تخریج اجتهاد متجزی

موضوع: تخریج اجتهاد متجزی

در محور سوم فرمایش مرحوم اخوند، ایشان دو دلیل بر امتناع تجزی را ردّ کردند. دلیل اول این بود که ملکه استنباط بسیط است و لذا معنا ندارد که یک شخص در یک قسم از مسائل، مجتهد باشد و در قسم دیگر اجتهاد نداشته باشد. مرحوم اخوند فرمودند که بساطت ملکه مانع نمی شود که ممکن باشد شخص نسبت به بعضی از ابواب برایش ملکه حاصل شود ونسبت به بعض دیگر خیر.

در جلسه قبل بیان شد که سه وجه در توجیه کلام مرحوم اخوند وجود دارد.

وجه اول وجهی است که در کلام عده ای از محشین کفایه امده است و مرحوم اقای تبریزی نیز همین وجه را بیان کرده اند در این وجه امده است که هرچند ملکه اجتهاد بسیط است اما شدت و ضعف دارد و این باعث می شود که ممکن شود شخصی قدرت بر استنباط در بعضی از ابواب پیدا کند و در بعضی دیگر خیر. زیرا وقتی مدارک احکام مختلف شد طبیعتا شخص با زحمت خودش یک قسم از مقدمات را تنقیح کرده و در تطبیق انها خبرویت پیدا می کند اما سنخ دیگر از مقدمات را نمی تواند تنقیح کند و به خبرویت برسد. لذا ممکن است که در بدو امر ملکه استنباط در حد ضعیف در همان سنخ از مقدمات که تنقیح شده محقق شود و بعد از اینکه بقیه مقدمات تنقیح شد، ملکه به مرحله بالاتری برسد. در تعبیرات مرحوم آقای تبریزی در کتابشان امده است که اگر اختلاف اشخاص من حیث قصور الباع و طول الباع را در نظر بگیریم می بینیم که حصول بعض از مراتب قبل از حصول مرتبه اخری اتفاق می افتد تا اینکه به مرحله عالیه دست پیدا شود.

توجیه دیگر که در کلام مرحوم اقای خویی امده این بود که ملکه قابل تجزّی به معنای جزء در مقابل کل نیست ولی قابل تعدد در ضمن افراد مختلف هست. لذا در اجتهاد متجزی، افراد کمتری از ملکه استنباط محقق می شود و در اجتهاد مطلق افراد بیشتری. مقتضای تعبیراتی که در مصباح امده این است که مثلا دراستنباط حکم هزار مساله ، هزار فرد ملکه محقق وجود دارد .

وجه سوم که در کلام مرحوم ایروانی امده این بود که تقسیم اجتهاد به تجزی و مطلق به لحاظ عموم القوه نسبت به تمام مسائل و خصوص القوه نسبت به بعض المسائل است . ولو خود ملکه، جزء ندارد اما متعلق ان، دارای سعه و ضیق است.

بررسی وجوه:

در فرمایش مرحوم اقای خویی امده بود که چون هریک از مسائل مغایر با مساله دیگر است ملکه اجتهاد در انها هم مختلف می شود. این مطلب قابل مساعدت نیست. با فرض اینکه سنخ مدارک مورد استناد در مسائل یکی باشد. مثلا اگر دو یا ده مساله همه به روایات متکی باشند، مقدمات استنباط حکم در همه این مسائل یکی است. یعنی شخص باید در نقلیات و استناد به اخبار خبرويت و تمکن از استنباط داشته باشد، باید حجیت خبر ثقه را تنقیح کرده و در استظهار از ادله و انحاء جمع عرفی و نیز اعمال قواعد تعارض مستقر خبرویت پیدا باشد. در این صورت دیگر قابل مساعدت نیست که بگوییم ملکه های متعددی به تعداد مسائل وجود دارد. نمی شود بگوییم ملکه اجتهاد در این مساله غیر از ملکه اجتهاد در ان مساله است. بله ممکن است مدارک احکام شرعی را در یک تقسیم بندی کلی به سه سنخ تقسیم کنیم. زیرا بعضی از احکام مستند به اخبار و نصوص می باشند که یک سنخ از مقدمات استنباط هستند و بخشی مرتبط به مباحث عقلی علم اصول مثل ترتب و اجتماع امر و نهی و ... می باشند که سنخ دیگری را تشکیل می دهند و سنخ دیگر هم مستند به تشخیص بناءات عقلائیه و تحلیل ارتکازات عقلائیه هست که در معاملات از این سنخ مقدمات اعمال می شود. چون سنخ این مقدمات متفاوت است ملکه در هر کدام نیز مغایر با ملکه در دیگری خواهد بود. ان مسائلی که استنباط انها به مقدمات نقلیه مرتبط است همه دارای یک فرد از ملکه اجتهاد هستند و ان احکامی که استنباط در انها متکی به اعمال مقدمات عقلیه است دارای فرد دیگری از ملکه اجتهاد و ان دسته از احکامی که وابسته به بناءات و ارتکازات عقلائیه می باشد فرد دیگری از ملکه. بنابراین ملکه اجتهاد با توجه به سه سنخ موجود در مقدمات اجتهاد، دارای افراد متعدد می شود اما نه اینکه تعدد این افراد به ازای عناوین رسمی ابواب در فقه باشد مثلا کتاب الطهاره یک قسم را دارا باشد و کتاب الصلاه قسم دیگر را و کتاب البیع قسم سوم را. بله در کتاب صلات یا کتاب طهارت نسبت به کثیری از احکام و مسائل اینطور است که به مسائل نقلیه مرتبط است اما گاهی در همین کتاب صلات یا طهارت مسائلی یافت می شود که تعیین حکم در ان مساله مبتنی بر تنقیح مقدمات عقلیه اصول مثل اجتماع امر و نهی و ... است. لذا اینطور نیست که کتاب طهارت اساسا بیگانه با مقدمات عقلیه یا بناءات عقلائیه باشد و یا مثلا معاملات بیگانه با نصوص و مقدمات نقلیه. مثلا این مساله که ایا احیای زمین موات، موجب ملکیت شخص می شود یا باعث ملکیت نمی شود و نهایتا حق اولویت می اورد، دارای دو دسته از روایات است و در مقام جمع بین این دو دسته وجوه متعددی از جمع عرفی مطرح شده است ، با وجودی که مساله در باب معاملات طرح می شود اما بیگانه از استناد به روایات و مقدمات نقلیه نیز نیست.

بنابراین با توجه به اختلاف مدارک احکام، ممکن است شخصی در یک مساله که مبتنی بر مقدمات نقلیه است ملکه استنباط داشته باشد اما در مساله ای دیگر که نیازمند سنخ دیگری از مقدمات غیر از مقدمات نقلیه است قادر بر استنباط نباشد.

بر این اساس، اینکه ما ملکه اجتهاد را با تعدد مسائل فقه دارای افراد متعدد بدانیم قابل مساعدت نیست ولی اصل اینکه به خاطر اختلاف سنخ مقدمات استنباط، ملکه اجتهاد را هم متعدد بدانیم فی الجمله قابل مساعدت است.

مرحوم ایروانی متعلق ملکه را دارای سعه و ضیق تصویر کرد. اما سعه و ضیق در متعلق ملکه بدون اینکه این سعه و ضیق مسبب از تعدد سنخ و افراد ملکه یا ناشی از شدت و ضعف ملکه باشد، قابل التزام نیست. اگر سنخ ملکه سنخ واحده باشد دیگر نمی شود بگوییم که این ملکه واحده نسبت به شخصی در بعضی از مسائل وجود دارد و در بعض دیگر نه با وجودی که سنخ ملکه یکی است. این اختلاف در سعه و ضیق سبب می خواهد که یا شدت و ضعف ملکه است یا قلت و کثرت افراد ملکه.

اگرچه ظاهر فرمایش مرحوم ایروانی به سعه و ضیق در متعلق بر می گردد اما خود ایشان در ابتدای بحث فرموده اند که باید امکان و عدم امکان تجزی را مبتنی بر این بدانیم که این مسائل به سنخ واحد بر می گردند و یا اصناف مختلف دارند. اگر همه مبتنی بر سنخ واحدی از مدارک باشند طبعا تجزی در اجتهاد معنا ندارد اما اگر مسائلی که در فقه مطرح می شود به سنخ واحدی برنگردد بلکه به دو سنخ برگردند معنا دارد که بگوییم که تجزی در اجتهاد ممکن است. چون ممکن است که شخص فقط نسبت به یک سنخ، مقدمات را تنقیح کرده باشد.

و از انجایی که میان ملکه استنباط در نقلیات و ملکه استنباط در عقلیات و نیز معاملات اختلاف سنخی وجود دارد، دیگر نمی توانیم تفاوت میان ملکات را در شدت و ضعف بدانیم و بگوییم که ملکه شدیده همان ملکه سابقه ضعیفه است که به ملکه شدیده تبدیل شده است چراکه این دو ملکه اساسا دو سنخ متفاوت می باشند و میان انها طولیتی وجود ندارد تا یکی تبدیل به دیگری شود. بله تعبیر ملکه کامله به معنای اینکه ملکه های متعدد عرضی در کنار هم جمع شده اند و یک ملکه کامله اجتهاد را تشکیل داده اند قابل قبول است. کلام مرحوم اقای تبریزی هم که فرمودند اجتهاد مطلق مرتبه علیا است قابل توجیه به اين بيان است یعنی ملکه در یک سنخ ضمیمه شده به ملکه از یک سنخ دیگر و ان مرتبه عالیه را به وجود اورده اند.

بنابراین به نظر می رسد که باید کلام مرحوم اخوند را چنین توجیه کنیم که اختلاف سنخ های ملکه، افراد متعددی از ملکه به وجود می اورد اما فقط همان سه سنخی که گفته شد.

دلیل دومی که مرحوم اخوند عنوان کردند این بود که قائلین به امتناع گفته اند استنباط در مسائل شرعیه متعدده با هم ارتباط دارند. زیرا اگر مقدمات لازم برای استنباط حکم در هر بابی را در نظر بگیریم این گونه نیست که ان مقدمات فقط در ان باب مطرح شده باشد. چه بسا در سایر ابواب هم مدارکی وجود داشته باشد که تاثیر گذار در حکم باشد. لذا اگر فقط نسبت به یک باب خبرویت داشته باشد، نسبت به همان باب هم نمی تواند فتوا بدهد. چون احتمال این را می دهد که بعضی از مقدمات استنباط در سایر ابواب به این باب نیز مرتبط باشد. در نتیجه استفراغ وسع صورت نگرفته و نمی تواند فتوا بدهد.

مرحوم اخوند جوابی دادند که مورد قبول اعلام قرار گرفته است . ایشان جواب دادند که اگر می گوییم شخص می تواند در یک باب خاص قدرت بر استنباط داشته باشد، به این معناست که می تواند در خصوص این باب احاطه بر تمامی مدارک باب پیدا کند بطوری که قطع و اطمینان برایش حاصل شود که چیزی دیگر از مقدمات نقلیه یا عقلیه وجود ندارد که بتواند تاثیر گذار در مساله باشد. این امری است که در اجتهاد مطلق نیز وجود دارد. زیرا مجتهد مطلق هم اگر بخواهد در مساله اول کتاب الطهاره فتوا بدهد بايد قطع یا اطمینان پیدا کرده باشد که تمام ما یحتمل الدخل را بررسی کرده است. لذا در این جهت بین اجتهاد مطلق و متجزی تفاوتی وجود ندارد.