تقلید از مجتهد متجزی

موضوع: تقلید از مجتهد متجزی

مرحوم اخوند فرمودند که در ادله دال بر جواز تقلید عامی از مجتهد اطلاق وجود ندارد و شامل مجتهد متجزی نمی شود. چراکه دلیل جواز تقلید یا دلیل لفظی است مثل روایاتی که ائمه علیهم السلام مردم را به فقهاء ارجاع داده اند یا دلیل لبی که بناء عقلاء و سیره متشرعه باشد و در هیچ یک از این دو قسم اطلاق وجود ندارد. در ادله لفظیه که عنوان فقیه یا عالم یا عارف به احکام یا اهل الذکر امده است که فقط بر مجتهد مطلق منطبق است و بر مجتهد متجزی صادق نیست. در بناء عقلاء و سیره متشرعه هم احراز نشده است که جاهل و عامی بتواند به مجتهد متجزی رجوع کند و اگر در دلیل لبی اطلاق احراز نشود باید به قدر متقین اکتفاء شود که همان جواز رجوع به مجتهد مطلق است. بنابراین از باب قدر متیقن در ادله لبیه و اختصاص مورد در ادله لفظیه، جواز تقلید اختصاص به مجتهد مطلق دارد.

نسبت به این فرمایش مرحوم اخوند که هیچ یک از دو قسم ادله تقلید اطلاق ندارند جواب داده شده که اطلاق در ادله تقلید وجود دارد. البته بعضی از جواب ها اطلاق را در دلیل لبی اثبات می کند نه در دلیل لفظی و بعضی از جواب ها در هر دو دلیل.

در کلام مرحوم اقای خویی است که اگر به بناء عقلاء نگاه کنیم می بینیم انچه بناء عقلاء بر ان مستقر شده این است که در هر موردی که احتیاج به خبرویت وجود دارد عقلاء می گویند جاهل می تواند به عالم و خبیر در ان مورد مراجعه کند. فرقی نیست که ان شخص خبیر در غیر مورد مراجعه، اطلاع داشته باشد یا خیر. مثلا در کلام مرحوم اقای خویی امده که در معالجه بیماری چشم در بناء عقلاء به چشم پزشک مراجعه می کنند و همین مقدار که او در بیماری چشم خبرویت داشته باشد کافی است که رجوع به وی جایز باشد و لازم نمی دانند که طبیب غیر از خبرویت در علاج مرض چشم در علاج مرض قلب و یا سایر اعضاء هم خبرویت داشته باشد. بنابراین اینطور نیست که به حسب بناء عقلاء قدر متیقن وجود داشته باشد و عقلاء، جاهل را فقط به کسی که در همه شوون و شاخه های مربوط به یک فن تخصص داشته باشد ارجاع دهند. مثل طبابت که یک فن خاص است و برای مراجعه در خصوص یکی از شاخه های این فن، نیاز نیست که طبیب در سایر شاخه های طب نیز خبرویت داشته باشد.

به تعبیر محقق ایروانی به حسب بناء عقلاء، مناط رجوع این است که در مورد رجوع، مهارت وجود داشته باشد اما مهارت در غیر مورد رجوع دخالتی ندارد.

در محل بحث هم فرض این است که مجتهد متجزی در یک باب خاص مثلا طهارت استفراغ وسع کرده و با استناد به مدارک مناسب، حکم مسائل باب را استنباط کرده است. در این قسمت مجتهد متجزی عالم به حکم شریعت شده است و در همین باب، اگر عامی به او رجوع کند، در نظر عقلاء رجوع جاهل به عالم است و جایز شمرده می شود.

این جوابی است که از اشکال مرحوم اخوند مبنی بر اختصاص بناء عقلاء به رجوع به مجتهد مطلق داده شده است. بنابراین ادله لبیه مطلق هستند. اما این بحث به وجود می اید که اگر از ادله لفظیه نتواستیم اطلاق استفاده کنیم و دلیل مقید بود، ایا صرف اطلاق دلیل لبی به تنهایی، بدون اطلاق دلیل لفظی، برای تجویز رجوع به مجتهد متجزی کفایت می کند یا خیر؟

به حسب رای مشهور، در مواردی که دلیل لبی اطلاق دارد ولی دلیل لفظی مطلق نیست، می توانیم به اطلاق دلیل لبی رجوع کنیم. مرحوم اقای خویی نیز در تنقیح بر اساس همین رای مشی کرده و فرموده اند که ولو از ناحیه ادله لفظیه اطلاق نداریم اما به حسب بناء عقلاء چون اطلاق وجود دارد ما به ان تمسک می کنیم.

اما در مصباح فرموده اند که درست است که در ادله لبیه اطلاق وجود دارد اما مجرد اطلاق در بناء عقلاء و قیام سیره بر رجوع به مجتهد متجزی به همان نحوِ رجوع به مجتهد مطلق، نسبت به جواز تقلید از مجتهد متجزی سودمند نیست. زیرا انچه در سیره عقلاء حجیت دارد این است که سیره مورد امضای شارع باشد وگرنه مجرد قیام سیره عقلاء بدون کشف امضای شارع کافی نیست. در محل بحث هم اگر سیره عقلاء اطلاق داشته باشد ولی امضای شارع کشف نشود مجرد اطلاق در سیره دردی را دوا نمی کند. در ما نحن فیه نیز امضاء شارع کشف نمی شود. زیرا موضوع امضاء در ادله لفظیه، عنوان عارف بالاحکام یا فقیه یا اهل الذکر است که فقط بر مجتهد مطلق صادق است و شامل مجتهد متجزی که فقط یک مساله یا چند مساله را استنباط کرده نمی شود. پس چون در ادله امضاء خصوصیت وجود دارد طبعا نمی توانیم امضای شارع نسبت به بنای عقلاء را به نحو مطلق کشف کنیم.

این فرمایش مرحوم اقای خویی در بحث تجزی در اجتهاد نشان می دهد که در بحث کبروی حجيت سیره عقلاء، ایشان برخلاف انچه معروف و معمول به عند الاصحاب است قائل می باشند که نمی شود به اطلاق سیره تمسک کنیم. طبق نظر مرحوم اقای خویی، ورود دلیل خاص نسبت به بعضی از مصادیق سیره، مانع از تمسک به اطلاق سیره می شود.

اما اینکه چرا ورود دلیل خاص مانع از تمسک به سیره عام می شود، وجهش در کلمات مرحوم اقای تبریزی در بحث تقلید ابتدایی از میت، بیان شده است. ایشان می فرمودند که خود سیره بذاته که برای متشرعه حجیت ندارد بلکه حجت امضای شارع است که اگر کشف شود رای عقلایی حجت می شود. اما چطور می توانیم کشف امضاء کنیم؟ به حسب نوع موارد معلوم است که اگر سیره در مرای و منظر شارع باشد و شارع ان را ردع نکرده باشد، از طریق عدم الردع، امضاء را کشف می کنیم. زیرا اگر مورد قبول نبود باید شارع رای خود را اعلام می کرد وگرنه نقض غرض لازم می امد. لذا اگر سیره عام باشد، از عدم الردع امضای سیره بنطاقه العام کشف می شود اما اگر به لحاظ بعضی از اقسام و مصادیق سیره دلیل لفظی خاص وارد شده باشد ان قسمتی که خود دلیل لفظی متعرض است و موافق با بنای عقلاء است، شارع با بیان لفظی امضاء را بيان کرده ولی نسبت به غیر مورد دلیل لفظی ، ولو دليل لفظی مفهوم ندارد و نفی غیر نمی کند، اما عدم الردع و سکوت دیگر کاشفیت از امضاء را از دست می دهد. زیرا وجدانا احتمالا می دهیم که شارع در امضاء سیره عقلائیه عام به همین مورد دلیل لفظی اکتفاء کرده است و اگر این احتمال وجود داشته باشد دیگر عدم الردع ملازمه ای با قبول سیره در موارد دیگر ندارد. در نتیجه در غیر مورد دلیل لفظی، کاشفی از امضاء نداریم. مرحوم اقای خویی در محل بحث نیز از همین راه اشکال کرده و فرموده اند در مساله تقلید عامی از مجتهد، به حسب بناء عقلاء اطلاق وجود دارد بدون فرق بین متجزی و مطلق، اما ادله لفظیه در مورد رجوع به مجتهد مطلق وارد شده اند و با وجود دلیل لفظی خاص در بعضی از موارد سیره، امضای شارع در غیر مورد دلیل خاص کشف نمی شود.

از این اشکال به دو طريق جواب داده می شود :

طريق اول اينکه از جهت کبروی ملتزم به رای معروف در حجیت سیره می شویم که اگر سیره اطلاق داشته باشد، مجرد وجود دلیل لفظی خاص، مانع از تمسک به اطلاق سيره نمی شود. مرحوم اقای خویی در تنقیح از همین راه وارد شده و فرموده است که اگرچه به حسب ادله لفظیه، عنوان فقیه یا عالم در موضوع اخذ شده است و این عناوین هم "لا تنطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين و نحوهما فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزى أن يستنبط جملة معتدا بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه و العالم"[1] اما به سیره عقلائیه که نگاه کنیم دلیل اطلاق دارد و اقتضای جواز رجوع در موارد استنباط می کند اگرچه موارد استنباط کم باشد و در ادله لفظیه هم ردعی نسبت به این سیره وجود ندارد. چراکه دلیل لفظی مفهوم ندارد تا با مفهوم خود نسبت به غیر مورد دلیل، ردع کند. این بیان مرحوم اقای خویی در تنقیح همان مبنای مشهور است.

طريق دوم اينکه همانطور که ادله لبیه اطلاق دارد ادله لفظیه هم اطلاق دارد. با وجودی که عنوان فقیه و عارف به احکام در دلیل لفظی به کار رفته است و این عناوین فقط بر کسی صادق است که جمله معتد به از احکام را استنباط کرده باشد. تعبیری در کلام مرحوم ایروانی امده که توضحیش این است که هرچند از عناوین مذکور در ادله لفظیه انچه در بدو امر استفاده می شود رجوع به خصوص مجتهد مطلق است اما در عین حال با استناد به مناسبت حکم و موضوع می گوییم که متفاهم عرفی از دلیل، حجیت و جواز تقلید مطلق مجتهد است چه متجزی باشد و چه مطلق. همانطور که در موارد دیگر گاهی به دلیل که نگاه می کنیم عنوان مذکور خاص است اما با ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع کشف می کنیم موضوع حکم عنوانی عام است نه خاص. در مثال معروف "ایما ذمی اشتری ارضا من مسلم فان علیه الخمس" عنوان مذکور شراء است اما اگر زمینی را بخرد ولی با مصالحه یا از مسلمانی با هبه تملک کند ایا باید خمس دهد یا خیر؟ با وجودی که عنوان شراء صادق نیست اما در عین حال فتوا داده اند که با انتقال بدون شراء هم باید خمس دهد. مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که ما هو الموضوع عنوان عام باشد و شراء خصوصیت نداشته باشد. اگر شارع در خصوص شراء این حکم را بیان فرموده از جهت این است که زمینی بخواهد از مسلمانی به ذمی ای منتقل شود. زیرا متفاهم عرفی از این حکم که شارع به ذمی گفته است زمین که می خری باید خمس دهی، این است که برای کافر سدّ ایجاد کند تا به راحتی نتواند زمین را تملک کند. این مناط همانطور که در شراء وجود دارد در هبه هم وجود دارد به طریق اولی.

در محل بحث هم مرحوم ایروانی فرموده اند که متفاهم عرفی از دلیل این است که مجتهد مطلق از این جهت که عالم به حکم مورد است باید مورد رجوع قرار بگیرد و در این جهت، علم به بقیه مسائل دخالت ندارد. این خبرویت در مورد رجوع در مجتهد متجزی نیز وجود دارد .