بررسی استدلال به توقیع شریف

موضوع: بررسی استدلال به توقیع شریف

به شاهد اول مرحوم شیخ برای عدم اختصاص الحوادث الواقعة به مسائل شرعيه ، در کلام مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی مناقشه شد.

به نظر می رسد مناقشه اول که از سوی مرحوم ایروانی مطرح شد، مناقشه ای تام باشد اما نه به ان نحو که در کلام مرحوم ایروانی امده است. زیرا ایشان فرمود تعبیر "فارجعوا فیها الی روات احادیثنا" فقط با رجوع برای تعیین حکم سازگاری دارد نه با رجوع برای تصرف فقیه . اینکه این تعبیر فقط با رجوع به فقیه برای تعیین وظیفه شرعی سازگاری دارد، قابل قبول نیست بلکه صحیح در مناقشه این است که بگوییم اگر در روایت امده بود "فأرجعوها الی روات احادیثنا" دلالت واضح داشت که تصرفات در این حواث مربوط به فقیه است و با ولایت در امور عامه تناسب داشت اما در روایت امده "فارجعوا فیها" که معنای اعم است و هم استعلام حکم حادثه را می گیرد و هم تولی مصالح و امور عامه را.

در نتیجه به مرحوم شیخ گفته می شود که اگر "فارجعوها" بود با انچه شما می فرمایید سازگاری داشت و می توانست شاهد بر ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه قرار بگیرد اما چون "فارجعوا فیها" است، هم با اخذ روایت از راوی و اخذ فتوا از مجتهد می سازد و هم با ارجاع نفس حادثه به فقیه. در نتیجه شاهدی برای عدم اختصاص به مسائل شرعيه به حساب نمی اید.

مناقشه مرحوم اصفهانی هم تمام نیست . ایشان فرمود اگر مقصود ارجاع نفس واقعه باشد دیگر نمی توان از این عبارت حجیت خبر ثقه و حجیت فتوای مجتهد را به دست اورد و حال انکه برای حجیت خبر ثقه و فتوای مجتهد به همین روایت تمسک کرده اند. در نتیجه نباید مقصود از عبارت ارجاع نفس واقعه به فقیه باشد. اما این اشکال وارد نیست . زیرا اگر کسی به این حدیث برای هر سه مقام یعنی حجیت روایت و حجیت فتوا و نیز ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه، استدلال کرد، به او اشکال می شود که اگر مقصود از " فارجعوا فيها " ارجاع نفس حادثه باشد به این روایت در دو مقام دیگر که مقام اخذ روایت و اخذ فتوا باشد نمی شود استدلال کرد . اما اگر کسی بگوید که به این روایت فقط در خصوص مقام سوم می توان استدلال کرد و برای حجیت خبر ثقه و فتوا ادله دیگر داریم، دیگر این اشکال به او وارد نیست. صرف اینکه در کلمات به این روایت در دو مقام اول استناد شده است دلیل نمی شود که ما مفادش را اعم و شامل هرسه مقام بگیریم، بلکه ممکن است ان را ظاهر در مقام سوم بدانیم .

نسبت به وجه دوم مرحوم شیخ هم در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی مناقشه شده است.

مناقشه مرحوم ایروانی این است که شما برای عدم اختصاص روایت به مسائل شرعیه به تعلیل "فانهم حجتی علیکم" استدلال می کنید اما نه تنها تعلیل شاهد بر عدم اختصاص به مسائل شرعیه نیست بلکه شاهد بر اختصاص است . زیرا با فرض اينکه امام علیه السلام بفرمایند که انها حجت من بر شما هستند، این مناسبت دارد با اینکه شان فقهاء بیان و تبلیغ حکم الله باشد. زیرا معنای حجت فقط در امور تبلیغیه ای که شخص حامل و مبلغ مطلبی از شخصی است محقق می شود و در مواردی که یک نفر می خواهد با رای و نظر و اراده خود تصرف کند، عنوان حجت اطلاق نمی شود. لذا اگر بفرمایند "انهم حجتی علیکم" مدلول ان مختص به مقام تبلیغ احکام شرعیه می شود و شامل تصرفات شخصی در اموال و نفوس و یا تصدی مصالح عامه مثل حکومت و فصل خصومت یا اجرای حد نمی شود. جهتش این است که در مفهوم حجیت، احتجاج اخذ شده است و همانطور که خداوند بر بندگان با بعث انبیاء احتجاج می کند و انبیاء هم بر بندگان با نصب خلفاء احتجاج می کنند، خلفاء هم با استنابه فقهاء در تبلیغ اوامر و نواهی، بر مردم احتجاج می کنند و تصرفات از محل احتجاج خارج هستند. چون حجیت در جایی تحقق پیدا می کند که حجت حامل و مبلغ از شخص دیگری باشد نه در جایی که نظر ان شخص موثر و نافذ در تصرف باشد . لذا این تعلیل نه تنها دلیل بر مدعای مرحوم شیخ نیست بلکه دلیل بر خلاف ان است [1] .

مرحوم محقق اصفهانی هم همین مناقشه را وارد کرده و فرموده اند که مفاد حجیت، صحت احتجاج به شخص یا به شئ در مقام مواخده بر مخالفت ما قامت علیه الحجه است . این تعبیر مناسبت دارد با جایی که دلیل بر حکم شرعی ثابت شده باشد. قیام دلیل بر حکم شرعی هم یا از باب اخبار راوی به حکم شرعی است یا از راه فتوای مجتهد. اما در مطلق رای ونظر مثل نظر فقيه در بیع مال یتیم که معنا ندارد بگوییم حجت بر چیزی است. حجت باید دلیل بر حکم باشد و در جایی که مجتهد مثلا بیع مال یتیم می کند یا بالمباشره یا بالوکاله نظرش اخبار از حکم شرعی نیست تا عنوان حجت صادق شود.

اینکه در کلام مرحوم شیخ امده است که تعلیل "انهم حجتی علیکم" مناسب است با اموری که مرجع در انها رای و نظر مجتهد باشد اگرچه فی الجمله صحیح است الا انه لا دخل له بکل رای و نظر. همه مواردی که مجتهد رای و نظری دارد که نمی گیرد[2] .

این مناقشه اول که در کلام مرحوم اصفهانی هم ذکر شده است .

مرحوم اصفهانی علاوه بر این مناقشه مشترک، مناقشه دیگری هم به وجه دوم مرحوم شیخ کرده اند که البته در کلام ایشان به عنوان مناقشه اول مطرح شده است. ایشان فرموده اند که این تعبیر حجتی علیکم فقط با نفوذ تصرفات که مناسبت ندارد بلکه هم با نقل الروایه و هم با فتوا نیز تناسب دارد. زیرا پیامبر و ائمه علیهم السلام از ناحیه خداوند تبلیغ می کنند و لذا حجت خدواند می شوند و راوی هم در مقام روایت چون قول امام عليه السلام را نقل می کند حجت امام عليه السلام می شود . چون حجیت به معنای ابلاغ و رساندن است و همانطور که در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام صادق است در مورد راوی و نقل روایت هم صدق دارد. به این فرمایش می شود این را هم اضافه کرد که در مقام فتوا هم با توجه به اينکه مستند ان، بیانات ائمه علیهم السلام باشد، در واقع اخبار از نظر ائمه علیهم السلام می شود و می تواند به عنوان حجت از ناحیه امام قرار بگیرد. بنابراین عنوان حجیت از طرف امام، اینطور نیست که فقط مناسبت با نفوذ تصرفات داشته باشد بلکه با نقل روایت هم مناسبت دارد. در نتیجه نمی تواند شاهد بر نفی اختصاص به مسائل شرعيه ، وعموم نسبت به نفوذ تصرفات باشد[3] .

به نظر می رسد که از این دو مناقشه، مناقشه ای که در کلام مرحوم اصفهانی به شکل مختص ذکر شده تمام باشد اما مناقشه مشترک یعنی مناقشه اول که در حجیت حیثیت تبلیغ را اخذ کرده بود تمام نباشد. زیرا این تقیید وجهی ندارد . اینطور نیست که حجیت اختصاص به موارد تبلیغ از ناحیه دیگری داشته باشد بلکه شامل مواردی هم می شود که رای و نظر شخص بعنوانه موضوعیت دارد منتها در جایی که رای شخص بما انه منصوب من ناحیه الغیر نافذ باشد . در محل بحث هم فرض این است که فقیه از ناحیه امام منصوب شده است و برای تصرفات در امور عامه نایب مناب امام علیه السلام است. لذا در این بیع مال یتیم ولو نظر او به عنوان نظر فقیه است نه مبلغ احکام اما همین مقدار که از ناحیه امام علیه السلام نصب شده، صدق می کند این فقیه از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم است. زیرا انچه در معنای حجیت اخذ شده لزوم اتباع و مواخذه بر مخالفت ان است و این حیثیت دخیل، در مورد نصب والی و قاضی هم وجود دارد. زیرا وقتی قاضی منصوب از طرف امام باشد صدق می کند که امام بفرماید این شخص حجت من بر شماست یعنی رای این شخص متبع و گفته او لازم الاتباع است و مخالفت با او مواخذه دارد . چون لازم الاتباع بودنش از طرف امام معصوم است صدق می کند که حجت از طرف امام علیه السلام است. لذا اشکال وجه ثانی، همان اشکال مرحوم اصفهانی است که حجت امام بودن اختصاص به نصب والی و نفوذ تصرفات والی ندارد بلکه با حجیت اخبار راوی و با حجیت فتوای مجتهد هم سازگاری دارد و لذا نمی توان از ان به عنوان شاهد بر نظر داشتن به امور عامه استفاده کرد.

شاهد سوم مرحوم شیخ هم این بود که وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علماء و استعلام حکم حوادث از بديهیات اسلام است و حکم ان بر مثل اسحاق ین یعقوب مخفی نمی ماند تا به عنوان مساله مشکل بر امام عرضه کند، بر خلاف رجوع در امور عامه به رأی و نظر دیگری.

به این وجه هم مناقشه شده هم در کلام مرحوم اصفهانی و هم در کلام مرحوم اقای تبریزی و نیز در تقریرات اجتهاد و تقلید بعض الاعلام .

مناقشه مرحوم اصفهانی این است که ولو این مساله فعلا برای ما از واضحات است اما این واضح شدنش به خاطر همین سوالات اصحاب و روات از ائمه علیهم السلام بوده و هیچ استبعادی ندارد که اسحاق بن یعقوب این مساله را که در اخذ معالم دین به چه کسی باید رجوع کرد، از امام سوال کند.

مرحوم اصفهانی فرموده این سوال را کسانی پرسیده اند که به مراتب جلالت و عظمتی بیشتر از اسحاق بن یعقوب داشته اند. مثل احمد بن اسحاق که از وکلا و سفرای ائمه علیهم السلام بوده ولی از امام هادی عليه السلام سوال می کند "من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل؟" و حضرت می فرمایند: "العمری ثقتی ... "[4] . با همین سوالات احمد بن اسحاق و امثال اوست که این مساله واضح شده است. مرحوم اصفهانی فرموده است: بمثل هذا ونحوه صار وجوب الرجوع الی الروات الثقات من بديهیات الاسلام. در زمان احمد بن اسحاق چون اشخاص خاصی وجود داشتند حضرت هم به شخص خاصی ارجاع داده است ولی در زمان غیبت برای اینکه حکم برای همه زمان ها بماند امام علیه السلام عنوان کلی را بیان کرده اند. پس اینکه ما مفاد حدیث را ارجاع به فقهاء و روات حدیث در تعیین حکم شرعی از باب اخذ الروایه یا اخذ الفتوی بگیریم هیچ منافاتی با جلالت اسحاق بن یعقوب ندارد[5] .

در کلام مرحوم اقای تبریزی و همین طور در تقریرات اجتهاد و تقلید بعض الاعلام نیز مناقشه شده که مرحوم شیخ فرموده این مساله چون از واضحات است با جلالت اسحاق بن یعقوب تناسب ندارد. جواب این است که اصل وثاقت او هنوز برای ما محل تردید است و حال او برای ما مشخص نیست تا ببینیم که این سوال با جلالت او سازگاری دارد یا خیر[6] .

به این مطلب در کلام بعض الاعلام اضافه شده که در ان توقیع، سوالات دیگری هم هست که با وجودی که بعضی از امور واضحه است ولی باز هم سوال شده است. از جمله سوال از فقاع و سوال عمن زعم ان الحسین لم یقتل و سوال از ثمن مغنیه با وجودی که برای کثیری از عوام شیعه واضح است چه برسد به علماء . لذا چه مانعی دارد که سوال اسحاق بن یعقوب حمل شود بر سوال از وظیفه ما در تعلم احکام و اخذ معالم دین.

بنابراین شاهد سوم شیخ هم تمام نیست.