اجتهاد متجزی و مطلق

موضوع: اجتهاد متجزی و مطلق

همانطور که در جلسه قبل بیان شد، در مقام اول بحث اجتهاد متجزی، سه قول وجود داشت؛ امتناع، ضرورت و سوم که نوع محققین اختیار کرده اند، امکان.

مرحوم اخوند در مقام اول یعنی در بحث امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد فرمودند که تجزی نه تنها ممکن است بلکه ضروری است و وجوهی که برای امتناع ذکر شده تمام نیست. مطالب مرحوم اخوند که در جلسه قبل بیان شد دارای سه محور بود؛ اول توجیه امکان تجزی در اجتهاد و به عبارت دیگر اقامه دلیل بر امکان تجزی و محور دوم اقامه دلیل بر ضرورت تجزی در اجتهاد و محور سوم هم ردّ ادله قائلین به امتناع تجزی در اجتهاد.

حاصل فرمایش ایشان در محور اول این بود که توجه به اینکه مدارک احکام از جهت عقلی بودن و نقلی بودن و نیز صعوبت و سهولت مختلف هستند و از طرفی اشخاص هم از جهت کار در مقدمات استنباط و تنقیح مدارک مورد نیاز احکام هم مختلف می باشند، ما را به این نتیجه می رساند که بالضروره یعنی بالبداهه ممکن است شخصی در باب خاصی از فقه قدرت بر استنباط داشته باشد و در باب دیگر خیر. در نتیجه با تامل در خصوصیات اجتهاد و استنباط و مدارک ان، تجزی امری طبیعی خواهد بود.

در کلام مرحوم اقای تبریزی توضیح اضافه ای وجود دارد، وآن اينکه: وقتی استنباط احکام معاملات را با استنباط احکام عبادات مقايسه کنيم ، می بینیم که دو سنخ هستند. در ابواب عبادات چون روایات وارد در ان ابواب، کثیره هستند و در غالب موارد، اختلاف بین روایات وجود دارد، طبعا استنباط حکم در این ابواب عبادات متوقف بر این می شود که از قواعد استظهار معانی از خطابات و کیفیت جمع بین روایات و قواعد تعارض آگاه باشد و قدرت بر تطبیق مقدمات بر مصادیق را داشته باشد. اما در ابواب معاملات، در کثیری از معاملات به معنای اخص که عقود و ایقاعات باشد، چون خطابات شرعیه خاصه کم است طبعا استنباط احکام در این ابواب در غالب موارد، متکی بر بعضی از عمومات واطلاقات کتاب مجید و روایات و قواعد عامه خواهد بود. لذا استنباط در این ابواب، صعوبت استنباط در ابواب عبادات را نخواهد داشت و اگر کسی قدرت بر استنباط در معاملات پیدا کرد ملازمه ای با حصول قدرت بر استنباط در عبادات و فروع آن نخواهد داشت.

به نظر می رسد در این توضیح، در مقایسه ابواب معاملات و ابواب عبادات، اصل اینکه مدارک استنباط معاملات و عبادات دو سنخ هستند صحیح است. اما این تعبیر که استنباط در معاملات، اسان تر استنباط در عبادات است، جای ملاحظه دارد. زیرا درست است که در ابواب معاملات با قلت نصوص مواجه هستیم و نصوص کثیره در ابواب عبادات را در معاملات نداریم و طبعا به خاطر همین جهت، احکام مستند است به اطلاقات و عمومات و قواعد عامه ای که با استفاده از نصوص شرعیه و بناءات و سیره های عقلائیه به دست می اید، اما نه به این معنا که این قسم اسان تر باشد بلکه با مراجعه به کتب فقهاء من جمله خود ایشان معلوم می شود که استنباط همین قواعد عامه جاری در معاملات و تطبیق انها نیازمند تحقیق و تدقیق زياد است و این طور نیست که نسبت به ابواب عبادات اسان تر باشد. بلکه قلت نصوص و احتیاج به کشف قواعد عامه با استفاده از بناءات عقلائیه و تحلیل ارتکازات عقلایی نسبت به اموری که مورد احتیاج در معاملات است باعث قرار گرفتن این مسائل در مزله اقدام و معرضیت اشتباه بیشتر می شود و تامل و تحقیق اکثری را می طلبد.

محور دوم فرمایش اخوند این است که تجزی در اجتهاد نه تنها امر ممکن است بلکه امر ضروری است. چون برای مناقشه يا قبول فرمایش اخوند در این محور، برخی از مطالب محور سوم موثر است، ابتدا محور سوم را بررسی می کنیم.

محور سوم ردّ ادله قائلین به امتناع اجتهاد متجزی است. همانطور که گفته شد دو دلیل برای امتناع تجزی وجود دارد که مرحوم اخوند هر دو را رد می کنند .

دلیل اول این است که ملکه استنباط مثل سایر ملکات امر بسیط است و دایر بین وجود و عدم می باشد. معنا ندارد که در اجتهادی که از سنخ ملکه است بگوییم یک جزء ان حاصل شده و دیگری خیر. مرحوم اخوند به حسب انچه در عبارت کفایه امده جواب می دهد که بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب‌. یعنی ما قبول داریم که از سنخ ملکه است و ملکه نیز بسیط می باشد اما بساطت ملکه که مانع از امکان تجزی در اجتهاد و تحقق ان نمی شود. لذا ممکن است نسبت به بعضی از ابواب این ملکه حاصل شود و نسبت به بعض دیگر خیر.

اما مقصود مرحوم اخوند در این عبارت چیست؟ سه وجه وجود دارد که باید دید با کدام یک سازگاری دارد.

یک وجه این است که مرحوم اقای خویی فرموده تجزی در اجتهاد به معنای تبعیض در اجزای کل نیست که جزئی از کل حاصل شود و جزء دیگر حاصل نشود بلکه تجزی در اجتهاد به معنای تبعیض در افراد کلی است. به این بیان که هر حکمی از احکام شریعت با حکم دیگر مغایرت دارد و طبیعتا استنباط حکم اول نیز با حکم دیگر مغایر است. با توجه به این مغایرت معلوم می شود که نسبت به حکم اول یک فرد از ملکه اجتهاد محقق می شود و نسبت به فرد دوم ملکه دیگری از ملکه استنباط. بساطت ملکه استنباط با تجزی به معنای تبعیض در اجزاء کل تنافی دارد نه با تبعيض در افراد کلی. فرد ملکه که در مساله الف وجود دارد بسیط است و جزء پیدا نکرد و اگر مساله دیگری استنباط شود فرد دیگری از ملکه خواهد بود. لذا ممکن است یک فرد محقق شود و فرد و یا افراد دیگر محقق نشده باشد. لذا اجتهاد متجزی این است که ملکه اجتهاد در یک باب محقق شود و مطلق این است که ملکه نسبت به همه ابواب و افراد مسائل محقق گردد.

بیان دیگر که در کلام مرحوم آقای تبريزی و کلمات بعضی محشین کفایه امده این است که ملکه هر چند بسیط است اما شدت و ضعف دارد. لذا تجزی در اجتهاد به این معنا خواهد بود که ملکه استنباط در مرتبه ضعیفترش محقق شده است و هر مقدار که تنقیح مقدمات استنباط می کند این ملکه شدیدتر می شود تا به اجتهاد مطلقه می رسد که فرد شدید ملکه اجتهاد خواهد بود.

وجه سوم که از کلام مرحوم ایروانی در کتاب "الاصول فی علم الاصول" استفاده می شود این است که تجزی در اجتهاد به این معنا نیست که خود ملکه، جزء داشته باشد بلکه به این معناست که متعلق ملکه و ان چه اقتدار به ان قیاس می شود، سعه و ضیق دارد. ولو خود ملکه جزء بردار نیست اما به لحاظ متعلق تعدد بردار است. الإطلاق و التجزّي إنّما هو بحسب‌ عموم‌ القوّة لكلّ مسألة و خصوصها[1] . در نتیجه ممکن است این قوت در صد مساله محقق شود و ممکن است در هزار مساله تحقق پیدا کند.

ظاهر کلام اخوند همین وجه سوم است که تجزی در اجتهاد به این معناست که این قدرت نسبت به بعضی از مسائل حاصل است و نسبت به بعضی دیگر حاصل نیست؛ یعنی تقسیم به لحاظ سعه و ضیق متعلق است نه نفس الملکه.