استدلال به توقیع شریف

موضوع: استدلال به توقیع شریف

بحث سندی توقيع در جلسه قبل بيان شد ، از بحث سندی يک نکته باقی مانده که جهت تکميل بحث اضافه می شود وآن اينکه : طریق مرحوم صدوق در اکمال الدین یک اشکال مختص به خود دارد و ان اینکه مرحوم صدوق در این طریق از محمد بن محمد بن عصام نقل میکند که توثیقی ندارد و فقط استاد مرحوم صدوق است و مورد ترضی مرحوم صدوق قرار گرفته است که اين امر دليل بر وثاقت راوی نمی باشد .

در بحث دلالی توقیع گفته شد که مرحوم شیخ انصاری فرموده اند حوادث محلی به ال جنس است و ظهور پیدا می کند که در هر حادثه ای از حوادث، فقیه مرجع در حلّ ان حادثه است . عنوان حوادث عام است و اختصاص به مسائل شرعیه و خصوص مواردی که از نظر حکمی مورد شبهه و تردید باشد ندارد بلکه مطلق اموری که مورد اشکال برای مومنین است، رفع ان به مراجعه به فقیه است . بنابراین وجهی ندارد که عنوان عام الحوادث الواقعه را بر خصوص مسائل شرعیه حمل شود ، و مطلق اموری که عقلاء در انها به رئیس خود مراجعه می کنند مشمول لزوم مراجعه به فقهاء می شود .

از انجایی که ممکن است اشکال شود که احتمال دارد مقصود خصوص مسائل شرعیه باشد، مرحوم شیخ غیر از استظهار اولی مبنی بر عمومیت الحوادث الواقعه، سه شاهد ذکر می کند که نمی تواند مقصود خصوص مسائل شرعیه باشد:

وجه اول: مرحوم شیخ فرموده است: أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حكمها إليه. به حسب این روایت، امام علیه السلام حکم واقعه را ارجاع به فقیه نکرده اند بلکه امر به ارجاع خود واقعه به فقیه نموده اند تا فقیه خود، واقعه را متولی شود و حل و فصل کند. مثلا در اموری مثل تصرف در اموال یتیم و بیع اموال یتیم، خود ان باید ارجاع داده شود نه حکم ان. یعنی باید بیع به تولی فقیه صورت بگیرد یا مباشرتا یا اینکه نایب بگیرد.

وجه دوم: امام علیه السلام لزوم ارجاع به فقیه را تعلیل فرموده اند به اینکه انها حجت من هستند و من نیز حجت خدا. این تعلیل اقتضا می کند که مورد رجوع امری باشد که در ان نظر و رای امام علیه السلام بالاصاله موضوعیت دارد و فقهاء بالاستنابه از طرف حضرت، حق اعمال نظر و تصرف دارند. بنابراین خود این تعلیل اقتضا دارد که این منصبی برای والیان از طرف امام باشد نه اینکه یک امر واجب من قبل الله بر فقیه باشد و الا اگر امر واجب بر فقیه من قبل الله بود یعنی بیان احکام شرعی، باید در عبارت تعبیر می فرمود که "انهم حجج الله علیکم" همانطور که در جایی دیگر فرموده اند "الفقهاء امناء الله علی حلاله و حرامه".

وجه سوم: وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علماء از بديهیات اسلام است و چیزی نبود که بر مثل اسحاق بن یعقوب مخفی باشد تا ان را در عداد مسائلی بنویسد که اشکلت علیه. اما رجوع در امور عامه به رای و نظر دیگری، می توانست به عنوان یک امر مشکل پیش اسحاق بن یعقوب باشد. زیرا ممکن است امام علیه السلام در زمان غیبت تولی این امور را به اشخاص خاصی موکول کرده باشند که اسحاق بن یعقوب انها را نمی شناخت واز طریق مکاتبه می خواست ان شخص خاص را بشناسد[1] .

بررسی تقریب مرحوم شیخ برای استدلال به توقیع :

در کلمات اعلام از محشین مکاسب و دیگران، نسبت به کلمات مرحوم شیخ در این بخش مناقشه شده است؛ هم در استظهار ابتدایی عموم و هم در سه وجهی که بیان شده است.

نسبت به استظهار عموم از تعبیر "الحوادث الواقعه" مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب اشکال کرده است که جمع به محلی به الف و لام افاده عموم می کند اما در جایی که الف ولام عهد نباشد. اگر برای جنس باشد مفید عموم است اما اگر عهد باشد مفید عموم نیست .در توقیع هم عنوانی که امده "الحوادث الواقعه" است و ما که نمی دانیم که اسحاق بن یعقوب در سوالات خود چه چیزی پرسیده است . ممکن است سوال خاصی از حوادث واقعه پرسیده باشد و امام علیه السلام هم در جواب بفرمایند "اما الحوادث الواقعه" یعنی همان حوادثی که سوال کردی حکمش این است . وقتی احتمال عهد را دادیم و سوال هم مشخص نبود نمی توانیم استفاده عموم کنیم . احتمال این مطلب هم هست که "الحوادث الواقعه" یعنی مسائل مستحدثه که باید حکمش را از فقهاء پرسید. کما اینکه احتمال داده می شود که مقصود از ان علائم ظهور باشد . شاید اسحاق بن یعقوب از علائم ظهور سوال کرده و امام علیه السلام فرموده است اینکه چه چیزهایی جزء علائم ظهور است باید رجوع به روات احادیث ما شود و ببینید انها از روایات ما چه چیزی به دست اورده اند. البته در این احتمال مقصود از روات، فقهاء نمی باشند بلکه همان روایتگران حدیث به معنای معهود خواهد بود. در این احتمالات الف و لام دیگر جنس نخواهد بود و افاده عموم نخواهد کرد.

برای تکمیل فرمایش محقق اصفهانی می شود این را هم اضافه کرد که یکی از احتمالات در سوال اسحاق بن یعقوب که الحوادث الواقعه اشاره به ان دارد این است که مسائلی را از باب منازعات و مخاصمات بین اشخاص پرسیده است یعنی مسائل قضایی که جای رجوع به قاضی بوده و امام علیه السام فرموده اند این حوادث مورد تخاصم که به وجود می اید اینها را به فقهاء ارجاع دهید. چون فقهای امامیه که روات احادیث ما هستند به عنوان قاضی نصب شده اند. در این فرض مفادش مثل مفاد معتبره و مقبوله می شود که مومنین امر شده اند در منازعاتشان به روات احادیث مراجعه کنند فانی قد جلعته قاضیا. این معنا با تعلیل به فانهم حجتی علیکم هم تناسب پیدا می کند زیرا اگر کسی را امام علیه السلام به عنوان قاضی نصب کرده باشد حجت از طرف امام علیه السلام هم می شود[2] .

بنابراین حاصل اشکال محقق اصفهانی این است که امکان دارد الف و لام عهد باشد و چون نمی دانیم که سوال چه بوده نمی توانیم از ان اطلاق گیری کنیم .

از این اشکال مرحوم اصفهانی در بعضی از کلمات جواب داده شده به اینکه مجرد اینکه الف و لام برای عهد ذکری باشد نه جنس، مانع استدلال به روایت نمی شود . زیرا اگر عبارت فقط این بود که "فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات احادیثنا" و تعلیلی برای ان بیان نشده بود، از باب اینکه شاید ناظر به مسائل خاص باشد نمی شد، در سایر امور به فقهاء مراجعه کنیم، اما با توجه به اینکه در روایت تعلیل ذکر شده که "فانهم حجتی علیکم" مقتضایش این است که اختصاص به بعض المصادیق دون بعض نداشته باشد . لذا اگر افاده عموم از راه جمع محلی به الف و لام را از ما بگیرید از راه دیگری می توانیم به همان نتیجه برسیم.

فیه :

درست است که این تعلیل اقتضای عموم را دارد و موجب می شود که حکم معلل، اختصاص به بعض مصادیق دون بعض نداشته باشد اما در تعدی به غیر مورد روایت به خاطر وجود تعلیل، به جایی می توانیم تعدی کنیم که از امثال همان مصداق باشد نه اینکه به نحو عام تعدی کنیم . لذا اگر گفتیم حوادث واقعه مثلا از باب عهد ذکری اشاره به خصوص مسائل قضایی دارد دلالت می کند که چه در ان مسائل قضایی که در سؤال اسحاق بن یعقوب بوده است و چه غیر ان باید به فقهاء رجوع کرد . تعلیل اقتضای تعمیم دارد اما نسبت به امثال مصداق حکم معلل . اگر در ان مصداق خصوصیتی باشد نمی توان به غیر ان تعدی کنیم . اگر مساله ای که در سوال اسحاق بن یعقوب ذکر شده بود از مسائل مربوط به علائم ظهور باشد و امام علیه السلام بفرمایند برای تشخیص ان به روات رجوع کنید که انها حجت ما هستند و ما از طرف خدا بیان می کنیم و انها نیز حرف ما را بیان می کنند، دیگر نمی توانیم از علائم ظهور به غیر ان مراجعه کنیم.

شواهدی هم که مرحوم شیخ بیان کردند مورد مناقشه است. نسبت به وجه اول، مرحوم ایروانی مناقشه کرده اند که روایت نگفته است که خود حادثه را ارجاع دهید بلکه فرموده شما در این حادثه به فقیه مراجعه کنید. اگر گفته بود "فأرجعوها" استظهار مرحوم شيخ وجهی داشت ، اما در روایت امده است که در حوادث پیش امده به فقهاء رجوع کنید که ظاهرش رجوع در تعيين حکم حادثه است . این اشکال در تقریرات اجتهاد و تقلید بعض الاعلام هم مطرح شده است.

مرحوم اصفهانی نیز مناقشه کرده که مقصود ارجاع نفس حادثه نیست . زیرا اگر مقصود ارجاع نفس حادثه باشد، از روایت فقط ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه استفاده می شد و نمی شد حجیت خبر ثقه و حجیت فتوای مجتهد برای مقلد را از ان استفاده کرد. زیرا به حسب استظهار شما باید نفس حادثه ارجاع داده شود، و ارجاع نفس حادثه به فقيه يعنی تولی فقيه وتصرف او در آن حادثه، و حال انکه اصحاب از این روایت توقیع استفاده کرده اند هم حجیت خبر ثقه را و هم فتوای مجتهد و فقیه برای عامی را و این با ارجاع نفس حادثه به فقيه نمی سازد. ایشان فرموده اند: فالاول منها مدفوع بأنّ اللازم سكوت الخبر عن الرجوع إلى الرواة في المسائل الشرعية، لأنّه رجوع إليهم في حكم الوقائع لا في نفسها، مع أنّ الخبر من الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر و حجية الفتوى، فلا بد من الحمل على معنى جامع فيسقط عن الشهادة بعد الخدشة في العموم[3] . بنابراین باید حمل بر معنایی جامع شود و اگر حمل بر معنای جامع شد دیگر نمی توان ان را شاهد قرار داد و با ان، اراده خصوص مسائل شرعیه را نفی کرد.