لازم نبود شرط شود که باید مرد باشد بلکه اخذ فتوا از زن هم جایز می بود. از این به دست می اید که شان مفتی، فقط شان متخصص در یک فن نیست بلکه نوعی زعامت است که شارع به هر کس نمی دهد. لذا با اعتراف به اینکه موضوع ادله خاص است و منطبق بر مجتهد متجزی نمی شود دیگر نمی شود از راه مناسبت حکم و موضوع، تعمیم را استفاده کرد.

مگر اینکه از این راه وارد شویم که متفاهم عرفی از نفس عناوینی که در ادله لفظیه امده مطلق باشد. مرحوم اقای تبریزی از این راه مشکل را حل می کنند. ایشان در این بحث فرموده اند وقتی به روایاتی که ائمه علیهم السلام مومنین را به فقهاء اصحاب ارجاع داده اند نگاه کنیم، می بینیم نوعا اصحاب این گونه بوده اند که فقط در بعضی از ابواب عالم بوده اند نه در تمامی ابواب. ائمه علیهم السلام هم در اخذ معالم دین که اخذ فتوا را هم می گیرد به همین اصحاب ارجاع داده اند. البته یک مطلب وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و ان اینکه ارجاع به این افراد در اجتهاد متجزی، اطلاق نداشته است که حتی صورت علم به اختلاف نظر مجتهد متجزی با نظر مجتهد مساوی دیگر یا مجتهد مطلق دیگر را هم شامل شود بلکه ادله ارجاع فقط جایی را می گیرد که علم به مخالفت نباشد ولو احتمال مخالفت وجود داشته باشد[1] .

راه دیگر این است که بگوییم عنوان "اهل الذکر" در ایه "فاسألوا اهل الذکر" که یکی از ادله لفظیه بحث است، در جایی که شخص قدرت بر استنباط باب خاصی را دارد صادق است . بله نسبت به مواردی که شخص در کل فقه فقط یک یا دو مساله را استنباط کرده صدق نمی کند اما اگر جمله معتد به از احکام را استنباط کرده باشد اهل الذکر ثابت است. لذا اگر مقصود از مجتهد متجزی، مجتهدی باشد که فقط یک مساله یا دو مساله را استنباط کرده اشکال می شود اما اگر مجتهدی باشد که یک باب مثل طهارت یا صلات را استنباط کرده این عناوین صادق است.

از بیان مرحوم اقای تبریزی مبنی بر ارجاع ائمه علیهم السلام به فقهای اصحاب، معلوم می شود که به حسب سیره متشرعه هم اگر کسی در باب خاصی مجتهد بود محل رجوع قرار می گرفت که این سیره هم نشأت گرفته از همان ارجاعات ائمه علیهم السلام است.

بنابراین، اینکه مرحوم اخوند فرمود نه دلیل لبی و نه لفظی هیچ یک اطلاق ندارد صحیح نیست بلکه هر دو اطلاق دارند ، هم ادله لفظيه اطلاق دارد ، وهم ادله لبيه (بناء عقلاء وسيره متشرعه ) و در نتیجه رجوع به مجتهد متجزی در اخذ فتوا اشکالی ندارد.

حکم چهارم؛ نفوذ قضاء

مرحوم اخوند در ابتدا فرموده اند که امر در نفوذ قضاء مجتهد متجزی اشکل است اما استدراک کرده اند که اگر شخصی عده ی معتد به از احکام را استنباط کرده باشد می توانیم بگوییم که قضاء او نافذ است.

در همان بحث نفوذ قضاء مجتهد گفتیم که دلیل نفوذ یا دلیل حسبه و استناد به لزوم حفظ نظام است یا مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه. هر کدام باشد قضای مجتهد متجزی نافذ می شود. بر اساس استناد به روایات، قبلا توضیح داده شد که هرچند در مقبوله عنوان "عرف احکامنا" در خطاب وارد شده و جمع مضاف، مفید عموم است اما در معتبره عنوان "یعلم شیئا من قضایانا" می باشد که در مورد مجتهد متجزی نیز صادق است. پس می شود با استناد به معتبره ابی خدیجه جواز قضاوت مجتهد متجزی را ثابت کرد.

اما اگر دلیل، دلیل حسبه و حفظ نظام باشد قبلا بحث شد که طبع مساله در استناد به دلیل حسبه این است که با شک در شرطیت اجتهاد مطلق مثل هر شرط دیگر، باید به قدر متیقن اخذ کنیم و قائل به اعتبار ان شرط شویم. چراکه نسبت به واجد ان شرط، قطع به حجیت داریم اما نسبت به فاقد ان خیر. مگر اینکه شروطی باشند که بتوانیم با دلیل، اعتبار ان شرط را نفی کنیم. قبلا در بحث قضاوت مجتهد گفته شد که مقدار علمی که در مورد قاضی مجتهد معتبر است علم قاضی به حکم شرعی مساله است. اگر گفتیم که اجتهاد لازم است یعنی باید قاضی از راه ادله تفصیلیه علم به حکم داشته باشد نه تقلید، مقدار علمی که از دلیل لزوم ان استفاده می شود، علم به حکم در مورد رجوع است مثلا اگر از امور مالیه باشد کافی است که در بخش معاملات عالم باشد و تمام خصوصیات را بداند ولو در احکام دیگر مثل طهارت و صلات و عقد النکاح و... مجتهد نباشد. اطلاع داشتن چنین شخصی از مسائل طهارت، مثل اطلاع داشتن از بقیه علوم مثل تاریخ و .. است. لذا بنابراینکه در قاضی غیر از حکم کردن چیز دیگری مثل زعامت وجود نداشته باشد، ولو در بدو امر نفوذ قضاوت مجتهد مطلق متیقن است اما علم به عدم اعتبار اجتهاد مطلق داریم. زیرا اشتراط این شرط به این معناست که غیر از مسائل مورد رجوع، مسائل دیگر را هم علم داشته باشد که یقین به عدم دخل انها داریم؛ همچون اطلاع از مسائل تاریخ و ... که هیچ مدخلیتی ندارد. در نتیجه حتی اگر از راه دلیل حسبه نفوذ قضاء مجتهد را ثابت کردیم مجتهد متجزی هم می تواند قضاوت کند.

حکم پنجم؛ ثبوت ولایت

با توجه به اینکه اثبات ولایت برای فقیه منحصر در دو راه بود، یکی دلیل حسبه و دیگری مقبوله و معتبره و توقیع، اگر دلیل حسبه باشد طبعا با شک در اعتبار اجتهاد مطلق در ثبوت ولایت برای فقیه، قدر متیقن ثبوت ان برای مجتهد مطلق خواهد بود و مقتضای اصل رعایت این شرط می شود. در این مورد نمی توانیم بگوییم که به واسطه دلیل، یقین به عدم مدخلیت این شرط داریم. چون مقام ولایت برای فقیه، مقام زعامت است و این احتمال وجدانا وجود دارد که باید کسی باشد که از همه مسائل اگاه باشد.

اما اگر از راه ادله لفظیه مثل مقبوله یا معتبره یا توقیع پیش رفتیم و ولایت را برای فقیه اثبات کردیم عنوان وارد در این ادله عنوان "عرف احکامنا" یا "نظر فی حلالنا و حرامنا" یا "یعلم شیئا من قضایانا" یا "روات احادیثنا" است و این عناوین هرچند بر مطلق مجتهد متجزی صادق نیست ولی بر مجتهد متجزی که عدد معتنابهی از احکام را استنباط کرده باشد صدق می کند. بنابراین از راه این ادله نمی توانیم اختصاص را ثابت کرد.

بله جهات دیگری در مساله مثل اشتراط اعلمیت وجود دارد که دلیل در انها اقتضا می کند مجتهد متجزی موضوع جواز نباشد. اما از راه این عناوین مذکور در ادله لفظیه نمی توان اختصاص را ثابت کرد.