استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه

موضوع: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه

در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه در امور عامه بیان شد که سه تقریب در کلمات مطرح است . تقریب اول استناد به عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما بود با این بیان که حاکم به معنای والی و زعیم است نه قاضی. به این تقریب دو مناقشه مطرح شد.

تقریب دوم : در فقره "فانی قد جعلته حاکما" حتی اگر مقصود از کلمه حاکم، قاضی باشد نه والی و من له السلطنه، اما قضاوت در اینجا به معنای خصوص قضای مصطلح نیست یعنی حل و فصل مسائل قضایی بلکه قضاوت در این فقره اعم از حکم در مسائل قضایی است و حکم در مسائل و کارهایی که مردم در انها به والی و امراء رجوع می کردند. زیرا در صدر مقبوله امده که "فتحاکما الی السلطان و الی القضاة" و این تعبیر نشان می دهد که مورد اعم است از مواردی که مردم به قضات رجوع می کنند و مواردی که محل مراجعه به ولات و سلاطین است.

در کتاب البیع امده که این عبارت "بینهما منازعة فی دین او میراث" نشان می دهد که مقبوله شامل منازعاتی است که تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة، كدعوى أنّ فلاناً مديون مع إنكاره، و دعوى أنّه وارث و نحو ذلك، و فيما يرجع فيه إلى الولاة و الأمراء، كالتنازع الحاصل بينهما لأجل عدم أداء دينه، أو إرثه بعد معلوميّته. و هذا النحو من المنازعات مرجعها الأمراء[1] .

گاهی نزاع در اصل دین است در اینجا باید به قاضی رجوع کرد اما گاهی اصل دین معلوم است و بدهکار قبول می کند که بدهکار است ولی دین را اداء نمی کند. در این موارد باید به والی و حاکم مراجعه کرد نه قاضی. صدر مقبوله یعنی "بینهما منازعة فی دین او میراث" هم شامل نوع اول منازعات می شود و هم شامل منازعات نحوه دوم. با توجه به این قرینه می فهمیم که "حاکما" ولو به معنای قاضی باشد اما قضاوت به معنای اعم است . اعم از قضای در منازعات قسم اول و منازعات قسم دوم .

در الرسائل هم همین تقریب ثانی ارائه شده که فمع أعمية الصدر من القضاء لا وجه لاختصاص الحاكمية به فحينئذ مقتضى الإطلاق جعل مطلق الحكومة سياسية كانت أو قضائية للفقيه، و سؤال السائل بعده عن مسألة قضائية لا يوجب اختصاص الصدر بها كما هو واضح[2] .

فیه :

اولا به چه دلیل صدر مقبوله شامل هر دو قسم از منازعات می شود. تقریبی که در کلام ایشان برای عمومیت بیان شده این است که عنوان منازعه در دین و در ارث با هر دو قسم سازگاری دارد . اما این تقریب تمام نیست . زیرا این عبارت "تحاکما الی السلطان و الی القضات" نشان می دهد که نزاع به همان نحوه اول بوده یعنی سر اصل دین اختلاف بوده است. زیرا تحاکما الی السلطان یعنی هر دو برای حل منزاعه به سلطان مراجعه می کنند . این تحاکم دو نفره پیش سلطان یا قاضی برای حل منازعه صرفا در مسائل قضایی اتفاق می افتد و در جایی که یک طرف اصل دین را قبول دارد اما می گوید نمی خواهم اداء کنم و قبول دارد طرف مقابلش محق است دیگر عادتا او حاضر نمی شود که پیش قضای برود لذا تحاکم دو نفره در این مورد معنا ندارد.

البته در اینجا این اشکال باید جواب داده شود که اگر مساله فقط قضایی است چرا در عبارت امده که پیش سلطان تحاکم کرده اند بلکه باید می گفت مراجعه به قاضی کرده اند نه سلطان . این نشان می دهد که منازعه دو قسم را شامل می شود . در رسائل این قرینه بیان شده اند.

اما جواب این است که در مراجعه برای حل منازعات، تقسیم کار واضحی بین قاضی و والی وجود نداشته است که افراد مسایل غیر قضایی را به والی و مسایل قضایی را به قاضی ارجاع دهند. ممکن است که مردم در مسائل قضایی هم گاهی به والی مراجعه می کرده اند . بعض الاعلام به حسب انچه در تقریرات اجتهاد و تقلید امده گفته اند که ممکن است که مردم به خاطر دو جهت در مسایل قضایی هم به والی مراجعه می کرده اند . یکی اینکه در بعضی از شهرها حاکم، قاضی هم بوده است و به همین جهت حتی در مسایل قضایی هم به او مراجه می کردند کما فی کتاب نظام الحکم . طبعا در این صورت قاضی مجمع العنوانین و تعبیر الی السلطان و الی القضات صحیح خواهد بود. دوم اینکه در بعضی از حکومت ها هم که تقسیم کار بوده است مثل دوره ای از حکومت امویان، مسائل قضایی از هم تفکیک می شده است یعنی در جایی که رعایا با هم اختلاف داشته اند برای حل انها باید به قضات مراجعه می کردند اما اگر میان امراء اختلاف می شد یا بین رعایا و امراء يا قضات اختلاف به وجود می امد، برای ان دادگاه خاصی بود مثل دیوان مظالم و خود سلطان متصدی این جهت می شد و مردم باید به والی مراجعه می کردند . مورد منازعه از همان سنخ مسائل قضایی است اما با توجه به اینکه طرفین دعوا چه کسی باشند مرجع مختلفی در نظر گرفته می شده است. کما اینکه در این زمان هم برای بعضی اصناف دادگاه خاصی قرار داده می شود با وجودی که از نظر موارد جرم فرقی وجود ندارد. اگر من صدر منه الجرم فرد عادی غیر نظامی باشد مرجع دادگاه های عادی است اما اگر جرم از شخص نظامی صادر شده باشد یا اختلاف با شخص نظامی باشد ممکن است مرجع دادگاه های نظامی باشد. پس تردید رجوع به سلطان و قاضی ممکن است به این جهت باشد .

ثانیا حتی اگر قبول کنیم که منازعه دو قسم است و در قسم اول به قاضی و در قسم ثانی به سلطان مراجعه می کنند اما ذیل مقبول که دارد "فانی قد جعلته حاکما" نمی تواند اعم باشد و فقط بر نصب قاضی اصطلاحی دلالت می کند نه اینکه هم نصب قاضی از ان استفاده شود و هم نصب حاکم و والی. به خاطر همان مناقشه دوم در ردّ دلیل اول یعنی عدم تناسب نصب والی و سلطان با زمان ائمه علیهم السلام . وقتی امام علیه السلام می فرمایند من قاضی قرار دادم به غرض ترتیب اثر است و انچه دارای اثر است نصب قاضی است نه سلطان و والی .

تقریب سوم : حتی اگر قبول کنیم که منظور از عبارت "فانی قد جعلته حاکما" خصوص قاضی مصطلح باشد باز هم می توانیم با استفاده از این فقره بگوییم که فقیه جامع الشرایط نسبت به امور عامه ولایت دارد. زیرا قاضی به معنای مصطلح در عصر صدور روایت یعنی عصر امام صادق علیه السلام غیر از اینکه متولی امور قضاء بوده متولی امور عامه هم بوده است . مثلا برای تصرف در امور شخص یتیم به قاضی مراجعه می کردند یا برای تعيين متولی برای اوقاف ، وامثال این امور به قاضی مراجعه می کردند کما اینکه الان متداول است به قاضی مراجعه می کنند. وقتی قاضی در ان عصر در کنار حل مسائل قضایی، این شأن را هم داشت که در امور عامه به او مراجعه کنند، امام علیه السلام هم که در مقبوله می فرماید به جای رجوع به قاضی جور به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنید که من او را به عنوان قاضی نصب کردم ظاهرش این می شود که در همه اموری که مومنین مجبور بودند به قاضی مراجعه کنند بجای قاضی جور بايد به فقیه واجد شرایط مذکور مراجعه کنند.

عبارت مرحوم شیخ در مکاسب دلالت بر این مطلب ندارد اما بعض الاعلام در مرتقی فرموده اند که مرحوم شیخ هم در مکاسب همین را می فرمایند. به هر حال می شود این مطلب به عنوان یک تقریب مستقل مطرح شود. در بعضی از موارد هم برای حکم فقیه در برخی موضوعات از همین تقریب استفاده شده است. مثلا مرحوم اقای تبریزی برای اثبات اینکه یکی از طرق ثبوت اول ماه، حکم حاکم است از همین طریق وارد شده اند که چون در ازمنه سابقه اعلام اول ماه با قاضی بود و در مقبوله هم که امام علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی نصب کرده اند پس همه ان اموری که قاضی در ان عصر نسبت به ان ولایت داشته برای فقیه هم ثابت است. لذا حق اعلام اول ماه را مقبوله به فقیه هم داده است .

اما در مقام ادعا شده است که چون قاضی در اعصار سابق در همه امور عامه حق دخالت داشته طبعا از مقبوله استفاده می کنیم که دخالت در تمام امور عامه برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است .