استدلال به توقیع برای اثبات ولایت فقیه

موضوع: استدلال به توقیع برای اثبات ولایت فقیه

تقریب مختص به روایت ابی خدیجه این بود که در ذیل روایت داشت "ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر" . از این فقره به قرینه مقابله استفاده می شود که باید تخاصم را پیش فقیه جامع الشرایط برد. در نتیجه شأن ولایت در امور عامه غیر از مسائل قضایی هم برای فقیه ثابت است . زیرا تخاصم الی السلطان به حسب تعارف در جمیع ازمنه و به خصوص در ان زمان، در امور قضایی نبوده است بلکه در موارد تنازع بین دو طرف با معلومیت ثبوت حق و امتناع از اداء حق بوده است. لذا وقتی بفرمایند این امور را پیش سلطان جائر نبرید و پیش فقیه ببرید یعنی برای فقیه، شان مرجعیت در این امور هم وجود دارد .

مناقشه در این تقریب از مطالبی که در ذیل استدلال به مقبوله گفته شد معلوم می شود . زیرا اولا در فرض معلومیت ثبوت حق برای یک طرف و امتناع دیگری از ادای حق او، مدعا علیه حاضر به رجوع به سلطان یا شخص دیگری نمی شود تا عنوان تخاصم الی السلطان صدق کند. عنوان تخاصم الی السلطان یا تحاکم که معنایش رجوع دو طرف است در جایی تحقق پیدا می کند که ثبوت حق برای احد الطرفین مورد اعتراف دیگری نباشد.

ثانیا اگر هم بپذیریم که عنوان تخاصم حتی در موارد معلومیت ثبوت هم صادق است اما ذیل این روایت قرینه و دلیل نمی شود که جمله ی وسط روایت یعنی "فانی قد جعلته قاضیا" دلالت بر نصب قاضی به معنای اعم از قاضی اصطلاحی کند . زیرا نصب و جعل امام علیه السلام به هر عنوانی که باشد به غرض ترتیب اثر است و این ترتیب اثر فقط در قاضی اصطلاحی وجود دارد. در نصب زعیم و والی، با توجه به اینکه خود ائمه علیهم السلام نمی توانستد اعمال ولایت کنند، نصب فقیه هم به عنوان ولی و زعیم نیز اثری به همراه نداشت . در نتیجه نمی توانیم مفاد "انی قد جعلته قاضیا" را اعم از نصب قاضی و زعیم بدانیم . علاوه براینکه مناسب با نصب زعیم و ولی این است که فرد واحدی در بین مردم به عنوان والی نصب شود و حال انکه مفاد روایت این است که امام علیه السلام برای تمام افرادی که متصف به عنوان فقاهت هستند این شان را قرار داده اند . انچه مناسب با این نصب است همان شان قضای اصطلاحی است .

بنابراین استدلال به روایت ابی خدیجه هم مثل روایت مقبوله تمام نیست، مگر بر اساس این تقریب که ولو مفاد روایت جعل فقیه به عنوان قاضی اصطلاحی است اما از انجایی که قاضی در ازمنه سابقه در زمان صدور روایت غیر از مسائل قضایی، متولی بعض امور عامه هم بوده است روایت مقبوله و نیز ابی خدیجه که فقیه واجد شرایط را به عنوان قاضی نصب کرده اند ظهور پیدا می کنند در اینکه همان اموری که غیر مومنین برای حل و فصل انها به قضات خود مراجعه می کنند مومنین در انها به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند. امور مذکور هم هرچند که خصوص مسائل قضایی نیست بلکه بعض از امور عامه مثل اعلام اول ماه یا تولی امور یتیم یا تولی امور اوقاف را شامل می شود اما همانطور که قبلا هم گفته شد اینها بخشی از مدعا در استدلال به روایت است نه تمام مدعا . بنابراین این روایت نیز نمی تواند اثبات ولایت فقیه در امور عامه به صورت کلی کند.

روایت سوم: مرحوم صاحب وسائل در باب11 از ابواب صفات القاضی ح9 نقل می کند:

في كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.

و رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.[1]

تقریب استدلال این است که در حوادث و اموری که برایتان پیش می اید، برای حل انها به روات احادیث ما رجوع کنید که منظور از روات احادیث، همان فقهاء اصحاب هستند. انها حجت من بر شما می باشند؛ یعنی به عنوان نائب اما نه نائب خاص بلکه به عنوان عام فقیه جامع الشرایط . بر حسب این روایت، امام علیه السلام فرموده اند که مومنین برای حل و فصل خود اموری که برایشان پیش می اید به فقیه مراجعه کنند نه اینکه حکم ان را بپرسند. در نتیجه ظاهرش این است که خود این امور به ید فقهاء است .

بررسی سند توقیع:

همانطور که نقل شد مرحوم صاحب وسائل به دو طریق این توقیع را نقل می کند؛ هم از طریق مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ در کتاب الغیبه . راه سومی هم وجود دارد که البته مرسل می باشد و اعتبار ندارد و ان نقل مرحوم طبرسی در احتجاج است .

در هر دو طریق اسحاق بن یعقوب وجود دارد که محل اشکال است به این جهت که در مورد او توثیقی وارد نشده لذا این روایت من حیث السند معتبره نیست .

طریق دوم که طریق شیخ باشد در ابتدای امر به نظر می رسد که اشکال اضافه ای دارد . زیرا مرحوم شیخ نقل می کند عن جماعه عن جعفر بن محمد قولویه و معلوم نیست این جماعت ثقه باشند . این اشکال قابل جواب است چراکه مرحوم شیخ در فهرست وقتی ابن قولویه را عنوان می کند، می فرماید: ثقة و له تصانیف کثیرة ... أخبرنا برواياته و فهرست كتبه جماعة من أصحابنا منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد و الحسين بن عبيد الله (ابن غصائری) و أحمد بن عبدون و غيرهم عن جعفر بن‌ محمد بن قولويه القمي[2] . بنابراین از انجایی که اجلایی مثل مرحوم شیخ مفید داخل این جماعت می باشند، تعبیر مرحوم شیخ به جماعت در کتاب الغیبه مشکلی ایجاد نمی کند. منتها اشکال مشترک هر دو طریق این است که اسحاق بن یعقوب توثیقی ندارد .

از مرحوم اقای صدر نقل شده که ما نسبت به اسحاق بن یعقوب می توانیم احراز وثاقت کنیم. زیرا فرض این است که او این مطالب را به عنوان توقیع برای اصحاب ما مثل محمد بن یعقوب کلینی نقل می کند. با توجه به اینکه خود نقل توقیع اهمیت خاصی دارد و هر کسی نمی تواند ان را نقل کند، یا باید اسحاق بن یعقوب در کمال جلالت و وثاقت باشد یا باید شخصی باشد که در خباثت و رذالت در نقطه اوج قرار داشته باشد که به دروغ ادعا کرده توقیع به دست او رسیده است. نمی شود او شخص متوسط الحال باشد . زیرا شخصی که دارای ضعف متعارف است و به روایات او اعتنا نمی کنند هرگز توقیعی با این اهمیت را نقل نمی کند . لذا یا باید در کمال جلالت باشد یا در کمال رذالت و ما یقین داریم که کمال رذالت در حق او منفی است چراکه اگر چنین شخصیتی بود اصحاب مثل مرحوم کلینی با ان اهتمامی که در نقل روایت دارد از او اخذ روایت نمی کردند. لذا شق اول تعین پیدا می کند . یعنی در کمال جلالت و وثاقت است که توقیع با این اهمیت به دست او می رسد.

این مطلب قابل مساعدت نیست . شرط نقل توقیع این نیست که شخص در کمال جلالت باشد . همانطور که اگر شخصی مکاتبه ای از ائمه سابق علیهم السلام نقل می کرد دلالت بر جلالت مکاتب و وثاقت او نداشت. لذا در مکاتباتی که از ائمه علیهم السلام نقل می شود وقتی فرد مکاتبه کننده حالش معلوم نباشد، شخص دیگری می اید و می گوید من جواب را به خط امام علیه السلام خوانده ام و اگر جای اعتماد باشد به شخص دوم اعتماد می کنند. در مکابته با امام زمان علیه السلام هم فرض این است که شخص ازطریق نائب خاص این مکاتبه به دستش رسیده است. لذا اگر کسی بگوید من از طریق محمد بن عثمان به امام نامه نوشتم و حضرت جوابم را فرمودند، این مکاتبه ای که به حسب ادعای مکاتِب به واسطه شخص دیگر است، می سازد با اینکه مکاتب، شخص ثقه در اعلا درجه وثاقت باشد یا فرد ضعیف متعارف باشد و لازم نیست حتما دراعلا درجه وثاقت يا اشد درجه ضعف باشد. اینطور نیست که امر او مردد بین دو حالت باشد تا با نفی یکی، حالت دیگر تعین پیدا کند . لذا اشکال سندی با این بیان مرحوم اقای صدر جواب داده نمی شود.

بله از این جهت که خود مرحوم کلینی از او روایت کرده و به خاطر اعتماد مرحوم کلینی، ما نقل شخص جلیلی مثل کلینی را کافی برای اثبات وثاقت بدانیم، راه دیگری می شود. به این بیان که مرحوم کلینی به خاطر تحفظی که در اخذ حدیث داشته و اینکه به راحتی حدیث را از کسی نقل نمی کرده است وقتی از فردی مثل اسحاق بن یعقوب نقل می کند معلوم می شود که او را شخص ثقه ای دانسته است. این یکی از مبانی توثیق عام در رجال است که ممکن است بعضی از بزرگان به ان ملتزم باشند. اما از نظر کبروی خیلی واضح نیست که مجرد نقل یک جلیل مثل مرحوم کلینی از یک شخص، دلیل بر وثاقت باشد. بله اگر اجلاء متعدد از یک نفر نقل کنند که نشان دهد ان مروی عنه شخصیت معروفی بوده با قاعده توثیق معاریف می توان حکم به اعتبار او کرد . اما در جایی که فقط یک جلیل نقل کند نمی توانیم بگوییم که کاشف از وثاقت است.

بررسی دلالت توقیع:

همانطور که در تقریب ابتدایی استدلال بیان شد مفاد حدیث این است که در خود امور مستحدثه و حوادث واقعه شما به روات حدیث مراجعه کنید . معنای رجوع در خود حوادث این است که انها ولایت دارند . تمامیت دلالت این روایت بر مدعا متوقف بر این است که مورد رجوع در این توقیع نفس حوادث باشد نه احکام انها و الا اگر در حکم حوادث مراجعه شود همان بیان حکم و فتوا می شود . لذا مرحوم شیخ در مکاسب برای تقریب استدلال به این توقیع فرموده اند: فإنّ المراد ب‌ "الحوادث" ظاهراً مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ. یعنی وقتی به قاطبه شیعه خطاب می شود که شما در حوادث به فقهاء مراجعه کنید یعنی ان امور عامه ای که عقلاء مراجعه به رئیس خود می کنند شما هم به فقهاء رجوع کنید . اگر کسی بگوید منظور از امر به مراجعه، مراجعه در حکم حوادث نه اینکه خود حوادث حل و فصلش به ید فقهاء باشد، مرحوم شیخ سه وجه ذکر می کنند که نمی توانیم مفاد توقیع را رجوع در تعلم احکام بدانیم:

وجه اول: در روایت امده "فارجعوا فیها" یعنی خود حادثه را ارجاع به فقیه دهید نه حکم حادثه را . پس باید فقیه متصدی حل ان شود یا مباشرتا یا کسی را نایب کند. أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حكمها إليه.

وجه دوم: در روایت، لزوم رجوع به روات حدیث تعلیل شده است به اینکه انها حجت من هستند و من حجت خداوند . متناسب با این تعلیل جایی است که رای و نظر فقیه مرجعیت دارد به این عنوان که او نایب از طرف امام علیه السلام و این با امر زعامت و ولایت مناسبت دارد . والا اگر شان فقیه فقط بیان احکام در مسائل مستحدثه بود جا داشت بفرماید اینها حجت خداوند هستند مثل جایی که فرموده اند فقهاء "امناء الله علی الحلال و الحرام" هستند، نه اینکه بفرماید اینها حجت من هستند و من حجت خداوند می باشم[3] .