ادله ثبوت ولایت فقیه در امور عامه

موضوع: ادله ثبوت ولایت فقیه در امور عامه

یکی دیگر از روایاتی که برای اثبات ولایت برای فقیه در امور عامه به ان استدلال شده روایتی است با این عنوان که "الفقهاء امناء الرسول" . در کافی روایتی مشتمل بر این عنوان امده است . این روایت را در وسائل پیدا نکردیم اما در کتاب الفصول المهمه که حالت تکمله برای وسائل دارد به نقل از کافی امده است عنه (یعنی عن علی بن ابراهیم) عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الفقهاء أمناء الرسل‌ ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع‌ السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم[1] .

این روایت سکونی همان سند معروف و مکرر در کافی را دارد و من حیث السند موثقه است.

تقریب استدلال بنابر انچه در کلام مرحوم امام در کتاب البیع امده این است که یکی از رسل شخص حضرت رسول صلی الله علیه واله است و اینکه به نحو مطلق فقهاء امناء رسل معرفی شده اند نشان می دهد که فقهاء در جمیع شوون متعلق به رسالت حضرت، امین حضرت هستند نه فقط در بعض شوون و اوضح این شوون، زعامت بر امت و بسط عدالت اجتماعی و ملزومات و لوازم ان است. اگر شأن رسالت فقط بیان احکام بود امین بودن اقتضاء می کرد که فقط این جهت به فقیه منتقل شده باشد اما چون خصوص بیان احکام نیست فقیه هم فقط امین در بیان احکام نیست . مهمتر از بیان احکام، اجرای احکام است که این شان برای خود حضرت رسول ثابت بوده است و امین بودن فقیه نیز اقتضا می کند که در اجرای احکام هم امین باشد یعنی به همان نحو که مطلوب و مورد انتظار است بتواند احکام را اجراء کند.

در کلام اعلام من جمله مرحوم اقای تبریزی با دو وجه به اين بیان مناقشه شده است. (مناقشات دیگری هم در کلمات مطرح شده ، ولی عمده اين دو وجه است . مرحوم اقای تبریزی قبل از بیان این دو وجه در معنای امین بودن می فرماید: انچه از حدیث استفاده می شود امانت داری این روایت در جهت حفظ احکام از تحریف و رساندن انها به دیگران است. زیرا امین بودن به این معناست که شخص حافظ چیزی باشد تا اینکه ان را به صاحبش یا به شخصی که صاحبش امر کرده برگرداند. در احکام شرعیه هم کسی که حافظ احکام است و انها را تبلیغ می کند نسبت به ان امین بوده است و دیگر زعامت امور مردم داخل در موارد امانت داری نیست. زیرا اولا انچه در این روایت امده این است که فقهاء امناء رسل هستند نه فقط رسول الله و نسبت به همه رسولان احراز نکرده ایم که یکی از شوون انان زعامت باشد. ان شانی که مشترک بین همه رسل است و می تواند وصف امناء الرسل قرار بگیرد همان تبلیغ احکام است و زعامت داخل در ان نیست. پس ان زعامت و ولایتی که برای فقیه به دنبال ان هستیم از این روایت استفاده نمی شود . ثانیا اگر هم قبول کنیم که زعامت عامه ثابت برای جمیع رسل است، این عبارت روایت که می فرماید فقهاء امناء رسل هستند به این معنا خواهد بود که انان امین در زعامت هستند یعنی حافظ زعامت عامه رسل هستند نه اینکه خود انان ولایت دارند. حفاظت از زعامت عامه پیامبران هم از وظایف خصوص علماء نیست بلکه جمیع مومنین وظیفه دارند که نگذارند این زعامت عامه به دست خائنین و جائرین برسد و فقط در دست کسانی باشد که شارع انها را به عنوان خلیفه رسول الله مقرر کرده است . بنابراین انچه شأن علماء به عنوان فقیه و عالم است، صرفا حفظ احکام و امور مرتبط به بیان احکام و حفظ دین از تحریف است. شاهد بر اینکه عنوان امین رسل بودن شامل زعامت نیست بلکه ناظر به خصوص حفظ دین می باشد، ذیل روایت است. زیرا در ادامه روایت امده است يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع‌ السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم . یعنی اگر وارد دنیا نشوند امانت دار هستند ولی اگر وارد شدند دیگر رعایت امانت دین را نمی کنند و برای حفظ دینتان از انان حذر کنید. این نشان می دهد که انها اساسا وظیفه شان حفظ دین مردم بوده و در صورتی که دنیا زده شوند شاید از عهده این وظیفه بر نیایند[2] .

این ها روایاتی بود که اشاره وار مطرح شد اما عمده روایاتی که به انها استدلال شده روایت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه و توقیع شریف است . نسبت به مقبوله عمر بن حنظله قسمتی که مورد استشهاد است همان صدر روایت است که عمر بن حنظله می گوید: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً‌ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ... [3] .

مقبوله همانطور که در بحث های قبلی هم اشاره شد از جهت سند مشکلی ندارد . هرچند در سندش عمر بن حنظله است که توثیق خاص ندارد اما این اشکال قبلا با چند وجه جواب داده شد. یکی این بود که عمر بن حنظله از معاریف است که در مورد آنان قدح وذمّی وارد نشد و وجه دیگر این بود که در بعضی از روایات در باب صلات یزید بن خلیفه نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرموده اند که اگر عمر بن حنظله نقل کرده است "اذن لا یکذب علینا" . یزید بن خلیفه خود توثیق خاص ندارد اما طبق مبنای مشایخ ثلاثه می توان او را توثیق کرد .

اما از جهت دلالت سه وجه برای تقریب مطرح شده است:

تقریب اول: تعبیر "فانی قد جعلته حاکما" نشان می دهد که امام علیه السلام فقیه را به عنوان حاکم منصوب کرده اند و حاکم یعنی کسی که له السلطنه و النفوذ و والولایه نه صرف قاضی. در نتیجه امام علیه السلام فقیه را هم در امور مربوط به قضاء و هم امور مربوط به ولایت محل رجوع قرار داده اند. در کتاب البیع امام است: أنّه يستفاد من قوله عليه السّلام فإنّي قد جعلته حاكماً أنّه عليه السّلام قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء، و ما هو من شؤون الولاية. فالفقيه وليّ الأمر في البابين، و حاكم في القسمين، و لا سيّما مع عدوله عليه السّلام عن قوله "قاضيا" إلى قوله "حاكما" فإنّ الأوامر أحكام، فأوامر‌ اللّه و نواهيه أحكام اللّه تعالى[4] . یعنی همین که به جای تعبیر به قاضی تعبیر به حاکم کرده اند دلالت می کند که فقیه حق ولایت و امر و نهی دارد و می تواند حکم صادر کند نه اینکه فقط حق قضاوت داشته باشد.

ایشان همین تقریب را نیز در اصول در رسائل خود اورده اند[5] .

فیه :

مناقشه اول: در کلام بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید امده که در این فقره، حاکم به معنای والی نیست بلکه به معنای قاضی است . تتبع نشان می دهد که حاکم دو معنا ندارد یکی قاضی باشد و دیگری والی یا فقط همان معنای والی را داشته باشد، بلکه معنای حاکم همان قاضی است . بله در کلام متاخر المتاخرین حاکم به معنای والی امده است اما در کلمات متقدمین به همان معنای قاضی است و گاهی نیز بر کسی اطلاق می شود که حکم قاضی را تنفیذ می کند و برای والی و سلطان از کلمه والی یا عامل استفاده می کرده اند . بله در المنجد و در دایرة المعارف الاسلامية به معنای والی هم امده اما اینها اصطلاح متاخرین است نه متقدمین . شاید هم ریشه این اصطلاح بین متاخرین که حاکم را بر والی اطلاق می کنند، رواج این اصطلاح بین عثمانی ها یا ایرانی ها باشد . چون انان عنوان حکومت را برای امراء و ولات بکار می برده اند . اما در کلمات متقدمین عنوان حاکم برای والی و سلطان و زعیم استعمال نشده است . بنابراین اصلا نمی توانیم بگوییم امام علیه السلام از عنوان قاضی به حاکم عدول کرده اند .

مناقشه دوم: به حسب انچه در مرتقی امده است، حتی اگر قبول کنیم حاکم قد یطلق علی الوالی اما اینطور نیست مورد استعمال حاکم فقط والی باشد نهایتا در دو معنا استعمال می شود؛ گاهی در معنای قاضی و گاهی در سلطان و والی. بنابراین باید به حسب موارد قرینه پیدا کنیم که عنوان حاکم که در روایت ذکر می شود به چه معناست .

با توجه به خصوصیات مورد در مقبوله، می یابیم که کلمه حاکم به معنای قاضی است نه زعیم و والی . زیرا امام علیه السلام فقیه را نصب برای جهتی کرده است و باید بر این نصب اثری مترتب شود و مناسب با عصر صدور روایت و عصر خود امام معصوم علیه السلام نصب قاضی است نه والی . نصب والی در زمان حضور امام علیه السلام لا یترتب علیه ای اثر. به خود امام علیه السلام اجازه تصرف نمی داده اند تا چه برسد به اینکه حضرت بخواهد کسی را والی کنند. با وجودی که از این روایت استفاده می شود که امام علیه السلام در مقام جعل فقیه به عنوان حاکم است تا اثر بر ان مترتب شود نه اینکه صرفا بخواهند شوون و مقامات فقیه را بیان کنند . قرینه دیگر که می شود از ان مناقشه دیگری هم استفاده کرد این است که از مقبوله استفاده می شود هر کسی این شرایط را داشته باشد من او را به عنوان حاکم نصب کردم . اگر منظور قاضی باشد نصب افراد متعدد به عنوان قاضی به حسب محلات و مناطق مختلف مانعی ندارد اما اگر مقصود والی و زعیم باشد مناسبت با افراد متعدد ندارد بلکه مناسب با زعامت، وحدانیت زعیم است.