تقریب سوم استدلال به مقبوله

موضوع: تقریب سوم استدلال به مقبوله

تقریب سوم استدلال به مقبوله برای اثبات ولایت فقیه در امور عامه، استدلال به فقره "فانی قد جعلته حاکما" بود حتی اگر "حاکما" قاضی اصطلاحی باشد . زیرا قاضی در ان عصر، علاوه بر کار قضاء که فصل خصومت در منازعات بود متولی امور عامه هم بود و مردم در این امور نیز به قاضی مراجعه می کردند و وقتی امام علیه السلام در مقبوله می فرماید شما به ان قضات مراجعه نکنید من فقیه جامع الشرایط را برای شما به عنوان قاضی نصب کردم، ظاهرش این است که برای همه اموری که غیر مومنین به قاضی خود مراجعه می کنند مومنین بايد به فقیه واجد شرایط مراجعه کنند .

این تقریب در کلمات من جمله در کلام مرحوم اقای بروجردی در تقریرات صلات جمعه و مسافر امده است . ایشان فرموده است : لو سلّم فنقول إن المترائى من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الأمور العامّة البلوى[1] . یعنی وقتی قضاوت با تصدی سایر امور ملازمه داشته باشد امام علیه السلام هم که فقیه جامع شرایط را به عنوان قاضی نصب می کنند به این معنا خواهد بود که ان امور عامه را هم می تواند متصدی شود .

در مرتقی به این تقریب مناقشه شده و حاصل مناقشه این است که از این تعبیر امام علیه السلام که "فانی قد جعلته حاکما" استفاده نمی شود که فقیه غیر از قضاء، امور دیگر را هم می تواند متصدی شود. ایشان در جهت صغروی مناقشه ندارد که قاضی در ازمنه سابقه و در زمان صدور نص غیر از قضاء، امور دیگر را هم متصدی می شده است، در این مناقشه می کنند که از عبارت مقبوله نمی توانیم این مطلب را استظهار کنیم که برای فقيه جميع شؤونی که قضات آن زمان متولی بودند ، قرار داده شد . زیرا در صورتی این استظهار صحیح است که یا امام علیه السلام شخص خاصی را برای قضاوت مشخص کنند و به بلد خاص بفرستند و وظیفه ای را هم برای او مشخص نکنند مثلا وقتی امام زید را به منطقه ای فرستادند که طبق معمول قاضی دارد و به قاضی منصوب از طرف خود نفرمودند که چه کند، ظاهرش این است که جمیع ان اموری که قاضی می تواند متولی شود تو هم می توانی به عهده بگیری یا اینکه امام علیه السلام به صورت ابتدایی بفرمایند هر فقیهی را به عنوان قاضی انتخاب کردم. در این دو صورت می توان گفت که از اینکه امام علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی نصب کرده اند استفاده می شود که جمیع کارهای قاضی که یکی از انها ولایت بر امور عامه است، بر این نصب مترتب می شود. اما مقبوله نه از صورت اول است و نه از صورت دوم. زیرا مورد مقبوله این است که دو نفر با هم نزاع دارند و دنبال قاضی برای فصل خصومت می روند و امام علیه السلام قاضی میان ان دو را فقیه قرار داده است . از این نصب استفاده می شود که فقیه در مقام فصل خصومت نافذ القول است اما بقیه اثار را از این نص که مربوط به خصومت ومنازعه است نمی توانیم استفاده کنیم. زیرا در مقبوله امام علیه السلام نه شخص خاصی را به عنوان قاضی انتخاب کرده اند و نه حکم را به صورت ابتدایی بیان فرموده اند. لذا با توجه به خصوصیت روایت که تنازع در ان مفروغ عنه است و قضیه شخصیه می باشد نمی توانیم حکم عامی را استفاده کنیم که فقیه بقیه شوون قضات ان زمان را که تولی امور عامه باشد هم داراست.

فیه:

هرچند در روایت ذکر شده است که "بینهما منازعة فی دین او میراث" ولی حکمی که در این روایت بیان شده است به مفاد قضیه خارجیه و شخصیه نیست بلکه قضیه حقیقیه است . سوالی که عمر بن حنظله می پرسد، مثل سایر سوالات در روایات سوال فرضی است و حتی اگر نظر به شخص خاص هم داشته باشد اما سوال جهت کلی دارد و به نحو کلی فرض می کند که اگر دو نفر با هم نزاع داشتند برای حل ان می تواند به قاضی جور مراجعه کنند یا خیر . امام علیه السلام در جواب چنین سوالی، به صورت کلی می فرمایند من فقیه را به عنوان قاضی نصب کردم. همین که امام علیه السلام فقیه را در مقابل قضات جور به عنوان قاضی نصب می کنند، با توجه به اینکه قضات جور در ان زمان متصدی شوون دیگری غیر از رفع خصومت هم بودند، ظاهر در این است که همه شوونی که برای قاضی در ان زمان متعارف بوده امام علیه السلام تمام ان شوون را برای فقیه هم ثابت کرده اند. برای بیان این معنا لازم نیست که حتما یکی از دو صورت گفته شده بکار گرفته شود بلکه در مقبوله هم ولو در صدر تنازع فرض شده است، اما با توجه به خصوصیات ان، همین که امام علیه السلام فرموده فقیه حق قضاوت دارد ظاهر در این است که شوون دیگر قضات ان زمان برای فقیه ثابت است و مجرد ذکر تنازع و تخاصم در مورد روایت مانع از این استظهار نمی شود. به عبارت اخری مورد مقبوله مخصص حکم کلی ان نیست .

مناقشه صحیح این است که هرچند از دلیل نصب امام علیه السلام استفاده می شود که کل ما کان ثابتا للقاضی فی ذلک الزمان برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است اما از نظر صغروی، انچه در ان زمان برای قاضی ثابت بود تصدی نسبت به همه امور عامه نبود و به عبارت دیگر، زعامت و ولایت در اجرای احکام به نحو عام، در حیطه اختیارات قاضی نبود. بله قاضی بعضی از شوون عامه را متصدی می شد مثل اعلام اول ماه یا تصرف در اموال یتامی و قُصّر اما نه اینکه همه اموری که به والی و حاکم مربوط می شد در اختیار قاضی باشد. ان مقدار که ثابت است قضات ان زمان متصدی می شدند، از مقبوله استفاده می کنیم که برای فقیه هم ثابت است . مثلا اعلام اول ماه از مواردی است که قضات در زمان سابق متصدی ان بوده اند و الان هم در بعض بلاد در دست قضات است. لذا مرحوم اقای تبریزی در بحث ثبوت اول ماه فرموده دلیل ما بر نفوذ قول حاکم در اول ماه همین مقبوله است : إذا كانت سيرة المسلمين في زمان صدور الأخبار الرجوع إلى القضاة و الحكّام في البلاد في ثبوت أوّل الشهر و عدمه، و فرض أنّ ظاهر المقبولة اعتبار هذا المنصب للناظر في حلال الشريعة و حرامها من رواة أحاديثهم و الآخذين علومهم من طريقهم صلوات اللّه و سلامه عليهم يترتّب على ذلك نفوذ حكمه في رؤية الهلال و كون اليوم عيداً أو رمضاناً ما لم يقم دليل على أنّ الرجوع إلى القضاة في ذلك كان من المخترعات و البدع[2] .

بنابراین نسبت به تقریب ثالث می توان گفت که استدلال به مقبوله برای اثبات ولایت فقیه در امور عامه، به صورت فی الجمله تمام است نه اینکه در تمام مدعا صحیح باشد.

روایت دومی که برای ثبوت ولایت فقیه در امور عامه، ممکن است به ان استدلال شود که در کلام مرحوم امام در اصول و نیز فقه و در کلام مرحوم اقای بروجردی هم به ان استدلال شده است، روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم است. البته این روایت به دو نحو نقل شده اما به هر دو نحو ان استدلال شده است هرچند یکی از نقل ها تقریب اضافه ای نیز دارد.

نحوه اول (که در وسائل درباب11 از ابواب صفات القاضی ح6 نقل شده ) : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ[3] .

نحوه دوم (که در وسائل درباب1 از ابواب صفات القاضی ح5 نقل شده ): مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیه السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه[4] .

از نظر سندی بین این دو نحوه نقل اختلاف وجود دارد . نقل دوم که مرحوم صدوق به اسناد خود از احمد بن عائذ از ابی خدیجه نقل کرده است، قبلا بیان شد که مشکلی ندارد و روایت صحیحه است . اما نسبت به نقل اول در کلام مرحوم امام در بحث اصول در الرسائل و نیز در کلام بعض الاعلام اشکال شده است که ابی الجهم که در این سند به عنوان مروی عنه حسین بن سعید ذکر شده بکیر بن اعین است یا به حسب نظر بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید مردد بین بکیر بن اعین و سلیم بن ابی فاخته است و هر کدام که باشند، حسین بن سعید نمی تواند از انها نقل روایت کند . زیرا این دو از طبقه چهارم هستند و حسین بن سعید یا از طبقه ششم است یا هفتم و از نظر طبقه روات، فاصله زمانی زیاد است و حتما باید در این بین واسطه ای باشد که حذف شده است و لذا روایت مرسل خواهد بود. بنابراین خود ابی الجهم و حسین بن سعید مشکلی ندارند و اشکال از جهت واسطه بین ان دو است .

نسبت به دلالت هر دو روايت ابی خدیجه در کلام امام در الرسائل مطالبی ذکر شده که از انها تقاریب متعددی به دست می اید.

یک تقریب این است که در صدر روایت به نحوه عام بیان شده که به قضات جور مراجعه نکنید و به فقهای ما رجوع کنید . بیان نشده است که ایا این رجوع در مسائل قضایی است یا در امور ولایی است و چون بیان نشده، به همان نحوی که در مقبوله مطرح شد، اینجا هم باید گفت که هر دو قسم را می گیرد. فإنّ صدرها عامّ في مطلق الخصومات، سواء كانت راجعة إلى القضاة أو إلى الولاة

تقریب دیگر این است که قاضی در اینجا اعم است از قاضی اصطلاحی و کسی که متولی امور عامه است. چنانکه در مقبوله ادعا شد.

تقریب سوم که درکلام ايشان ذکر نشده ولی به همان نحو که در مقبوله عمربن حنظله درکلام مرحوم آقای بروجردی وديگران ذکر شده بود در هر دونقل روايت ابی خديجه هم جاری می شود (اينکه وقتی امام علیه السلام می فرماید شما به قضات جور مراجعه نکنید من فقیه جامع ا لشرایط را برای شما به عنوان قاضی نصب کردم، ظاهرش این است که برای همه اموری که غیر مومنین به قاضی خود مراجعه می کنند مومنین بايد به فقیه واجد شرایط مراجعه کنند. )

تقريب چهارم بر حسب ذیل روایت ابي خديجه در نحوه اول نقل است که دارد "ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر" . ایشان نسبت به خصوص این فقره فرموده است که ذیلها یوکد التعمیم. فإنّ التخاصم إلى السلطان ليس في الامور القضائيّة؛ بحسب التعارف في جميع الأزمنة، ولاسيّما‌ في تلك الأزمنة[5] . به سلطان که برای امور قضایی مراجعه نمی کردند بلکه در سایر امور محل مراجعه بوده است . امام علیه السلام با توجه به این شرایط می فرمایند به فقیه مراجعه کنید که من فقیه را به جای سلطان معرفی می کنم.

ایشان بعد از تقريب استدلال به روايت ابی خديجه به نحوه اول نقل فرموده که بر همین اساس می توانیم به صحیحه ابی خدیجه هم استدلال کنیم یعنی همان نحوه دوم نقل که دارای ذیل نیست. زیرا تقریب اول که امر به رجوع به نحو مطلق است و نیز تقریب دوم که معنای قاضی اعم از قاضی اصطلاحی و والی است در نحوه دوم نقل هم می اید.

از کلام مرحوم اقای برجردی نیز استفاده می شود که ایشان هم به همین نحوه دوم استدلال می کنند . ایشان فرموده از روایت مقبوله و ابی خدیجه که نحوه دوم ان را نقل کرده اند استفاده می شود که فقیه می تواند غیر از شان قضاء، متصدی امور عامه دیگر هم بشود.

بنابراین در دو روایت ابی خدیجه هم تقاریب مشترک وجود دارد و هم تقریب مختص به نحوه اول که البته من حیث السند دارای اشکال بود. تقاریب مشترک بین دو نحوه نقل همان سه تقريبی است که در استدلال به مقبوله بیان شد. ان سه تقریب در مقبوله، بین دو نحوه نقل روايت ابی خديجه مشترک است و یک تقریب هم مختص به روايت ابی خديجه به نقل اول است وآن استدلال به ذیل روايت است (وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ) .

همان مناقشاتی که در استدلال به مقبوله به تقاريب سه گانه بیان شد در تقاریب سه گانه مشترک بين دو نحوه نقل در روايت ابی خديجه هم می اید.