احکام اجتهاد متجزی

موضوع: احکام اجتهاد متجزی

محور دوم در کلام مرحوم اخوند این بود که نه تنها تجزی در اجتهاد امکان دارد بلکه ضرورت نیز دارد. ( بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة.) با وجودی که خود مرحوم اخوند در مدعا می فرماید چنین چیزی استحاله عادی دارد اما دلیلی که ارائه می کند یعنی لزوم الطفره که به خلف بر می گردد، مقتضایش استحاله عقلیه است همچون استحاله اجتماع ضدین. به همین جهت به مرحوم اخوند اشکال شده است که دلیل با مدعا سازگاری ندارد.

در کلمات اعلام امده است که اگر مراد مرحوم اخوند این است که اجتهاد مطلق بدون سبق تجزی در اجتهاد، استحاله عادی دارد به این معنا که عادتا اجتهاد مطلق به صورت یک دفعه اتفاق نمی افتد بلکه تدریجی صورت می گیرد فرمایش صحیحی است. زیرا قدرت بر استنباط احکام در ابواب مختلف احتیاج به تنقیح مقدمات به عنوان کبری و نیز خبرویت در تطبیق انها دارد . تنقیح مقدمات نقلیه و عقلیه و عقلائیه هم که به صورت هم زمان اتفاق نمی افتد بلکه تدریجی حاصل می شود. اگر مراد مرحوم اخوند این باشد که عادتا اجتهاد مطلق مسبوق به تجزی است (نه اینکه عقلا متوقف بر تحقق اجتهاد متجزی باشد به طوری که حصول اجتهاد مطلق به صورت دفعی محال عقلی باشد) فرمایش تمامی است.

اما اگر به مقتضای تعلیل به لزوم الطفره، مراد استحاله عقلیه باشد محل اشکال است. اینجا جای استدلال به لزوم الطفره نیست . زیرا حتی اگر ما قدرت بر استنباط را از باب ملکه حساب کنیم که واقع هم همین است و ملکه اجتهاد هم مثل سایر ملکات باشد اینطور نیست که حصول ملکه استنباط در تمام ابواب یک دفعه استحاله عقلی داشته باشد بلکه عقلا حصول دفعی ان ممکن است. زیرا اگر کسی قدرت اجتهاد را از سنخ ملکه بداند و اختلاف بین اجتهاد متجزی و مطلق را به شدت و ضعف بگیرد یعنی قدرت بر استنباط بعض الابواب ابتداءا پیدا شود و سپس با ممارست بیشتر، قدرت بر استنباط بعض ابواب دیگر اضافه شود به طوری که ملکه استنباط قبلی از حد ضعف به قوت برسد، در این فرض ممکن است که لزوم الطفره را پیش کشید و به ان استدلال کرد. اما اگر در اختلاف بین اجتهاد مطلق و تجزی، اختلاف را به تعدد افراد ملکه دانستیم و گفتیم که مجتهد متجزی واجد افراد کمتری از ملکه است اما مجتهد مطلق واجد افراد بیشتر، با توجه به اینکه این ملکات، افراد متغایر نسبت به هم هستند و ارتباطی با هم ندارند، از نظر عقلی محال نیست که همه اینها در یک زمان محقق شود. به تعبیر مرحوم اقای خویی ولو عادتا ممکن نیست اما امکان عقلی دارد که به صورت دفعی ولو با اعجاز ائمه علیهم السلام همه این افراد محقق شوند. کما اینکه اگر اختلاف اجتهاد مطلق و متجزی به سعه و ضیق متعلق باشد، بر اساس این وجه هم حصول ملکه اجتهاد به صورت دفعی مشکلی ندارد . لذا مرحوم ایروانی در همان عبارتی که تعلیل مرحوم اخوند به لزوم طفره را جواب می دهند می فرمایند که فرق اطلاق و تجزی در اجتهاد بر حسب عموم و خصوص قوه اجتهاد است نه به حسب مراتب ملکه تا ممکن نباشد دست یابی به مرتبه بالاتر بدون دست یابی به مرتبه پایین تر. بر این اساس عقلا امکان دارد قوه به لحاظ جمیع المسائل یک دفعه حاصل شود.

مناقشه دوم این است که حتی اگر اختلاف بین اجتهاد مطلق و متجزی را به شدت و ضعف در ملکه بدانیم، وقتی بعد از رسیدن به مرتبه اول (خبرويت در مقدمات نقليه استنباط احکام)، شخص ممارست کرد و مباحث عقلی علم اصول را کار کرد، مرتبه شدیده از ملکه حاصل می شود و بر اساس ان می تواند مسائل مرتبط با مسائل عقلیه را نیز استنباط کند. حتی اگر این را هم قائل شویم کسی که قادر بر استنباط احکامِ مبتنی بر مقدمات عقلیه است نسبت به کسی که فقط تسلط بر مقدمات نقلیه دارد ملکه قوی تری دارد، اما در عین حال این مقدار از فرق و اختلاف مانع از حصول اجتهاد مطلق به صورت یک دفعه نمی شود. زیرا درست است که ملکه در این مرتبه دوم شدیدتر می باشد اما عقلا ممکن است که این مرتبه شدیده که مرتبه ضعیفه را هم با خود دارد به صورت یک دفعه محقق شود. این توضیح در کلام مرحوم اقای تبریزی هم هست که حتی اگر مرتبه دوم شدت بیشتری داشته باشد اما به این شکل نیست که مراتب نسبت به یک دیگر حالت مقدمیت واعداد داشته باشند. در جایی شدت و ضعف ملکه از نوع مقدمیت هر یک برای دیگری و دخالت هر یک در حصول دیگر باشد، وصول به مرتبه عالیه بدون طی مرتبه سابقه ممکن نیست و در این صورت است که طفره لازم می اید. ولی در جایی که شدت و ضعف ملکه از مواردی نباشد که حصول مرتبه شدیده توقف بر مرتبه نازله داشته باشد، مرتبه بالا بدون حصول نازل قابل تحقق است. لذا در اشکال به مرحوم اخوند در لزوم الطفره فرموده اند که طفره در جایی محال است که شئ دارای مراتب و درجاتی باشد که مرتبه سابقه ان شئ حالت مقدمیت نسبت به مرتبه لاحقه داشته باشد. در این موارد اگر بخواهد مرتبه لاحق بدون حصول مرتبه سابق، محقق شود طفره است و خلف لازم می اید. زیرا از طرفی فرض کردیم که مرتبه سابق مقدمه ومعدّ است و باید ابتدا محقق شود و از طرفی فرض کردیم که مرتبه بعدی بدون ان محقق شده پس متوقف بر ان نیست. در محل بحث هم مقدماتی که استنباط احکام شرعی احتیاج به تنقیح انها دارد، نسبت به هم ترتب و طولیت ندارند. اگر کسی مرتبه متوسطه را داشته باشد شدیدتر از مرتبه قبل حساب می شود اما نه اینکه بین این دو مرتبه ترتب باشد. همین مقدار که ترتب نیست بلکه هر کدام مرتبه ای در عرض مرتبه دیگر است، از نظر عقلی به تعبیر مرحوم اقای خویی می شود که شخص ولو به اعجاز دارای ملکه استنباطی شود که واجد هر سه مرتبه بشود . البته این فرض عقلی است والا همانطور که بعضی از بزرگان فرموده اند در این علوم اعتباری روال طبیعی و سنت خداوند بر این است که باید با زحمت و تلاش و تحقیق و ... به مراتب عالیه دست یافت و این نیز به صورت دفعی اتفاق نمی افتد.

0.1- احکام اجتهاد متجزی

با توجه به اینکه در مباحث قبلی برای اجتهاد، احکام خمسه بیان شد باید دید که ان احکام در اجتهاد متجزی هم ثابت است یا خیر؟

حکم اول وجوب کفایی و عینی خود عملیه اجتهاد و استنباط بود. وجوب کفایی به این معنا که در هر زمانی باید افرادی باشند که احکام شریعت را به نحو عام علی وجه الاستنباط و الاستدلال التفصیلی یاد بگیرند و وجوب تعیینی اجتهاد هم بمعنای وجوب ان در کنار احتیاط و تقلید بود که البته این حکم در کلام مرحوم آخوند در اينجا مورد تعرض قرار نگرفته است.

حکم دوم این بود که ایا جایز است که مجتهد بعد از استنباط حکم شرعی به نظر ورأی خودش عمل کند ونمی تواند از کسی دیگر تقلید کند؟

حکم سوم جواز تقلید عامی از مجتهد بود.

حکم چهارم نفوذ قضاء مجتهد بود.

حکم پنجم ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه بود.