حدود دایره ولایت برای فقیه

موضوع: حدود دایره ولایت برای فقیه

در حدود دایره ولایت برای فقیه که ایا اختصاص به مباحات و منطقه الفراغ دارد یا مطلق است و مقید به چهارچوب ابتدایی احکام شریعت نیست، دو قول در مساله بود؛ یکی اطلاق ولایت برای فقیه و قول دوم هم تقید به اینکه در چهارچوب احکام شریعت یعنی فقط در دایره مباحات و موارد نبود حکم الزامی است.

وجه قول اول یعنی عدم اختصاص به دایره مباحات، چنین گفته شده است که مقتضای اطلاق ادله ای که ولایت را برای فقیه ثابت کرده اند این است که انچه مربوط به امور عامه است و در سایر مجتمعات مردم به رئیس خود مراجعه می کنند، ولایت برای فقیه در همه ان امور ثابت است. زیرا او به عنوان زعیم از طرف ائمه علیهم السلام نصب شده است و مقتضای نصب به عنوان زعامت و تولی این است که در همه این امور ولایت داشته باشد و اگر در موردی مصلحت دید، نظرش طبق ان مصلحت نافذ خواهد بود. تقیید این مفاد به اینکه در چهارچوب احکام ابتدایی شریعت باشد و اختصاص به مباحات داشته باشد بر خلاف اطلاق است.

به نظر می رسد که صحیح در این مساله قول دوم یعنی اختصاص ولایت فقیه به امور مباحه و منطقه الفراغ باشد. با این توضیح که ولایتی که برای فقیه ثابت است بیش از ولایت ثابت برای رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام نیست. ولایتی که برای حضرات ثابت است در دایره امور مباحه و منطقه الفراغ است نه اینکه عموم داشته باشد و مواردی را هم که تنافی با احکام مجعوله ابتدایی شریعت داشته باشد شامل شود. ثابت برای فقیه بیش از مقدار ثابت برای حضرات نیست و ما هو الثابت للائمه هم مقید است نه مطلق.

اما با چه دلیل و چه بیان ولایتی که برای زعیم و سائس العباد قرار داده شده مقید است حتی اگر زعیم رسول خدا صلی الله علیه واله باشد؟ سه وجه برای این مدعا می توان بیان کرد :

وجه اول: همانطور که گفته شد ولایتی که برای رسول الله صلی الله عليه وآله ثابت شده با استناد به ایه شریفه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" است و انچه از این ایه استفاده می شود این است که در هر موردی که شخص مومن ولایت و حق تصرف داشته باشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه واله اولی از مکلف نسبت به ان تصرف است. حضرت در جریان غدیر در مقام اعلام خلافت امیرالمومنین علیه السلام با استشهاد به همین ایه شریفه فرمود "الست اولی بکم من انفسکم" و همین ولایت به ائمه معصومین علیهم السلام داده شده است. این اولویت اقتضا دارد که دایره ولایت در جایی باشد که خود شخص ولایت بر تصرف داشته باشد. در چنین موردی، رسول خدا و ائمه علیهم السلام و نیز به اعتبار ادله، فقیه ولایت دارند. در جایی که عمل فی حد نفسه حرام بر مکلف نباشد امکان ایجاد ان عمل برای مکلف هست و در این صورت که خود مومن ولایت بر انجام دارد، اگر فقیه امر کند امرش لازم الرعایه می شود. زیرا مکلف از نظر شارع، عاجز و ممنوع از ایجاد عمل نيست. اما در جایی که عمل بر مکلف حرام باشد مثل کذب و غیبت اگر فرض کنیم که بر حسب حکم ابتدایی شریعت به نحو مطلق حرام می باشند، در این صورت از نظر شارع، مکلف تمکن و ولایت بر ایجاد عمل را ندارد و وقتی خود شخص ولایت نداشت دیگر اولی بودن پیامبر یا فقیه نیز ثابت نیست. همانطور که در جلسه قبل اشاره شد این مطلب فی الجمله در کلمات اقای تبریزی وجود دارد.

وجه دوم: در فقه العقود در بحث اعتبار شخصیت حقوقیه و اینکه ایا از راه ادله ولایت فقیه می توانیم شخصیت حقوقیه را معتبر بدانیم یا خیر، مناقشه ای مطرح شده که می شود ان را با توضیحاتی به عنوان یک وجه عام ذکر کرد. مقدمه اول مناقشه این است که ولایت برای فقیه، خود یکی از قوانین و احکام شرع است. مقدمه دوم این است که تشریعات و احکام ثابت در شریعت دو قسم دارد؛ یک قسم قوانین ابتدایی و قسم دیگر احکام امضایی شریعت.

در احکام ابتداییه اطلاق دلیل، اقتضاء می کند که این حکم برای موضوع به نحو مطلق ثابت باشد. دلیلی که دلالت بر وجوب صلات یا حج عند الاستطاعه یا حرمت محرم خاص می کند، اطلاقش اقتضاء می کند که در تمام موارد ثبوت موضوع، حکم برای ان ثابت است . این اطلاق قابل اخذ است و با استناد به ان، حکم به ثبوت حکم در تمام موارد ثبوت موضوع می شود .

احکام امضاییه هم احکامی است که در طول اختیارات مکلفین در شریعت ثابت شده باشد. گاهی التزام خود اشخاص موجب ثبوت حکم می شوند مثل عقود و ايقاعات يا عهد، نذر و یمین که لزوم شرعی رعایت انها به خاطر التزام خود مکلف است و چون خود او ملتزم شده شارع هم گفته است باید به التزامت وفا کنی . گاهی نیز ثبوت احکام امضائیه به خاطر التزام خود شخص نیست بلکه امری از ناحیه بعضی از مکلفین صادر می شود و شارع امر به اتباع ان امر کرده است؛ مثل امر شارع به اطاعت ولد از والد یا زوجه از زوج که وجوب شرعی عمل به کردن به امر پدر یا زوج از احکام اولیه شرعیه نیست بلکه در طول امر پدر است. امر پدر به عنوان موضوع اخذ شده و در طول ان، شارع اطاعت کردن را واجب قرار داده است. امر فقیه در حوادث از همین قبیل است.

ثبوت احکام امضائیه در شریعت چه امضائیه به نحو اول و چه نوع دوم، در حدی است که با احکام ابتداییه تنافی نداشته باشد. والا در ان قسمی که منافات با حکم ابتدایی شریعت داشته باشد حکم امضایی ثابت نیست و اطلاق ندارد. توضیحش این است که بعد از اینکه شارع به خاطر اغراضی یک سری واجبات و محرماتی را به عنوان احکام ابتدایی جعل کرد، اگر در فرض ثبوت انها بخواهد این احکام امضائیه را به نحو مطلق جعل کند یعنی اطاعت پدر واجب باشد حتی اگر بخواهد امر به حرام کند، نقض غرض حساب خواهد شد. با توجه به اینکه احکام امضائیه بعد از فراغ از ثبوت احکام ابتدایی جعل شده اند معنا ندارد که اطلاق داشته باشند بلکه مختص می شوند به جایی که بقیه احکام رعایت شده باشند.

به تعبیری که در فقه العقود در بحث شخصیت حقوقیه امده چون ولایت ثابته برای فقیه از جانب شریعت امده "و المفهوم عرفا من كلّ ولاية تعطى لأحد أو لفئة من قبل نظام ما أنّها ولاية في دائرة ما يكون داخلا تحت ذاك النظام دون ما يكون خروجا عليه" لذا مفهوم عرفی از دلیل ولایت فقیه که از جانب نظام تشریعی اسلامی می باشد، ولایت بر امری است که خروج بر نفس نظام تشریعی حساب نشود. مخصوصا اگر دلیل ثبوت ولایت را توقیع بگیریم که تعلیل شده بود به "فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم". زیرا با وجودی که انها حجت امام هستند معنا ندارد که ولایتشان ثابت باشد حتی نسبت به امری که طغیان بر نظام شریعت باشد. چراکه خود امام حافظ و مبین نظام شریعت است و بی معناست که از سوی او به فقیه ولایتی داده شود که طغیان بر نظام شریعت حساب شود[1] .

بنابراین اگر حادثه ای که فقیه می خواهد نظر بدهد مورد حکم الزامی نباشد بلکه مکلف نسبت به فعل و ترک ان اختیار داشته باشد، فقیه حق تصرف دارد و اگر امر کند لازم الاتباع است کما اینکه اگر والد امر کند لازم الاتباع است. اما اگر مورد حکم الزامی باشد یعنی خود شارع نظرش را اعلام کرده و فعل را واجب قرار داده یا ترک را لازم دانسته یعنی حرام کرده، در این صورت که شارع به مکلف اختیار نداده معنا ندارد که بگوییم فقیه ولایت دارد.

بله اگر بین دو حکم الزامی تزاحم رخ دهد و مساله نیز از امور عامه باشد، در مقام تزاحم و تشخیص ما هو الاهم، ممکن است بگوییم رای فقیه ملاک است ولی نه از این جهت که در قبال الزام شارع، فقیه رای داده باشد بلکه از باب ترجيح احد الحکمين المتزاحمين علی الاخر. مثلا اگر فرض کنیم وجوب حج در یک سال با یک امر اهمی تزاحم پیدا کند مثلا مفسده ملزمه ای برای اسلام و مسلمین داشته باشد، فقیه در یک سال امر به تعطیل حج کند. در این فرض، قول به ثبوت ولایت برای فقیه مشکلی ندارد اما اگر به تزاحم بین دو تکلیف بر نگردد، فقیه نمی تواند به مجرد وجود مصلحت ، حکم و نظری بر خلاف حکم اولی دهد و حکم و نظرش نافذ نیست.

وجه سوم: در وجه دوم به خاطر تضیق ذاتی گفته شد که فقیه ولایتش در حد امور مباحه است اما حتی اگر ما به مقتضای تقید ذاتی و تضیق ابتدایی هم قبول نکنیم که احکام امضائیه مقید به عدم تصادم با احکام ابتدایی است و در نتيجه ولایت فقیه مقید است، با استناد به دلیل لفظی منفصل باید قایل به این تقید شویم. ادله ای وجود دارد که از انها استفاده می شود که حدود طاعت مخلوقین در دایره ای است که موجب معصیت خداوند نشود. در این خصوص می توان به روایاتی با مضمون "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق" اشاره کرد که با اسناد مختلفی هم در نهج البلاغه امده و هم در فقیه[2] مرحوم صدوق ان را تحت عنوان "من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و اله الموجزة التي لم يسبق اليها" نقل کرده است . در کلام ائمه علیهم السلام هم عباراتی است که به این مضمون بر می گردد . برقی در محاسن بابی اورده با این عنوان که "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق"[3] و روایاتی اورده که برخی من حیث السند صحیحه هستند و همین مضمون را در بر دارند. یکی از انها صحیحه ابی بصیر است که نقل می کند: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله‌ فقال أما و الله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم و لكن أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون[4] .‌ یعنی انها فرمان بر خلاف حکم ابتدایی شریعت می داده اند. در باب امر به معروف هم امده "لا دین لمن دان بطاعه من عصی الله"[5] . این مضمون در روایات متعددی امده از جمله در رساله حقوق از امام سجاد عليه السلام یا در کتاب سلیم بن قيس به نقل از حضرت امیر علیه السلام.

یکی دیگر از روایاتی که می شود از ان استفاده این معنا کرد روایت میثمی است که دارد "إن الله حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع‌ الأخذ به‌ لأن رسول الله صلی الله علیه واله لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله‌ ... فما جاء في النهي عن رسول الله صلی الله علیه واله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلی الله علیه واله و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلی الله علیه واله إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلی الله علیه واله أو نحرم ما استحل رسول الله صلی الله علیه واله فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله صلی الله علیه واله مسلمون له كما كان رسول الله صلی الله علیه واله تابعا لأمر ربه مسلما له‌... [6] . یعنی حضرت رسول صلی الله علیه واله هم که حق تشریع دارد در جایی امر می کند که خدا حرام نکرده باشد. ما هم در جایی امر و نهی می کنیم که در ان مورد حضرت رسول صلی الله علیه واله امر و نهیی نداشته باشد.

بنابراین مقید لفظی منفصل هم دلالت بر تقید ولایت ثابت للفقیه در دایره احکام ابتدایی شریعت می کند.