جهت پنجم : دایره ولایت برای فقیه

موضوع: جهت پنجم : دایره ولایت برای فقیه

گفته شد که حل مسائل عامه مجتمع از طریق احکام شرع، مفروغ عنه و ماخوذ در دلیل حسبه است. لذا طبعا کسی باید متصدی نسبت به این امور شود که آشنا به حدود شرعیه و احکام شریعت است. منتها انچه از دلیل حسبه استفاده می شود اهلیت فقیه به نحو مطلق نیست که هر فقیهی بتواند متصدی شود بلکه در کنار فقاهت، باید حد نصاب از درک اجتماعی را نیز داشته باشد. والا انکه نصاب لازم را نسبت به این امور ندارد معلوم است که نمی تواند متولی باشد. از طرف دیگر معلوم است که لازم نیست فقیه مباشرت در تک تک این امور داشته باشد. دلیل حسبه می گوید امور باید به نظر فقیه و مستند به او باشد هرچند با استنابه دیگری انجام شود.

این مطلبی است که از کلمات کسانی که برای اعتبار نظر فقیه به دلیل حسبه استناد می کنند استفاده می شود. به عنوان شاهد، در گذشته عبارتی از مرحوم اقای خویی در کتاب الجهاد منهاج الصالحین نقل شد و از ان نتیجه گرفتیم که ایشان امورحسبه را محدود به قضایای جزئیه نمی داند. از همان عبارت استفاده می شود که تعین تصدی در فقیه، به این خاطر است که باید حل و فصل قضایای عامه از طریق اجرای احکام شرعی صورت بگیرد. مرحوم اقای خویی نسبت به این جهت که بر فرض اصل جهاد در عصر غیبت واجب باشد ایا اذن فقیه معتبر است یا خیر فرموده اند: أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على‌ أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل. یعنی اگر فقیه متصدی نشود و هر کس بخواهد این کار را انجام دهد یا هرج و مرج به وجود می اید و یا مطلوب شارع که اجرای بر طبق ضوابط شرعیه باشد محقق نمی شود. برای همین است که عالم بودن به احکام قضایا شرط تصدی می باشد.

علاوه بر اینکه با تامل در نفس قضیه به تصدیق این مطلب خواهیم رسید، در روایات هم می توان شاهد یافت. در خطبه امیر المومنین علیه السلام که "أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم‌ عليه‌ و أعلمهم‌ بأمر الله فيه‌"[1] . در حقیقت دلیل وجدانی است که با توجه به اینکه ولایت و زعامت مردم باید در سایه اجرای احکام شریعت باشد، و زعیم مامور به اجرای احکام شریعت است . لذا احق الناس به این امر اعلم الناس به امر خدا خواهد بود. والا اگر کسی نسبت به احکام خدا اطلاع نداشته باشد چه تضمینی است که بتواند این قضایا را طبق رضایت و خواست خدا به تحقق برساند.

بنابراین دومین دلیل لبی یعنی دلیل حسبه، دلالتش بر اینکه فقیه باید متصدی امور عامه باشد، تمام است و مشکلی ندارد. منتها فرق اینکه ما برای اثبات ولایت فقیه از راه دلیل حسبه پیش بیاییم یا از راه ادله لفظیه مثل مقبوله یا معتبره و یا توقیع یا ادله دیگری مانند "مجاری الامور بید العلماء" در این است که بنابر استناد به ادله لفظیه ما هو الثابت للفقیه ولایت داشتن در همه اموری است که به صورت طبیعی مردم هر مجتمعی به رئیسشان مراجعه می کنند. چون امام معصوم علیه السلام در همه این امور عامه ولایت دارد، به اعتبار روایات، ولایت در همه این امور برای فقیه هم ثابت می شود. به قول صاحب جواهر فی کل ما للنیابه فیه دخل . اما اگر از راه دلیل حسبه پیش بیاییم، تنها می شود ولایت را برای فقیه در مواردی ثابت کرد که ضرورتی در میان باشد . یعنی مواردی که می دانیم شارع نسبت به انها غرض دارد و راضی به تعطیل انها نیست و شخصی را نیز تعیین نکرده است. اما مواردی که مصلحت وجود دارد اما ضرورتی در کار نیست نمی شود ولایت را برای فقیه اثبات کرد. مثلا در خیابان کشی ها و تخریب خانه ها چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد یعنی اگر انجام نشود مفسده ای مترتب می شود به طوری که موجب تلف نفوس و وقوع ضرر بدنی می شود، در این موارد فقیه حق امر و نهی دارد و ولایت برای او ثابت می شود، اما اگر به حد ضرورت نرسد هرچند دارای مصلحت باشد، چنانچه از راه دلیل حسبه ولایت را برای فقیه ثابت کردیم، نمی توانیم بگوییم که در این امور هم ولایت دارد.

1- جهت پنجم؛ دایره ولایت برای فقیه

این بحث نیز دارای نواحی متعددی است. یکی از نواحی مورد بحث این است که ایا ولایت فقیه اختصاص به موارد ضرورت دارد یا شامل مواردی نیز می شود که فقیه مصلحتی را تشخیص می دهد که در جهت قبل در مقایسه بین دلیل حسبه و ادله لفظیه بیان شد . ناحیه دیگری که در بحث بررسی دایره ولایت فقیه، دارای اهمیت می باشد این است که ایا ولایت فقیه در این امور عامه در باید در چهار چوب مقررات و احکام شرعیه باشد یا چنین قیدی ندارد و نسبت به همه مواردی که فقیه ضرورت تشخیص داد یا مصلحت دید، ولایت برای فقیه ثابت است ولو به حسب حکم ابتدایی شریعت، از موارد حکم الزامی باشد و نظر فقیه در این مورد با حکم الزامی مخالف باشد.

از کلمات مرحوم امام استفاده می شود که ولایت برای فقیه فقط در محدوده احکام شریعت نیست بلکه به صورت مطلق می باشد و لذا حتی در موردی که حکم ابتدایی شریعت فی حد نفسه حرمت است، اگر فقیه ضرورت تشخیص داد می تواند امر به ایجاد ان کند یا در جایی که عمل فی حد نفسه واجب است فقیه می تواند امر به ترک ان کند .

اما انچه در کلمات کثیری از محققین و فقهاء به ان تصریح شده این است که ولایت برای فقیه در محدوده احکام شریعت است. به عبارت دیگر در جایی فقیه ولایت بر امر و نهی دارد و رای او نافذ است که حکم الزامی بر خلاف وجود نداشته باشد و الا حق تصرف ندارد. به حسب تعبیرات مرحوم اقای صدر ولایت برای فقیه فقط در منطقة الفراغ ثابت است و مراد ایشان از منطقة الفراغ (که در تعابیربعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید نیز امده است ) جایی است که شارع نسبت به ان حکم الزامی نداشته باشد و فارغ و خالی از حکم الزامی باشد یعنی مورد حکم ترخیصی به معنای اعم باشد نه اینکه خالی از مطلق احکام باشد. زیرا واقعه ای وجود ندارد که خالی از مطلق احکام باشد. در جایی که حکم الزامی وجود ندارد و برای مکلف ایجاد و ترک عمل هر دو جایز است، اگر فقیه مصلحت تشخیص داد امر و نهی اش نافذ است . مثلا اخذ مالیات از منطقه الفراغ است چون اینکه انسان مال مملوک خود را به دیگری تملیک کند مورد حکم ترخیصی است و او ملزم به ترک نیست. در جایی که مکلف اختیار دارد اگر فقیه ضرورت ديد يا مصلحت تشخیص داد امر می کند که باید مالیات بدهید . اما در جایی که حکم الزامی در کار باشد و فی حد نفسه جایز نباشد فقیه ولایت ندارد . البته مورد دیگری هم ضمیمه می شود که بعد می اید و ان جایی است که از مسائل عامه باشد و تزاحم بین دو حکم الزامی صورت گرفته باشد. در این مورد هم مرجع در حل تزاحم و اخذ به احد المتزاحمین نظر فقیه است.

در کلمات مرحوم اقای تبریزی هم امده که فقیه در موارد حکم ترخیصی ولایت دارد وگرنه در واجبات و محرمات، خود امام معصوم علیه السلام هم ولایت ندارد. زیرا تعبیر "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" که راجع به رسول خدا امده، یعنی در جایی که خود شخص ولایت دارد، حضرت و معصومین اولی هستند تا خود او . وقتی جایی خدا عملی را حرام کرده مکلف ملزم به ترک است و ولایت ندارد و وقتی مولّی علیه فی حد نفسه ملزم به ترک است و اختیاری در انجام و یا ترک ندارد، برای معصومین هم ولایت وجود ندارد . بنابراین از انجایی که ولایتی که برای حضرات ثابت است از باب اولی بالتصرف است و ان نیز در جایی ثابت است که حکم الزامی در کار نباشد، ولایت برای فقیه هم در جایی ثابت می شود که حکم الزامی وجود نداشته باشد.