مقتضای اصل عملی

موضوع: مقتضای اصل عملی

جهت سوم بیان مقتضای اصل عملی بود . در نحوه دوم ولایت برای فقیه یعنی احتیاج دیگران در تصرفات خود به اذن فقیه و عدم جواز تکلیفی یا عدم نفوذ وضعی تصرفات بدون اذن فقیه، مرحوم شیخ در ابتدای بحث در نحوه دوم ولایت فرمود که مقتضای اصل، عدم ثبوت ولایت برای فقیه است هرچند از ادامه بحث، مطلب منافی با ان استفاده می شد .

بعض الاعلام رحمه الله در کتاب خمس مرتقی فرموده بودند چون شک در نفوذ اذن فقیه در نحوه دوم ولایت، صور چهارگانه ای دارد باید حکم هر کدام جداگانه بررسی شود. در بعضی از انها، مقتضای اصل اعتبار اذن است و در بعضی عدم اعتبار.

صورت اول اين بود که ایا حضور و اذن امام معصوم علیه السلام در اصل مشروعیت فعل دخالت دارد به طوری که در زمان غیبت اصلا عمل مشروع نباشد یا اذن امام معصوم علیه السلام خصوصیت ندارد و با اذن فقیه هم عمل مشروعیت پیدا می کند چنانکه در نماز جمعه این ادعا مطرح شده است .

ایشان در این صورت فرموده اند مقتضای اصل عدم اعتبار اذن فقیه است . چون شک در اینکه اذن امام معصوم مدخلیت دارد یا با اذن فقیه هم عمل واجب می شود، به شک در اصل وجوب بر می گردد و شک در وجوب هم مجرای اصل برائت است. بله اگر استصحاب جاری بود برائت جاری نمی شد اما استصحاب به خاطر عدم احراز بقاء موضوع جاری نیست. چون با احتمال دخالت زمان حضور در موضوع حکم دیگر احراز بقاء موضوع نمی شود . استصحاب که جاری نشد اصل جاری برائت است و در نتیجه اذن فقیه کالعدم و اثری بر این اذن بار نخواهد شد.

اصل این مطلب که اگر در جایی شک در اعتبار اذن فقیه به شک در ثبوت تکلیف بر گردد اگر استصحاب جاری نشود اصل جاری برائت است، تمام است، اما اینکه مساله نماز جمعه از مصادیق این قسم اول باشد محل اشکال است . زیرا در حکم نماز جمعه در زمان غیبت اقوال مختلفی وجود دارد و به ملاحظه ان اقوال صور متعددی برای شک درحکم نماز جمعه فرض می شود که باید مقتضای قاعده در هریک بررسی گردد. تفصیل این مطلب در بحث نماز جمعه بیان شد و مناقشاتی نسبت به جریان استصحاب مطرح گرديد که یکی همین تبدل موضوع است و البته گفتیم که ممکن است کسی این اشکال را جواب دهد. در انجا به تفصیل بیان شد که با قطع نظر از استصحاب، چون سه قول اصلی نسبت به نماز جمعه وجود دارد، یکی وجوب تعیینی که نظر مرحوم شهید ثانی و کثیری از محققین است و قول دوم وجوب تخییری که مشهور در کلمات است و قول سوم حرمت و عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت که یا به معنای حرمت تشریعی است یعنی مشروعیت ان ثابت نشده است نه اینکه اقامه نماز جمعه حرمت ذاتی داشته و از محرمات در شریعت باشد که این معنا از کلمات مرحوم اقای حکیم استفاده می شود و لذا طبق این معنا در موارد شک از باب احتیاط جا دارد که بین نماز جمعه و نماز ظهر جمع شود و یا به معنای حرمت ذاتی است که از مرحوم اقای بروجردی نقل شده و در فقه هم بعضی این قول را پذیرفته اند از جهت اينکه اقامه نماز جمعه از مناصب امام معصوم علیه السلام است و تصدی این منصب، غصب ان حساب می شود و حرمت ذاتی دارد.

البته اقوال ترکیبی هم وجود دارد که يکی از آنها قول مرحوم اقای خویی و تبریزی است و ان اینکه اصل اقامه نماز جمعه واجب تخییری است و شرکت در ان تعیینی اما اقوال اصلی همان سه قول است.

با توجه به اقوال در مساله، صور متعددی برای شک در حکم نماز جمعه پیدا می شود . یکی اینکه شک می کنیم که ایا نماز جمعه واجب تعیینی است یا تخییری یعنی تردید بین قول اول و دوم. در این صورت اصل جاری اصل برائت است. چون دوران بین تعیین و تخییر است. هرچند در مساله دوران بین تعیین و تخییر طبق مبنای متقدمین حکم تعیین است حتی مرحوم نایینی هم قائل به تعیین است اما بر اساس انچه متاخرین بیان کرده اند اصل جاری اصل برائت است و نتیجه ان تخییر مکلف بین نماز جمعه و نماز ظهر است .

صورت دوم شک این است که می دانیم نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد اما تردید بین قول ثانی و ثالت است؛ یعنی احتمال می دهیم وجوب تخییری داشته باشد و احتمال هم می دهیم ظهر وجوب تعیینی داشته و جمعه فاقد مشروعیت باشد. طبق این احتمال نیز مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر می شود با این تفاوت که ظهر محتمل التعیین است. در نتیجه باز هم حکم به تخییر بین نماز ظهر و جمعه می شود.

صورت سوم تردید بین قول اول و دوم و سوم است . حکم این صورت هم تخییر است چون وقتی یک از اطراف شک، تخییر بود برائت از خصوص ظهر و برائت از خصوص جمعه جاری می شود و نتیجه تخییر می شود.

صورت چهارم این است که احتمال تخییر یعنی قول دوم داده نمی شود بلکه صرفا تردید بین قول اول و قول سوم است . در این صورت، طبق مبنای مرحوم اقای حکیم در قول ثالث یعنی صرف عدم مشروعیت نماز جمعه، احتمال می دهیم که نماز جمعه وجوب تعیینی داشته باشد و احتمال هم می دهیم که نماز ظهر وجوب تعیینی داشته باشد. می شود از موارد علم اجمالی منجز که وظیفه احتیاط است .

صورت پنجم هم تردید بین قول اول یعنی وجوب تعیینی و قول سوم بر اساس منقول از مرحوم اقای بروجردی یعنی حرمت ذاتی است. در نتیجه نسبت به نماز جمعه امر مردد است بین اینکه نماز جمعه واجب باشد یا ما هو الواجب ظهر باشد و جمعه نه تنها وجوب نداشته بلکه حرمت داشته باشد. بنابر حرمت ذاتیه نماز جمعه، نسبت به نماز جمعه مورد از موارد دوران بین المحذورین می شود و در نتیجه مکلف مخیر بین فعل و ترک نماز جمعه خواهد بود اما نسبت به اینکه ظهر را باید در کنارش انجام دهد، تعین دارد .

بنابراین معلوم می شود انچه در مرتقی در قسم اول امده تمام نیست . زیرا اینکه شما فرض کردید در مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت شک داریم، اگر در اصل مشروعیت ان شک دارید به طوری که نماز جمعه در عصر غیبت امر نداشته باشد و امر منحصر به نماز ظهر باشد در اینجا تعلق شک باید در قالب یکی از صور قبل باشد. لذا مهم این است که در کنار شک در مشروعیت، طرف دیگر شک چه چیزی باشد. اگر هم احتمال می دهید که مشروع باشد و احتمال هم می دهید که مشروع نباشد حکم ان بیان شد . حکم شک در مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت در مقابل دیگر احتمالات بیان شده است . اما اگر مشروعیت نماز جمعه مفروغ عنه باشد و شک کنیم که ایا اذن فقیه در اقامه نماز جمعه شرط است یا اینکه هر شخص عالمی که قادر بر خطبه باشد می تواند بدون اذن فقیه آن را اقامه کند، در این صورت اذن فقیه معتبر نیست زیرا از موارد دوران بین اقل و اکثر در متعلق تکلیف می شود . اما این صورت به قسم رابع بر می گردد که خود ایشان مثال زده اند در جایی که میت ولی نداشته باشد شک می کنیم هر مومنی می تواند نماز بخواند یا باید از فقیه اذن بگیرد. در اینجا همانطور که ایشان هم فرموده اند از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی می شود که مجرای اصل برائت است .

پس حاصل مناقشه این است که اگر شک در اصل مشروعیت داشته باشیم باید در قالب یکی از صور شک که گفته شده قرار بگیرد که به لحاظ بعضی از موارد حکم احتیاط است و در بعضی دیگر حکم برائت و تخییر است . اما اگر بعد از فراغ از اصل مشروعیت، شک در اعتبار اذن فقیه کنیم از مصادیق قسم رابع می شود.

در صورت ثانی مورد از قبیل از معاملات است و بعد از فراغ از اصل مشروعیت عمل، در اعتبار اذن فقیه شک می کنیم مثل بیع مال یتیم یا مجنون . در این صورت شک داریم که در بیع مال مجنون اذن فقیه معتبر است یا هر مومنی از باب احسان می تواند ان را انجام دهد . در اینجا فرموده اند که اصل جاری، اصل عدم ترتب اثر است. چون شک به این بر می گردد که تصرف بدون اذن صحیح است یا خیر و مقتضای اصل، فساد معامله است . در نتیجه اگر غیر فقيه در این مال یتیم به بیع و یا غیر بیع تصرف کند باطل است.

این فرمایش در صورت ثانی تمام است و مناقشه ای به آن وارد نیست.

صورت ثالث هم این بود که بعد از فراغ از اصل مشروعیت عمل، شک می کنیم که اذن فقیه شرط است یا خیر و مورد هم از احکام متعلق به مال غیر یا نفس غیر است . مثل تصدق به مجهول المالک و وجوب حد یا تعزیر در جایی که شخص سبب ان را مرتکب شده است. ایشان فرموده اند که قد یتخیل که شک بین اقل و اکثر است و اصل جاری برائت می باشد . چراکه می دانیم که حد واجب است اما نمی دانیم اذن فقیه هم شرط است یا نه. شک در این مقدار زائد داریم برائت ان را نفی می کند . اما این تخیل فاسد است و اصل برائت جاری نمی شود. زیرا این مورد مشمول اطلاقات حرمت تصرف در مال الغیر و نفس الغیر است . ان مقداری که یقین به خروج از این اطلاقات داریم جایی است که حد زدن به اذن فقیه باشد و در غیر ان اگر شخص عادی بخواهد حد بزند شک می کنیم که از اطلاقات خارج شده یا خیر. در تصدق به مجهول المالک هم اطلاقات، نهی از تصرف در مال غیر کرده اند و فرد متیقن الخروج موردی است که تصدق به مال مجهول المالک به اذن فقیه باشد . در زائد بر ان که شک کنیم اطلاقات حاکم هستند و لذا فاقد مشروعیت می شود. لو سلم که فی حد نفسه مشروع باشد و از اطلاقات هم رفع ید کنیم، امرش دایر بین وجوب و حرمت می شود و چون احتیاط ممکن است مکلف باید راهی انتخاب کند که موافق با احتیاط باشد و درک واقع شود . مثلا اگر اذن ففیه معتبر باشد اجرای حد بدون اذن فقیه حرام است و اگر معتبر نباشد اجرای حد از طرف مومنین غیر فقیه جایز است اما احتیاط ممکن است به اینکه از فقیه اذن بگیرد. لذا ولو در یک تقدیر احتمال می دهیم که اذن فقیه معتبر نباشد اما نتیجه عملی رعایت اذن فقیه است .

مناقشه ای که نسبت به این فرمایشات در صورت ثالث وجود دارد این است که اولا در صورت ثالث در کنار وجوب حد و تعزیر مثال به تصدق به مجهول المالک زده اند. در حاليکه این تصدق به مجهول المالک به قسم ثانی بر می گردد چون در حقیقت معامله با مال غیر است مثل بیع مال یتیم . همانطور که در بیع مال یتیم، غیر فقیه شک در صحت ان می کند و مجرای اصل فساد است، تصدق هم معامله با مال و تملیک آن به غير است مثل هبه با این فرق که هبه، تملیک مجانی بدون قصد قربت است . لذا همانند همان بیع مال یتیم می شود .